للتخفيف من آفة الفقر ورفع كرامة الإنسان

اكدت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التزامها بما فاقت نسبته 7ر0 بالمئة من الدخل القومي وهي النسبة التي حددتها الامم المتحدة عام 1970 كقيمة للمساعدات التنموية الرسمية التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

 وقال المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف مالك الوزان في مناقشة البند الثالث من اعمال الدورة الـ 21 للمجلس المنعقدة حاليا  'ان تلك المساهمة تجعلها من ابرز الدول المانحة والداعمة في مجال مكافحة الفقر'.

وفي الوقت ذاته اكد ترحيب الكويت بالمبادئ التوجيهية التي اعلنتها مقررة المجلس الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الانسان ماغدالينا كارمونا وتتفق معها فيما يتعلق بواجب الدول والالتزام الدولي في هذا الاطار.

واوضح الوزان 'ان ايمان الكويت بالتعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي للتخفيف من آثار آفة الفقر ورفع كرامة الانسان يأتي من اهتمامها العميق بهذه القضية التي تشكل اهم التحديات التي تواجه العالم'.

وشرح الدبلوماسي الكويتي لدول المجلس الابعاد الانسانية للتحديات التي يواجهها العالم لاسيما في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية السلبية التي اصبحت تشكل تهديدا بالغ الخطورة في كل من المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.

ولفت الى ان تلك التداعيات تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للتكيف مع آثار تغير المناخ التي تشكل تحديا اضافيا الى جانب آثار الازمة الاقتصادية التي زادت من صعوبة تحقيق اهداف الالفية الانمائية.

 وطالبت الكويت المجتمع الدولي لاسيما الدول الغنية بدعم الجهود المبذولة للحد من هذه الظواهر في اطار التعاون الدولي.

واكد الوزان ان التزام الكويت بمكافحة الفقر قد تجسد في مبادرات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله العديدة سواء على الصعيد الوطني او على الصعيدين الاقليمي والدولي.

 كما اوضح ان تلك المبادرات كانت ايضا على الصعيد الاقليمي والدولي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر دعم تأسيس صندوق مكافحة الفقر وانشاء صندوق دعم التنمية العربية والاجتماعية وصندوق الحياة الكريمة لمساعدة ملايين المتضررين بالاضافة الى الاغاثات العاجلة لمتضرري الكوارث الطبيعية والبشرية.

 كما لفت الى تركيز الكويت على استمرار وتطوير انشطة ومشروعات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مساعدة الدول النامية لتعزيز برامج مكافحة الفقر مشيرا الى التركيز على الجانب الاجتماعي في اطار الاهداف الانمائية للالفية الجديدة التي اقرتها القمم العالمية المتعاقبة وذلك بالعمل على الحد من الفقر.