صباح الصباح يرد على 'المانع': الخلل لدى مجلس الأمة والحكومة!

الكويتية

عسى المانع خيراً

صباح ناصر سعود الصباح

أخي الفاضل د.سامي المانع.. تحية تقدير واحترام.. وشكرا جزيلا على مقالك المتعدد المحاور.
في بداية الحديث أرجو أن أوضح أنني بردي هذا لا أنصّب نفسي مدافعا عن فئة بعينها من المجتمع الكويتي، إنما من منطلق أنني مواطن يبدي رأيه كما تفضلتم حضرتكم بمقالكم، ولكي تعي الأجيال حقيقة الأمور.. علما بأن الرد سيكون على عدة أجزاء لبيان وتبيان الأمور.
الدستور وعبدالله السالم:
نحن فخورون كل الفخر بـ «أبو الديمقراطية» المغفور له عبدالله السالم، الذي وضع اللبنة الأولى في صرح الديمقراطية متمثلة بدستور موثق، أُسس بالتفاهم فيما بين أهل الكويت والحاكم آنذاك. مع التذكير بأن الديمقراطية مطبقة بأمر من الله سبحانه المتمثل بالآية الكريمة (وأمرهم شورى بينهم)، والشورى متأصلة في المجتمع الكويتي منذ اختيار الحاكم صباح الأول إلى زمننا هذا.
أين الخلل إذاً؟
بكل سهولة أخي العزيز.. الخلل لدى متخذي القرار من الجانبين.. هذا إن كان هناك قرار! إن وضعت الحكومة خطة تكتشف أن بعضها غير واقعي وغير قابل للتطبيق، والأمثلة على ذلك كثيرة.. وإن وضع أعضاء مجلس الأمة خطة ترى أن بعضها وضع لمكاسب شخصية أو انتخابية، وإن اتفق الطرفان يتبين أن بعضها معيب، وأيضاً الأمثلة على ذلك كثيرة.. إذاً ما الحل؟
نبطل مجلس الأمة مؤقتا ونترك المجال لمجلس الوزراء للعمل منفردا؟ مستحيل.. فقد جربناه في السابق ولم ينجح.. هل يتم اختيار الوزراء من أعضاء مجلس الأمة؟ مع تقديري لشخصهم.. مستحيل.. لحاجتنا الماسة لأشخاص مؤهلين ومتميزين في إدارة الأعمال، ومؤهلين لتولي أعمال الوزارات المختلفة، وليس لأشخاص لهم قاعدة شعبية، وأيضا لمنع استغلال النائب وزارته -في حال توزيره- لخططه الانتخابية والشخصية.. وعلينا حسن اختيار الوزراء الذين ما شاء الله تزخر وتتباهى بهم الديرة، وعدم المحاصصة بالاختيار.
ما الحل؟
برأيي الشخصي.. تعديل بعض مواد الدستور، البعض ينادي بمزيد من الحريات.. هل نحن بالفعل نريد ذلك في الوقت الحاضر؟ نملك من الحريات التي عبرت بمطالباتها سقف الدستور نفسه! وقاربنا بها إلى الفوضى، وكل ما يطبخ في الخارج من أمور سياسية يقدم على سفرة الكويت! إذاً نطالب بأمور يتفق عليها المجتمع الكويتي باستفتاء عام وليس من قبل السلطتين، وإن كانوا هم من سيعد المسودة.. على أن توضع مواد تمنع النائب من زيارة الوزارات والهيئات الحكومية، والانشغال بالتشريع والمراقبة بدلا منها، مع توفير مكاتب لكل وزارة داخل مجلس الأمة لمراجعات النواب.. والأهم هو عند تقديم العضو استجوابا للوزراء أن يعي تماما أنه في حال فشل الاستجواب تسقط عضوية العضو تماما، مثل استقالة الوزير في حالة نجاح الاستجواب.. ستقول لي صعبة! الغرض من ذلك أن يأخذ الاستجواب الجدية والموضوعية والرقي في اختيار العبارات عند الطرح..
مع وضع نسبة يتفق عليها لمشاركة المرأة، كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.
وإلى اللقاء في الجزء الثاني.

شريكك في الكويت