انكشاف ضعف نظام الضوابط المالية في البرازيل بقلم ستيفن واجستي

حذت كوريا الجنوبية وبيرو وتايلاند حذو البرازيل، في ظل الإجراءات الخاصة بها- وهي مصممة من أجل تبريد التدفقات النقدية، وتهدئة الأسواق ومكافحة الارتفاع السريع في قيمة العملة.

ولكن هل كان لكل ذلك أي أثر؟ لا، وفق ما ذُكر في تقرير هذا الشهر الصادر عن مؤسسة بروكينز.

يرى معدو التقرير، أن التأثير على التدفقات الرأسمالية، والاقتصاد وأسعار الصرف الناتج عن هذه الضوابط المؤقتة يساوي 'صفر'.

في ظل إطلاق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لدورة جديدة من التسهيلات النقدية في شكل برنامج 'كيو إي 3' يصبح النقاش أي شيء عدا كونه أكاديميا.

في ورقة بعنوان 'الضوابط الرأسمالية: الأبواب والأسوار'، يجادل مايكل كلين من جامعة تافتس، بأن هناك فرقا واضحا بين 'الضوابط الرأسمالية الطويلة الأمد' التي تستخدمها الصين والهند، وبين 'الضوابط المالية العرضية' التي تستخدمها البرازيل وغيرها من الدول بعد الأزمات المالية لعام 2008.

باختصار، إن الضوابط الطويلة الأمد هي عبارة عن 'أسوار' والضوابط القصيرة الأجل تعد بمثابة الأبواب. الأسوار تعمل ولكن الأبواب لا تعمل، وهو يرى أن من الأسهل الهروب من الضوابط التي وضعتها دول لها نصيب كبير في الأسواق الرأسمالية العالمية، بينما الدول التي لا تمتلك هذا النصيب، من المرجح جدا أن تكون قد أنفقت المال بالفعل على ضوابط سياسية رأسمالية فعالة.

وفقا لما كتبه كلين، فإن التوافق في النظرية الاقتصادية، دائما ما كان يدل على أن الضوابط الرأسمالية طويلة الأمد تعوق التنمية الاقتصادية. ولكن صحيفة كلين تشككك في هذه الرؤى.

إن جوهر عمله، هو تحليل عن 44 دولة بأنظمة ضوابط مالية مختلفة تراوح بين الفتح والإغلاق. البلاد التي بها الضوابط طويلة الأمد لديها نمو اقتصادي يرتفع العام بعد العام، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون صدفة، لأنها بلا تأثير إيجابي على النمو طويل المدى.

ولكن الضوابط القصيرة الأجل 'لم يكن لديها تأثير يذكر على المتغيرات المالية، وليس لها تأثير كبير على إجمالي الناتج المحلي العام تلو العام (في ظل وجود بعض الاستثناءات على ضوابط الاعتماد المالية، والأسهم والصكوك الاجتماعية).

وفقا لما يقوله كلين 'هذه النتائج مهمة من منظور سياسي. إن النقاش العملي حول استحسان الضوابط الرأسمالية، يدور حول الضوابط العرضية، لأنه يمكن أن يتم فرضها وإزالتها وفقا لتغير الظروف.

ولكن النتائج في هذا القسم لا تظهر أي دليل على فعالية هذه الضوابط'. كل هذه الأمور تهم صانعي السياسات. إن داعمي الضوابط الرأسمالية القصيرة الأجل، لا سيما جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي، يقول إنها مفيدة في أوقات الاضطراب المالي. ولكنها إذا لم تنجح، فربما يكون حالها أسوأ من كونها غير مفيدة. الجدل السياسي الذي يخلقونه ربما يشتت واضعي السياسات عن المناهج الأخرى التي ربما تكون أكثر فاعلية.