ساعتنا الدستورية متوقفة عن العمل حتى نهاية العام.. برأي ذعار الرشيدي

الأنباء

الحرف 29  /  ساعة دستورية.. متوقفة

ذعار الرشيدي

 

لا يوجد ما يمكن ان أشبه به وضعنا الحالي مع السلطة التنفيذية سوى حال مواطن اضطر للاستعانة بـ «خدامة مؤقتة»، فلا هو ملزم امامها سوى بأجرها اليومي ولا هي ملزمة امامه سوى بأداء ساعات عمل محددة لتنظيف منزله والترتيب، وبعدها، تماما كحالنا مع الحكومة الحالية فلا هي ملزمة امامنا إلا بتسيير العاجل جدا من الامور ولسنا ملزمين امامها إلا بأن نمنحها مزيدا من الانتظار والوقت من ساعتنا الدستورية المتوقفة بـ «فعل فاعل»، حتى ترحل هذه الحكومة وتأتي حكومة حقيقية دائمة بعد الانتخابات المتوقع عقدها في ديسمبر المقبل.

****

لماذا حددت اواخر ديسمبر المقبل؟ حسنا، الاجابة بسيطة جدا، فالمحكمة الدستورية ستصدر حكمها في 25 الجاري، والحكومة بحسب المعطيات الحالية وبغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية ستنتظر الدعوة للانتخابات المفترض ان يصدر مرسوم بها من الايام العشرة التالية للحكم، بمعنى ادق سيصدر في اليومين الأخيرين من شهر اكتوبر او في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر، وعليه ستعقد الانتخابات خلال 60 يوما، اي انها ستعقد في اوائل ديسمبر، وبعدها تتقدم الحكومة الحالية باستقالتها، ويتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة اقصاها اسبوعان، بمعنى اننا لن نعرف الحكومة الجديدة ولا رئيس الوزراء الا قبل نهاية العام الحالي بأسبوع.

****

هل رأيتم الآن كم هو وضعنا السياسي شديد التعقيد؟ وطبعا لا ننسى ابدا، انه في حال صدور مرسوم بحل مجلس 2009 نهاية اكتوبر المقبل، فهو يعني استقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف العاجل من الامور لحين ظهور نتائج الانتخابات.

****

كما قلت «ساعتنا الدستورية متوقفة عن العمل»، ولن نسمع «تكتكتها» مجددا الا آخر ايام العام الحالي، وكل سنة وانتم بألف خير.