'النقد الدولي' يحذر من تردي وضع الاقتصاد الفلسطيني

 وفقا لصندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو مزيد من التباطؤ في النمو، والارتفاع في معدلات البطالة، كما أنه يواجه ''مخاطر عالية'' من استمرار الاضطرابات الاجتماعية.

النتائج التي توصلت إليها أحدث بعثة تقصي حقائق لصندوق النقد الدولي، تعطي إنذاراً لكل من القادة الفلسطينيين والحكومات الغربية وسط القلق المتزايد، بشأن جدوى السلطة الفلسطينية ومحادثات السلام المجمدة مع إسرائيل.

شهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا حادا في الاضطرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب والتراجع الكبير في ظروف المعيشة.

وكان سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المدعوم من الغرب، هو الهدف الرئيسي من غضب المتظاهرين حيث كانت الهتافات تطالبه بالاستقالة.

وقال أسامة كنعان، رئيس صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: إن مشاكل السلطة الفلسطينية تنبع إلى حد كبير من القيود المستمرة على التجارة الفلسطينية التي تفرضها إسرائيل، والانخفاض الحاد في أموال المانحين، خاصة من العالم العربي.

''السلطة الفلسطينية قادرة على البقاء، وذلك لوجود المؤسسات والقدرة على إدارة الموازانة هناك. الأمران المطلوبان الآن من قبل الفلسطينيين للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق الخارجية، هما فترة انتقالية، ومزيد من المساعدات''.وأضاف كنعان: إن السلطة الفلسطينية قد حققت ''تقدما هائلا'' على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن مكانتها انخفضت بين الفلسطينيين بسبب الصعوبات التي واجهتها أخيراً في دفع رواتب موظفي القطاع العام في الوقت المحدد.

في محاولة لتخفيف حدة التوتر، أعلن فياض الأسبوع الماضي أنه ألغى بعض التدابير التقشفية المستحدثة التي تفرضها حكومته. وبالإشارة إلى إسرائيل، فهي تشعر بالقلق أيضا إزاء احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.

حكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي نقلت 64 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، قبل الموعد المحدد.

وفقا لبعثة صندوق النقد الدولي، لقد تباطأ النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل حاد منذ بداية العام الماضي.

بعد متوسط 9 في المائة بين عامي 2008 و2010، تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 5 في المائة في العام الماضي، وخلال الربع الأول من عام 2012.

وكان التباطؤ أكثر وضوحا في غزة، التي تحكمها حماس. بعد ارتفاع غير عادي في النمو الاقتصادي عامي 2010- 2011، حيث ارتفع الناتج الأهلي بنسبة 20 في المائة، انخفض معدل النمو إلى 6 في المائة في الربع الأول من عام 2012.