بورصة مصر تتجاهل جني الأرباح وتحقق 4.6 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، ليحقق مؤشرها الرئيسي 'إي جي أكس 30' أعلى معدلاته منذ أكثر من 5 أشهر، مدعوماً بعمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين المصريين والذين استحوذوا على نحو 80% من تعاملات السوق خلال الأسبوع.

وقال وسطاء بالسوق إن التداولات شهدت عودة التفاؤل للمستثمرين على خلفية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإحداث تعافٍ اقتصادي حقيقي وهو ما ظهر جدياً في عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار والمساعدات الاقتصادية من بعض الدول العربية وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية ملحوظة.

وأوضحوا أن المخاوف من حدوث اضطرابات خلال تظاهرات اليوم الجمعة تبدو محدودة، خاصة أنها تظاهرات سلمية، وهو ما زاد من ثقة المستثمرين خلال الجلسات الثلاث الماضية ودفعهم للقيام بعمليات شراء واسعة على الأسهم.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع نحو 4.6 مليار جنيه ليصل إلى نحو 361.2 مليون جنيه مقابل 356.6 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليرتفع بما نسبته 1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث ارتفع 'مؤشر إي جي إكس 30' بنحو 1% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة والذي وصل لأعلى معدلاته منذ 12 مارس الماضي، وارتفع مؤشر 'إي جي إكس 70' بما نسبته 3.9% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 472 نقطة، وأيضاً ارتفع مؤشر 'إي جي إكس 100' بنحو 2.8% ليبلغ مستوى 806 نقاط.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة أن قيمة التداول خلال الأسبوع سجلت نحو 3.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 450 مليون ورقة منفذة على 75 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 800 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع.

وأشار إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على ما نسبته 80.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.9%، والعرب على نحو 5.2%. وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 17.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 12.3 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي بيع نحو 3.5 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة. واستحوذت تعاملات المؤسسات على نحو 50.2% من التعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.7%، وسجلت تعاملات المؤسسات صافي شراء بقيمة 16.6 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت'، إن أداء البورصة استمر في التأثر بقوة الدفع الناجمة عن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، إضافة إلى التطورات الإيجابية في الملف الاقتصادي، حيث استمر تأثير الأخبار الخاصة بالتطورات السياسية إيجابياً في تحرك السوق خلال الأسبوع، موضحاً أن حدوث نمو في الأسعار لا يعود فقط إلى الأحداث ولكن أيضاً لعمليات رد الفعل التصحيحي في بعض الأسهم بعد إعلانات نتائج الأعمال، موضحاً أن الجميع مترقب الآن لأداء الحكومة الاقتصادي الجديد وقراراتها خصوصاً بالنسبة لتطورات ملف صندوق النقد الدولي بعد أن نجحت في تأمين عدد من التمويلات الدولية الأخرى.

وأوضح عادل أنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجدداً، منوهاً بأن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.

ولفت إلى أن أداء البورصة رغم الصعود فإنه قد تأثر بعمليات جني أرباح ظهرت في منتصف الأسبوع نتيجة نقص السيولة، منوهاً بأن القوى الشرائية لازالت تتجه نحو المؤسسات في ضوء إعادة بناء المراكز المالية، مؤكداً قدرة السوق على استمرار نشاطه خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية السياسية والاقتصادية.

ونوه بأن العمق الاستثماري للسوق قد أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية، وهو ما دعم نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه يجب ألا نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، إضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية على السوق.

وأوضح عادل أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية تحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها.