أبرز عناوين صحف الأحد: 100 مليون دينار خسائر الكويت شهرياً بسبب تعطيل مشاريع المنطقة المقسومة.. القبس تكشف جديداً خطيراً.. في قضية «داو».. تدوير مرتقب في بنك التسليف.. الأغلبية: رفع سقف المطالبات غدا.. «الجهاز المركزي»: إصدار 58911 بطاقة للمقيمين بصورة غير قانونية العام الحالي

تنشر القبس محضر اجتماع رفيع المستوى حصل في لندن قبل توقيع صفقة الشراكة مع «داو» بنحو 40 يوماً، وضم ممثلين عن جهات حكومية كويتية وممثلين عن بنوك عالمية هي مورغان ستانلي وكريدي سويس ودوتشه بنك. وفي الخلاصة نصيحة بتجنب الدخول في الصفقة، مشيرة بوضوح الى انها ايجابية لشركة «داو»، التي كان قد تدهور اداؤها %50 في 2007، وهي تسعى لتخفيض مصاريفها عبر الشراكات.وعن الاسباب التي وردت بشأن تجنب الصفقة ذكرت الوثيقة الآتي:ـ كلفة الانتاج العالية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واوروبا مقارنة مع الكلفة المنخفضة في المنطقة.ـ الزيادة المتوقعة للطاقة الاستيعابية في الصين والمنطقة.ـ انخفاض الدورة التجارية للصناعة.ـ توقع ركود طويل الامد (دون تسجيل نمو).ـ الشروط المصرفية غير مشجعة.ـ ظروف السوق الحالية.تكشف القبس اليوم عن وثيقة غير عادية يفترض ان تكون اساسية فيمتابعة قضية الغاء صفقة الشراكة مع «الداو»، التي ترتب عليها بند جزائي ستدفعه الكويت بمقدار 2.16 مليار دولار تضاف اليها الفوائد واكلاف اخرى، ليصل المبلغ الى ما بين 2.4 و2.5 مليار دولار.ففي الوقت الذي تتابع لجنة اقرها مجلس الوزراء عملها لمعرفة كل ملابسات هذه القضية الشائكة، تضع القبس اليوم امام قرائها والرأي العام والجهات المعنية في الداخل والخارج وثيقة هي عبارة عن حصيلة محضر اجتماع حصل في لندن بتاريخي 16 و17 اكتوبر 2008.. اي قبل الغاء الصفقة بشهر ونصف الشهر.وحضر ذلك الاجتماع ممثلون عن: مكتب الاستثمار الاجنبي في لندن، مؤسسة البترول، شركة صناعات الكيماويات البترولية، مورغان ستانلي، كريدي سويس ودويتشه بنك.بعد التداول على مدى يومين، كانت النتيجة الآتية: ان الرؤية العامة للحاضرين بمن فيهم مكتب الاستثمار الاجنبي، تشير الى تجنب الاستثمار في صناعة البتروكيماويات لأسباب رئيسية تكمن في الآتي:- كلفة الإنتاج العالية في كل من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا مقارنة مع الكلفة المنخفضة في المنطقة- الزيادة المتوقعة للطاقة الاستيعابية في الصين والمنطقة.- انخفاض الدورة التجارية لهذه الصناعة.- توقع ركود طويل الأمد (من دون تسجيل نمو).- الشروط المصرفية غير مشجعة.- ظروف السوق الحالية.بشكل عام:بالنظر الى البنوك فقد أفادت بأن السيولة تمثل قلقاً، لذلك فان مؤسسة البترول الكويتية يجب أن تكون حذرة في الاعتماد على التمويل الخارجي، ويعود السبب في ذلك إلى ما يلي:- لا يوجد تثبيت لسعر الفائدة في لندن.- نسبة الاقتراض عالية جدا، إذ لاتقل عن 250 أو 300 نقطة أساس.- من الصعوبة الاقتراض على المدى الطويل- القيود المفروضة على المواثيق والاتفاقيات.ماذا حصل في التداول قبل النتيجة، في ما يلي ماذا قال الحاضرون:مكتب الاستثماروكما في الثلاثين من سبتمبر 2008، شكلت الأسهم 28.5 في المائة، والسندات 71.5 في المائة من محفظتنا وفقا للوضع الراهن. ويبلغ حجم الصندوق الحالي 9087.9 مليون دولار اميركي كما في 15 اكتوبر 2008.وكانت رؤية مكتب الاستثمار الكويتي وتوقعاته في يوليو من هذه السنة صحيحة في ما يتعلق بتباطؤ سوق السندات الحالي. وأشارت هذه التوقعات الى أن عائد سندات الحكومة سيظل جذابا، بينما سيتضاءل أداء سندات الشركات.رؤية مكتب الاستثمار الكويتي حول التوقعات الاقتصادية الحالية:- تباطؤ دراماتيكي قد يستمر إلى ثلاث سنوات. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حالة ركود.- انخفاض التضخم.- سندات الحكومة غالية لكنها مدعومة بالبيئة الحالية.- القطاعات غير الحكومية هي الأكثر جاذبية على المدى الطويل.- التوقعات بشأن العملات غير واضحة، وعلى ضوئها قد يستفيد الدولار.- التزام الحيادية لفترة طويلة.- زيادة الانكشاف على المنتجات التي تتمتع بهامش ربحية.- الاحتفاظ بالسندات الأجنبية للتحوط من تقلب العملات.تشير النظرة المستقبلية للسهم كما في 30 سبتمبر 2008 إلى وجود فوضى في السوق العالمية. فالقلق الناجم عن أزمة الطاقة والائتمان يؤثر في الثقة بالاقتصاد ونموه.وفي ظل القلق من التضخم والنمو الاقتصادي فان تقلبات السوق على المدى القصير هي أمر متوقع.إن استراتيجية إدارة الأسهم في مكتب الاستثمار الكويتي تقتضي الاستفادة من ارتفاع العائد وزيادة وزن الأسهم تدريجياً نسبة إلى السندات. الاستمرار في التركيز على أسهم عالية الجودة. المحافظة على ارتفاع نسبة السندات بالمحفظة في الولايات المتحدة الأميركية. الحد تدريجيا من السندات في أوروبا وزيادتها في اليابان.الاستمرار في رفع نسبة السندات في الاسواق الناشئة. البحث عن فرص في حال استقر السوق خلال الأشهر الستة.تنويع الانكشاف تدريجيا على أسواق ناشئة أخرى، مع التركيز على آسيا، والأخذ بعين الاعتبار أن الصين ستخرج من الوضع الاقتصادي السيئ.دراسة فكرة سداد الدين مجدداً، خاصة أن التوقيت مهم، كلما طالت فترة الإخطار كان أفضل. ومع ذلك،يجب عدم سداد الدين رغم أن الأمر ممكن.ثمة خيارات أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل استخدام المحفظة كضمان كما حدث في التسعينات اثر الغزو، وسار الأمر حينها بشكل جيد جدا.3 بنوك عالميةرؤية مورغان ستانلي، كريدي سويس، دويتشه بنك حول الآتي:- ركود متوقع في أوروبا.- الانتعاش المتوقع من الأزمة في 2010 سيكون ضحلاً.- سيتم اتخاذ بعض المعايير والإجراءات في الصين.- قد ينخفض التضخم.- مصاعب تمويل الحساب الجاري.- مساعدة القطاع المالي وفق ضمانات بنكية أو ضخ أموال.- البنوك لا يقرض بعضها بعضا.- البنوك لا تقرض مؤسسات أخرى.- سعر الفائدة منخفض في كل مكان. البنوك المركزية تخفض من أسعار الفائدة لمساعدة الناس على تسديدديونهم.أسعار الفائدة تغيرت ثلاث مرات في أسبوع واحد.- الطاقة العالمية سوف تكون أقل.- ستظهر بوادر إغلاق مصانع وشح إنتاج- الشركات تقلل من ميزانيات الإنفاق.- التأثير على التسعير خلال المدى القصير سيكون سيئا مثل عام 1989تكلفة رأس المال: - لن يكون هناك سعر فائدة (ليبور).- معامل بيتا (المالي) سيكون مرتفعا جدا بسبب تزايد مستوى التقلبات.- قيمة أي كيان على المدى البعيد لن يعكسها السوق الحالي.في ما يتعلق بالمصارف: - بعدما سمحت الجهات المختصة بتعثر بنك ليمان براذر، انعدمت الثقة بين المؤسسات المالية/ المصارف، لذلك تودع المصارف فائض أموالها في المركزي بنسبة فائدة تصل إلى الصفر لليلة واحدة.- بدأت الحكومات العالمية بضخ أموال في النظام المصرفي لتحسين الاقتصاد الحالي فقط.الكيماويات: سوف يقل الطلب على المنتجات البتروكيميائية بنسبة 5 إلى 10 في المائة.- تجارة البولي ايثلين ستكون أضعف.- دورة الصناعة الكيماوية من المتوقع أن تتباطأ بحلول عام 2009 تقودها استثمارات جديدة من الشرق الأوسط والصين.- مبيعات الشركات الكبيرة ستتضاءل.- طلب آسيا سوف يكون أقل.- اذا كنت منتجاً عالي الكلفة سوف تواجه صعوبة في البيع أو المنافسة.- العزوف عن بناء مصانع كيميائية في الولايات المتحدة الأميركية- ثمة حاجة لبناء مصانع كيميائية في مناطق تزويد الغاز.داو كميكال: استحواذ داو على روهم آند هاس سوف يجعل منها رائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة والمواد الأولية المتطورة على المدى الطويل.- 50 في المائة من تدهور أداء الشركة كان في العام الماضي.- منحى العائد سيظل منخفضا.- خفضت داو من مصاريفها الكبيرة عبر تأسيس شركات المحاصة (المشاريع المشتركة).- بسبب ما يشهده السوق من تغيرات، ستتأثر داو من دون شك.- من وجهة نظر داو فان مشروع « كي – داو» هو صفقة ايجابية، فهي تحرر النقد للاستثمار في أعمال كيميائية متخصصة أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية.- في حال فشل مشروعي داو المشتركين فسوف يتدهور سعر سهم الشركة.قبل 40 يوماً من التوقيعحصل الاجتماع في مقر مؤسسة البترول في لندن، وهو مؤرخ في المحضر 16 و17 أكتوبر 2008، أي قبل 40 يوماً من التوقيع على صفقة الشراكة مع «داو». ففي تصريح لمها ملا حسين يظهر ان التوقيع كان في 28 نوفمبر 2008. ويذكر ان الإلغاء كان مع بداية 2009.لا للتوظيف السياسيالقبس إذ تنشر الوثيقة تخلي طرفها من أي توظيف سياسي لما جاء فيها، لأن قضية «داو» أخذت أبعاداً ليست لها في الصراع السياسي الداخلي. والهدف من النشر هو تبيان رأي مالي فقط.منعاً للحساسيةوثيقة محضر الاجتماع في حوزة القبس، وهي تتحفظ على ذكر أسماء الحاضرين لحساسية وظروف بعض من حضر من الجانب الكويتي.19 حاضراًحضر الاجتماع واحد عن مورغان ستانلي، و3 عن كريدي سويس، و4 عن دويتشه بنك، و6 عن مكتب الاستثمار الأجنبي في لندن، و5 من مؤسسة البترول، والحاضرون أصحاب اختصاصات عالية ولهم مواقع رفيعة وخبرات عالمية.

علمت القبس من مصادر أمنية مطلعة ان الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل في المحافظات الست توقفت إلى أجل غير مسمى بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد منذ فترات طويلة، الأمر الذي قد يؤدي الى انتشار الأمراض المعدية بينهم.وكشفت المصادر ان سبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد يرجع لعدم تعاون بعض السفارات المعنية بالمخالفين الذين يتم ضبطهم في احضار وثائق سفر لمواطنيها في حال عدم وجود جواز سفر، مما يتسبب في التكدس، فضلا عن تحمل تكاليف حجوزات السفر في حال عدم دفعها من قبل الكفيل، إضافة الى ان «الداخلية» لا تستطيع إبعاد بعضهم لاعتبارات قانونية تتعلق بقضايا مالية.واضافت المصادر ان مديري أمن المحافظات الست اصدروا قرارا شفهيا لقادة المناطق بايقاف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل، بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد، إضافة للقرار الذي صدر أخيرا من الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري بعدم توقيف الأشخاص داخل المخفر لأكثر من 48 ساعة من دون عرضهم على الجهة المختصة.وذكرت المصادر ان تعميما إداريا وزع على مديري أمن المحافظات الست أخيرا بشأن آلية التعامل في تسليم الموقوفين بالمخافر الى الجهات المختصة، ونص على أنه نظرا إلى ما تشهده بعض المخافر التي تغص بالموقوفين من العمالة الوافدة مدة طويلة، حيث تواجه المديريات عبئا في اجراءات تسليمهم الى الجهات المختصة، مما يعرض المسؤولين في المخافر لملاحظات ومساءلات ضباط الادارة العامة للرقابة والتفتيش، بسبب تجاوز أعداد الموقوفين داخل النظارة الواحدة، وكذلك زيادة مدة حجزهم.ووفق التعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه، فانه يجب الحد من هذه الظاهرة وعدم تفاقم سلبياتها من انتشار الامراض المعدية والمشاحنات بين الموقوفين، وضرورة توفير خدمات صحية ومعيشية يومية، وتوفير الوقت وجهد رجال الشرطة، وعليه تقرر ان الموقوفين الصادرة بحقهم أوامر منع سفر صادرة من التنفيذ المدني او التحقيقات يخلى سبيل هؤلاء الموقوفين بكفالة شخصية، وفقا للاجراءات المتبعة.واضاف البيان ان الموقوفين الذين يتم تسلمهم من قبل مباحث الهجرة أو ادارة الابعاد والذين لايحملون اثبات شخصية، وتتأخر اجراءات استخراج البصمة التعريفية من قبل الادارة العامة للادلة الجنائية، ولحين التعرف عليهم واثبات أنهم غير مطلوبين لجهات أمنية، يتم اخلاء سبيلهم وفقا للاجراءات المتبعة.اما بالنسبة إلى الموقوفين المطلوبين لتنفيذ الاحكام (ادارة التنفيذ المدني والتنفيذ الجنائي) تتم احالتهم من قبل المخفر المختص، وليس جهات أخرى حرصا على توفير الوقت والجهد لرجال شرطة المخفر.وفيما يتعلق بالموقوفين من العمالة السائبة والباعة الجائلين الذين انتهت اقاماتهم، لا تتم احالتهم الى ادارة الابعاد مباشرة، بل يجب ارسالهم في الفترة الصباحية الى مباحث الهجرة خلال 24 ساعة من ضبطهم في حال التأكد من انهم مطلوبون لديها.وبين التعميم ان قطاع الامن العام يجري التنسيق لوضع آلية عمل مع جميع الجهات المعنية، مثل مباحث الهجرة وادارة الابعاد والتحقيقات بشأن اجراءات تسلم الموقوفين وفقا لما تقتضية المصلحة العامة.أسبابواكدت المصادر ان التعميم الذي صدر من اللواء الدوسري جاء بعد عدة شكاوى عن تفشي بعض الأمراض المعدية في نظارات بعض المخافر، وكذلك بسبب ازدياد نسبة الموقوفين من العمالة الوافدة بسبب رفض ادارة الابعاد تسلمهم، بسبب عدم وجود جوازات سفر معهم، وكذلك بسبب هروب بعضهم وعدم اكتشاف هروبهم من قبل رجال الامن الا بعد ساعات من هروبهم بسبب كثرة الموقوفين.واضاف المصدر ان هذا القرار سيضمن تقليل نسبة العمالة الوافدة الموقوفة داخل المخافر، مما يوفر جوا صحيا مناسبا، إضافة الى رقابة أمنية جيدة بحقهم.ولفتت المصادر الى ان الحملات الأمنية التى نفذتها القطاعات الأمنية المختلفة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد على مناطق سكراب أمغرة وميناء عبد الله ومزارع الوفرة، وغيرها، والتي اسفرت عن بعض مئات المخالفين والمطلوبين جرى إحالتهم الى سجن الإبعاد، مما تسبب في تكدس الموقوفين، فضلا عن تأخر إجراءات إبعادهم عن البلاد بسبب عدم تعاون بعض السفارات المعنية بمواطنيها تارة وبطء الإجراءات تارة أخرى.الإبعاد مرهون بقضايا ماليةأكدت مصادر أمنية ان وزارة الداخلية ليس لديها أي مصلحة من تكدس المبعدين داخل سجن الإبعاد، بل سيكون الوضع أفضل ماليا ومكانيا في حال إفراغ سجن طلحة من جميع المبعدين، إلا أن عددا من المبعدين لا تستطيع وزارة الداخلية السماح لهم بالمغادرة لاعتبارات قانونية، لافتا الى ان بعض النزلاء صادر بحقهم قرار بإبعادهم قضائيا، ولكن الإبعاد مرهون بمبالغ مالية، ومن ثم فإن هذا السبب يحول دون إبعادهم عن البلاد لإمكانية ان يعود المتضررون على وزارة الداخلية، ويطالبونها بسداد المبالغ المستحقة على هؤلاء المبعدين.

علمت القبس أن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف سيجري تدويراً بين قيادات البنك خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يعقد سلسلة اجتماعات مع قياداته للاستئناس برأيهم حول ذلك التدوير، الذي يقصد منه تطوير العمل ونقل الخبرات بين بعضهم البعض في جميع القطاعات والإدارات.وقال مصدر مسؤول في البنك لـ القبس إن المضف يتطلع إلى هيكل تنظيمي يعمل على نقل تلك المؤسسة إلى التطوير، ساعياً إلى جعل البنك الأول في الأداء على مستوى دول الخليج، خصوصاً أنه تم عمل تغييرات خلال الأيام الماضية، من خلال إنشاء بعض الإدارات التي لاقت استحساناً من قيادات البنك.

صرح وكيل وزارة التربية للتعليم العام محمد الكندري لـ«عالم اليوم» ان 799مدرسة تفتتح ابوابها اليوم لما يقارب 58 الف معلم ومعلمة ايذانا ببداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2012/2013 وذلك تمهيدا وتهيئة لاستقبال الطلبة الذين يربو عددهم على 374 الف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية الذين تنطلق دراستهم يوم 16 الجاري بدوام رياض الاطفال وطلبة الصف الاول الابتدائي على ان يليهم يوم 17 الجاري بقية صفوف المرحلة الابتدائية ويتبعهم يوم 23 الجاري طلبة المتوسطة والثانوية والمدارس الحكومية.اما فيما يخص استعداد المناطق التعليمية للعام الدراسي الجديد اوضح الكندري ان جهات الاختصاص بوزارة التربية قد بدأت استعداداتها للعام الدراسي الحالي منذ وقت مبكر من العام الدراسي المنصرم، مشيرا الى ان جميع المناطق التعليمية ستكون على استعداد كامل لاستقبال طلبتها بعد اكتمال الهيئة التعليمية من خلال التعاقدات الداخلية والخارجية في جميع المراحل التعليمية.واضاف الكندري انه تم توفير الخدمات العامة للمدارس من باصات وحراسة وعمال نظافة، والتغذية التي ستكون متوافرة منذ اليوم الاول لانطلاق الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال، موضحا ان العيادات المدرسية ستشمل جميع مدارس الكويت بمختلف مراحلها حيث ستباشر تقديم خدماتها للطلبة مع بدء الدراسة.

عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا مساء أمس بديوان النائب في مجلس 2012 خالد شخير، ناقشت من خلاله آخر المستجدات على الساحة السياسية وما آلت اليه الأمور خصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية في جلستها الأخيرة بحجز دعوى الطعن في قانون الانتخاب الى يوم 25 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.وكما أوضحت مصادر فإن الكتلة بحثت توجه بعض أعضائها الى تنظيم مسيرات واعتصامات والمبيت في ساحة الإرادة احتجاجا على توجه الحكومة محاولة العبث في الدستور والسيطرة على مجلس الأمة من خلال تغيير تركيبته وذلك عبر تعديل النظام الانتخابي، لافتة الى ان بعض النواب أصروا على موقفهم المؤيد لهذا التوجه، فيما رأى آخرون ضرورة الاكتفاء بتنظيم ندوات في الدواوين بجميع المناطق وتجمعات سلمية بساحة الإرادة.واضافت المصادر كما استمعت الكتلة لآخر ما توصلت اليه اللجنة الثلاثية المكلفة بالتنسيق والاتصال على شخصيات سياسية وممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية لتشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وأكدت اللجنة الثلاثية ان عددا غير قليل من الشخصيات السياسية أبدوا موافقتهم ورغبتهم في الانضمام للجبهة. وتابعت المصادر: وتوصلت كتلة الأغلبية في اجتماعها أمس الى آلية لجمع المبالغ التي تم الاتفاق عليها لإنشاء المركز الإعلامي الذي أعلن عنه مؤخرا لمواجهة حملة التشويه التي تتعرض لها الكتلة، موضحة انه تم الاتفاق على دفع كل نائب ألفي دينار على وجه السرعة على ان يتم دفع مبلغ مماثل بعد شهرين ليكتمل بذلك المبلغ وهو 140 ألف دينار لإنشاء المركز الإعلامي.واستنكرت الكتلة تطاول أحد الكتاب على النائب مسلم البراك وأهله الكرام مؤكدين أن حملات التشويه الموجهة ضد المعارضة بلغت ذروتها ولعل أخطر ما فيها هو انحدارها في الشهور الأخيرة لمستوى جارح للكرامات والاعراض وهو ما ينذر بخطر عظيم يهدد أمن الكويت واستقرارها.وبحثت الكتلة خلال اجتماعها آلية التنسيق لتجمع ساحة الإرادة المقرر اقامته غدا الاثنين مطالبة بتصعيد الخطاب الإعلامي ورفع سقف المطالب السياسية والابتعاد عما يثير الفتن أو التطرق لأي فئة أو طائفة.

كشف الدبلوماسي الإيراني المعارض فرزاد فرهنيكان والمقيم في فرنسا خلال ندوة أقامها مركز الشرق والغرب الاستراتيجي أن الحرس الثوري الإيراني أكمل تجهيز غرف عمليات ضخمة متخصصة في مجال الإنترنت, وتقع تلك الغرف في مدينة أصفهان ويديرها خبراء من الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية.وقال الدبلوماسي الإيراني المنشق إن وثائق بحوزتهم عن تلك الغرف السرية سيتم الكشف عنها بمؤتمر صحفي سيعقد قريبا في باريس خلال اجتماع للمعارضة الإيرانية. وكشف الدبلوماسي الإيراني أن تلك الغرف السرية تعتمد على القيام بفتح الآلاف من الحسابات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر -فيسبوك- يوتيوب), وأن الحسابات بأسماء وصور خليجية وتقوم على بث الشائعات والتحريض ونشر أخبار مغلوطة في حرب كبيرة يستخدمها النظام الإيراني ضد دول الخليج والأردن واليمن وبالتعاون مع خلايا من تلك الدول.وقال الدبلوماسي الإيراني فرهنيكان إن حزب الله الموالي للنظام الإيراني قام خلال الثلاثة أشهر الماضية

كشفت مصادر مطلعة ان النيابة العامة ستوجه كتاباً لمجلس 2009 اليوم تطلب فيه رفع الحصانة عن النواب مقتحمي المجلس وذلك لمثولهم أمام المحكمة في الجلسة الثانية وذلك بعد ان ارجأت المحكمة في جلسة سابقة محاكمتهم لكونهم نواباً يتمتعون بالحصانة البرلمانية، حيث ذكروا خلال مثولهم في الجلسة السابقة بأنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية.وأضافت المصادر ان الكتاب سيوقع من قبل وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب وسيتضمن اسماء8 نواب هم مسلم البراك، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، مبارك الوعلان، سالم النملان، فيصل المسلم، فلاح الصواغ، ووليد الطبطبائي، في حين سيمثل النائب السابق محمد الخليفة أمام المحكمة لكونه لا يحظى بالحصانة البرلمانية وسيتم استدعاؤه عن طريق النيابة.وأشارت المصادر إلى انه في حال لم تتم مناقشة طلب رفع الحصانة عن هؤلاء النواب لمدة شهر، وهو أمر محتمل لكون مجلس الأمة غير ملتئم حتى هذه الساعة ويرفض أغلبية النواب حضور الجلسات، رغم توجيه دعوتين للانعقاد، ففي هذه الحالة سيتم رفع الحصانة تلقائياً عن النواب المقتحمين.ورجحت المصادر أن يتم تحديد جلسة ثالثة لمحاكمة النواب المقتحمين، لان المجلس لن يستطيع مناقشة الكتاب خلال شهر واحد فقط خاصة أن جلسة المحاكمة الثانية ستكون خلال الاسبوع الأول من الشهر المقبل.

كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن تكبد الكويت خسائر تبلغ 100 مليون دينار شهرياً في حال تعطل تطوير بعض المنشآت الحيوية في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت المعروفة باسم »عمليات الخفجي«.وأضافت انه في حال عدم اتفاق شركتي الكويتية لنفط الخليج وأرامكو على تفاصيل التطوير الاداري فسوف تحدث كوارث في المشروعات المشتركة.وأوضحت ان عمليات الخفجي كانت قد رصدت3.5 مليار دولار لتطوير الجزء غير المتنازع عليه مع ايران، وقررت دعوة شركات المقاولات لتقديم عروضها بشأن الأعمال الفولاذية، على أن مشروع المناقصة سيقضي بتنفيذ نظام هندسي جديد وبناء هياكل عمودية الشكل.وقالت ان بعض قياديي الشركتين يعرقلون التطوير رغبة منهم في ترسية عدد من المناقصات الحساسة على شركات تابعة لهم، وان بعض القياديين الآخرين الحريصين على مصالح البلدين »السعودية والكويت« عطلوا خطط المتنفذين وأرجأوا البت في أمر المناقصات الجديدة.وعلى صعيد متصل استغربت المصادر عدم السماح لأي كويتي بالتعيين في قسم تحليل وتقييم الموارد البشرية في شركة العمليات المشتركة، معتبرة ان هذا الاجراء »تعسفي«.

أعلنت السلطات البحرينية إحالة جمعية الوفاق الإسلامية إلى النيابة العامة، كما أشارت إلى اعتقال ستة أشخاص، بعد أن فضت مسيرة غير مرخصة كانت متوجهة للعاصمة (المنامة)، نظمتها الجمعية المعارضة.وأكدت الوزارة في بيان «ان الوفاق استمرت بالدعوة للمسيرة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا مجموعات من الأشخاص إلى التجمع في المكان والموعد المحددين للمسيرة، والقيام بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين.

في آخر التطورات التي شهدتها حادثة الكشف عن شحوم خنازير مخلوطة مع لحوم برازيلية مستوردة، رأى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان في تصريح البلدية الأخير «صدمة كبيرة»، أزاحت النقاب عن خبايا لا يمكن للاتحاد السكوت عنها بحال، ولا يستسيغها أصحاب الضمائر الحية من أبناء الشعب الكويتي، الذي لا يحتمل الغش والتلاعب بصحته وبقيمه الإسلامية الخالدة.

دعا مستشار الأمن القومي السابق في العراق، د.موفق الربيعي، إلى تشكيل لجنة عراقية كويتية مشتركة للتحقيق مع نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق عزيز، ورئيس المخابرات الأسبق وطبان التكريتي (الأخ غير الشقيق لصدام حسين)، عن مصير الأسرى الكويتيين الذين فقدوا في العراق خلال الغزو العراقي الغاشم.ونفى الربيعي في حديث لـ «الكويتية» ما أوردته عنه إحدى الصحف الكويتية، مؤكدا أنه ليس له أي أساس من الصحة.وكشف د.الربيعي أنه حضر عدة جلسات تحقيق مع صدام حسين ووطبان التكريتي وطارق عزيز، مشيرا إلى أن الأسئلة الروتينية التي كانت تطرح عليهم كان من ضمنها: لماذا دخلت إلى الكويت؟ وما مصير الأسرى الكويتيين؟وأكد الربيعي أن الملف لم يشتمل على وجود أي مفقود أو سجين كويتي في العراق بعد العام 2003.واقترح الربيعي تشكيل لجنة عراقية- كويتية خاصة، مهمتها التحقيق مجددا مع المتهمين العراقيين طارق عزيز ووطبان التكريتي، والاستفسار منهما عن مصيرهم.

بلغت حصيلة صندوق الأجيال القادمة خلال السنوات الخمس الماضية 10.9 مليارات دينار، ما يعادل 64 بالمئة من إجمالي مصروفات العام الماضي، ما يكشف عن عدم المساواة في الحقوق بين الأجيال المعاصرة والأجيال القادمة.وباتت السياسات المالية المتخبطة المتبعة من الحكومة الكويتية خطراً يهدد مستقبل الأجيال القادمة، بعد أن وصلت مصروفات العام الماضي إلى ما يزيد على 154 بالمئة من إيرادات صندوق الأجيال القادمة في 5 سنوات.ويواجه مستقبل الأجيال القادمة العديد من التحديات، منها تدني النسبة المستقطعة من إيرادات الدولة، إضافة إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري في مجالات البنية التحتية، وهدر الثروات على المرتبات، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الميزانية على بنود الدعم والمرتبات.

كشفت مصادر حكومية مطلعة ان مرسوم ضرورة سيصدر بتعديل قانون الانتخاب بعد أسبوع من صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من الحكومة في قانون الدوائر الـ 5، وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه وفي حال صدور الحكم بعدم دستورية الدوائر الـ 5، فإن مرسوم ضرورة سيصدر بعد أسبوع بتعديل الدوائر بمقترح حكومي يجري الإعداد له حاليا، على ان يسبقه مرسوم ضرورة بحل مجلس 2009 لاستحالة انعقاده، وأوضحت ان مراسيم ضرورة أخرى ستصدر تزامنا مع حل المجلس أبرزها قانون الوحدة الوطنية وإقرار الميزانيات وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية.وقالت المصادر انه في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل وفي فترة لا تتجاوز الأسبوع ستصدر حزمة مراسيم ضرورة أهمها حل مجلس 2009، تعقبه الدعوة للانتخابات، سواء وفق الدوائر الـ 5 في حال أقرت المحكمة دستوريتها أو وفق المقترح الحكومي الذي سيتم الاتفاق عليه في حال أقرت المحكمة بعدم دستورية الدوائر الـ5. وفيما يخص التعديلات المنتظرة في الدوائر التي تبحثها الحكومة الحالية، قالت المصادر إن الحكومة ستسعى لاختيار السيناريوهات الأقرب للعدالة في التوزيع العادل لأصوات الناخبين، موضحة أن من بين الاقتراحات المقدمة اقتراحا ببقاء الدوائر الـ 5 ولكن مع إعادة توزيع المناطق وتقسيم بعضها بين دائرتين بحسب كثافة عدد الأصوات، وذلك لتصبح جميع الدوائر متساوية في أعداد الناخبين بشكل متقارب. وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح ـ مثلا ـ يؤدي إلى تقسيم الروضة إلى جزأين، جزء يتبع الدائرة الثالثة وجزء آخر يتبع الدائرة الثانية، حيث إنها دائرة تضم ما نسبته 10% من أعداد الناخبين في الدائرة الثالثة بحسب التقسيم الحالي.ومضت المصادر بالقول إن التقسيم بحسب المقترح يؤدي أيضا إلى تقسيم مناطق أخرى بين دائرتين كمنطقة صباح السالم في الخامسة ومنطقة الرميثية في الدائرة الأولى.

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، هنأ الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية فهد الغيص جموع المعلمين وتمنى لهم عاما دراسيا موفقا، وفي تصريح خاص للأنباء زف لهم بشارة الانتهاء من كشوف مكافآت العاملين في كنترول العلمي والأدبي عن الفترة الدراسية الرابعة وإحالتها للبنك المركزي تمهيدا لصرفها خلال الأسبوع الجاري.كما أكد الغيص مواصلة العمل صباحا ومساء في الإدارة المالية من أجل الانتهاء في أقرب وقت ممكن من صرف مستحقات المعلمين من مكافأة الأعمال الممتازة والأثر الرجعي لكادر المعلمين، مشيرا إلى أن إجراءات معاملة الأثر الرجعي تتطلب حسابات دقيقة لكل معلم على حدة، وهذا هو سبب تأخر صرفها حيث ان عدد المعلمين المستحقين للأثر الرجعي يتجاوز 45 ألف معلم ومعلمة، وطمأن الغيص جموع المعلمين حول حفظ حقوقهم وصرف مستحقاتهم في أقرب فرصة.ومن جهته هنأ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية دعيج الدعيج أيضا الأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي، وأثنى في تصريح خاص للأنباء على قرار وزير التربية بالإنابة د.نايف الحجرف فيما يتعلق باعتماد تعيين 130 معلما ومعلمة من فئة «البدون» للعمل في سلك التدريس، وأكد أن قطاع الشؤون الإدارية سيقوم بتحويل ملفات هؤلاء المعلمين إلى قطاع التعليم العام من أجل توزيعهم على المناطق التعليمية ليباشروا العمل بمجرد وصول موافقة ديوان الخدمة المدنية، وأضاف الدعيج: نتمنى للجميع التوفيق وأن يكونوا خير معين لزملائهم المعلمين وأن يساهموا في نجاح مسيرة التعليم في بلدنا الحبيب.

قال مدير إدارتي المعلومات والبطاقات بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عبدالله الفرحان ان الجهاز أصدر 58 ألفا و911 بطاقة لمراجعيه خلال الفترة بين مطلع العام الحالي ونهاية أغسطس الماضي. وأوضح الفرحان في تصريح له أمس أن هذه العملية شملت تجديد 51 ألفا و300 بطاقة وإصدار 1585 بدل فاقد، فضلا عن توزيع 6026 بطاقة جديدة جرى إصدارها للمرة الأولى لمن بلغت أعمارهم خمس سنوات، مشيرا الى ان فترة إصدار البطاقة لا تتجاوز ثلاثة أيام كحد أقصى منذ تقديم المعاملة. وأضاف ان عدد الشهادات الفورية التي تم إصدارها خلال الفترة نفسها بلغ 14 ألفا و508 شهادات خاصة بإجراء المعاملات في العديد من الجهات الحكومية بالدولة ومنها شهادات لمن يهمه الأمر والشهادات الخاصة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لاستصدار الرقم الموحد والشهادات الخاصة بالتوكيلات لدى وزارة العدل والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.وأشار الى أنه في إطار جهود الجهاز المركزي لتسهيل الإجراءات أمام مراجعيه، فإنه قام بتكثيف ساعات العمل لانجاز المعاملات، بحيث تمتد من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.على صعيد آخر، أكد الفرحان ان الجهاز المركزي أصبح في مراحله النهائية المتعلقة بعملية إصدار البطاقات الجديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من الأمور الفنية المتعلقة بالإصدار وبانتظار الانتهاء من الأمور الإدارية والمالية في القريب العاجل حيث سيعلن موعد الانطلاق لاستصدار هذه البطاقات.

يجري نواب مشاورات مكثفة لتدارس كيفية مواجهة توجهات وزير العدل جمال الشهاب بتشكيل لجنة سباعية يحق له اختيار أعضائها وتسميتهم تُلحق بوزير العدل وتتولى مهام إدارة الفتـــوى والتشريع. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن وزير العدل أمر بتشكيل لجنة وقام باختيار أعضائها منفردا وسمح لنفسه برئاستها بهدف «اغتصاب صلاحيات رئيس الفتوى والتشريع». وأكدت المصادر أن نوابا فسروا هذا الإجراء على أنه محاولة حكومية ممثلة بوزير العدل من أجل الهيمنة على بعض الأجهزة ومنها إدارة الفتوى والتشريع التي يفترض ان تكون مستقلة باعتبار ان عملها قانــوني بعيـــدا عن الســياســة.وأضافت أن إلحاق الإدارة التي أمر وزير العدل بتشكيلها وهو من يختار أعضاءها سيمنح خصوم الحكومة الذين يترافعون أمامها قضائيا فرصة الطعن في مصداقية رأي الفتوى والتشريع باعتبار أن رأيها سياسي وليس قضائيا.وقالت المصادر ان النواب استشهدوا بالمذكرة القانونية التي رفعت الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وطالبوا فيها بكف سلطات وزير العدل عن إدارة الفتوى والتشريع لأن من يتولى صلاحياتها بموجب القانون هو رئيسها وليس وزير العدل. كما استشهد النواب بالرسالة التي رفعها أعضاء إدارة الفتوى الى وزير العدل وضمنوها موقفهم الرافض لتوجهاته التي تنص على «اتخاذ قرارات تعيين نواب لرئيس الفتوى وتشكيل لجنة لمراجعة نظام العمل في الإدارة».وأكدت المصادر أن النواب اعتبروا أن إلحاق اي جهة إدارية مستقلة بوزير ما، ما هو إلا محاولة لتسييس عمل تلك اللجنة وبالتالي إضعاف موقفها أمام خصومها وإضعاف حجتها القانونية.من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن محامين في الفتوى رفعوا دعوى قضائية أمام القضاء لإلغاء القرار الذي اتخذ بنقل تبعية الفتوى من مجلس الوزراء إلى وزير العدل.

الآن - الصحف المحلية