استثمارات «موانئ دبي» تقترب من طريق مسدود في اليمن بقلم سيميون كير

تواجه شركة موانئ دبي العالمية إنهاء عقد تشغيل لإدارة محطتي توصيل للحاويات في ميناء عدن الاستراتيجي وميناء آخر، ألقى الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات الكبرى في المشهد السياسي سريع التحول في الشرق الأوسط.

في الوقت الذي تراجع فيه دول ما بعد الثورات الصفقات التي تمت من قبل الأنظمة السابقة، فإن شركة موانئ دبي العالمية باتت مهددة بإنهاء مبكر أربع سنوات في صفقة مدتها 30 عاماً وقعت في عهد على عبد الله صالح، الرئيس اليمني الذي تنحى في شباط (فبراير).

يعد هذا الخلاف بمثابة ضربة لشركة موانئ دبي العالمية في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيرات في صناعة الموانئ في الشرق الأوسط، حيث زاد المزيج المحتمل للسياسة والتجارة من المنافسة على الأعمال في إقليمٍ مركزي للنفط العالمي والتجارة غير النفطية.

لحقت الشكوك بمستقل شركة موانئ دبي العالمية في اليمن بعد دعوة هيئة مكافحة الفساد اليمنية في حزيران (يونيو) الماضي، لإعادة التفاوض بشأن العقد الذي يشغل كلاً من محطة توصيل حاويات عدن ومحطة توصيل حاويات بالقرب من المكلا.

وفي حين أن الهيئة لم توجه أي تهم فساد إلا أنها قالت إن شركة دبي لم تفِ بالتزاماتها الاستثمارية التعاقدية، وهو الإدعاء الذي نفته شركة موانئ دبي العالمية ووصفته في حينه بأنه ''مضلل ولا أساس له من الصحة''.

إدارة الميناء، مؤسسة موانئ خليج عدن، بدأت محادثات مع موانئ دبي العالمية لإلغاء اتفاقية 2008 ''سلمياً''، طبقاً لما ذكره مسؤول يمنى رفض ذكر اسمه لوكالة رويترز الإخبارية في أواخر الشهر الماضي.

أما عاد عبد الله باذيب وزير النقل اليمني – الذي انتقد شركة موانئ دبي العالمية هذا العام على خلفيات مشابهة لهيئة مكافحة الفساد – فلم يستجب لطلب من ''فاينانشيال تايمز'' للتعليق.

رفضت شركة دبي للموانئ العالمية هي الأخرى التعليق.

الشركة المدرجة في دبي ولندن تدار من قبل شركة دبي العالمية لكنها تعمل باستقلال عن مجموعة الشركات الحكومية، التي أعادت هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار العام الماضي.

صفقة ميناء عدن جزءٌ صغير من حقيبة موانئ دبي العالمية للتوسع دولياً، والتي يقول المحللون إنها تنمو أسرع من المعدل الصناعي.

أدت الأخبار حول التحركات لإلغاء التعاقد إلى فرحة الحشود في شوارع عدن، احتفاءً بالأخبار كنصر لتخليص الدولة الأفقر في العالم العربي، من جزء من الإرث الاقتصادي للنظام السابق.

''تريد الحكومة الجديدة أن تُرى على أنها استباقية قدر الإمكان لإحداث تغيرات في المواقف التي اعتبرت غير مرضية من قبل اليمنيين''، جاء هذا على لسان أحد المسؤولين الحكوميين، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له التحدث للإعلام.

ميناء عدن هذا الميناء التاريخي الذي كان مزدهراً يوماً ما نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب مدخل البحر الأحمر مضيق باب المندب، مر بأوقاتٍ عصيبة منذ مجيء موانئ دبي العالمية، فقد جعلت منافسيها في المنطقة يتخلفون عن الركب، مثل تمحور موانئ دبي العالمية في جبل على إضافة إلى موانئ جديدة مثل جيبوتي.

كانت الآمال قد ارتفعت في اليمن في أن شركة موانئ دبي العالمية ستعيد أمجاد الماضي بخبرتها في إدارة الموانئ العالمية المنتشرة في 60 محطة توصيل في أنحاء ست دول، أو أن توقف التدهور على الأقل.

لكن المسؤولين اليمنيين بمن فيهم باذيب وزير النقل، لم يكونوا سعداء بسبب – ما قالوه – عن وعود يشتمل عليها العقد بزيادة سعة الحاويات من 500 ألف في 2008 إلى 900 ألف حاوية قد تعثرت، إضافة إلى انخفاض حركة النقل إلى 140 ألف سنوياً وذلك في 2011.

يقول المسؤولون الرسميون إن تجارة الشحن العابر لعدن قد تراجعت فعلياً للغاية، بسبب مرور الحاويات عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، بالقرب من جيبوتي – وهو ميناء آخر مشغل لموانئ دبي العالمية.

لم تدل شركة موانئ دبي العالمية بأي تعليقات للإعلام عن هذه الادعاءات بعد، لأنها قد تعارض أية خطوة من جانب اليمن لإخلاء طرفها من هذا العقد.

يقر المسؤولون اليمنيون أن جزءًا من مشكلات ميناء عدن له علاقة بعدم الاستقرار المحلى، والذي كاد أن يصل إلى حربٍ أهلية بعد ثورة ضد على عبد الله صالح في 2011 أفسحت المجال لبروز تصدعات إقليمية وقبلية موجودة منذ زمنٍ طويل.

كما تعرّض الميناء أيضاً للإضرابات وللقرصنة.

وجدت عدن نقسها أيضاً تنافس في سوق إقليمية شديدة التنافس، والتي أبرزها افتتاح ميناء جديد عملاق هذا الشهر ومنطقة صناعية في أبو ظبي، عاصمة الإمارات.

كانت دبي تطور مؤسسة جديدة على بعد كيلومترات قليلة من ميناء الفاو العراقي الكبير، ما أدى إلى حدوث توترات بين بغداد والكويت، وهو مؤشر آخر على كيف ترتبط الموانئ بالسياسة في المنطقة. بالعودة إلى اليمن، على الرغم من إصرار المسؤولين على أن قرار إنهاء عقد موانئ دبي العالمية نهائي، فإن وزير الخارجية أبو بكر القربي بدأ جولة دبلوماسية ليرى ما إذا ما كان يمكن تسوية هذا النزاع دون طرد واحدة من كبريات الشركات الإماراتية. ليس بوسع الحكومة اليمنية أن تتحمل معاداة قوى إقليمية كبرى كالإمارات، في ظل حاجتها لاستثمارات كبيرة عقب الصراعات التي عصفت بها، والذي يمكن أن يكون مصدراً للمساعدات وإعادة الهيكلة المالية.