فرص واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في جنوب أفريقيا

وأشار التقرير الى انه في عام 2008، شكلت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا مجموعات عمل مكونة من ممثلين عن البنوك وشركات التأمين والمحاسبة والاستثمار لدراسة المتطلبات والآثار المترتبة على التزام الحكومة بخلق نهج أكثر انصافا للتمويل الإسلامي في البلاد، وقد تم تتويج هذا من خلال التزام صريح من وزير المالية في خطابه الخاص بميزانية عام 2010 تعهد من خلاله على تبسيط النظام الضريبي وتطبيق تدابير أخرى للحد من الروتين وتعزيز جاذبية جنوب افريقيا لتكون بمثابة موقع حيوي تمتد من خلالها الأعمال الى افريقيا والعالم بأسره، وصدرت التعديلات الضريبية المقترحة في مايو 2010.

ومن المتوقع أن تخلق تعديلات الاطار الضريبي مناخا مستويا وممهدا لهذا القطاع في جنوب أفريقيا، وستساعد أيضا على بناء سوق حيوي ومتنام للتمويل الإسلامي.

وذكر التقرير انه على صعيد قطاع المصارف الإسلامية، تم تأسيس بنك البركة كأول بنك إسلامي متكامل في جنوب افريقيا في عام 1989، وقامت البنوك التقليدية الرئيسية مثل البنك الوطني الأول (FNB) وهو جزء من مجموعة فيرست راند، وبنك اتش بي زد وبنك ابسا بإنشاء نوافذ إسلامية جنبا الى جنب مع الممارسات المصرفية التقليدية، كما يوجد حاليا بنك واحد يقوم بتقديم الخدمات المالية الإسلامية بشكل متكامل بالإضافة الى أربع مؤسسات تقوم بتشغيل نوافذ إسلامية، لافتا الى انه بعد أن أصبح البنك الوطني الأول أول بنك تقليدي يقوم بتقديم خدمات التمويل الإسلامي في عام 2004، تم استخدام هيكل الاجارة في السوق في خدمات تمويل السيارات والأصول.

وبعد ذلك بعام تم ادخال منتجات المضاربة، وكذلك تم توفير أنظمة المنتجات التجارية والعقارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وعلى صعيد إدارة الأصول، بين التقرير ان ادارة الأصول الإسلامية في جنوب افريقيا بدأت عام 1992 مع اطلاق أول صندوق إسلامي مشترك في جنوب افريقيا، باسم صندوق فيوتشر جروث البركة ايكوتي. وتم ادارة الصندوق في بادئ الأمر من خلال مدراء استثمار من سنة 2000 الى 2005، وبعد ذلك تمت ادارته من قبل فيوتشر جروث، والتي أصبحت منذ ذلك عضوا في مجموعة أولد ميوتشوال انفستمنت جروب 'أوميجسا'.

ونوه التقرير الى ان عدد شركات ادارة الأصول في جنوب افريقيا يبلغ 11 شركة تقدم أنظمة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو أنظمة استثمارية مشتركة، ويضم ربع العدد الاجمالي لشركات ادارة الأصول المسجلة تحت مجلس الخدمات المالية للبلاد. وتدير مجموعة أواسيس لإدارة الأصول حاليا أكبر عدد من الصناديق الإسلامية في البلاد، وتشمل استثمارات محلية وأخرى خارجية. وقد بدأ تداول أسهم أول صندوق متوافق مع الشريعة في البورصة في عام 2009 من قبل نيوفوندز، وهو مشروع مشترك بين أبسا كابيتال وفوناني كابيتال.

وأضاف التقرير أن بيوت الاستثمار في جنوب افريقيا تعرض استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل، صناديق التقاعد، والمعاشات السنوية، وشركات توظيف برأسمال متغير، وإدارة الأوقاف.

وفيما يتعلق بالصكوك، ذكر التقرير ان جنوب أفريقيا تنضم الى مجموعة منتقاة من المناطق الجديدة التي تقوم بالاعداد لإصدار الصكوك السيادية، وقد تم اصدار الدعوة الى البنوك في ديسمبر 2011، لتقديم العطاءات الخاصة بخدمة تقديم الاستشارات بشأن هيكلة وإصدار السندات الحكومية الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية، كما قامت وزارة الخزانة الوطنية في البلاد بتعيين ستة بنوك لتقديم الاستشارات بشأن توقعات اصدارات الصكوك السيادية، وهي مجموعة البركة المصرفية وبنك بي ان بي باريبا وشركة بيت ادارة السيولة ونوفا كابيتال بارتنرز وريجيمنت كابيتال وبنك ستاندرد.

ولاحظ التقرير ان عملية ادخال الصكوك الى السوق الجنوب افريقي تتماشى مع توجه وزارة الخزانة الوطنية نحو تنويع التمويل وقاعدة المستثمرين. ولا تعتبر جنوب أفريقيا بمثابة مقترض كبير وفقا للمقاييس العالمية، وقد تم تحييد مبلغ 241 مليار راند (30 مليار دولار) كمتطلبات لتمويل القطاع العام والتي تمثل 8% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، تم الوفاء بمعظمها تقريبا بتمويلات محلية بينما 1.5 مليار دولار تقريبا من الخارج.

وقال تقرير 'بيتك للابحاث' ان المسلمين في جنوب أفريقيا يمثلون حوالي 2% من سكان البلاد ولكن تدل كل المؤشرات على أنهم يساهمون بنسبة تزيد على 10% من اجمالي الناتج المحلي، لافتا الى جلب رجال الأعمال المسلمين وشركائهم العلامات التجارية العالمية الى جنوب أفريقيا، فضلا عن أنهم يقومون بتنفيذ عدد من أكبر المشاريع الانشائية ومشاريع تطوير البنية التحتية في البلاد.