شاركت فيه اكثر من 90 دولة

القى نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)كلمة خلال السبوع الماضي تحت عنوان 'النمو الأخضر'، في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المنعقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، الذي شارك فيه 1200 مندوب من 90 بلداً، وموضوعه هذه السنة 'النمو الأخضر: نموذج جديد'.
تحدث صعب عن الاقتصاد الأخضر من منظور عربي، واصفاً إياه بأنه 'خيار البقاء للبلدان العربية'. وأشار الى أن العرب حققوا أداء جيداً خلال السنوات الخمسين الماضية، قياساً على الزيادة في أرقام الناتج المحلي الاجمالي، إذ ازدادت حصة الفرد بنحو أربعة أضعاف لتفوق 4000 دولار'. وفيما انعكس ذلك ارتفاعاً في مستوى المعيشة، فقد صاحبه تدهور مطرد في الرأسمال البيئي والأحوال البيئية، ما جعل المنطقة على حافة إفلاس في الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية عامة. وقال صعب، مستشهداً بأرقام من تقرير البصمة البيئية الذي سيصدره 'أفد' في تشرين الثاني (نوفمبر)، إنه خلال السنوات الخمسين الماضية انخفضت الموارد والخدمات الطبيعية المتوافرة لسكان البلدان العربية بأكثر من النصف، مؤكداً أن 'المنطقة العربية في حالة مستمرة من العجز في النظم الإيكولوجية منذ العام 1979، حيث أن الاستهلاك يفوق ما هو متوافر محلياً'.
وسوف يصدر 'أفد' تقريره الجديد في مؤتمره السنوي الذي سيعقد في بيروت في 29 – 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، علماً أن هيئة البيئة – أبوظبي هي الراعي الرسمي للمؤتمر.
قال صعب إن العجز البيئي يعرِّض التوسع والاستقرار الاقتصاديين في المستقبل للخطر، ويتطلب إعادة هيكلة تلتزم ملاءمة النشاطات الاقتصادية الاستهلاكية مع توافر الموارد والقدرة على استيعاب النفايات. لكنه قدَّم أمثلة على أعمال ناجحة، مثل إطلاق مبادرة البصمة البيئية الوطنية الرائدة في الامارات العربية المتحدة بهدف إدارة عجز النظم الإيكولوجية في البلاد وتسهيل اعتماد سياسات قائمة على العلم للارتقاء بالتنمية المستدامة.
وسعياً إلى تحقيق رفاه مستدام لجميع سكان المنطقة، دعا صعب الى التكامل والتعاون الاقتصادي الاقليمي، والى مزيد من التجارة الحرة العربية، 'بحيث يصب الانتقال الحر للبضائع والرساميل والناس في مصلحة جميع بلدان المنطقة'. وأشار الى أن أحد الخيارات الأساسية 'حسن استعمال الدخل من موارد النفط المحدودة في المنطقة لبناء قاعدة قوية للعلم والتكنولوجيا، وبنية تحتية للأبحاث والتنمية، للمساعدة في استخراج الموارد واستعمالها بكفاءة أكبر، وتطوير موارد غير تقليدية'.
ورأى صعب أن التحول الى اقتصاد أخضر يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي وضمان نمو مستدام، 'وقد يساعد البلدان العربية في الحد من الفقر والبطالة، والتوصل الى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل'.
وشرح أن استراتيجيات التنمية العربية ما زالت تهيمن عليها استثمارات في المنتجات السلعية الاستخراجية المخصصة لأسواق التصدير. 'وهذه الصناعات تتطلب استثمارات أولية مرتفعة، لكنها تولد مستويات منخفضة من فرص العمل المستدامة. وعلى رغم أن هذا النموذج في التنمية يؤدي الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، لكنه يجعل الاقتصادات العربية أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، في حين يعجز عن خلق فرص عمل كافية وملائمة'.
وبناء على حسابات 'أفد'، قال صعب إنه إذا التزمت الحكومات العربية تخضير قطاع البناء، فينبغي زيادة الانفاق بنحو 20 في المئة، ما يعني استثمارات إضافية تتراوح بين 23 و46 بليون دولار، وخلق وظائف خضراء إضافية بنسبة 10 في المئة. واستثمار 100 بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة يتوقع أن يخلق نحو 565 ألف وظيفة جديدة. ومن شأن تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25 في المئة أن يحرر نحو 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذه يمكن اعادة توجيهها إلى اقتصاد أخضر. ويولد التحول الى ممارسات زراعية مستدامة دخلاً إضافياً للبلدان العربية يبلغ نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. أما تخضير 50 في المئة من قطاع النقل فيمكن أن يولد توفيراً بمقدار 23 بليون دولار سنوياً.
واستنتج صعب أن الصورة ليست قاتمة تماماً، 'فقد بدأت بعض الحكومات العربية النظر في نماذج تنموية بديلة، كما في الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الأخضر، والأردن الذي أعلن عن خطط لدمج الاقتصاد الأخضر في التنمية'.
وسجلت في الآونة الأخيرة محاولات عربية متعددة لتحويل الدخل من صادرات النفط الى اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة. وهذه تجسدها مبادرات ببلايين الدولارات، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في السعودية ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي ومؤسسة قطر، التي تكرس قدراتها أساساً لتطوير تكنولوجيات جديدة في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والإنتاج. وعقَّب صعب: 'يبقى أن نرى كيف سيترجم عمل هذه المؤسسات البحثية الرائدة في التطبيق العملي'.
وختم صعب كلمته بأن 'تقدم العلم، والتعاون والتكامل الإقليميين، وكفاءة الموارد، والاستهلاك المتوازن، هي خيارات البقاء في المنطقة العربية'.