'موسم العودة الى المدارس'

تشهد المراكز التجارية والجمعيات والمكتبات ومحال القرطاسية نشاطا مكثفا مع موسم عودة الطلبة الى المدراس وسط تنافس محموم بين الشركات لتأمين أحدث منتجاتها المدرسية والمكتبية مترافقا باقبال متزايد من الآباء لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية.
الا أن موسم العودة الى المدارس يكتنفه هاجس مؤرق للأسر وأولياء الأمور وفق ما أجمع عليه عدد من المواطنين والمقيمين في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم خصوصا لناحية الارتفاع المطرد في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام ووسط 'غياب الرقابة التي من شأنها ضبطه الى حدوده المعقولة'.
واتفق هؤلاء على أن 'فاتورة العودة إلى المدارس' باتت ترهق ميزانياتهم كما كل الأسر نظرا الى الارتفاع الملحوظ في الاسعار مقارنة بالعام الماضي في ظل عدم وجود تميز في جودة السلع باستنثاء الألوان والرسومات المطبوعة عليها.
وقال المواطن والموظف في احدى الوزارات حامد العلي (أب لخمسة طلاب) ان تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الجديدة أصبحت تؤرق أولياء الأمور كل عام بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ بل وتحولت هذه المستلزمات من الكماليات الى الضروريات التي لا يمكن لأي ولي أمر تجاهلها.
وطالب العلي بتدخل المسؤولين المعنيين للحد من هذه الظاهرة التي تثقل كاهل الأسرة وتنهك ميزانيتها 'حيث يشكل هذا الارتفاع عاملا اضافيا يضغط على ميزانية أي أسرة لاسيما أن دخول المدارس جاء بعد موسم شهر رمضان المبارك والعيد السعيد مباشرة'.
من جانبها قالت أم محمد الديحاني ان شعار 'العودة إلى المدرسة' الذي ترفعه معظم المكتبات كوسيلة لاجتذاب الزبائن 'لا يقدم في حقيقة الأمر أي عروض او اسعار تنافسية كما هو معلن أو كما يظن المستهلك'.
وأضافت أم محمد ان الأسعار 'كما هو ملاحظ ترتفع مع بداية كل عام دراسي جديد وان كانت تتفاوت من مكان الى آخر وبنسب بسيطة علاوة على اننا كل عام نفاجأ بظهور أشكال مختلفة من الحقائب ومستلزماتها إضافة إلى الأدوات الأخرى'.
وأشارت الى حرصها كل عام على اختيار المناسب من حقائب المدرسة لكنها تفاجأ ان جودتها لا تستمر سوى لشهر أو شهرين و'هذا العام سأشتري حقيبة أبنائي من ماركة معروفة وان كانت غالية الثمن على أمل أن تستمر طوال العام الدراسي والمؤسف أنه في نهاية العام جميع هذه المستلزمات لا تستخدم بعد ذلك'.
وذكرت أم محمد ان الطلبات والشراء لا ينتهيان طوال العام الدراسي من الحقائب والأحذية كما بعض الأدوات المكتبية والملابس واحتياجات وسائل التعليم فيما الأسعار ترتفع سنويا والأهالي يستمرون في الشراء والشكوى في ذات الوقت.
من جهتها انتقدت أم فايز الفيلكاوي (ولية أمر) غياب الرقابة على أسعار الادوات المدرسية في مختلف المحال والمراكز التجارية مضيفة انها وجدت تفاوتا كبيرا بين سعر الحقيبة نفسها من مكان لآخر ومن شأن التنقل بين المحال للبحث عن أسعار معقولة لتناسب ميزانية أسرتها أن يهدر الكثير من وقتها الا انها 'مضطرة'.
وقالت أم فايز انها استعدت لموسم بدء العام الدراسي منذ وقت مبكر لئلا تقع 'فريسة استغلال التجار وأصحاب الشركات' مشيرة الى ان بعض الاهالي اختصروا على انفسهم واشتروا احتياجاتهم ضمن أضيق الحدود.
وذكرت ان ميزانية المستلزمات المدرسية متنوعة منها الملابس والكماليات والدفاتر والحقائب والأدوات الهندسية والألوان والحقائب وغيرها 'وهذا يحتاج الى وفرة مادية خصوصا اذا كان في الاسرة أكثرمن طالب'.
من ناحيتها قالت أم سعد المناع (أم لاربعة طلاب) ان ارتفاع الاسعار لا يطال الحقائب المدرسية فحسب بل ايضا ما تبقى من الادوات المدرسية من حافظات الطعام والأقلام وباقي القرطاسية والتي تكلف هي الأخرى ميزانية كبيرة.
وأضافت أم سعد ان الأسعار تخضع لنوعية وجودة المواد المصنعة منها اضافة الى نوع العلامة التجارية التي تحملها 'فكلما كانت معروفة ازداد سعرها بشكل مبالغ به'.
واعتبرت المشكلة متمثلة في أن 'الأولاد لا يقبلون باستمرار استخدام الحقائب القديمة او استخدام حقائب اشقائهم الذين سبقوهم بل يصرون على شراء حقائب جديدة' .
وطالبت بأن تكون هناك رقابة على المحال خصوصا المكتبات 'والتي تبيع بعض الحقائب الموجودة في مراكز التسوق بسعر اعلى مستغلة ضعف الرقابة عليها'.
بدورها قالت المقيمة والموظفة في القطاع الخاص أم فادية (أم لثلاثة طلاب) انها لا تعرف كيف تفي بمتطلبات العام الدراسي الجديد'حيث بالكاد سددت الرسوم المدرسية للنصف الاول من العام الدراسي ومصاريف المواصلات'.
واضافت أم فادية انها ونظرا الى الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الدراسية اضطرت احيانا نتيجة الضغوط المالية الى الاقتراض او الاستدانة أو اللجوء الى اصلاح الملابس والحقائب المستخدمة في العام الدراسي السابق وتقتصر مشترياتها على ما هو ضروري للتخفيف من الاعباء المادية.
وذكرت انها تجد في الاسواق الشعبية الرخيصة حلا مناسبا للموظفين فهي تحد من ارتفاع الاسعار وتعيد التوازن لحركة السوق من طلب وعرض ومنع التجار والوسطاء من استغلال.
وبينت انها تتبضع من الاسواق الشعبية لشراء المستلزمات الدراسية بما فيها الحقائب والدفاتر لرخص اسعارها وهي لاتفكر أبدا بالمظاهر 'لانها تكلفني الكثير من الميزانية'.
وتساءلت أم فادية عن امكانية او قدرة أصحاب الدخل المحدود على شراء المستلزمات المدرسية 'وهي بهذه الأسعار الخيالية'.
بدوره قال المقيم والمدرس في وزارة التربية محمد أبو جاد ان ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية أصبح أمرا غير مستغرب مضيفا ان سعر الصنف يختلف من مكتبة لأخرى رغم أنه يحمل نفس المواصفات.
واعتبر أبو جاد ذلك 'دليلا على عدم وجود رقابة' مشيرا الى انه يضطر للشراء من الاسواق الشعبية التي دخلت هي الاخرى على خط التنافس 'بالرغم من رداءة الخامات الحقائب المدرسية والتي لا تتحمل كميات الكتب الكثيرة التي يحملها الطلاب يوميا وانها لا تفي بالغرض'.
وذكر ان الشركات 'تستغل مناسبة العودة للمدارس بتغيير أسعار بعض المستلزمات حيث ان ذلك يعد موسما وفرصة لا تعوض لذا يجب مراقبة الأسعار وإعادة النظر في هذا الأمر لأن ما يحدث يرهق كاهل أرباب الأسر'.
من ناحيته قال المواطن سالم العجمي (ولي أمر ومدرس علم نفس ولديه أربعة أبناء) انه وضع ميزانية تقديرية بحسب الاسعار التي اشترى بها العام الماضي ليفاجأ بالارتفاع الكبير في الاسعار.
وأشار العجمي الى ما لاحظه من ازدياد الاعلانات التجارية وعروض الحقائب منذ منتصف شهر رمضان المبارك 'إلا أن الإقبال الكبير على الشراء كان بعد إجازة عيد الفطر السعيد مباشرة'.
وأضاف 'لاشك ان الشركات ترفع الاسعار لتعوض الخسائر وتبقى الادوات المكتبية والقرطاسية على مدار ثلاثة أشهر دون عمل أو حركة شرائية فيضطر الكثير من أصحاب المكتبات إلى رفع أسعار القرطاسية لتعويض خسائر سابقة فضلا عن ان ما يعرض من البضائع يكون مخزنا منذ وقت طويل'.
وذكر ان الجيل الحالي 'لا يهتم أو يبالي أو يدرك امكانات الاب المادية ونرى الكثير من أولياء الامور وهم يحاولون اقناع ابنائهم بالعدول عن شراء حقيبة أو أي شيء آخر في حين ان هذا الابن لا يعي بأن الاسعار تثقل كاهل والديه' .
وبين ان الطلبة اعتادوا ربما على شراء حاجيات للمدرسة وأن تكون بأشكال معينة ليتباهوا بها أمام زملائهم 'أضف الى ذلك اننا نفتقد الى ثقافة الحفاظ على الأشياء فكثير من ابنائنا نراهم حتى وقت انتهاء اليوم الدراسي يلقون بحقائبهم على ارصفة الشارع هنا وهناك ما يعرضها للتلف أو الضياع'.
ولفت العجمي الى ان أولياء الأمور ربما يضطرون لشراء مرة أخرى أكثر من حقيبة لأبنائهم في السنة نظرا الى غياب الوعي والثقافة في الاستهلاك والحفاظ على الممتلكات مهما كانت بسيطة وكل طفل يحتاج لقرطاسية وملابس وأحذية وهذا كله مكلف جدا.
بدورها انتقدت أم خلف العنزي ظاهرة ارتفاع الأسعار المبالغ بها وقالت انها اشترت حقائب أطفالها من الخارج خلال اجازتها التي عادة ما تكون أسعارها أرخص بنصف القيمة من الحقائب المعروضة حاليا .
واضافت أم خلف إن الأمر لم يعد يقتصر على الحقيبة 'فكل طفل يصر على أن شراء كامل اكسسوارات الحقيبة ويشترط أن يكون عليها نفس الرسومات على علبة الأقلام الى الممحاة والأقلام وحقيبة الأكل الصغيرة وعلبة الطعام وقارورة الماء وحتى علبة التلوين والمحفظة ما يعني ميزانية كبير جدا وعادة يكون مصيركل ذلك الاهمال بعد أيام قليلة من بدء الدراسة'.