أبرز عناوين صحف الأربعاء: الحكومة: مجلس 2009 لن يُعقد نهائياً.. الحجرف: صرف الأثر الرجعي قبل العام الدراسي.. السفير السعودي محذِّراً: نرفض استغلال الحجاج.. والتأشيرة مجانية.. الحمود: ثقتنا كاملة بالجهود لحل «البدون».. قرار عزل الطالب في نفق مظلم!

فيما يسود الترقب حول ما ستسفر عنه جلسة المحكمة الدستورية المقررة اليوم، للنظر في الطعن بالدوائر الانتخابية، المقدم من الحكومة، توقعت مصادر نيابية أن ترفض المحكمة الدستورية النظر في هذا الطعن، لاعتبارات قانونية وسياسية، وخصوصا أن القرار دستوري، وفق ما أكد عدد من الخبراء الدستوريين.ووفق هذه المصادر، فإن المحكمة قد ترفض الدخول في الصراع السياسي بين الحكومة وكتلة الأغلبية، لتحمي السلطة القضائية من الشبهات.وأوضحت أن مهمة المحكمة الدستورية هي تفسير القوانين، وهذا الطعن ليس تفسيرا.وتساءلت المصادر النيابية: أين هي مخالفة القانون؟ معتبرة أن الحكومة لجأت إلى «الدستورية»، للاستعانة بالقضاء على خصومها، وقدمت حججا واهية.وفي حال رد المحكمة لهذا الطعن، أكدت المصادر أن الحكومة ستكون مجبرة حينها على إصدار مرسوم حل المجلس ورفعه إلى سمو الأمير، وإعادة الانتخابات وفقا للدوائر الخمس.أما بالنسبة إلى عدد الأصوات، فإن الحكومة - وفق هذه المصادر - تستطيع أن تبقي الأصوات الأربعة أو تقلصها من دون أدنى مشكلة.بدوره، أكد د.محمد الفيلي أن الأصل في أي قانون هو دستوريته إلى أن يثبت العكس.وأضاف: يجب إثبات المخالفة، إن وجدت.وتساءل: هل صحيفة الطعن المقدمة من الحكومة ورد فيها دليل بالمخالفة أم لم يرد؟ موضحا أنه ووفق ما قرأنا «هو دليل»، لكن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كان الإخلال بمبدأ المساواة في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية ليس كبيرا جدا، فستقول بدستورية القرار، أما إذا كان كبيرا جدا، فستقول بعدم دستوريته.من جهته، توقع الخبير الدستوري د.هشام الصالح لـ«الكويتية» تأجيل البت في الطعن، وأن تقتصر الجلسة على المداولة والاطلاع، معتبرا أنها فرصة للحكومة لتقديم مذكرات إضافية لتبرير وجود «المنازعة»، كما أنها فرصة مواتية لتدخل مجلس الأمة كطرف هجومي على الطعن ومدافع عن الدوائر الخمس.نيابيا، لايزال الانقسام سيد المواقف، ففيما أكد النائب علي العمير أن حكم «الدستورية» ليس فيه سلب لإرادة الأمة، قال النائب وليد الطبطبائي إن تفصيل الدوائر والأصوات وفق هوى السلطة ووسائل مكشوفة لمنع التمثيل الحقيقي للأمة.

وعد وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف بإيجاد قرارات منصفة حول قرار عزل الطالب عن ولي أمره في المدارس، الذي على أثره اجتمع الوزير الحجرف مع رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي، وأعضاء من مجلس إدارتها في اجتماع ماراثوني انتهى مع منتصف الليلة قبل الماضية.وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن كون وفد الجمعية شكك في مصداقية قطاع التعليم العام ومديري المناطق التعليمية، ولاسيما أنهم أكدوا للوزير أن هناك دراسة ميدانية لقرار عزل الطالب، بينما الحقيقة أن المناطق التعليمية عممت بالأمس (الاثنين) أسئلة عبر برنامج الواتس اب لمديري المدارس يأخذون آراءهم بهذا الشأن.وقالت المصادر، إن هذا الأمر أزعج الوزير الحجرف كثيرا، لكونه خلال اجتماعه مع مديري المناطق التعليمية مؤخراً سألهم بشكل مباشر حول إن كان هناك دراسة ميدانية بهذا الشأن وأكدوا بوجودها.تجاهل الوكيلولفتت المصادر إلى أن وفد جمعية المعلمين قال للوزير الحجرف إن الوزارة غير مستعدة للربكة التي ستحدث إثر القرار، ولاسيما أن عدد المعلمين المتضررين هو 10 بالمئة على حد إحصائيات الوزارة من إجمالي الأعداد بمعنى 5 آلاف معلم ومعلمة، فهل تستطيع التربية أن تنقل هؤلاء المعلمين مع انطلاقة الدوام، مشيرة إلى أن الجمعية ذكرت أن الأعداد أكثر مما أدرجته التربية في إحصائياتها.وفي هذا السياق استغربت مصادر تربوية مسؤولة من تجاهل دعوة الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري إلى الاجتماع بين الوزير الحجرف ووفد الجمعية، ولاسيما أن الوكيل هو المختص بالموضوع ويعلم حثيثاته بكافة تفاصيلها، متسائلة كيف يجاوب الوزير على أسئلة الوفد وهو ذاته طالب قطاع التعليم العام بتقديم دراسة له بهذا الشأن، وحتى وقتنا هذا لم تقدم الدراسة.وحذرت المصادر من هذه التصرفات التي تدل على أن الوزير يتوجه إلى تأجيل القرار كما حدث لقرار تقويم الدرجات الذي أكد الوزير بأنه مؤجل إلى انطلاقة العام الدراسي 2012-2013 ونحن على الأبواب دون أن يفتح هذا الملف خلال هذه الفترة.وشددت المصادر على أن المناطق التعليمية مجتمعة على هذا القرار ولاسيما مع الإحراجات التي يسببها وجود الطلبة مع آبائهم في المدارس ومعاملتهم المميزة، مشيرة إلى أن جمعية المعلمين تتكسب لإرضاء المعلمين دون الاكتراث بمستقبل الطلاب الذين قد يظلمون بسبب زملائهم وآبائهم من مديرين ومعلمين.اهتمام الوزيرإلى ذلك أبدى رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي في بيان صحافي ارتياحه للاهتمام الذي أبداه وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، وحرصه على الاستماع لآراء الجمعية ووجهات نظرها ومقترحاتها في شأن العديد من القضايا المطروحة.وقال العتيبي إن اللقاء الذي جمع وفدا من مجلس إدارة الجمعية ضم إلى جانبه أمين السر د.عبدالرحيم الكندري، وعضوي مجلس الإدارة مطيع العجمي وسعود العازمي، ود.بدر البراك، بالوزير د.الحجرف في مكتبه بالوزارة مساء يوم أمس الأول وامتد حتى ساعة متأخرة.وذكر العتيبي أنه تم في اللقاء عرض وجهة نظر الجمعية حول تحفظها ورفضها لقرار وزارة التربية، بحظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم، إلى جانب مناقشة قضية الوظائف الإشرافية والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية لمعالجة قوائم الانتظار في هذه القضية، وقضية تعيين المعلمين البدون وما يتعلق بمستحقات الأثر الرجعي والبدلات والتخصص النادر، بموجب ما تم إقراره في كادر المعلمين الصادر بموجب القانون رقم 28 لسنة 2011.ذكرة شاملةوأضاف أن وفد الجمعية استعرض بشكل موسع وبموجب مذكرة شاملة أبعاد وحيثيات قرار الحظر وفصل الطالب عن ولي أمره في المدرسة، وما سيترتب عليه من سلبيات مؤثرة على الواقع التربوي والاجتماعي، في الوقت الذي أكد فيه الوزير الحجرف حرصه الكامل على الأخذ بكافة وجهات النظر، ودراستها في أسرع لاتخاذ القرار المناسب، ومؤكدا أيضا حرصه الكامل على ضرورة أن تستكمل كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد دون أية مشاكل ومنغصات.وحول قضية الوظائف الإشرافية وقوائم الانتظار الطويلة أشار العتيبي إلى أن وزير التربية أشار لوفد الجمعية إلى أن الوكيل المساعد للتعليم العام محمد جعفر الكندري رفع مقترحات الجمعية في شأن معالجة هذه القضية إلى مجلس الوكلاء، وأنه سيتم مناقشة هذه المقترحات في الاجتماع المقبل للمجلس لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه القضية.وعن صرف مستحقات الأثر الرجعي ذكر العتيبي أن د.الحجرف أبدى اهتمامه بضرورة الانتهاء من عملية الصرف في أسرع وقت ممكن، مشيرا أن اجتماعا مطولا عقده مع الإدارة المالية والشؤون الإدارية لاستعراض ما تم في هذا الشأن، وإن الصورة بدت واضحة له تماما، في الوقت الذي قطعت فيه اللجان المشكلة من قبل القطاعين الإداري والمالي شوطا كبيرا لإنجاز عملية صرف الأثر الرجعي وفق مواعيد محددة، إلى جانب صرف مكافآت الأعمال الممتازة وجميع البدلات والمكافآت المستحقة للمعلمين والإداريين.موقف الجمعيةوكان وفد مجلس إدارة الجمعية قد تقدم بمذكرة فند فيها أسباب موقف الجمعية المعارض لقرار حظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم، التي أدت إلى افتعال أزمة لا مبرر منطقياً لها أبدا، ولا يرتقي طرحها المبني على اجتهادات فردية ودون دراسة متكاملة، أو حتى الأخذ برأي أهل الميدان وأهل الاختصاص، إلى جانب كونها لا تستحق أبدا أن تكون محل تصعيد ورهان لنبدأ عامنا الدراسي بأزمة مفتعلة لا مضمون تربوياً ومنطقياً لها، وبني مضمونها على حالات فردية محدودة لا يمكن أبدا أن تشكل قاعدة عامة، ولها تداعيات السلبية الواسعة، لا على الواقع الميداني والخطط والميزانيات فحسب، وإنما حتى على مستوى التشكيك بمكانة أهل الميدان ونزاهتهم والإساءة إليهم وإلى مكانتهم بشكل مباشر، وحتى التشكيك بقدرات أبنائهم العلمية.وشددت المذكرة على أن هناك الكثير من السلبيات حول القرار وهي اتخاذه بمنهجية غير سليمة ومثيرة للجدل والاستغراب وستسبب مشاكل جمة، وقد جاء بشكل مفاجئ ومتسرع، وفي وقت حرج للغاية، ودون أي حاجة فعلية ومبررات مقنعة ومدروسة من جدوى وأهمية اتخاذه، فضلاً عن عدم مراعاته الجوانب والأبعاد التربوية والمهنية والاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بحالة الاستقرار وبمكانة المعلمين ونزاهتهم.أهل الميدانوقال من المؤسف أن يتم اتخاذ القرار دون استشارة الجمعية بصفتها تمثل رأي أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، ومن المستغرب أن يبرر الوكيل المساعد بعامل الوقت في عدم استشارة الجمعية وأهل الميدان، بقوله إن الوقت لم يسعفنا بأخذ رأي الجمعية، مضيفاً بالقول لم يرتق القرار إلى المستوى المنطقي والفعلي الذي يتطلب الأخذ به، علاوة على كونه حالة فريدة غير مسبوقة لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الخارجي، ومستوى المتقدمة في المجال التعليمي، وهذا ما يعكس حقيقة حالة الدهشة والاستغراب من اتخاذه.وكشفت عن أنن القرار سيكون له تداعياته السلبية الواسعة المؤثرة في إحداث حالة من الارتباك على مستوى الإدارات المدرسية، وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية، إلى جانب تداعياته الاجتماعية المؤثرة، خاصة بالنسبة للهيئات الإشرافية والتعليمية، منتقدة معايير اتخاذ القرار التي بنيت على حالات فردية محدودة جدا لا يمكن أبدا أن ترتقي إلى مستوى الطرح الشامل أو أن تكون قاعدة عامة، مع العلم أن هذه الحالات بالإمكان معالجتها بوضعها الخاص والمحدود.ولفتت إلى أن القرار لم يكن مستوفيا للأرقام والإحصائيات والنسب المعنية، وإذا كان الوكيل المساعد قد تدارك الأمر بشكل أشار فيه إلى أن نسبة المعنيين في القرار تصل إلى 10 بالمئة، فمعنى هذا أن القرار ستشمل أضراره ما لا يقل عن 5 آلاف حالة من الإدارات المدرسة والمعلمين والمعلمات، فهل هذه النسبة تعتبر قليلة ومحدودة حسب وجهة نظر الأخ الوكيل المساعد.وبينت أن القرار جاء مخالفا ومشككا باللوائح المدرسية، علاوة على كونه جاء مخالفا للحقوق الوظيفية وفقا لشروط التعيين والتعاقد، وقد ضرب بعرض الحائط الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور والأعراف، مستطردة بالقول عندما تم طرح القرار بشكل مبدئي كان الأمر معنيا فقط بطلبة المرحلة الثانوية، وفي الصف الثاني عشر على وجه التحديد، إلا أنه جاء ليشمل جميع الطلبة بمن فيهم طلبة المرحلة الابتدائية التي لا يوجد فيها أي تنافس على مستوى النسب، كما أن باقي الصفوف ببقية المراحل يختلف تأثيرها النهائي في النتيجة النهائية للطالب، كما هو الحال في الصف الثاني عشر، وإن كان ذلك لا يعني أن يكون القرار متفقا عليه في الصف الثاني عشر، كما يفتقد القرار إلى جانب العدالة، فهل يعقل أن يتضرر ولي الأمر التربوي ويتسبب الأمر في نقله أو نقل ابنه من المدرسة التي التحق بها لمجرد كونه معلما أو إداريا في المدرسة.

في ظل رؤيتها للخروج من الأزمة السياسية الحالية، أكدت مصادر حكومية موثوقة لـ «الأنباء» ان مجلس 2009 لن يعقد نهائيا، مشددة على ان الحكومة ليست في وارد بث الروح فيه من جديد أو إعادة إحيائه. وأضافت المصادر انه تنفيذا للرغبة الأميرية السامية التي اعتمدت مرسوم حل مجلس 2009، وتمسكا بنصوص حكم «الدستورية» التي أبقت على الأسباب الموضوعية لحل المجلس وتأكيدا على مصداقية الحكومة وترجمة فعلية على ان هدفها من الطعن بعدم دستورية قانون الدوائر وآلية التصويت تحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون، «فإن مجلس 2009 لن يعقد نهائيا ولن تسعى الحكومة إلى عقد جلسات أبدا»، وأوضحت المصادر ذاتها انه «ليس واردا تكليفه بدراسة قوانين الميزانية أو الدوائر أو غيرهما» وان الحكومة لم تفكر نهائيا فيما يتردد انها ستغطي شواغر الاستقالات النيابية بما يطلق عليه «انتخابات تكميلية». من جانبها، باشرت كتلة الأغلبية تطبيق خطتها الميدانية استعدادا للمرحلة المقبلة، وأمس عقد أعضاء من الكتلة اجتماعا موسعا مع مغردين ينتمون لكوادر الأغلبية تم الاتفاق خلاله على الخطة الإعلامية لتسويق أخبار كتلة الأغلبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعيوفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة ان تنسيقية «الأغلبية» ستعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا تمهيديا لوضع جدول اجتماع الكتلة المقبل الذي سيعقد في ديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير والذي من المنتظر أن تحسم فيه عدة ملفات معلقة من ضمنها الجبهة الوطنية لحماية الدستور والاستقالات الجماعية.من جانب آخر وتزامنا مع نظر المحكمة الدستورية في الطعن المرفوع من الحكومة اليوم، تعقد اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب اجتماعا اليوم لمواصلة النظر في استيفاء الإجراءات المطلوبة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم «الدستورية».

أبدى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ارتياحه ومجلس ادارة الجمعية للاهتمام الذي ابداه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وحرصه على الاستماع لآراء الجمعية ووجهات نظرها ومقترحاتها في شأن العديد من القضايا المطروحة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وفدا من مجلس ادارة الجمعية ضم الى جانبه امين السر د.عبدالرحيم الكندري وعضوي مجلس الادارة مطيع العجمي وسعود العازمي ود.بدر البراك بالوزير د.الحجرف في مكتبه بالوزارة مساء امس الاول وامتد حتى ساعة متاخرة.وذكر العتيبي انه تم في اللقاء عرض وجهة نظر الجمعية حول تحفظها ورفضها لقرار وزارة التربية بحظر وجود ابناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات اشرافية وتعليمية وادارية بنفس المدرسة مع اولياء امورهم الى جانب مناقشة قضية الوظائف الاشرافية والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية لمعالجة قوائم الانتظار في هذه القضية، وقضية تعيين المعلمين البدون وما يتعلق بمستحقات الاثر الرجعي والبدلات والتخصص النادر بموجب ما تم اقراره في كادر المعلمين الصادر بموجب القانون رقم 28 لسنة 2011.وأضاف ان وفد الجمعية استعرض بشكل موسع وبموجب مذكرة شاملة ابعاد وحيثيات قرار الحظر وفصل الطالب عن ولي امره في المدرسة وما سيترتب عليه من سلبيات مؤثرة على الواقع التربوي والاجتماعي في الوقت الذي اكد فيه الوزير الحجرف حرصه الكامل على الاخذ بجميع وجهات النظر ودراستها في اسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب ومؤكدا ايضا حرصه الكامل على ضرورة ان تستكمل جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد دون اي مشاكل ومنغصات.وحول قضية الوظائف الاشرافية وقوائم الانتظار الطويلة اشار العتيبي الى ان وزير التربية اشار لوفد الجمعية الى ان الوكيل المساعد للتعليم العام محمد جعفر الكندري رفع مقترحات الجمعية في شأن معالجة هذه القضية الى مجلس الوكلاء وانه ستتم مناقشة هذه المقترحات في الاجتماع المقبل للمجلس لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه القضية.وفي شأن ما يتعلق بصرف مستحقات الاثر الرجعي ذكر العتيبي ان د.الحجرف ابدى اهتمامه بضرورة الانتهاء من عملية الصرف في اسرع وقت ممكن مشيرا الى ان اجتماعا مطولا عقده مع الادارة المالية والشؤون الادارية لاستعراض ما تم في هذا الشأن، وان الصورة بدت واضحة له تماما في الوقت الذي قطعت فيه اللجان المشكلة من قبل القطاعين الاداري والمالي شوطا كبيرا لانجاز عملية صرف الاثر الرجعي وفق مواعيد محددة الى جانب صرف مكافآت الاعمال الممتازة وجميع البدلات والمكافآت المستحقة للمعلمين والاداريين.وذكر العتيبي ان الوزير د.الحجرف كشف النقاب عن اخبار سارة في شأن قضية التخصصات النادرة وأن قرارا في شأنها سيصدر خلال الايام المقبلة، فيما ابدى في الوقت نفسه اهتمامه بقضية تعيين المعلمين البدون وأبدى تفهمه الكامل لمطالب الجمعية بضرورة ان تتخذ الوزارة اجراءاتها العاجلة والحاسمة لاتمام عملية التعيين نظرا للحاجة الماسة لهؤلاء المعلمين والمعلمات وعامل استحقاقهم ولسد جوانب النقص بدلا من الاستعانة بالتعاقدات الخارجية.مذكرة الجمعية حول قرار الفصلوكان وفد مجلس ادارة الجمعية قد تقدم بمذكرة فند فيها اسباب موقف الجمعية المعارض لقرار حظر وجود ابناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات اشرافية وتعليمية وادارية بنفس المدرسة مع اولياء امورهم، وقد جاء في المذكرة النص التالي:معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، الاخ الفاضل د.نايف فلاح الحجرف ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـ نهدي معاليكم الكريم خالص التحية والتقدير، ويسرنا في الوقت نفسه ان نهنئكم بقرب حلول العام الدراسي الجديد 2012/2013 سائلين المولى عز وجل ان يسدد خطاكم وخطانا جميعا لتأمين كل وسائل النجاح لهذا العام وللمضي قدما في تعزيز مسيرتنا التربوية وتربية وتعليم اجيال وطننا الغالي، وبعد،،الموضوع: قرار حظر وجود ابناء الكوادر العاملة في مدارس التعليم العام من هيئات اشرافية وتعليمية وادارية في نفس المدرسة مع اولياء امورهم.بداية نود ان نسجل لشخصكم الكريم خالص تقديرنا واعتزازنا لما تبدونه من اهتمام وتفهم لآرائنا واقتراحاتنا ووجهات نظرنا، ومن رغبة صادقة في التعاون والتنسيق لتقريب وجهات النظر وايجاد الحلول المناسبة للقضايا والمسائل التي تهمنا وأهل الميدان ولها تأثيرها المباشر على الاوضاع والخطط التربوية.ولا يخفى على معاليكم، وهذا ما اكدناه مرارا وتكرارا وما زلنا نؤكده، ان ما تسعى اليه الجمعية نابع من صميم مسؤولياتها التربوية وبصفتها لسان حال اهل الميدان من معلمين ومعلمات وادارات مدرسية، وأنها ووزارة التربية وجهان لعملة واحدة، وقد حرصت ومازالت تحرص على تعزيز وتفعيل مجالات التعاون والتنسيق بينها وبين جميع القيادات والجهات المعنية بالوزارة، وعلى ابداء الرأي وتقديم المشورة والوقوف الى جانب الوزارة وجميع قياداتها من اجل تحقيق الاهداف المنشودة في معالجة القضايا والمسائل التربوية والمضي قدما في الارتقاء بمسيرتنا التعليمية.ونود ان نؤكد ايضا ان اي موقف رافض او متحفظ لاي قرار صادر عن وزارتكم الغراء لا نهدف او نسعى من خلاله الى افتعال الازمات والقضايا وبهدف التكسب والمزايدة ودغدغة مشاعر اهل الميدان، بل انه من منطلق مساعينا الصادقة والشفافة والموضوعية ليكون للقرار مبرراته المقنعة والمدروسة والشاملة، وأن يأتي وفق اسس متكاملة تراعى فيها كل الجوانب والابعاد بما في ذلك ضرورة وأهمية الاخذ بمبدأ المشورة والاستئناس برأي اهل الميدان بصفتهم المعنيين بتطبيق القرار والخطط التعليمية، ولانهم الاكثر علما ودراية بمدى امكانية تحقيق الاهداف المنشودة ومعالجة السلبيات والشوائب.كما اننا كنا وما زلنا نؤكد ان للقرار التربوي خصوصيته المهمة والمؤثرة، وهذا ما يتطلب ان يراعى فيه الابتعاد التام عن الاجتهاد والتفرد، وضرورة ان تكون له رؤية واضحة مع تهيئة كل المستلزمات والامكانات المناسبة لتطبيقه بالشكل الذي يتوافق مع الواقع التربوي وظروفه ومتطلباته، وتهيئة الاجواء التربوية المناسبة، ولتعزيز حالة الاستقرار لاهل الميدان بما يهيئ لهم المناخ المناسب لاداء رسالتهم النبيلة على الوجه المنشود.وبناء عليه، وفي الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بالخطوات والقرارات الجادة والمتميزة، التي اتخذتموها وقيادات وزارتكم الغراء في السعي الجاد لتأمين كل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، جاء قرار حظر وجود ابناء الكوادر العاملة في مدارس التعليم العام من هيئات اشرافية وتعليمية وادارية في نفس المدرسة مع اولياء امورهم ليقلب الامور رأسا على عقب، ويعود بنا الى المربع الاول في افتعال ازمة لا مبرر منطقيا لها ابدا، ولا يرتقي طرحها المبني على اجتهادات فردية ودون دراسة متكاملة او حتى الاخذ برأي اهل الميدان وأهل الاختصاص، الى جانب كونها لا تستحق ابدا ان تكون محل تصعيد ورهان لنبدأ عامنا الدراسي بأزمة مفتعلة لا مضمون تربويا ومنطقيا لها، وبني مضمونها على حالات فردية محدودة لا يمكن ابدا ان تشكل قاعدة عامة، ولها تداعياتها السلبية الواسعة، لا على الواقع الميداني والخطط والميزانيات فحسب، وانما حتى على مستوى التشكيك بمكانة اهل الميدان ونزاهتهم والاساءة اليهم والى مكانتهم بشكل مباشر وحتى التشكيك بقدرات ابنائهم العلمية.ونحن امام ذلك، وحتى تكون الصورة واضحة ومتكاملة لموقفنا امام شخصكم الكريم، فاننا سنطرح في مذكرتنا هذه كل الجوانب والابعاد لموقفنا الرافض للقرار، مؤكدين ان غايتنا في ذلك غير معنية بمسألة شخصية والخلاف القائم بيننا وبين الوكيل المساعد للتعليم العام الاخ الفاضل محمد جعفر الكندري، بل ان اختلافنا معه هو على القرار بمضمونه وآلية اتخاذه وحيثياته وسلبياته المؤثرة تربويا واجتماعيا، علما اننا نكن للاخ الوكيل المساعد كل التقدير والاحترام، ولا نقلل ابدا من دوره وحرصه الدائم على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون معنا.

حذّر السفير السعودي لدى البلاد د.عبدالعزيز الفايز من استغلال البعض للحجاج، من خلال تقاضي رسوم مقابل إصدار تأشيرة الحج، مؤكداً أن التأشيرة مجانية منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود إلى يومنا هذا، داعياً كل من لديه معلومات أو أدلة عن قيام أي من الحملات وغيرها من استغلال الراغبين في أداء شعيرة الحج بأن يبلغ السفارة السعودية لاتخاذ ما يلزم.وأكد الفايز في تصريح صحفي «اننا لا نقبل أي إساءة للمملكة، وتحميلنا أموراً زوراً وبهتاناً، لأنه كما أكدت التأشيرات للحج والعمرة مجانية، وننفق الغالي والنفيس للعناية بالمشاعر المقدسة، وتوسعة الحرمين، ولسنا بحاجة إلى أن نتقاضى مبالغ بسيطة من الحجاج».استعرض السفير السعودي لدى البلاد د. عبدالعزيز الفايز استعدادات المملكة والسفارة لموسم الحج لعام 1433 هجرية، محذرا من استغلال البعض للحجاج، وقال «السفارات السعودية في الكويت أو في أي دولة أخرى لا تتقاضى أي رسوم مقابل إصدار تأشيرة الحج»، داعيا كل من تتوافر لديه أي أدلة او معلومات عن قيام أي من الحملات باستغلال الراغبين في أداء فريضة الحج والادعاء بان السفارة تتقاضى رسوما بإبلاغ السفارة، لإيصال ذلك الى الجهات الكويتية والسعودية المختصة.وتابع «لا نقبل أي إساءة الى المملكة ولا تحميلها اموراً لا تطلبها، ولا نقبل في السفارة ان يتطاول احد علينا زورا وبهتانا، فتأشيرات الحج والعمرة تصدرها المملكة مجانية منذ ايام الملك عبدالعزيز الى يومنا هذا، وان المملكة التي تنفق الغالي والنفيس في العناية بالمشاعر المقدسة وتوسعة الحرمين ليست في حاجة الى ان تتقاضى مبالغ بسيطة من الحجاج!».وأكد الفايز في مؤتمر صحفي عقده امس الاول في السفارة السعودية للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لموسم الحج لهذا العام، قائلا: «لا يجوز لأي شخص ان يقوم بأداء فريضة الحج عبر اي وسيلة غير حملات الحج المعتمدة لدى الكويت ولدى المملكة»، وحذر الفايز من استعمال تأشيرة المرور أو الزيارة للمملكة لأي غرض آخر غير ما أصدرت من اجله التأشيرة.عدد مخصصوأوضح الفايز «انه لا يمكن لاي شخص لا يحمل إقامة قانونية سارية المفعول في الكويت ان يقوم بأداء فريضة الحج، وان السفارة لن تمنح اي تأشيرة لأي حملة تزيد على العدد المخصص لها».وتابع الفايز «ان المملكة لا تألو جهدا في خدمة بيت الله الحرام ولا تبخل بالغالي والنفيس في سبيل خدمة الأماكن المقدسة والحجاج والمعتمرين»، مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصيا تطوير منشآت الحج ومشاريع توسعة الحرمين.وأوضح «ان المملكة تعيش الآن مرحلة توسعة ضخمة لم يشهدها الحرم الشريف في تاريخه، وان الهدف من ذلك استيعاب اكبر عدد ممكن من المعتمرين والحجاج».إصدار تأشيراتولفت السفير الفايز إلى ان دور السفارة في الكويت في موسم الحج ينقسم الى قسمين: الأول نحو متابعة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الحج في المملكة ووزارة الأوقاف في دولة الكويت، للتأكد من الالتزام بكل البنود الموقعة بين الطرفين.وتابع: الأمر الآخر هو عملية إصدار التأشيرات للراغبين في أداء فريضة الحج من المقيمين في الكويت، مبينا «ان عدد هؤلاء يتم الاتفاق عليه بين الجهتين المعنيتين في المملكة والكويت، وهما وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت والحج في المملكة».الافتراشوقال الفايز «انه لا يجوز لأي شخص كويتي أو غير كويتي اداء فريضة الحج عبر اي وسيلة عدا حملات الحج المعتمدة»، مضيفا «ان هناك أشخاصا يحصلون على تأشيرات مرور او زيارة او غيرها من أنواع التأشيرات ويمكثون في المملكة، مخالفين شروط التأشيرة، مما يترتب عليه ان تكون هناك ظاهرة ما تسمى الافتراش، وان هؤلاء يعرقلون موسم الحج ويتسببون في ازعاج للحجاج النظاميين، حيث لا يتوافر لهم المسكن والتسهيلات اللازمة».وتابع «ان أداء الفريضة من دون تأشيرة الحج فيه مخالفة للتعليمات، وان ما بني على عدم صدق لا يجوز»، مشيرا الى الفتاوى المحرمة «فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر، كما ان من يريد ان يؤدي فريضة الحج يذهب بنية صادقة ويسجل في احدى الحملات المعتمدة».تأشيرات الحج مجانيةوتطرق الفايز الى موضوع زيادة الرسوم لحملات الحج وتضاعفها، فقال «علينا ان نفرق بين تكاليف اداء الفريضة وما يتم تداوله على انها رسوم، فنحن لا نتدخل في تكلفة الحج، حيث هذه أمور تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بينها وبين حملات الحج، لكن نحن نتكلم عما يتم تداوله ان السفارة تتقاضى مبالغ من اجل إصدار تأشيرة الحج، ونقول لا نقبل هذا إطلاقا ولا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل ذلك».وحول ما ان كان تم تحديد الأعداد بالنسبة الى الحملات الكويتية لهذا العام قال الفايز: تم الاتفاق بين الجهتين المختصتين في الكويت والسعودية، والسفارة ستبلغ قريبا بالاعداد.

كشفت مصادر مطلعة أن كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل قررت تجميد إقامة أي ندوة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية «لأن استمرار الندوات والتجمعات من دون قضية جوهرية يضر الكتلة شعبيا»، مبينة أن الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد لأعضائها الهدف منه استمرار التواصل في ما بينهم وتبادل الآراء.ولفتت المصادر إلى ان تشكيل الفريق الإعلامي والإعلان عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور هما مجرد اجتهادات لاستهلاك الوقت لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.وبينت ان مرحلة ما بعد صدور الحكم هي المرحلة المهمة، لا سيما إذا صدر مرسوم حل مجلس 2009 وقانون الدوائر الجديد، مشيرة إلى أن التركيز حينها سيكون مقتصرا على مقاطعة الانتخابات البرلمانية.على صعيد مختلف، أوضحت المصادر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بالتنسيق لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور مستمرة في إجراء اتصالاتها بعدد من الشخصيات السياسية وممثلي التيارات السياسية والنقابات وجمعيات النفع العام، مضيفة ان هذه الاتصالات لن تستثني أحداً وستشمل التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي.وأشارت المصادر إلى أن أسماء المشاركين ستُعلن خلال أيام، متوقعة ان تُعلن بعد اجتماع الكتلة السبت المقبل.وبينت المصادر أن أعضاء الأغلبية: فيصل المسلم، علي الدقباسي، محمد الدلال، وفيصل اليحيى التقوا مساء أمس عددا من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لحثهم على تبني الحملة الشعبية الرافضة لتغيير الدوائر الانتخابية.بدوره، طالب النائب أحمد السعدون بتفعيل المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة وتطبيقها على قانون الجنسية، الذي يمنع منحها لابن الكويتية وقانون الانتخابات الذي يمنع مشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخاباتالمحكمة الدستوريةوبينما توقع مصدر قانوني أن ينتهي قرار المحكمة الدستورية في جلسة اليوم بحجز الطعن المقدم من الحكومة، بشأن قانون الدوائر الخمس، استبعد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن تحجز المحكمة الدستورية الطعن للحكم من أول جلسة، متوقعا أن تحتاج المحكمة الى جلسة إضافية.وبين الفيلي لــ القبس أن المحكمة الدستورية ستحدد ميعادا لتقديم المذكرات حتى لا تجعل الامر بيد الخصوم ليفعلوا ما يشاءون، كما من الممكن أن تأتي الحكومة بمذكرات إضافية.بدورها، أكدت المصادر أن إدارة الفتوى والتشرع ستحضر جلسة اليوم ممثلة عن الحكومة، وأن حضور أحد يمثل مجلس الأمة لتقديم دفاعه ضد الطعن أمر وارد، والمحكمة ستقبل أي دفوع تقدم في هذا الشأن.من جهة أخرى، علمت القبس أن السلطة القضائية طلبت من وزارة الداخلية أن تزيد من احتياطاتها الأمنية في قصر العدل اليوم، تحسبا لحضور أعداد كبيرة لمتابعة جلسة اليوم.

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الشيخ احمد الحمود، ثقته الكاملة بكل الجهود الجادة لإيجاد الحل الجذري والشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.وطالب الحمود خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجميع بتجسيد التعاون المطلوب مع الجهاز لتحقيق الأهداف المنشودة.واستعرض المجلس التقرير السنوي لعمل الجهاز، وما احتواه من رصد كامل لحصيلة الجهود التي حققها الجهاز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة، بغية تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة مشكلة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ أحمد الحمود ثقته الكاملة بكل الجهود الجادة لايجاد الحل الجذري والشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.ودعا الشيخ أحمد الحمود خلال ترؤسه امس اجتماع مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجميع الى تجسيد التعاون المطلوب مع الجهاز لتحقيق الأهداف المنشودة.وأشاد بجهود عمل الجهاز وأعضائه وبالجهات المعنية بالدولة كافة، مبديا تقديره الشخصي للجميع وما يمثله ذلك من نقلة نوعية في معالجة هذه المشكلة.واستعرض المجلس التقرير السنوي لعمل الجهاز وما احتواه من رصد كامل لحصيلة الجهود التي حققها الجهاز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة بغية تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة مشكلة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.وشرح كل من الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة وأمين عام الجهاز الشيخ خالد مبارك العبدالله نتائج عمل فرق العمل المشكلة واستعرضا البيانات والاحصائيات ذات الصلة بالمزايا الانسانية والمدنية المقدمة لمستحقيها.معوقاتكما ناقش رئيس وأعضاء المجلس المركزي المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز لمناقشة سبل تذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها الى جانب مناقشة آليات العمل المختلفة فيما يتصل بالتعامل مع مختلف شرائح هذه الفئة.ويأتي الاجتماع حرصا من الدولة واهتمامها في الاسراع بتسوية الاوضاع القانونية لكل المقيمين بصورة غير قانونية وحل هذه القضية الشاملة وفق الاطر التشريعية والقانونية والاجراءات التنفيذية التي تحقق للجهاز اتمام مهمته بما يحقق المصالح العليا للوطن ويحفظ لهؤلاء حقوقهم الانسانية والحياة الكريمة والعيش بأمان.

تتناول المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد اليوم أولى جلساتها لنظر الطعن الحكومي بقانون الانتخاب الحالي.وحول السيناريو المتوقع في أولى جلسات الدعوى، أوضحت مصادر أن المحكمة إما أن تقرر حجز الدعوى للحكم في تاريخ ما ، أو أن تقرر إرجاء الطعن لفتح باب المرافعة والاطلاع على المذكرات القانونية، مشيرة إلى أن الاحتمال الأخير هو الأقرب لاسيما وأن هناك من أعضاء المحكمة للتو قد قدموا من إجازاتهم وهم بحاجة للنظر في الطعن وأسبابه.وكانت الحكومة رفعت الشهر الماضي إلى المحكمة طعنها بهذا القانون مستندة إلى عدم عدالته، مبينة أنها ترغب بتحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديمقراطي من أية شبهات او شوائب دستورية وإزالة أي لبس لدى الناخبين حول مسألة الدوائر الانتخابية.وذكرت الحكومة في مذكرتها التي احالتها للمحكمة الدستورية امس مطالبة مجلس الوزراء المحكمة بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42/2006 وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.واوضحت في تبيانها لأسباب مخالفة المادة الاولى للدستور حيث ذكرت التوزيع المناطقي الذي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين وإغفال الجدول لمناطق سكنية.إلى ذلك أكد النائب خالد السلطان أن تفرد السلطة أثمر انتشارا واسعا للفساد نتج عنه توقف التنمية وترد مظلم للأوضاع ما يجعلنا نشعر بالخطر في المستقبل، مبينا أنه بعد تجربة 30 عاما من هذا التفرد فإننا نشعر بترد مظلم للأوضاع مبينا أن سكوت الشعب على ذلك يعني أنه شريك في كل ما يحدث من تدهور وانتشار للفساد مشددا على ضرورة وقف العبث بالدوائر الانتخابية.وقال السلطان إننا نرفض العبث بالدوائر لأن نهاية هذا المسار إرغام البلاد إلى الدخول في نفق الأوضاع التي قادت إلى متغيرات الربيع العربي.

أكد النائب مسلم البراك أنه لن يتراجع عن المطالبة بحكومة منتخبة التي يرى فيها الحل والإنقاذ من الأزمات التي تعاني منها البلاد، مستطردا: لماذا لا نجرب الشعب أم أن الكويت لا تصلح وتصبح «زينة» إلا أن يكون على رأس الوزارة شيخ.من جانبه قال الكاتب الصحفي احمد الديين خلال ندوة «الطعن الحكومي في الدوائر» التي أقامها التيار التقدمي مساء أمس الأول ان حل الأزمة الحالية يكمن في سحب الحكومة الطعن المقدم منها في قانون الانتخاب كما فعلت في 1995 و2006 وسرعة حل مجلس 2009 اضافة الى تهيئة الفرصة للإصلاح الديمقراطي عبر تشكيل جبهة شعبية واسعة لمواجهة أي انقلاب على الدستور وتحقيق التقدم الديمقراطي.

نقل رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي عن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف حرصه على الاستماع لآراء ووجهات النظر والمقترحات التي قدمتها «المعلمين» في العديد من القضايا المطروحة، ومنها الإسراع بصرف مستحقات الأثر الرجعي في اسرع وقت ممكن وقبل العام الدراسي.

علمت »الشاهد« من مصادرها أن نواب الأغلبية اتفقوا في اجتماعهم الأخير على فرض مبلغ4 آلاف دينار على كل عضو في الأغلبية لإنشاء مركز إعلامي وذلك لشراء مغردين يتولون الدفاع عنهم.وأكدت المصادر انه تم الاتفاق على آلية شراء أشخاص من داخل وخارج البلاد وذلك لفتح حسابات بأسماء وهمية في موقع التواصل »تويتر« وذلك للهجوم على أي مغرد ينتقد مواقف وتصريحات نواب الأغلبية وأنه تم اختيار بعض الأسماء لإدارة هذه الفكرة من بينهم مراسل في إحدى الفضائيات العربية ومقدم برامج محسوبان على التكتل الشعبي.

تمكن فريق مركز العاصمة بوزارة التجارة صباح أمس من ضبط 100 كرتون لإحدى ماركات منتج »النقانق« التي تحتوي على شحم الخنزير بزنة إجمالية تقديرية للكمية بلغت 735 كيلوغراما في مخزن الشركة المستوردة للمنتج.وقال مراقب تفتيش العاصمة بوزارة التجارة فيصل الانصاري ان الكمية التي تم التحرز عليها لحين اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في مخزن المصدر الرئيسي لمنتج »النقانق« المحتوية على شحم الخنزير بلغت 100 كرتون بزنة تقديرية بلغت 735 كيلوغراما، مبينا ان عمل فريق العمل جاء للتحقق من انتهاء الاجراءات القانونية للشركة الممولة للسوق بهذا المنتج بعد التأكد من احتوائها على مشتقات لحوم الخنزير وجاء على هامشها تنفيذ جولة تفتيشية على بعض مخازن منطقة الشويخ الصناعية للتحقق من خلوها من بعض منتجات النقانق التي تحتوي على مواد الخنزير.وأضاف ان فريق العمل تمكن خلال الاسبوع الماضي من سحب كميات سابقة من هذه اللحوم وتم ارسالها الى مختبر وزارة الصحة التي وردت نتائجها باحتوائها على شحوم الخنزير وان العمل جار على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة لاحالتها للنيابة التجارية، موضحا انه سيتم العمل بالتعاون مع بلدية الكويت على ايجاد نقطة طوارئ في منطقة الشويخ الصناعية لتحقيق استمرارية عمليات التفتيش على لمتاجر والمحلات ومراكز بيع المواد الغذائية في المنطقة على مدار اليوم.وأردف ان عملية اكتشاف هذه الكمية جاءت خلال عمليات بحثنا عن احد الماركات التجارية لمنتج النقانق التي تحتوي على الدهون الخنزيرية بعد ترويجها بالاسواق ولاحظنا وجود العديد من الماركات الاخرى لنفس المنتج القادمة من ذات بلد المنشأ ما دعانا لأخذ بعض عيناتها التي اثبتت نتائج الفحص المخبرية تضمنها دهون الخنزير، لافتا الى ان تلك الكميات من المنتج دخلت البلاد منذ شهريين ماضيين.وأكد الأنصاري ان الجهود التي يقوم بها فريق عمل اليوم جاءت وفق توصيات قيادات وزارة التجارة العليات الممثلة بوزيرها انس الصالح التي شدد من خلالها على تطبيق الاجراءات الفورية على كافة المخالفين، مشيرا الى إجراء الاتصالات مع اتحاد الجمعيات التعاونية لاخطارها أولا بأول عن الكميات والاصناف ونوع الماركات والعلامات التجارية التي يتم ضبطها لتعمم على كافة الجمعيات التعاونية لرفعها من أرفف أسواقها.

كشفت مصادر مطلعة ان أعضاء في الحركة الدستورية الإسلامية يبحثون عن مخرج للمأزق الذي وضعوا فيه، عقب اعلان أكثر من عضو من الحركة مقاطعتهم الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الخمس.وقالت المصادر: يرى أعضاء في الحركة ان قانون الدوائر سيتغير حيث لا يمكن للحكومة ان تتراجع عن قرارها وتسحب طلب الطعن في القانون الحالي، ليقينها ان ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه سيعرض العملية الانتخابية برمتها للطعن، وما حكم المحكمة باعادة مجلس 2009، إلا دليل على هذا التوجه، فضلاً عن آراء خبراء دستوريين أكدوا ان قانون الدوائر الخمس غير دستوري لأنه يفتقد مبدأ العدل والمساواة وركز الاعضاء على ضرورة البدء بترتيبات جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة، والمنتظر ان تتجلى بعد حكم الدستورية في قرار الطعن بالدوائر الخمس، لاسيما في ظل التراجع الواضح لشعبية الحركة الدستورية »حدس« والذي بدا واضحاً من تضاؤل الاعتصامات التي تدعو إلىها الحركة والتجمعات التابعة لها مثل نهج وآخرين.وأوضحت المصادر ان هناك تياراً مؤيداً لمقاطعة الانتخابات داخل الحركة، إلا أنه لم يحظ بالتأييد من بقية الأعضاء الذين يرون ان مقاطعة الانتخابات ستشهد انحساراً كبيراً في شعبية حدس، وبالتالي فقد زمام الأمور من بين يديها، وهي التي تقود الشارع السياسي في الآونة الأخيرة، وستكون مقاطعتها انتصاراً لتيارات سياسية أخرى، فضلاً عن نجاحات للحكومة نفسها، وهذا ما تخشاه حدس من أن تكون التيارات الأخرى هي من تقود الحراك السياسي ضد الحكومة في المستقبل في ظل مجلس أمة جديد خال من الحركة الدستورية.وأكدت المصادر أن أعضاء في الحركة شددوا على وجوب دعم شخصيات مستقلة في الظاهر، لكنها منتمية إلى حركة حدس بعيداً عن أعين السياسيين، فضلاً عن ضرورة التوغل بين مرشحي القبائل لأنهم الأوفر حظاً في ولوج مجلس الأمة وفق أي قانون جديد للدوائر.

الآن - الصحف المحلية