13,7 مليار دولار قيمتها حول العالم

ذكرت دراسة أعدتها شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ' بيتك' ، حول قطاع التأمين التكافلي العالمي، تمت مناقشتها ضمن محاور المنتدى المالي الإسلامي العالمي المنعقد في ماليزيا، أن سوق التأمين التكافلي في الكويت شهدت نموا مضطردا ، حيث بلغت قيمة هذه السوق 133 مليون دولار في 2010 ، قفزت إلى نحو 138 مليون دولار في 2011 ، بينما بلغت 142,3 مليون دولار في 2012 حتى الآن .

وأشارت الدراسة إلى أن صناعة التأمين التكافلي حول العالم شهدت نموا قويا العالم ، حيث بلغ إجمالي قيمة الاشتراكات 13,7 مليار دولار بنهاية العام 2010، ساهمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 5,7 مليار دولار منها ، متوقعة في الوقت ذاته أن تواصل نموها لتصل قيمتها إلى نحو 17,2 مليار دولار مع نهاية 2012 . . وفيما يلي تفاصيل الدراسة:

واصل قطاع التأمين التكافلي العالمي معدل نموه القوي في عام 2010 بمعدل 22.9٪ (13.7 مليار دولار) بالمقارنة مع السنة السابقة (بلغ معدل النمو في عام 2009 نسبة 17.7٪ بإجمالي قيمة اشتراكات بمبلغ 11.2 مليار دولار) وذلك وفقا لدليل شركات التأمين الإسلامية لعام 2012. وساهمت سوق التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 5.7 مليار دولار، في حين ساهم الشرق الأوسط (خلاف الدول العربية) بمبلغ 5.3 مليار دولار، كما ساهمت دول جنوب شرق آسيا بمبلغ 1.9 مليار دولار.

وفي الكويت بلغ حجم صناعة التأمين التكافلي نحو 128 مليون دولار في عام 2009 ، زادت إلى 133,1 مليون دولار في 2010 ، لتصل إلى نحو 138 مليون دولار في 2011 ، بينما بلغ قيمتها 142,3 مليون دولار منذ بداية العام الجاري .

ومن بين الأسواق الرئيسة، حققت ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة معدلات نمو تزيد عن 24٪، بينما شهدت المملكة العربية السعودية زيادة إجمالي اشتراكاتها بنسبة 9.7٪. وفي عام 2010، تباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 16.3٪، حيث كان بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 44.7٪ في الفترة ما بين 2004-2009، مع الانتهاء من تنفيذ خدمات التكافل الطبي الإلزامي في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية في وقت سابق.

وتأتي المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للتأمين التكافلي بعد إيران، وتسهم بمبلغ 4.4 مليار دولار أو بنسبة 32% من القطاع بمتوسط اشتراكات بمبلغ 141 مليون دولار لكل مشغل. ونمت سوق ماليزيا بنسبة 24% لتصل إلى اشتراكات بمبلغ 1.4 مليار دولار بمتوسط اشتراكات بمبلغ 141 مليون دولار. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بإجمالي اشتراكات بمبلغ 818 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 28%. وبالنسبة للقطاع خارج دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط (خلاف الدول العربية) وجنوب شرق آسيا، تعد السودان بمثابة السوق الأكثر أهمية، حيث بلغت اشتراكاتها 363.4 مليون دولار بنسبة نمو 7% في 2010.

وفيما يتعلق بنماذج التأمين التكافلي المطبقة والمعمول بها، يظل النموذج الهجين الذي تستخدم فيه مبادئ كلاً من الوكالة والمضاربة أحد أكثر النماذج المطبقة على نطاق واسع وهو معتمد فيما لا يقل عن 9 دول. ويلي ذلك (الوكالة بأتعاب وبدون أتعاب) والمضاربة. وشهدت السنوات القليلة الماضية انتقال بعض البلدان من النموذج الأخير إلى النموذج الهجين والذي يوفر مزايا أكثر من النموذج الآخر مثل أتعاب الوكالة المباشرة والتي تساعد على تحفيز وكلاء التأمين التكافل لجذب المزيد من المشتركين.

وتلاقي مقاييس نماذج التكافل المطبقة ترحيبا كبيرا حيث إنها ستساعد على تسهيل البيع الخارجي عبر الحدود كما أنها ستساعد على فهم العملاء للمنتجات بصورة أكثر يسراً. ومع ذلك، فإن ظهور نماذج مختلفة من التكافل عبر مختلف البلدان يوفر فرصاً لمزيد من الفهم والقبول حيث إن اختلاف البلدان والمناطق يمكن أن يتغلب على العوائق المختلفة أمام تنفيذ بعض الممارسات.

ويواجه قطاع التأمين التكافلي بعض التحديات الإستراتيجية حيث لا يزال السوق في مراحله التأسيسية والإنشائية. وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مجلس شرعي وتطوير الخبرة التقنية بالتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وكذلك تدريب الموظفين وخلق التوعية والتعريف بالمنتجات والعلامات التجارية بين العملاء، فضلا عن تطبيق التكنولوجيا الملائمة. ولضمان نجاح واستمرارية قطاع التكافل وإعادة التكافل، تحتاج الشركات إلى العمل جنباً إلى جنب مع الهيئات التنظيمية والتشريعية في بلدانهم لمعالجة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات. وعلى الرغم من كل التحديات، فإن التأمين التكافلي يعد بديلاً حيوياً للتأمين التقليدي، ومن المتوقع أن تسجل اشتراكات التأمين التكافلي 17.2 مليار دولار بنهاية عام 2012.

ومن العوامل التي تدعم نمو التأمين التكافلي
• الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
• وفرة السيولة
• زيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر
• نمو القدرة على إعادة التكافل
• زيادة عدد إصدارات الصكوك عالية الجودة لشركات التأمين التكافلي
• زيادة الوعي بين المستهلكين
• زيادة كفاءة قنوات توزيع منتجات التأمين التكافلي
• نمو منتجات التمويل الأخرى مثل تمويل المساكن الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكافل الإسكاني