سلطة المال البريطانية تتهم باركليز بالتضليل والكذب

وجهت سلطات المال البريطانية اتهاماً صريحاً إلى مجلس إدارة بنك باركليز بالتضليل والكذب على الرأي العام، حيث كشفت وثائق حديثة النقاب عن إنذار وجهه هيكتور سانتس الرئيس التنفيذي السابق لسلطة المال البريطانية إلى ماركوس اجيوس رئيس مجلس إدارة باركليز السابق بشأن تعيين بوب دايموند الرئيس التنفيذي الأسبق عام 2010.

وتذكر الوثائق أن اجيوس وعد بأن ينظر مجلس الإدارة في التقرير والأمر، لكنه حسب التقرير تراجع اجيوس عن إقالة دايموند نظراً للشرط الجزائي الذي كان يربط العقد وقتها ويبلغ 40 مليون جنيه استرليني، لكن الشرط انخفض إلى 20 مليون جنيه وهو راتب سنة كاملة.

وأبرز التقرير أيضاً أن اجيوس تقاعس عن اتخاذ قرارات كان من شأنها الحد من ظاهرة الاستغناء عن موظفي البنك لصالح زيادة رواتب كبار المديرين، مثل دايموند بل واجيوس نفسه الذي ارتضى زيادة راتبه على حساب مصير الكثير من العاملين لأسباب وصفها التقرير بـ'التافهة'.

وأشار التقرير الذي صدر ضمن تحقيقات فضيحة الفوائد المرتفعة على القروض إلى أن مجلس إدارة باركليز وعلى رأسه اجيوس ودايموند حقق أرباحاً ضخمة وراء تلك القروض، وأن هناك قراراً قريباً سيتم إصداره باسترداد بعض الأموال من الاثنين، إضافة إلى منع دايموند من شغل أي منصب بنكي لمدة ثلاث سنوات ونصف، نظراً لأنه كسر الأعراف المعمول بها في قطاع البنوك من أجل تحقيق أغراض شخصية.

وقال سانتس، في مقابلة صحافية، إنه حذر وبشدة اجيوس من استمرار البنك في تعيين دايموند رئيساً جديداً له لما هو معروف عنه من أسلوب مثير للجدل في عمله حيث سبق أن أقيل من شركة الطيران البريطانية لأسباب مشابهة وأخذ تعويض ضخم عن الإقالة، بينما رفض دايموند الإجابة عن أي محادثات هاتفية بل وأرسل خطاباً عن طريق محاميه الشخصي إلى سلطة المال يعلن فيها أنه لن يخضع لأي تحقيقات جديدة لأنه أدلى بكل ما يعرفه في التحقيقات التي أجريت معه.