الرومي: سأدعو لجلسة لرفع الحصانة عن 'المقتحمين'

أعلن رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي عن تلقيه طلبا من وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين باقتحام مجلس الامة العام الماضي. وقال الرومي  'أحلت الطلب الى اللجنة التشريعية البرلمانية لاعداد تقرير حوله، وحتى في حال عدم انعقاد اللجنة سأدعو الى عقد جلسة برلمانية قبل انقضاء فترة الشهر، خصوصا وان الطلب يخص المجلس والحصانة البرلمانية، وبالتالي لا بد من أن ينظره'. ورحّب النائب الدكتور فيصل المسلم بطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين بدخول مجلس الأمة 'فنحن أصلاً من طالبنا بذلك، وفي مجلس 2012 صوتنا مع طلب رفع الحصانة رغم ان اللجنة التشريعية البرلمانية انتهت إلى عدم رفع الحصانة'. وقال المسلم 'قبل أيام سألت وزير العدل جمال الشهاب عن اسباب تأخير طلب رفع الحصانة(...) نثق بالقضاء، ومستعدون للمثول أمامه للدفاع عن موقفنا، وموقف الشباب ايضاً'. واكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي احد المتهمين بالقضية بأنه سيخصر جلسة المحاكمة وسيواجه مع زملائه التهمة الموجهة لهم مطالبين القاضي بان تتم معاملتهم معاملة الشباب دون مراعاة التمتع بالحصانة البرلمانية. وقال الطبطبائي 'سنحضر وسندافع عن انفسنا ولن نتدثر بالحصانة البرلمانية وسنكون مع الشباب في قارب واحد وعلى مستوى واحد ولن نتمسك بالحصانة'، مشيرا إلى انهم سبق ان طالبوا برفع الحصانة البرلمانية عن انفسهم في مجلس 2012 والذهاب للمحكمة. ولم يستبعد الطبطبائي ان يكون تأخير تقديم الطلب الحكومي لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بهذه القضية مفتعلا 'لضرب اسفين بيننا وبين الشباب المتهمين بهذه القضية، وعلى كل حال فإن مسألة التأخير الاجرائي في طلب رفع الحصانة عنا في موعد ما بعد جلسة المحاكمة امر تسأل عنه الحكومة ولا يخصنا'. واستغرب مصدر برلماني تأخير طلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين بدخول مجلس الامة، مؤكدا ان 'ابطال مجلس 2012 اعاد الحصانة الى النواب بحكم عضويتهم في مجلس 2009'. وقال المصدر ل الراي: 'في اول جلسة سأل القاضي النواب هل ما زلتم نوابا، فردوا بالايجاب، فطلب منهم ان يستريحوا بمعنى ان الصورة كانت واضحة لدى القاضي، فهو يعرف انهم مازالوا نوابا في مجلس 2009، ويتمتعون بالحصانة ولم يوجه لهم اي اتهام، وكانت الجلسة بتاريخ 25 يوليو'. وأكد المصدر 'ان القاضي وفور انهاء جلسة يونيو رفع كتاب رفع الحصانة وكان في اليوم نفسه»، متسائلا: «لماذا لم يخاطب النائب العام وزير العدل، ولماذا لم يستعجل الوزير الطلب، علما بأن الجلسة المقبلة ستكون في 8 اكتوبر المقبل، وبمعنى اقل من شهر من طلب رفع الحصانة، ما يؤكد ان التأخير كان متعمدا'. وبين المصدر: 'ان الحكومة تعمدت التأخير حتى يضطر القاضي الى تأجيل القضية بحجة ان الحصانة لم تسقط عن النواب، وذلك لاحراجهم اما بدعوة المجلس الى الانعقاد، او ان يأتي حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية ويسقط مجلس 2009، وتسقط الحصانة تلقائيا، وهناك من يرى ان جلسات الاقتحام تزيد من شعبية النواب فأرادوا تأجيلها في الوقت الراهن'. والنواب المتهمون بقضية اقتحام مبنى مجلس الامة في اواخر العام الماضي هم: الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والمسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس وسالم النملان وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان. وعلمت الراي من مصادر الامانة انه ورد بالطلب خطأ بتضمين اسم النائب المبطلة عضويته ببطلان مجلس 2012 محمد الخليفة ضمن طلب رفع الحصانة النيابية لاعضاء مجلس 2009 وحتى الان لا تعلم الامانة كيفية التعامل مع هذا الخطأ، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الطلب اجرائي سيحال إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لاعداد تقرير حوله وهو امر متوقع تعثره في ظل الوضع القائم. ولفتت إلى ان الحصانة البرلمانية ستسقط عن النواب المتهمين تلقائيا في تاريخ 9 / 10 اي بعد مضي فترة شهر على تقديم الطلب للمجلس دون البت فيه وهو اجراء مستقر قانونيا. يذكر ان موعد الجلسة الثانية لهذه القضية هو 8/ 10 اي قبل يوم من سقوط الحصانة عن النواب وبالتالي سيحضر النواب الجلسة متمتعين بحصانتهم كاملة.