البدون في عيون المجتمع الكويتي

بعد التسويف والمماطلة في حل قضية عديمي الجنسيه ( الكويتيين البدون ) طيلة الخمسين عامٍ الماضية وبعد الوعود الكاذبه لم تكتفِ الحكومة من اللف والدوران، حيث قامت بدس كل العنصريين الطارئين على الأنشطه السياسية والوطنية بزخم إعلامي ودعم كبير بهدف تشوية هذه القضية وقلب الحقائق والتضليل والتدليس المتعمد.

وأعتقد بأن ذلك كان مدروساً بشكل جيد ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية والتضييق المستمر على هذه الفئه منذ أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث يتم عزلها عن المجتمع تماماً من الناحية الاعلامية وبالمقابل تنشط كل الأبواق العنصرية لمحاولة سد الفراغ لكل من يتساءل عن هذه القضيه، في الاعلام الرسمي للحكومة والتابع أيضاً وكذلك بعض أعضاء البرلمان ممثلي المجتمع ووعاظ بلاط السلاطين وحتى بعض مؤسسات المجتمع المدني، تخرج منهم أبشع واقبح الالفاظ والممارسات العنصرية التي تدل على مابهم من قيم اخلاقية وانسانيه بإسم الوطن وحمايتة من هؤلاء المزورين والمتسللين والمتطفلين، وحينها صدّقت المؤلف الإنجليزي الذي قال “الوطنيه أصبحت الملاذ الأخير لكل نذل“، كان من المفترض أن تمنع الحكومة كل هذه الممارسات العنصرية لكنها شجعتها بعدم تطبيق القانون وأقلها الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التي وقعت عليها الكويت ولم تطبق أسهل بنودها، بل هيأت الأرض الخصبة لكل عمل عنصري.

بالنهاية ستجد الحكومة مجتمع معبأ بأفكار ومبررات للظلم والإنتهاك لا تخرج من وحل التمييز العنصري، مجتمع يؤيد كل ممارسات الحكومة بأعمال التضييق وسلب الحقوق والمعاملة السيئة وقطع سبل العيش الكريم، والتعسف في إجراء أي معاملة رسمية بالإضافه الى البيروقراطية المتعسفة المضاعَفه بسبب الجهاز “غير الدستوري” المعني في معالجة اوضاع عديمي الجنسيه “الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه” والذي يرأسه رجل ذو رأي سلبي مسبق عن هذه الفئه، مجتمع أغلبه لا يراعي القيم الإنسانية الحديثة وغارق بوهم العدالة والمظلومية الحكومية .حاولت الحكومه القمعيه لغالبية إعتصامات وتظاهرات الكويتيون البدون السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعه والأصيله وأيضا مثقفوها وأبواقها العنصريه؛ قلب الحقائق وخلط الأوراق والتضليل دائماً وأبداً حتى وصل التضليل ذات مره عندما صرحت البعثة الكويتيه التي استعرضت تقريرها أمام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري في جينيڤ ؛ إن هذه الفئه ليست هي التي تختص بها إتفاقية عديمي الجنسيه في الأمم المتحده بل إنهم مزورين ومتسللين ويخفوف وثائقهم دون تقديم أي دليل على ذلك، وماخفي أعظم من تدليس وممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية.

أجزم تماماً بأن العقل والمنطق والضمير الإنساني الحي والروح الوطنية المسؤوله لا تجد أي مبرر لحرمان هذه الفئة من حقوقها أو منعها من الحصول على الجنسية الكويتية عبر أُطر ديمقراطية وعادله متمثلة في القضاء الذي سيحدد من يستحقها بدل من أن يكون المزاج القمعي والعنصري سيد الموقف، ولكن هذا صعب قبل تعديل قانون المحكمة الإداريه ليكون لها الحق في الفصل في منازعات الجنسيه وتحديد من يستحق حسب القانون، وأن أي حل لهذه القضية سيكون تضييقاً على جزء من هذه الفئه إن لم يكن عبر القضاء أو يكون القضاء جزء من الحل والتعويض عن الحرمان لكل تلك العقود الماضية ومحاسبة كل من تسبب في ذلك.

إن مايُمارس تجاه عديمي الجنسية ( الكويتيون البدون ) من تضييق وإنتهاكات صارخة وسلب الحقوق الإنسانيه يُعتبر أبشع وأفظع أشكال التمييز العنصري ، نقطه سوداء في جبين الحكومة القمعية العنصرية وكذلك غالبية المجتمع الصامته التي سلّمَت بما تردده الحكومه واجهزتها ومثقفيها العنصريين دون إدراك حقيقي للقضية وأسبابها وأبعادها.الوعود كثيرة ولكن التنفيذ غائب أحياناً ومتردد غالباً ومتعب جداً، وتبقى هذه القضية في مطالباتها السلمية العادلة دوماً وأبداً لتحقيق حياة أفضل لأجيال تعاقبت لتعيش أوضاع وحياة أفضل مما هي عليها الآن.بالنهاية يقول مارتن لوثر: أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في المعارك الأخلاقيه الكبرى.