إضراب عام بالهند احتجاجا على إصلاحات اقتصادية

أغلقت المدارس والمتاجر والمكاتب الحكومية في أجزاء كثيرة من الهند يوم الخميس بينما سد محتجون الطرق وقطعوا خطوط السكك الحديدية في إطار إضراب عام لمدة يوم واحد احتجاجا على إصلاحات اقتصادية كاسحة أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.

ودعا حزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا وأحزاب أصغر منه من تياري اليسار واليمين إلى الإضراب احتجاجا على زيادة بنسبة 14 في المئة في أسعار الديزل المدعمة بشدة وعلى قرار حكومي يفتح الباب أمام استثمار سلاسل متاجر أجنبية كبرى بالهند.

وأحدثت الإجراءات عاصفة سياسية وهي جزء من مجموعة إصلاحات تهدف لتعزيز الاقتصاد المتباطيء بشدة. وقال حزب مؤتمر ترينامول أكبر حليف لرئيس الوزراء مانموهان سينغ إنه سينسحب من الائتلاف الحاكم يوم الجمعة ما لم يتم الرجوع عن الإصلاحات مما يثير احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ومن جانب آخر حث اتحاد الصناعة الهندية سينغ على عدم الإذعان للضغوط قائلا إن الإصلاحات التي يطالب بها زعماء قطاع الأعمال الهندي منذ فترة ضرورية للنمو الاقتصادي.

وقال اتحاد الصناعة إن الإضراب كلف الاقتصاد الهندي 2.3 مليار دولار بسبب تعطل الإنتاج والتجارة.

وبدت مدينة بنجالور التي تعج بالحركة عادة مهجورة مع إغلاق المكاتب والمتاجر وتوقف وسائل النقل العام. لكن البنوك والمكاتب في مدينة مومباي -العاصمة المالية للهند- ظلت مفتوحة كالمعتاد.

وقالت سانتي باريك التي شاركت في احتجاج في بهوبانيسوار عاصمة ولاية أوديشا الشرقية 'إذا لم نحتج الآن فستقضي الحكومة المركزية على الأسر الفقيرة والمتوسطة.'

وأغلقت المكاتب الحكومية والشركات والمتاجر والمدارس والبنوك في المدينة وفي مدن أخرى منها حيدر اباد التي تضم مكاتب شركتي مايكروسوفت وجوجل.

وعلى مشارف كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية حطم محتجون نوافذ سيارات وألحقوا أضرارا بحافلات. وفي ولاية بيهار قام محتجون بمسيرة جابت شوارع العاصمة باتنا راكبين دواب.

وقال أحد المحتجين 'لن يتركوا لنا شيئا سوى العربات التي تجرها العجول والجواميس للتحرك في المدن بسبب الزيادات المتكررة في أسعار الوقود