'المشروع الاصلاحي' بديوان زيدان المهنا
محليات وبرلمانالدمخي: لايمكن أن يتحقق الإصلاح إلا بتوازن السلطات دون تداخل
سبتمبر 16, 2012, 11:16 م 4628 مشاهدات 0
اكد عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي ان المشروع الإصلاحي هو مشروع شامل ومشكلتنا أن لدينا من لا يؤمنون بالإصلاح بحجة أن من يدعون للإصلاح لا يتفقون مع مبادئهم.
وقال الدمخي في ندوة المشروع الإصلاحي في مواجهة الفساد بديوان زيدان المهنا بالشامية الليلة : لايمكن أن نلغي أحدنا الآخر ولابد أن نتفق وأن نجتمع على أهداف معينة.
وتابع الدمخي: حجج المتحالفين مع السلطة في رفض الإصلاح غير مقبولة ، ولايمكن أن يحمل شعار الإصلاح الفاسدون ومن تضخمت حساباتهم وفسدت ذممهم المالية.
وأضاف الدمخي: لايمكن أن يتحقق الإصلاح إلا بتوازن السلطات دون تداخل ودون فرض إرادة سلطة على أخرى ولايتحقق إلا بتعاون القوى السياسية والمجتمع المدني.
بدوره قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور حمد المطر: لا يأتي الإصلاح إلا بإيمان من السلطة بأنها جزء من هذا الإصلاح.
واضاف المطر: الكويت محتاجة إلى إعادة بناء فنحن نتحدث عن ديمقراطية مشوهة ونحتاج إلى إصلاح سياسي حقيقي.
وتابع المطر: إذا كانوا يقولون إن الأغلبية فقدت بريقها فلماذا يخشون من إجراء انتخابات وفق النظام الحالي؟
وزاد المطر: من كانوا يوجهون الانتقادات للشيخ ناصر المحمد على موضوع الدوائر عام 2006 هم حلفاؤه الآن.
وقال المطر: لا نعيش في إحباط فالشعب الكويتي لديه مشروع إصلاحي طويل ولن نيأس ويجب على السلطة أن تقرأ ذلك بلغة الحكيم وليس المعاند.
من جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري: هناك هجمة شرسة وغير أخلاقية وغير مسبوقة على الأغلبية بسبب مشروعها الإصلاحي وذلك من خلال خلطة من أشخاص لديهم أجندة معينة.
وتابع العميري: هناك شخص قال أمس إنه لأن الله يحب الكويت صدر حكم إبطال مجلس 2011 وهذا يذكرني بتصريح لراقصة بعد رقصها تقول إن الله وفقني في رقصي.
وأضاف العميري: بعض المسؤولين يقولون إن أحد أسباب تخلف الكويت هو طول الدورة المستندية بينما إذا أتاهم تليفون يحولون ملايين من أموال الكويت.
وتابع العميري: هناك من ينكر الإيداعات بينما أؤكد إننا رأينا في تحقيقنا في المجلس حقائق تسود الوجه.
وزاد العميري: كيف يقول البعض إن مجلس 2012 لم ينجز وهو أنجز 8 قوانين في أقل من 4 أشهر ومستعد أناظر أي شخص ينتقد الأغلبية في أي مكان.
وقال العميري: هناك رموز أيدوا إحالة طعن الحكومة بالدوائر للدستورية بينما قاتلوا ورفضوا إحالة استجواب القلاف عام 2001 للدستورية والتاريخ لا ينسى.
تعليقات