أبرز عناوين صحف الخميس: انطلاق فترة التوظيف الأربعين غداً.. الحكم في طعن «الدوائر الخمس» 25 الجاري.. اللجنة الرباعية تعتمد سقف الراتب التقاعدي للعسكريين.. مرسوم مُسبَّب بحل مجلس 2009.. 'المركزي' يلغي الاعتماد على شهادة الراتب في القروض الشخصية

استغرب النائب فيصل المسلم تقديم الحكومة منح مليارية لتمويل مشاريع تنموية في دول عربية، دون موافقة الشعب، وقال: في ظل حسرة أهل الكويت على تنمية بلدهم، قدمت الحكومة خلال أيام منح مليارية لتمويل مشاريع تنموية في دول عربية دون موافقة الشعب أو حتى رقابته.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية ان الأخيرة تدرس حاليا بشكل رسمي اعتماد آلية جديدة خاصة بالدوام الرسمي لمنتسبي المدارس من إداريين ومعلمين تعتمد على بصمة دخول وخروج لإثبات تواجدهم وموعد بدء عملهم وموعد مغادرتهم.واشار المصدر إلى ان تطبيق نظام البصمة يدُرس حاليا من قبل المسؤولين في الوزارة وفي حال اقراره سيطبق بدءا من الفصل الدارسي الثاني أو مع انطلاقة العام الدراسي المقبل.واضاف ان مشروع القرار جاء بسبب التأخير المستمر من قبل المعلمين والإداريين العاملين في المدارس وكثرة الشكاوى التي يقدمها المسؤولون عن العمل، وسيشمل القرار في حال تطبيقه المعلمين والعاملين من الجنسين وسيتم إيقاف آلية العمل الحالية المتمثلة بالتوقيع عند الحضور والانصراف وهو نظام عملت به الوزارة في السنوات الماضية.

كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الأخيرة لم تقدم للقيادات الأمنية الراغبة في التقاعد وعودا مالية لتحفيزهم على البقاء في مناصبهم لما بعد عام «2012» وهي المهلة الخاصة الصادرة من مجلس الوزراء لتحفيز القيادات على التقاعد بهدف منح الدماء الشابة فرصتها لتبوّؤ المناصب.وذكر المصدر: هناك معلومات غير مؤكدة عن أن اللجنة الرباعية سوف تقدم خيارات بديلة للقيادات الراغبة بالتقاعد دون ان يستبعد الامتيازات المالية الصادرة عن مجلس الوزراء، ومن بين الامتيازات ايضا اعطاء هذه القيادات عامين نهاية خدمة بدلا من عام.واشار المصدر إلى ان «135» ضابطا من مختلف الرتب تقدموا بطلبات تقاعدهم مؤخرا لافتا إلى ان «الداخلية» لن تتردد في قبول طلب تقاعد أي من كبار الضباط لوجود الكوادر المؤهلة.من ناحية أخرى أكدت وزارة الداخلية ان هناك قواعد وشروطا حاكمة بشأن القبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تتم مراعاتها بكل دقة وحزم ويتم تطبيقها على الجميع دون أي تمييز، كما انه لايتم الاتصال على أي متقدم يتم قبوله للالتحاق بالاكاديمية إلا بعد اعتماد الكشوفات الرسمية بأسماء الطلاب ممن تم قبولهم.وقالت الوزارة في ردها على ما نُشر بخصوص كشوف قبول الالتحاق بالاكاديمية ان هناك قواعد وشروطا حاكمة بشأن القبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية تتم مراعاتها بكل دقة وحزم ويتم تطبيقها على الجميع دون أي تمييز، كما انه لايتم الاتصال على أي متقدم يتم قبوله للالتحاق بالاكاديمية إلا بعد اعتماد الكشوفات الرسمية بأسماء الطلاب ممن تم قبولهم وفقا للاجراءات المتبعة من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والتي تقتضي الاتصال بمن تم قبولهم فعليا بناء على انطباق جميع الشروط عليهم، والنشر كذلك في وسائل الاعلام.وأكدت اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية نفيها لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما ورد بالقصاصة بشأن الاتصال على بعض الطلاب من المقبولين ثم يفاجأوا بتغيير الكشوفات وانهم غير مقبولين، مؤكدة ان تلك الشائعات التي تم تداولها عبر قنوات الاتصال الحديثة غير صحيحة ولاتمت إلى الحقيقة بصلة.

علمت »الشاهد« ان عطلاً فنياً اصب طائرة حربية مقاتلة من نوع F18 أثناء ادائها مهام تدريبية روتينية في سماء الكويت.واشار مصدر مطلع إلى ان اجهزة الطائرة تعطلت بشكل مفاجئ في الجو وطلب قائدها من برج المراقبة في الدفاع الجوي السماح له بالهبوط الاضطراري، رغم خطورة ذلك على حياته لاسيما وانه رفض القفز بالمظلة حتى لا يترك طائرته تتحطم. واضاف أن قائد الطائرة الحربية المقدم فهد الخرينج نجح في الهبوط الاضطراري وتمكن من انزال الطائرة المقاتلة بسلام في أرض المهبط. وكشف المصدر ان فريقاً فنياً من الصيانة قام على الفور بسحب الطائرة واجراء الفحوصات الفنية عليها لتحديد سبب العطل ومنع تكراره.وقد اتخذت الاستعدادات في المطار العسكري لدى هبوط الطائرة، إلا أن قائدها هبط بها بسلام، وهو ما يعكس مدى اقتدار طيارينا ورقي مستوى التدريب الذي يتلقونه، وكذلك تفانيهم وحرصهم على سلامة الطائرات التي يستخدمونها.وتبين ان العطل المفاجئ أصاب الجهاز الهيدروليكي الخاص بإنزال الإطارات، مما استدعى قيام قائد الطائرة بعدة مناورات حتى تمكن من الهبوط بسلام على مدرج المطار.

في مشهد مأساوي لا يصدقه عقل حدث فعلا في الكويت، فقد احترق شاب في سيارته، بعد ان اصطدمت مركبته الجيب بسيارة اخرى على الدائري الثاني باتجاه تقاطع دمشق ومقابل مركز اطفاء الشهداء ثم شبت فيها النيران ولم يستطع الخروج من السيارة وانحشر داخلها.وقد ابلغ احد المارة رجال الاطفاء الذين حضروا وتوقفوا بعيدا عن النيران خوفا من انفجار السيارة واكتفوا بالمشاهدة بينما كان عدد من المارة يحاولون تحطيم الزجاج لانقاذ قائد السيارة.وكان المارة يتلفتون في كل حين نحو رجال الاطفاء يناشدونهم الاقتراب لانقاذ السائق لكنهم ظلوا خائفين واكتفوا بالوقوف عن بعد ولم يستطع المارة انقاذ الشاب رغم كل ما بذلوه.وذكرت اسرة الشاب المتوفى انها ستتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة ضد الادارة العامة للاطفاء بينما تقدم احد رجال الاطفاء الى مخفر الفيحاء يتهم احد المارة بسبه وقذفه خلال تواجده قرب الحادث المذكور.

رد عضو التجمع السلفي عبداللطيف السنان على دعوة النائب خالد السلطان بربيع عربي في الكويت قائلاً: من يهدد بالربيع العربي نسي ان الكويت هي من احتضنت الدعوة السلفية، وفتحت لها مجالات الدعوة ودعمتها في الخارج، وعسى الله لا يغير علينا.وفي وقت سابق رفضت مجاميع سلفية مؤثرة داخل التجمع السلفي الإسلامي دعوات النائب خالد السلطان بالتظاهر والاعتصامات في ساحة الإرادة، واعتبرت ان تلك الدعوات تمثل وجهة نظر مطلقها، ولا تمثل التجمعلا من قريب ولا من بعيد، فضلاً عن مخالفتها الشرع الذي يدعو لطاعة ولي الأمر.

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الانتخابات (الدوائر الخمس والاربعة أصوات) الحالي الى جلسة 25 الجاري للحكم. ومع أن مجلس الامة لم يخاصم الحكومة في الدعوى، غير ان المحكمة، التي انعقدت امس، شهدت تدخل 3 محامين «هجومياً» بالطعن المنظور امامها، وقالوا انهم مواطنون واصحاب مصلحة، وطالبوا بتأجيل الدعوى، لكن المحكمة التفتت عن طلباتهم واستجابت لطلب محامي «الفتوى والتشريع» بحجز الدعوى للحكم.كما شهدت الجلسة سجالاً حاداً ما بين المحامي الحميدي السبيعي ومحامي الحكومة جمال الجلاوي، انهاه تدخل هيئة المحكمة والطلب اليهما ان يتحدثا في الموضوع، لكنه استؤنف وزاد حدة بعد ان رفعت الجلسة، حيث اتجه المحامي السبيعي الى المحامي الجلاوي وقال له: «لا تستخف دمك ثاني مرة، ترا كنت بطقك».ورد عليه المحامي الجلاوي قائلا: «روح يـ‍ «ناب» الظاهر نسيت نفسك، والايد التي تنمد اكسرها، ولا انت ولا عشرة من امثالك يمدون ايدهم».وبعد ذلك تم التدخل من المحامين انفسهم ورجال الأمن وتم سحب المحامي السبيعي الى خارج قاعة المحكمة.السعدونعلى صعيد آخر، وجه النائب أحمد السعدون رسالة إلى المبعوث الأممي - العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بشأن الأوضاع في سوريا، مطالباً إياه بالاطلاع على الاحصائيات الخاصة بعدد الذين استشهدوا أو أصيبوا أو تشردوا أو هاجروا أو أصبحوا لاجئين أو فقدوا بسبب جهادهم في محاربة نظام الطاغية بشار الأسد وعائلته.وبيّن السعدون ان هذا النظام المجرم واجه الشعب الاعزل بكل أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً.وقال السعدون مخاطباً الأخضر الإبراهيمي «إذا أردت ان تحقق النجاح لمهمتك وان تتخلص من هذا الثقل المرعب - وفق وصفك - فعليك ان تطلب أولاً من جميع الدول، خصوصاً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تقدم الدعم والتأييد لهذا النظام الأسدي المجرم وتناصره في جميع الميادين، ان توقف كل ذلك فوراً».وتابع السعدون «وكذلك عليك ان تطلب من هذا النظام ان يرحل إلى جهنم وبئس المصير، فإن عجزت عن تحقيق ذلك فعليك انت ان ترحل ولا تستمر في هذه المهمة فتكون بذلك شريكاً لهذا الطاغية ولكل من يدعمه ويؤيده ويناصره في ابادة الشعب السوري العظيم».وزارة الصحةعلى صعيد مختلف، طالبت النائبة د. سلوى الجسار سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل الفوري لايقاف التدهور غير المسبوق الذي تشهده وزارة الصحة، مشيرة إلى ان الملايين تهدر وكفاءات وطنية متخصصة تطرد وتنقل أمام استمرار ترقيات وتعيينات أقرباء نواب الأزمات وأصدقاء الوزير.وأضافت الجسار ان مسلسل تنفيع العلاج في الخارج مستمر، والفراغ الإداري للوزارة من خلال اجازات القيادات، بمن فيهم الوزير، يعكس حالة التخبط في إدارة الوزارة.المنح الماليةبالمقابل، انتقد النائب د. فيصل المسلم سياسة المنح المالية التي تقدمها الحكومة لعدد من الدول، لا سيما أن هذه المنح تقدم من دون رقابة مجلس الأمة.وحذّر المسلم من ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة اهدار الاموال وغياب التنمية الحقيقية، اذا انفردت السلطة بادارة البلد، وتم تغييب دولة المؤسسات.بدوره، أكد النائب د. يوسف الزلزلة انه اذا كانت الحكومة جادة في اقرار الميزانيات من خلال المجلس فلا مانع من حضور اي جلسة يدعو إليها الرئيس للتصويت على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.حجزت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار فيصل المرشد، وعضوية المستشارين راشد الشراح ويوسف المطاوعة، والمستشارين خالد سالم وإبراهيم السيف، الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الانتخاب «الدوائر الخمس» إلى جلسة 25 الجاري للحكم.والتفتت المحكمة عن طلبات المحامين الذين تدخلوا هجومياً بالدعوى، والذين طالبوا بتأجيل الدعوى حتى يطلعوا على طعن الحكومة ويردوا عليه، لأن لهم مصلحة بالتدخل الهجومي.سجال محامينوشهدت جلسة المحكمة الدستورية سجالاً قصيراً ما بين محامي الحكومة المستشار جمال الجلاوي وأحد المحامين المتدخلين وهو الحميدي السبيعي، انتهى بعد تدخل رئيس المحكمة بوقف هذا السجال، لتتم مناقشة موضوع الطعن، والبعد عن أي مواضيع جانبية ليس لها علاقة بالجلسة.إلا أن هذا السجال بدأ من جديد بعد أن رفعت الجلسة، ودخلت هيئة المحكمة إلى قاعة المداولة، تمهيداً لإصدار قرارها بشأن جلسة الطعن، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن الموجوديبن بكثافة داخل قاعة المحكمةبدأت جلسة المحكمة بعد أن نادى الحاجب بكلمة «محكمة»، حيث دخلت هيئة المحكمة إلى منصة القاعة، ووقف إلى يمين المنصة محاميا الحكومة جمال الجلاوي وأحمد العمار، وعلى يسار المنصة وقف المحامي ناصر الهيفي، الذي سمحت له المحكمة بالحديث، فطلب التدخل بالدعوى.لكن محامي الحكومة الجلاوي قال لهيئة المحكمة: لدينا تحفظ على التدخل.وأضاف محامي الحكومة: وجهة نظرنا هي أن الأحكام المستقرة ما لم يأت فيها نص بإجراءات التقاضي أمام هذه المحكمة يحال إلى محكمة التمييز.وذكر محامي الحكومة حوادث تاريخية لأحكام قضائية، مشيراً إلى أننا أمام تدخل، وهذه مسألة جديدة لم يرد فيها نص بالمحكمة الدستورية أو لائحتها، وبالتالي علينا أن نرجع إلى القواعد العامة، مؤكداً أن القانون لم يجز التدخل أمام المحكمة ما لم يكن خصماً في الدعوى.غير مقبولوتابع محامي الحكومة «كما نشير إلى نص المادة 175، والخاصة بالتدخل، إضافة على حكم محكمة التمييز الشهير الذي تحدث عن طلب قبول التدخل، ونص عليه صراحة بأنه غير مقبول».واستطرد قائلاً «فإذا كانت محكمة التمييز خصصها المشرّع بإجراءات خاصة، فمن باب أولى أن تكون هذه الإجراءات مطبقة أمام المحكمة الدستورية».وتمسك محاميا الحكومة برفض التدخل سواء انضمامياً أو هجومياً، وإذا كان هناك طعن قد ينظر فلينظر وحده، كما نطالب حجز الدعوى للحكم.بدوره، استوضح المحامي ناصر الهيفي أنه يطعن في انتخابات 2009، لأنها غير دستورية، وأنه لديه توكيل من المرشح عبدالرحمن البصمان.هنا تدخل محامي الحكومة، وقال «لا زلنا نتمسك برفضنا التدخل لأن المحكمة الدستورية خاصة، ولا يجوز التدخل أمامها».وفي هذه اللحظة، حضر المحامي الحميدي السبيعي وطلب من المحكمة التدخل الهجومي، وقال إنه يتدخل في الطعن المقدم من الحكومة، كما أعلن المحامي خالد الكندري أنه يتدخل، أيضاً، هجومياً مع زميله السبيعي.وطلب السبيعي التحدث إلى هيئة المحكمة، وبعد السماح له قال: أنا هنا لا أعرف كيف الخلط بين المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز «قاصداًَ دفاع الحكومة».فرد عليه دفاع الحكومة الجلاوي: أنا أعطيك النص.السبيعي التفت إليه: أعلمكم إذا ما تعرفون.هيئة المحكمة تقاطع الطرفين وتقول للسبيعي: حديثك هنا.السبيعي: نطلب التأجيل لتقديم دفاعي، وإعطائي نسخة من صحيفة الحكومة.بدوره، قال المحامي الكندري للمحكمة: نتحدث اليوم عن طعن من جهة واحدة كما أننا ناخبون وأصحاب مصلحة.تدخل الأمنوهنا، رفعت الجلسة ودخلت هيئة المحكمة إلى قاعة المحكمة، وبقي الحضور مع رجال الأمن الموجودين في قاع المحكمة، انتظاراً لقرار المحكمة.وهنا، توجه المحامي الحميدي السبيعي إلى محامي الحكومة جمال الجلاوي الذي كان واقفاً أمام المنصة، فقال له: لا تستخف دمك ثاني مرة قدام الناس.محامي الحكومة: صحيح.. صحيح.السبيعي: قلت لك لا تستخف دمك.محامي الحكومة: روح يابو بدر.. أنا استخف دمي؟السبيعي: ترا كنت بطقك.محامي الحكومة: شنو.. شنو.. إنت إطقني، لا إنت ولا عشرة غيرك يمدون إيدهم.هنا تدخل رجال الأمن الموجودون في قاعة المحكمة لسحب المحامي السبيعي إلى خارج القاعة، لإنهاء السجال الحاد، كما تدخل بعض المحامين للتهدئة، إلا أن السجال استمر في هذه الظروف، وأخذ السبيعي غاضباً أثناء تهدئته، فقال وهو يهم بالخروج: أنا أعلمكم مو إنتم تعلموني.فرد عليه الجلاوي: الظاهر نسيت نفسك يا «ناب» الظاهر نسيت نفسك... إذا تمد إيدك أنا أكسرها. فض طلب المحامين الثلاثةطلب المحامون الثلاثة ناصر الهيفي والحميدي السبيعي وخالد الكندري الانضمام في الطعن المقدم للحكومة، كما طلبوا تأجيل الدعوى، إلا أن محامي الحكومة جمال الجلاوي رد عليهم أمام هيئة المحكمة: نرفض انضمامهم، ونطلب حجز الطعن للحكم.المحكمة تقاطع الحكومةأراد محامي الحكومة جمال الجلاوي استيضاح أهمية الطعن أمام المحكمة الدستورية، وقال «إن الدولة تعيش في حال.......»، إلا أن رئيس المحكمة المستشار المرشد لم يدعه يكمل كلامه وقاطعه، مطالباً إياه بالتحدث في الطعن بالقانون، فرد الجلاوي: ما أريد إيضاحه أن المحكمة جزء منا، ونحن نحرص على حجز الطعن للحكم.

علمت القبس أن اللجنة الرباعية رفعت كتابها إلى مجلس الوزراء بشأن موافقتها على قرار المزايا المالية للعسكريين من مختلف الرتب، الذين يرغبون في التقاعد.وقال مصدر مطلع إن المجلس الأعلى للدفاع، أرسل أخيرا للجنة الفنية في اللجنة الرباعية، المشكّلة من وزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، كتابا للموافقة أو التعديل على المزايا المالية للعسكريين، الذين يرغبون في التقاعد بعد اكتمال مدة خدمتهم، وجاء الرد بأن اللجنة ليس لديها مانع في منح جميع العسكريين من جميع رتب - الضباط والأفراد - راتبا لمدة سنة ونصف السنة لمن أكمل في الخدمة 20 عاما، فيما يتم إعطاء راتب لمدة سنتين لمن أكمل في الخدمة 25 عاما، كذلك رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 2000 دينار.وأضاف المصدر أن اللجنة رفعت الكتاب إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده، على أن يتم تنفيذه مطلع العام الجديد، ويكون نافذا على جميع العسكريين، الذين يتقاعدون بعد نهاية العام الحالي.

طالب الرئيس المصري محمد مرسي القيادة السورية، أمس، باتخاذ قرار عاجل يحقن دماء السوريين. وخاطب دمشق، في كلمة افتتاح الدورة العادية الـ138 لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، قائلا «لا مجال للمكابرة أو المزايدة.. الآن هو وقت التغيير... وإن لم تفعلوا فعجلة التاريخ ماضية.. والنظام الحالي لن يدوم طويلا».وخصصت الدورة الحالية للمجلس لبحث عدد من الملفات ذات الصلة بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية وملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.ورغم أن الاجتماعات تعقد على المستوى الوزاري، إلا ان عددا من القادة العرب قرروا المشاركة في الفعاليات، ومنهم الدكتور ناصر القدوة نائب المبعوث الدولي الى سوريا الأخضر الإبراهيمي.عجلة التاريخ ماضيةوتوجه مرسي بكلمته الى النظام السوري، وقال «مازالت هناك فرصة لحقن الدماء، فلا مجال للمكابرة أو المزايدة.. لا تتخذوا القرار الخطأ، ولا تستمعوا للأصوات التي تغريكم بالبقاء، فلن يدوم وجودكم طويلا.. إن لم تفعلوا فعجلة التاريخ ماضية».ورجح مرسي أن تحقق الانتفاضة السورية هدف إقصاء حكومة الرئيس بشار الأسد، إذا لم تقرر ترك الحكموقال «الشعب السوري قال كلمة واضحة، وطالب بالتغيير، فلا وقت نضيعه بالكلام عن الإصلاح الآن، بل هو وقت التغيير، ومازال هناك بعض الوقت لحقن الدماء، وإن لم تفعلوا فإن عجلة الوقت ماضية، وإرادة الشعب والله قوية، ونحن مع الشعب السوري لأخد كامل حقوقه من دون تدخل في الشأن السوري».رفض التدخل الأجنبيوشدد مرسي على أن بلاده ترفض تدخلا عسكريا أجنبيا في سوريا، مطالبا بتكثيف العمل الذي يوصل إلى حل عاجل يحول دون تعرض سوريا لتدخل عسكري أجنبي.كما دعا الى «تكثيف العمل لوضع حد للمأساة في سوريا في إطار عربي مشترك، وبدعم دولي يحافظ على التراب السوري»، وقال «المجتمع الدولي لن يتحرك جادا لحل الأزمة السورية إذا لم يتحرك العرب بجدية في هذا الإطار.. وبكل قدرة وسرعة».وأكد أن «نهوض الأمة العربية مرهون بحل كل قضاياها المصيرية، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحتاج لحل سياسي حقيقي ينهي كل مظاهر الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية».وقال «نحن لا نصدر ثورات لأي دولة، ولا نتدخل في شؤون أحد، لكننا ندعم الشعوب التي تتحرك لنيل حريتها». الرباعية ستجتمعوأكد مرسي، أن المجموعة الرباعية التي اقترحت القاهرة تشكيلها لحل الأزمة السورية، والتي تضم مصر والسعودية وإيران وتركيا، ستجتمع، لكنه لم يعلن تاريخا محددا لاجتماعها. وقال «الكل مدعو للمشاركة. والجهود الحقيقية المبذولة منكم جميعا مشكورة ومقدرة سلفا، ولا بد أن نفعل فعلا إيجابيا يحفظ للشعب السوري دماءه، فلا مجال للتباطؤ وإضاعة الوقت».تهديد للمنطقةوتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الأمين العام للجامعة نبيل العربي والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الذي يرأس الدورة 137 لمجلس الجامعة والدكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الذي سترأس بلاده أعمال الدورة 138 للمجلس.كما ألقت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو ماركوليس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، كلمة في الجلسة الافتتاحية.وحذر العربي من أن استمرار مسار الأزمة السورية الدموي سوف يفضي إلى نتائج وخيمة على مستقبل المنطقة على اتساعها.قال العربي «إن الأزمة السورية تشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة، كما تعكس مأساة إنسانية وسياسية غير مسبوقة، وتمثل التحدي الأكبر والشغل الشاغل للدول العربية جميعا».وقال إنه لم تفلح، وبكل أسف، جميع المحاولات والمبادرات والجهود العربية، التي بدأتها الجامعة منذ اندلاع هذه الأزمة، في وقف نزيف الدماء الجاري على الأرض السورية، ووضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي، مضيفا أن الالتجاء إلى مجلس الأمن لم يؤد إلى إحراز أي تقدم.مطلوب أفعالوفور انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية، بدأ مجلس الجامعة جلسته الأولى المغلقة التي سيتم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال والبدء في مناقشة البنود المدرجة التي تتضمن مجمل الأوضاع والقضايا العربية.ووصف مؤيد غزلان، أمين سر المكتب الإعلامي للمجلس الوطني السوري، كلمة مرسي بأنها يمكن أن تشكل ملامح للعلاقة المستقبلية مع سوريا ما بعد سقوط النظام، مضيفا أن السوريين يطالبون مصر بأفعال لا أقوال فقط.ورغم أن موقف الرئيس مرسي هو الأوضح بين رؤساء العرب تجاه الثورة السورية كما قال غزلان، إلا أنه أردف بأن مصر يجب أن تستعمل قوتها الإقليمية والعربية في الضغط على الأسد لوقف العنف.

أعلن مدير ادارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام أن الديوان قد اتم جميع الاستعدادات الخاصة بتسجيل الكويتيين الراغبين بالعمل لدى الجهات الحكومية من خلال الفترة الاربعين للتوظيف والتي ستبدأ اعتباراً من فجر غد الجمعة وحتى منتصف ليل الجمعة 21 الجاري.وشدد البسام على ضرورة التزام المواطنين والمواطنات بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل نظام التسجيل الآلي، وذلك بمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة الصباحية اثناء الدوام الرسمي من الاحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، موضحاً أن من الضروري اصطحاب المستندات اللازمة للتسجيل لمن يحدد لهم موعداً، وهي اصل البطاقة المدنية وصورة عنها واصل المؤهل الدراسي وصورة عنه.وطالب البسام الذين تم تحديد موعد لهم لمراجعة الديوان لاستكمال اجراءات التسجيل بضرورة الاتصال على النظام الآلي للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد من موعد المراجعة.واوضح بأنه حرصاً من الديوان على سرعة استيفاء بيانات الراغبين بالعمل فقد تم عمل الربط الآلي مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التربية، وذلك بهدف تسهيل التنسيق وتبسيط اجراءات تسجيل الراغبين بالعمل.ونوه البسام بأن الديوان سيستقبل المراجعين في صالة الاستقبال بالدور الارضي بالمبنى الجديد الكائن بمنطقة الشويخ الادارية ب شارع المطار، بجانب شركة زين للاتصالات المتنقلة، اما بالنسبة للمراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة فعليهم مراجعة ادارة الاختيار لاستيفاء اجراءات التسجيل بالديوان.

حجزت المحكمة الدستورية أمس قضية الطعن الحكومي في قانون الانتخــابــات للحــكم في جلســة 25 سبتمبر الجاري. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة ان الحكومة تعد الآن باقي الإجراءات لضمان مواصلة ما بدأته بالتنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 وإبطال مجلس 2012، واصفة تلك الإجراءات بأنها إجراءات وجوبية دستورية ملزمة للحكومة وليست اختيارية وذلك لتجنب احتمالية تقديم طعون جديدة. وقالت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» انه استقر الرأي على اعداد مشروع مرسوم مسبب بحل مجلس 2009 استنادا الى المادة 107 من الدستور بعد ان مكنت الحكومة المجلس من ممارسة دوره، الى جانب سلامة التشكيل الحكومي بحيث يذكر فيه ان سبب عدم عقد اي جلسة هو التعنت في عدم اكتمال النصاب مع ذكر الأسباب الموضوعية التي سبق ان ذكرت في مرسوم الحل رقم 443 والصادر في العام 2011 والذي تم سحبه بسبب الخطأ الإجرائي وصححته الحكومة باستقالتها وأدائها القسم أمام صاحب السمو، مجددة التأكيد على ان المرسوم 443 صحيح في أركانه القانونية والدستورية والأسباب الموضوعية الواردة فيه.وأوضحت المصادر انه عقب صدور مرسوم حل مجلس 2009 ستتم الدعوة للانتخابات وفق قانون الانتخاب الحالي أو اصدار مرسوم بالنظام الانتخابي الجديد بحسب منطوق حيثيات حكم «الدستورية» الى جانب مراسيم بميزانية الدولة وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار مع تعيين مجلس ادارة جديد لها، ومرسوم التعديلات الرياضية وغيرها مثل منظومة تشريعات مكافحة الفساد. وقالت المصادر ان الحكومة تدرس ايضا إنجاز المفوضية العليا للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية، اللتين سبق أن أقرتهما الحكومة، واختتمت المصادر بأن الحكومة مستمرة ولن تقدم استقالتها عقب حل مجلس 2009 الى حين إعلان نتائج الانتخابات.وفي تفاصيل جلسة المحكمة الدستورية حول قضية الطعن الحكومي في قانون الانتخابات فقد حضر كل من المحامي ناصر الهيفي وكيلا عن المرشح د.عبدالرحمن البصمان في انتخابات 2009 و2012 والمحامي الحميدي السبيعي ورئيس جمعية المحامين المحامي خالد الكندري.وبعد انتهاء الفريق الحكومة من المرافعة ممثلا بالمحامي جمال الجلاوي، قال المحامي ناصر الهيفي: انه وكيلا لدكتور عبدالرحمن البصمان، مقدما طعنا بقانون الدوائر لأنه غير دستوري مطالب بحل مجلس 2009.اما المحامي الحميدي السبيعي والمحامي خالد الكندري ترافعا بصفتهما ناخبين مسجلين بالكشوف الانتخابية، مبررين ذلك انه لا يوجد ما يمنع في قانون المحكمة الدستورية من التدخل الهجومي، لأن الاصل في القوانين هي الاباحة وليس المنع.وعقب انتهاء الجلسة، قال المحامي الحميدي السبيعي في تصريح صحافي: «تدخلنا هجوميا انا وزميلي رئيس جمعية المحامين خالد الكندري بصفتنا ناخبين مقيدين بكشوف الناخبين وقدمنا دفاعنا على اساس انه لا يوجد هناك نص في قانون انشاء المحكمة الدستورية يمنعنا من التدخل الهجومي، وهي ان كانت محكمة خاصة الا انها محكمة موضوع في نهاية الامر والاصل في القوانين هو الاباحة وليس المنع، ومادام لم يكن هناك نص يمنعنا من التدخل فبالتالي تدخلنا صحيح».ولفت السبيعي «ان الحكومة اعترضت على تدخلنا في هذا الامر والمحكمة اجلت او حجزت الدعوى للحكم لجلسة 25 الجاري، والآن بعد الجلسة اليوم وتبين لنا عدم حضور محامي مجلس الامة، هذا يدل على امريين، الاول: هو انه لا يوجد هناك منازعة، وبالتالي لا يوجد هناك اختصاص للمحكمة الدستورية للنظر بهذا النزاع لأن اساس الطرف الثاني غير ممثل في صحيفة الطعن، وايضا غير متواجد في المحكمة الدستورية، وعدم حضورهم يثير الاستغراب وكأن هناك تنسيقا مابين الحكومة وامانة مكتب مجلس الامة لصدور حكم لصالحهم بمعنى اضعاف الحجة القانونية».من جانبه، قال المحامي ناصر الهيفي الذي قدم طعنا عن احد المرشحين في انتخابات 2009 و2012 وهو د.عبدالرحمن البصمان: «نحن قدمنا الطعن لاكثر من سبب احدها: عدم عدالة الدوائر في انتخابات 2009 وطلبنا ضم هذا الطلب لطلب الحكومة، واعتقد انه كان يجب على الحكومة ان تستجيب لأنه السبب نفسه».وبين الهيفي «ان الملفت صحيفة الحكومة تحتوي على بطلان لعدم وجود خصوم لهذه الصحيفة، حيث ان هناك سببين في رفع الدعوى الدستورية، اما ان يكون تفسير نص وهو الطلب الذي لا يفترض فيه خصومة، واما عدم دستورية قانون فيجب ان يكون هناك خصوم مذكورون في الصحيفة، وعدم تضمن صحيفة الحكومة لخصوم اعتقد ان هذا يبطل لانه من بديهيات اي دعوى ان يكون هناك خصوم».واوضح الهيفي «اذا كانت المحكمة حجزت الدعوى لنطق ولم تلتفت لطلباتنا نعتقد بنسبة 90% ببطلان صحيفة الدعوى او عدم قبول الدعوى لعدم وجود صحيفة صحيحة، وبالنسبة لطلبنا لحد الآن لم تحدد له جلسة ونحن مستمرون فيه».وكان مجلس الوزراء قد ذكر في صحيفة الطعن ان أسبابه تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لاعداد الناخبين وأيضا اغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.ووفقا لصحيفة الطعن برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية ما استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على أساس عملي وأن ارادة الامة ومصير أي انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة ان تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها.وجاء في الصحيفة أيضا ان شبهات حامت حول دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية لذا كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل والسير بهذا النهج فيه اعلاء واحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات التي ينبغي ان تكون رائدنا جميعا.واستند مجلس الوزراء في طلب الطعن الى الحق المقرر له (أي مجلس الوزراء) في رفع الطعن المباشر بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية وبناء على قراره رقم 892/2012 المتخذ في اجتماعه أول من أمس وعملا بحكم المادة 173 من الدستور الكويتي وبحكم المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية التي جسدت النص الدستوري المذكور حينما منحت مجلس الوزراء مكنة الطعن بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أمام المحكمة الدستورية بدعوى مباشرة.وذكر مجلس الوزراء انه تقدم بالطعن وفقا للمادة الثالثة من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 1974 قاصدا الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، ناشدا ارساء بنيان دولة القانون التي يستظل بظلالها أبناء الشعب جميعا دون تفرقة أو تمييز وبحقوق متكافئة متناظرة.وبين الاعتبارات والاسباب التي جاء طعنه مبنيا عليها ومنها سعيه نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية وعلى المواطنين بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم الحرص على صالح المجموع مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.وقال مجلس الوزراء انه تقدم بهذا الطعن حماية للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية أو مستقبلية. وأشار الى أن الحكومة ما كانت لتحجم أو تتأخر أو تتباطأ في تقديم مثل هذا الطعن قبل اليوم لو توافرت لها الموجبات والمعطيات الحاضرة وفي مقدمتها فشل تحقيق الغايات التشريعية للقانون.وفي هذا الشأن أكد وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان تقديم الحكومة للطعن في دستورية المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخاب الحالي بني على ما يشوب هذا القانون من شبهات دستورية مضيفا ان المحكمة هي المكان الشرعي الذي يبت في القضايا المتنازع عليها بالقانون.كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل جمال الشهاب ان احالة القانون الى المحكمة الدستورية جاءت لتبيان الحقائق موضحا أن كل من يملك حسا قانونيا ودستوريا يعرف أن هذا القانون يخل ببعض المواد الدستورية. وذكر ان هذه الشبهات الدستورية انكشفت بعد ممارسة وتطبيق هذا القانون لذلك سبق الخبراء الدستوريون الحكومة في الاعتراض على هذا القانون بعد تأييدهم له عند اقراره بل حتى المحكمة الدستورية نفسها كانت في كثير من الاحكام تعطي اشارات بأن هذا القانون يكتنفه الخلل.وبين الوزير الشهاب ان الحكومة تقدمت بطلب الطعن في دستورية الدوائر الانتخابية لانها تحمل مسؤولية حقيقية لا يمكنها ان تتخلى عنها ولأن اللجوء الى المحكمة الدستورية أصبح واجبا. وكشف أن وزارة الاعلام ستعد برنامجا تفصيليا في تلفزيون دولة الكويت يستهدف ابراز النقاط القانونية المثارة في قرار الطعن مشيرا الى أن المحكمة الدستورية سبق ان قررت باختصاصها في مثل هذه الطعون.

بعد اجتماع مطول برئاسة وزير المالية ووزير التربية بالإنابة د.نايف الحجرف مع الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية مساء امس، عدلت وزارة التربية من صيغة القرار الخاص بحظر وجود الطالب مع ولي أمره إذا كان من أعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة نفسها، حيث سيطبق القرار في العام الدراسي الحالي 2012/2013 على المرحلة الثانوية فقط، ويؤجل تطبيقه على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي القادم 2013/2014، كما تقرر ان يكون النقل ـ أو الفصل ـ إجباريا للمعلم فقط وليس اختياريا كما كان عند صدوره.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ «الأنباء» عن اجتماع عقده أمس وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات م.سمير العصفور ومدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.عادل العصفور ومدير الإدارة الفنية بالوزارة د.ماجدة القطان.وأوضحت المصادر ان هناك الكثير من الأمور العالقة تمت مناقشتها خلال الاجتماع منها المكافآت الخاصة بالإداريين والتي من المتوقع صرفها خلال الفترة المقبلة، كذلك تم التطرق الى المشاريع الجديدة التي سيتم بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة وكذلك الافتتاحات الوشيكة، كما أشارت المصادر الى اجتماع متوقع انعقاده خلال الأسبوع المقبل بين وكيل الوزارة بالإنابة الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان لمناقشة خطة العمل لمشروع الصحة المدرسية، والذي استنكرت المصادر تأخر البدء به خاصة ان د.السهلاوي كان قد أعلن العام الماضي عن تدشين المشروع مع بداية هذا العام والى الآن لم يتم اعتماد الخطة التي سينطلق منها بدء العمل بالمشروع.من جهة اخرى، طالب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الصحة محمد العازمي الجهات المسؤولة في الدولة بسرعة اصدار قانون ربط الميزانية لجميع وزارات الدولة حتى تتمكن كل جهة من إجراء بعض المناقلات بين البنود المختلفة.وقال العازمي في تصريح له حول تأثير عدم اقرار ميزانية الصحة حتى الآن والتي ستصل الى مليار و600 مليون دينار لعام 2012-2013 ان المناقلات متوقفة تماما لعدم اصدار قانون ربط الميزانية والذي لا يصدر سوى بتشريع او بمرسوم ضرورة، مضيفا ان على رأس المناقلات المتوقفة مكافآت اللجان المختلفة وكذلك ساعات العمل الاضافية للعيادات المسائية.وأشار الى ان البرنامج الوطني لرعاية كبار السن وبرنامج الامراض المزمنة غير المعدية لم يخصص لهما ميزانية مستقلة بعد، مبينا انهما اضيفا في الوقت الراهن الى ميزانية برنامج تعزيز الصحة لحين تخصيص ميزانية لهما في الموازنة الجديدة، لافتا الى ان تكاليفهما الحالية بسيطة جدا ولا تتعدى 3 آلاف دينار.

بدأت الأمور تتجه للحسم بخصوص النظام الانتخابي، بعد أن أجلت المحكمة الدستورية، أمس - برئاسة المستشار فيصل المرشد، الطعن رقم 26/2012، المقدم من الحكومة على قانون الانتخاب، المتضمن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة - الحكم في الطعن الحكومي بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس إلى جلسة 25 الجاري للنطق بالحكم.من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي، أن هذه الدعوة مباشرة وخصومة مع النص، وفي السوابق الفائتة، كانت المحكمة تخطر الطرف الآخر، إذا كانت من الحكومة، وإذا كانت من المجلس، تقوم بالأسلوب ذاته.وقال لـ «الكويتية»: في هذه القضية المحكمة ليست ملزمة بإدخال الطرف الآخر، لأن الخصومة هي مع النص، وإن المحكمة أخذت بما نص عليه القانون، ولم تأخذ بالمستحب الذي كانت تأخذ به والتزمت بالواجب، كما أن المحكمة لم تعش في بيت زجاجي معزول عن العالم الخارجي، وهي تعلم أن المجلس تواجهه مشكلات حقيقية في الانعقاد، ولعل الأمر أتى من هذا الباب، وحجزت القضية للحكم. ومن ناحية أخرى رأت أنه يجب أن يحسم هذا الأمر، لأن هناك مصالح للدولة معطلة.فيما تمنى الخبير الدستوري د.هشام الصالح لـ«الكويتية»، على مكتب مجلس الأمة دعم شرط المنازعة في الإحالة إلى «الدستورية»، عبر ندب عضوين من مجلس 2009 للدفاع عن الدوائر الخمس، حتى يكونا خصماً للحكومة، لكن ذلك لن يحصل، لعدم قدرة المجلس على الانعقاد.من جانبه، قال النائب مسلم البراك لـ«الكويتية»: إن الإحالة للمحكمة الدستورية مؤامرة كبرى من قبل الحكومة ومن بعض من في السلطة، لضرب الديمقراطية والدستور ومقدرات الشعب الكويتي، وصولا للانقلاب الثالث على الدستور، ونتمنى من المحكمة الدستورية أن تحكم بعدم اختصاصها في إحالة قانون الدوائر الانتخابية.وطالب البراك الشعب الكويتي بأن يهب للدفاع عن دستور 1962 ومكتسباته الشعبية.

في خطوة جديدة نحو ضبط القروض الشخصية والاستهلاكية، عدل بنك الكويت المركزي اللوائح الخاصة بمنح التسهيلات للإفراد، مطالبا من خلال ذلك شركات التمويل باحتساب متوسط الدخل الشهري للعميل، وفقا لكشف حساب بنكي في آخر ثلاثة شهور، للتأكد من سلامة شهادة الراتب المقدمة من العميل، مشيرا إلى أنه في حال اختلاف متوسط الدخل الشهري للعميل في آخر ثلاثة أشهر لما هو مثبت في شهادة الراتب يعتمد الأقل فيهما.ويحاول البنك المركزي، من خلال ذلك، ضبط القواعد الائتمانية للقروض الشخصية ومنع التلاعبات، من خلال وقف التعامل بشهادات الراتب، والأخذ بكشوف الحسابات البنكية.وقد حدد «المركزي» الحد الأعلى للقسط الشهري للقروض الشخصية بـ 40 بالمئة من الدخل الشهري، بحد أقصى 10 آلاف دينار للمواطنين، و15 ضعف الراتب للمقيمين.ويرى مراقبون أن قرار «المركزي»، الخاص باعتماد كشف الحساب المصرفي، نوع من أنواع التشدد في منح القروض الشخصية، كونه معيارا قابلا للزيادة والنقص، لأسباب عديدة، منها المكافآت والخصومات، ولا يمثل الدخل الأساسي الثابت للفرد.جدير بالذكر أن اتحاد المصارف يحاول إقناع البنك المركزي بضرورة رفع سقف القروض الشخصية للمواطنين إلى 25 ألف دينار، لفتح المزيد من القنوات التمويلية التي أصبحت مغلقة أمام البنوك، في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية، وتعثر العديد من الشركات، وندرة الفرص الاستثمارية الجيدة التي تمكن البنوك من استغلال السيولة المعطلة.ويستند اتحاد المصارف في طلبه بتخفيف القيود على القروض الشخصية إلى أن هذا النوع من القروض منخفض المخاطر، على عكس القروضالاستثمارية مرتفعة المخاطر، بالإضافة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات للرواتبالمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وبالتالي يتطلب الأمر زيادة في سقف القروض الشخصية.

كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قطاع الرعاية الاجتماعية قد رفع لقطاع التخطيط والتطوير في الوزارة 8 مشاريع تطويرية لعام 2012 ضمن الخطة السنوية الثالثة، مضيفة أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير وتحديث الخدمات في مجمع دور الرعاية، وتفعيل مشاركة النزلاء في الاحتفالات، ودمجهم في المجتمع الكويتي.وأضافت بأن من أبرز المشاريع التطويرية تطوير وتحديث فرق الخدمة المتنقلة للمسنين، والتوسع في خدمات رعاية المسنين وإعداد حملات توعية للشباب بأهمية العمل التطوعي والتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية لأبناء الحضانة العائلية، وبرنامج التدخل المبكر للمسنين، وخدمة رعاية وتأهيل المسنين وتدريب الكوادر العاملة معهم، وإعادة رعاية الأحداث ودمجهم في المجتمع والمشروع الأخير.أبواليتيم.وقالت المصادر إن التكلفة الإجمالية التي رصدت من قبل قطاع الرعاية الاجتماعية للمشاريع التطويرية لعام 2012 للخطة السنوية الثالثة 734.300 ألف دينار كويتي موزعة على 8 مشاريع، حيث اختلفت نسبة إنجاز من مشروع إلى آخر.وبينت أن تكلفة المشروع لتطوير وتحديث فرق الخدمة المتنقلة للمسنين 260 ألفا والتوسع في خدمات رعاية المسنين 25 ألفا، وإعداد حملات توعية للشباب بأهمية العمل التطوعي 182.500 ألفا، والتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية لأبناء الحضانة العائلية 182.000 ألف دينار، وبرنامج التدخل المبكر للمسنين 19.800 ألفا وخدمة رعاية وتأهيل المسنين، وتدريب الكوادر العاملة معهم 4000 ألاف وإعادة رعاية الأحداث ودمجهم معهم 25000 ألف دينار، ومشروع أبواليتيم 36000 ألف دينار كويتي.

تفقد مدير عام البلدية بالوكالة محمد غزاي العتيبي عمليات الغلق الاداري لمخازن ومنفذ البيع للشركة المتورطة بشحنة النقانق الملغومة بشحوم ولحوم الخنزير وذلك في مناطق العارضية والشويخ الصناعية خلال جولته الميدانية المفاجئة وأسدى بتعليماته للمسؤولين بمتابعة عمليات الغلق بصفة يومية والتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات القانونية التي اتخذتها البلدية ضد الشركة المخالفة.وتخللت جولة العتيبي التفقدية بزيارة لادارة الأغذية المستوردة وبلدية محافظة العاصمة نقل خلالها تحيات وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية للمسؤولين والمفتشين بتلك المواقع لجهودهم المخلصة وتفانيهم بالعمل من خلال متابعتهم لمخازن ومنافذ البيع للشركة المتورطة بشحنة النقانق والتي اسفرت غلقهما والتحرز على الشحنة.وقال العتيبي في تصريح صحافي امام المسؤولين بتلك الجهات: انني فخور بجهودكم المخلصة التي تعتبر السد المنيع لحماية أرواح المستهلكين من تلك السموم التي يحاول البعض ترويجها على حساب صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لافتاً الى ان الانسجام بالعمل بين مختلف الجهات الرقابية بالجهاز التنفيذي بالبلدية نابع من المصلحة الوطنية والذي سينعكس بجهودكم المتتابعة على تحقيق الرفعة لبلدنا الحبيبة الكويتبدورهما أثنى كل من مدير ادارة الأغذية المستوردة بالبلدية المهندسة استقلال المسلم ومدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس فالح الشمري على هذه البادرة الطيبة التي تعتبر وساماً على صدورهم نحو بذل المزيد من العطاء والجهود في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.تجدر الاشارة الى أنه كان باستقبال العتيبي خلال زيارته لادارة الأغذية المستوردة مدير الادارة المهندسة استقلال المسلم ونائبها عبدالمحسن المطيري وعدد من أعضاء فريق الكشاف الاحترازي الذين قاموا بضبط الكمية منهم مشرف النوبة عادل الطاهر اضافة الى المفتشين طارق الخراز، خالد المخيزيم، فهد كريم بينما كان باستقباله لدى زيارته لفرع بلدية العاصمة مير الفرع المهندس فالح الشمري والفريق الذي قام بتتبع منفذ الشركة المتورطة بالشحنة منهم مراقب الأغذية والأسواق نصار بن لامي المطيري والمفتشون رياض المرزوق، علي الشطي، ناصر راشد الوزان.وقد رافق العتيبي خلال جولته الميدانية ممثلون من ادارة العلاقات العامة بالبلدية ضم رئيس قسم الاعلام محمد المطيري وتموز المنادي وأزهار فاروقي.

انتهى فريق حكومي من انجاز مسودة مشروع بقانون جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية وفق خمس دوائر بصيغة مختلفة عن الحالية روعي فيها التقارب الجغرافي بين المناطق وتقريب نسب اعداد الناخبين في جميع الدوائر ليكون متوسطهم في كل دائرة نحو 84 الف ناخب.وقد حصلت «الوطن» على نسخة من المشروع الجديد يبين كل دائرة والمناطق المحذوفة منها والمضافة اليها وعدد الناخبين في كل دائرة قبل وبعد التعديل، فقد اضيفت منطقة الجابرية الى الدائرة الأولى وحذفت من الدائرة الثالثة ليصبح عدد ناخبي الدائرة الأولى 84634 ناخباً بعد التعديل.وفي الدائرة الثانية جرى اضافة كل من كيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك بعد حذفها من الدائرة الثالثة، وحذفت ايضا القيروان من الدائرة الثانية واضيفت للرابعة ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثانية 87427 ناخباً بعد التعديل وفي الدائرة الثالثة جرى اضافة مبارك الكبير والقرين والقصور والعدان وصباح السالم والفروانية والعمرية والرابية والرحاب وجليب الشيوخ واشبيلية، فيما حذفت من الدائرة الثالثة الجابرية وكيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثالثة بعد التعديل 83143 الف ناخبوفي الدائرة الرابعة اضيف للدائرة جابر الاحمد والنهضة والقيروان، وحذف منها الفروانية والعمرية والرابية والرحاب واشبيلية وجليب الشيوخ، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الرابعة بعد التعديل 84755 ناخباً.وبالنسبة للدائرة الخامسة، فقد اشار المشروع الحكومي الجديد الى اضافة منطقة صباح الاحمد، وحذف مناطق القرين والقصور والعدان وصباح السالم ومبارك الكبير ليصبح عدد ناخبي الدائرة الخامسة بعد التعديل 82620 ناخباً.واكد مصدر مطلع ان اللجنة التي اعدت المشروع راعت فيه اضافة المناطق السكنية الجديدة الخالية من سجل للناخبين، وتبعت الخريطة الجغرافية في التوزيع من خلال الحوار الجغرافي وقرب المناطق لبعضها، كما أن هذه التوزيعة تحقق العدالة بقدر كبير من حيث النسبة والتناسب في اعداد الناخبين.وعن عدد الاصوات، اكد المصدر انها ستكون اما صوتاً واحداً لكل ناخب او صوتين، مشيرا الى ان الأمر سيحسم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وان كان سيحصن قانون الانتخابات القائم الحالي او سيعتبره غير دستوري قابل للطعن حيث هنا ستبدأ الخطوات النهائية في اعتماد مشروع القانون.وكشف المصدر ان الفريق الحكومي ذاته يعكف على اعداد صيغة اخرى للدوائر يوزعها الى عشر دوائر مع مراعاة النهج نفسه في القرب الجغرافي وتقارب نسب اعداد الناخبين، لافتا الى ان احد المشروعين سيتم الاخذ به اذا تقرر تعديل قانون الدوائر.واكد المصدر ان هذه التوزيعة تعتبر خلاصة عدة توزيعات وتركيبات وهي تعتبر الاقرب الى الواقعية على الرغم من انها قطعاً لن ترضي جميع الاطراف ولكن هذه هي طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية في كل مكان ولا بد من مستفيد ومتضرر، ولذلك لابد من التضحية وتقديم مصلحة البلد والمواطنين على المصالح الذاتية، فمن هو عضو اليوم قد لا يكون غداً والمهم استمرار التقسيمة والمعادلة والقريبة من الواقع.وقد بدا عدد مجموع الناخبين في جميع الدوائر بعد الحذف والاضافة 422579 ناخباً وهو ذات العدد قبل التوزيع الجديد مع تقريب عدد الناخبين بين جميع الدوائر.

الآن - الصحف المحلية