بهدف تعزيز انجاز المعاملات إلكترونيا

اكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت المهندس غسان الثاقب حرص البلدية على تعزيز العمل الإلكتروني فيها بهدف تسهيل انجاز المعاملات إلكترونيا. وقال الثاقب في تصريح صحفي اليوم ان ذلك يأتي تفعيلا لتوجيهات وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز عبد اللطيف الإبراهيم المتمثلة بضرورة تعزيز دور قطاعات البلدية من خلال ابراز جهودها وأنشطتها ومشاريعها التنموية وضرورة تسهيل إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة. وذكر انه تم جرد البرامج الإلكترونية المتاحة لدى البلدية وعدها نحو 100 ودراستها وبرمجة فاعلية استخدامها وفقا لما تتطلبه من موارد بشرية ومعلومات وذلك لتفعيلها.
وقال انه تم عقد اجتماعات بين قطاع الرقابة والتفتيش وباقي الإدارات المعنية في أجهزة البلدية بهذا الخصوص بهدف توفير الخدمات في جميع محافظات دولة الكويت بسهولة. واوضح أن القطاع قطع شوطا كبيرا في هذه البرامج تسهيلا لمتابعة أعمال البلدية الكترونيا عن بعد مضيفا ان الموارد البشرية المؤهلة تعد أهم العقبات في تفعيل هذه البرامج وتم التنسيق مع بعض القطاعات الموجودة بالمحافظات وقطاع التطوير والتدريب لتفعيلها خدمة لأجهزة البلدية وخدمة المواطنين في جميع المحافظات.
وافاد الثاقب بان القطاع يراجع بعض البرامج بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومنها برامج الأغذية المستوردة والكثير من البرامج التي تعود بالنفع على كل قطاعات البلدية والمواطنين. وبين أن هناك ملاحظات على بعض المحافظات في البرامج المستخدمة حاليا المتعلقة بشهادة الأوصاف وبرنامج كتب التحديد وبرنامج متابعة رخص البناء لتفعيلها كما يقوم القطاع باصدار تقارير شهرية للمحافظات ومتابعة رخص البناء والانجازات الموجودة.
وأضاف ان هناك احتياجات يتطلبها المواطنون تحتاج إلى تعديل للقوانين واللوائح التي سنتها البلدية بهذا الخصوص أو التعامل مع المستجدات كظاهرة التأجير الموجودة في المناطق السكنية مبينا ان القطاع يدرس كيفية معالجة تلك المشكلة من خلال إيجاد بعض المناطق أو القطع لاستيعاب الطلب المتزايد لتأجير الوحدات السكنية وتنظيمها ووضع القوانين المتعلقة بتلك المشكلة. وقال الثاقب ان القطاع يقوم من خلال إدارة الرقابة الميدانية بجولات تفتيشية على مساكن العزاب في المناطق السكنية والبقالات غير المرخصة في بعض المناطق السكنية وفي الشوارع الرئيسية ليتم تدوين الملاحظات وإرسالها للجهات المعنية لمتابعتها .
وأعلن إنجاز القطاع لدراسة ظاهرة البيع التجاري في بيوت السكن الخاص المتمثلة بإقامة معارض الملابس النسائية وبعض المنتجات اليدوية في سبيل حل تلك المشكلة من خلال تقديم مقترح لإستيعاب هذه الظاهرة وتشجيع الشباب وتوظيف طاقاتهم لعرض منتجاتهم تحت رعاية الجهات المعنية.
وذكر ان قطاع الرقابة مكلف من المدير العام للبلدية لوضع تصور لتوضيح قرار المجلس البلدي الخاص بمنطقة العارضية التخزينية وذلك لإيجاد آلية لترخيص المكاتب التجارية لملاك قسائم تلك المنطقة وفق قرارات المجلس البلدي ووضع الإشتراطات التنفيذية له.