الفساد هو المشكلة بقلم مازن السديري

 كنت أتلقى التساؤلات من بعض الأساتذة القراء حول ما طرحت من سلوك استهلاكي مبالغ فيه لدينا، حيث يستهلك الفرد قرابة ضعف المعدل العالمي، أما الكهرباء فحوالي ثلاثة أضعاف، وكانت ملاحظات الإخوة القراء تدور حول نقطتين في الرد على عدم ضرورة الترشيد، الأولى بأن المبالغ المطلوبة للتوسع في الخدمات قد لا تكون دقيقة وأن الفساد في رسم حجم المشاريع موجود دائما، والثانية؛ هناك مخالفات وهدر أهم من هدر المواطن البسيط في الماء والكهرباء.

باختصار كلا النقطتين تدوران حول موضوع واحد وهو الفساد، بمعنى أن البعض يرى أن محاربة الفساد أهم من التوجيه والوعي من أجل الحث على ثقافة الترشيد، أضيف أنها وجهة نظر مهمة تكشف بشكل غير مباشر نقطة جذب المواطن للمساهمة في كل ما هو إيجابي نحو وطنه؛ رغم أن ظاهرها سلبي وهي تقول حرمت فرصة عمل وخدمات معقولة مثل الخدمة العلاجية فلماذا أحرص على سلامة وترشيد الخدمات العامة.

طبعا لا شك بأن الفساد هو عائق للعدالة ومانع للتنمية، ولكني أطرح سؤالا: هل الحل في محاربة الفساد لوحده؟ فهذا بالطبع لا، ما رأيكم لو نعكس وجهة نظر صاحبتني بأن البيئة التي تمنح فرص العمل وجودة الحياة العالية من خدمات تستحق كل التفاني والترشيد والأمانة والحرص، الجواب هو التنمية التي تحقق فرص التجدد وتحيل مجتمعك للريادة؛ لكن باختصار لا نمو مع الفساد. قد يطرح البعض بأن دول الغرب المتقدم مثل فرنسا بكل أنظمتها الصارمة يوجد بها فساد، وجوابي هو أن نسبة الفساد هناك أقل بكثر مما هو موجود عندنا.

طبعا أنا لا أتحدث عن كيفية محاربة الفساد وهي معروفة ولم أبتكرها من قضاء وقوانين متجددة واضحة وتقليص البيروقراطية والمركزية، من السهل الكلام ولكن التطبيق وربط التنمية بمحاربة الفساد. ملاحظة عندما يكون المضاعف المالي للإنفاق الحكومي 0.6 ريال لكل ريال يصرف من الانفاق الحكومي فهذا يعني وجود مشكلة لابد من مواجهتها وحلها، ولا يمكن التساهل مع الفساد بالحديث الناعم والتسطيحي.. ولكن من جهة أخرى أختلف مع الإخوة بأن وجود الفساد لا يبرر التهاون في تحفيز سلوك الترشيد لدينا.