المصالح الشخصية سيطرت على كل شيء في البلاد.. هذا ما يراه المطرقة

عالم اليوم

رأي الأمة  /  الكويت تستغيث

فواز ملفي المطرقة

 

الفساد السياسي والإداري، الفراغ النيابي، انعدام الاستقرار السياسي، توقف عجلة التنمية، القوانين حبيسة الأدراج، ارتفاع سقف المطالب الشعبية دون مجيب، تصفية الحسابات القبلية والسياسية بضرب النسيج الوطني، المعاملة الطائفية والقبلية، فقدان الثقة بين أبناء البلد الواحد. الوضع الامني...التحويلات المليونية المشبوهة عدم تطبيق القانون، كل تلك العناوين وغيرها كثير يتصدر المشهد اليومي في حياة أبناء الكويت، والأدهى والامر من ذلك أن كل عنوان من تلك العناوين يأتي تحته ما لا يمكن حصره من المشكلات؛ مما أتعب أبناء الكويت، ونغص عليهم حياتهم وأصابهم بالكدر والهم وعدم الاستقرار

وما كان مشهد ساحة الإرادة في الامس إلا تعبيرا عن هموم وأوضاع أبناء هذا البلد، ممن ضاقوا ذرعا بما يحدث على الساحة السياسية في الكويت، ناهيك عن تردي الوضع في الخدمات في البلاد على المستويات كافة.

وإن المراقب في اوضاع الكويت ليعجب كل العجب، فقد امتن الله عليها بالكثير من الخير الذي امتلأ به باطن أرضها، من ثروات نفطية عظيمة.

وما يدمي القلب بكل صدق أن ذلك كله قد أضاعته الخلافات الشخصية، والتصارع من أجل المنصب السياسي لدى فئة ممن نسوا واجبهم والامانة الموكلة اليهم تجاه هذا الوطن، فتعاملوا مع مشاكل الكويت وأبنائها بدافع المصلحة الشخصية والرغبة في جمع الاموال المحرمة باستغلال السلطة، بدون حسيب او رقيب.

إن المشكلات التي يعانيها أبناء الكويت من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية وما ينتج عنها من ضعف في الخدمات على المستويات كافة لأمر مشين، بل أمر يستحق القائمون عليه والمتسببون فيه بالمحاسبة القانونية

يأتي على رأس تلك الأوضاع المتردية ما عانته الكويت من تعاقب عدد من الحكومات الضعيفة الممثلة في وزارات متتالية حتى تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة جديدة تقدم سموه باستقالتها وذلك في أعقاب حل مجلس الأمة مؤخرا، وإعادة المجلس السابق بناء على حكم المحكمة الدستورية؛ والجدير بالذكر أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المحلية بشكل عام، وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، وعلى مصير خطة التنمية التي لا نعلم اين ذهبت اموالها والتي من المفترض أن تنتشل البلاد من هذه الأزمة.

وقد أدى ذلك إلى هروب أعداد من أصحاب الأموال من أبناء الكويت إلى عدد من الدول العربية وكذلك غير عربية للاستثمار في تلك البلدان، بغض النظر عما تسبب فيه ذلك من ضعف للكيان الاقتصادي للبلاد.

كذلك فإن ما يحدث في وزارة الداخلية والمنظومة الامنية الشاملة لإدارة البلاد لأمر يثير القلق ويبعث على عدم الطمأنينة لدى المواطنين.

كذلك فإن قلة عدد المستشفيات وتردي الخدمات الصحية والطبية العامة التي عفا عليها الزمن والتي انشئت في السبعينات والثمانينات، والمتاجرة بحياة الناس عن طريق الصفقات المشبوهة المتمثلة في انتشار المستشفيات الخاصة للمتنفذين، مقابل إهمال المستشفيات العامة وعدم توفير الخدمات الطبية الحكومية.

يضاف إلى ما سبق ما يحدث في المناقصات العامة وترسيتها على فئة من شركات المتنفذين دون غيرها، وعدم مراعاة الجودة والاداء وعلى سبيل المثال الانهيارات في المسجد الكبير والاستاد الرياضي ومنطقة الظهر.

إن كل ما سبق يضاف إليه عدد لا حصر له من المشكلات اليومية التي يواجهها أبناء هذا البلد في كل مرافق الدولة ووزاراتها من سوء أداء الموظفين وعدم أداء واجباتهم الوظيفية، وما انتشر بينهم من مرض الرشاوى والتربح من الوظائف العامة، لأمر مشين. ولعل ما يزيد الأمر سوءا أن الحل مازال غائبا.

وكيف لنا من ايجاد حل وقد سيطرت المصالح الشخصية على كل شيء في البلاد، وأصبح الكل يسعى للمصلحة الخاصة دون العامة.

لقد أصبحنا أمام خيار واحد لا ثاني له، وهو تحقيق الاستقرار السياسي، الاستقرار المبني على الشفافية والوضوح وتغليب المصلحة العامة و مصلحة الوطن ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وخير من استاجرت القوي الامين، وبدون مجاملات ولا شك في أن ذلك يحتاج لتضافر جهود أعضاء الحكومة لتحقيق مطالب أبناء هذا الوطن.

كذلك فلا بديل من أن يؤدي أبناء المجتمع الكويتي واجبهم وأن يقوم كل منهم بمهامه الوظيفية بأمانة سعيا في تحقيق التنمية والرخاء لهذا الوطن الغالي.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه...