التأمين الطبي تدريجياً بقلم راشد محمد الفوزان

    صرح وزير الصحة د.عبدالله الربيعة، تحت قبة مجلس الشورى، بأن ' التأمين الصحي للمواطن ليس سهلا ' وكلام الوزير صحيح ولا غبار عليه، ولكن ما هي الأسباب والمبررات بعدم تطبيق التأمين الطبي لدينا للمواطنين، وطبقت للمقيم بيننا ؟ السبب ببساطة متناهية، هي عدم وجود 'مستشفيات ' و' مراكز طبية وعلاجية ' كافية وكاملة وتفي بالغرض. فهي لا تكفي لسد حاجة المواطنين حتى اليوم. والقطاع الصحي بالمملكة يعاني من ضعف النمو في القطاع سواء كمستشفيات أو مراكز صحية أو مستوصفات وغيره، ناهيك عن النمو في الكادر البشري، الذي يتطلبه القطاع تزامنا مع بناء المرافق الطبية، فلا مرافق بدون تأهيل الكوادر وهذا متعطل أيضا وضعيف النمو لليوم .

حين نعجز عن توفير التأمين الطبي للمواطنين وهو ' حق ' لهم، وخاصة ل ' كبار السن ' اي من تجاوز سن 55 أو 60 سنة، وهؤلاء يحتاجون عناية ورعاية خاصة، ولكم كم نسبتهم من السكان ؟ كم نسبة المحتاج للعلاج ولا يجد ؟. وهذا ما يدعونا نطالب وزير الصحة أن يبدأ بهؤلاء كرعاية طبية لهم، فهم الأكثر حاجة على الأقل، ولا أعتقد أن عددهم يتجاوز 10 او 20% من مجمل السكان .

الرعاية الطبية هي حق مشروع للمواطن، كما هو الأمن والتعليم والسكن والعمل والآن نتحدث عن الرعاية الطبية، التي يعاني منها الجميع بلا استثناء، هناك تحسن وهناك عمل، ولكنهما غير كافيين، والمشكلة هي ' الإنجاز ' للمشاريع بوقتها وزمانها، وعمل الوزراة يحتاج ' إدارة ' و ' خطط ' تنفذ كواقع لا على الورق أو تأخير بلا مبرر، نحتاج فاعلية في القطاع الصحي، وبناء على عدة مسارات ' كمبانٍ من مستشفيات ومراكز، بمختلف المناطق، وتنمية بشرية تشغل هذه المستشفيات والقطاعات، والتدريب، والصيانة والتشغيل ' هذا كل عمل الوزراة التي يفترض أن تقوم به، والدولة تضخ كل سنة ميزانية اكبر وأوسع من سابقتها، وهذا ما يعزز أن القدرة المالية ليست العقبة أو العثرة الأساسية بل هي عوامل أخرى تتعلق بالادارة والتخطيط والرقابة والمتابعة، لا غيرها، وهذا ما يجب أن يكون هو التحدي الحقيقي لوزارة الصحة .