لماذا الاحتجاج على احتكام الحكومة للمحكمة الدستورية؟.. البغلي متسائلاً

القبس

جرة قلم  / إللي استحوا ماتوا!!

علي أحمد البغلي

 

إخواننا المصريون أمثالهم معبّرة عن الواقع المعاش، ولديهم مثَل يقول «إللي اختشوا ماتوا»، ويعني أن أهل الحياء أصبحوا عملة نادرة، فهم ماتوا أو انقرضوا، ولم يبق في الدنيا إلا اهل الوجوه العريضة الصفيقة أو وجوه «المنجب»، كما يعبر أهل الكويت عمن لا يستحي أو ينتخي! ولدينا - كما لدى المصريين - من هؤلاء الكثير..

* * *

في مصر هناك «مليونية» غضب في 24 اغسطس الجاري، ضد ما فعله حزب الإخوان المسلمين بمصر والمصريين.. فــ «الإخوان» لم يشاركوا في ثورة 25 يناير منذ بدايتها، ليركبوا موجة الثورة بعد أن بدت بوادر نجاحها، لنرى «الإخوان» يقفزون بانتهازية مقيتة هي ماركة مسجلة لهم، ويكادون يحتكرونها في العمل السياسي، ليقنعوا اهل مصر المتدينين بطبيعتهم، بأن يأتوا بهم الى مجلس الشعب، مع تعهدهم بعدم الترشيح للرئاسة، وبعدم احتكار مقاعد لجنة إعداد الدستور، ليلحسوا وعودهم - كالعادة - ويسيطروا على مجلس الشعب بتحالفهم - غير المقدس - مع السلف، ويحتكروا رئاسة المجلس ولجانه.. وليرشحوا محمد مرسي، وهو رجل لا يصدق رجل الشارع المصري انه رئيسه حتى الآن، لأنه من «أهل الله»، وليس من اهل السياسة والفصاحة والعلم!.. فهو رجل حزبي حتى النخاع، وكما يشاع انه يتلقى الأوامر من المرشد ومساعديه، لينفذها بالمسطرة والقلم!

«الإخوان» لم يكتفوا بذلك، بل «كوّشوا» على مجلس اعداد الدستور والوزارة والصحافة والإعلام والتربية والتعليم، ليعملوا على «اخونة» كل مفاصل المجتمع! لذلك وللبلاوي التي رآها المصريون خلال حكم الإخوان القصير الذي ترك مشاكلهم من دون حل يخرجون يوم 24 اغسطس، لان اللي اختشوا من المنتمين للأصولية «الاخوانية - السلفية» ماتوا، فحق الخروج عليهم، بالرغم من فتاوى «الإخوان» بقتل من يخرج على «الخليفة محمد مرسي»!!

* * *

في الكويت، تنادت أغلبية المجلس المنحل للخروج الى الشارع احتجاجاً على توجه الحكومة للمحكمة الدستورية للاحتكام اليها حول عدم دستورية المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخابات الحالي (سيئ الذكر).. ونذكر اغلبية «الكوبه» بما قاله اعضاء مجلس عام 1986 عندما تقدمت الحكومة بتاريخ 1986/4/22، بطلب تفسير للمحكمة الدستورية قيد تحت رقم 3 لسنة 1986.. وأعضاء مجلس 1986 يعتبرون من رجالات الكويت التاريخيين مقارنة بأعضاء مجلس 2012 (سيئ الذكر) الذين أتى اكثرهم من رحم فرعيات القبلية وتأجيج الفتن الطائفية، وتبادل الاصوات والتحالفات غير المقدسة.

مذكرة دفاع المجلس 1986 قالت:

«ان نص المادة 173 من الدستور لا يفيد شيئاً آخر غير التأكيد على ان الجهة القضائية (المحكمة الدستورية) المعنية بالنص لا تتلقى من الدستور إلا اختصاصا واحدا ومحددا هو الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح» .. انتهى.

والحكومة لم تفعل شيئاً غير الاحتكام الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية او عدم دستورية المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخابات الحالي، فأين الغلط؟ ولماذا الاحتجاج؟! صحيح ان اللي اختشوا او استحوا ماتوا!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* * *

• هامش:

أشكر الزميل عبداللطيف راضي على اهدائه كتابه القيم «فهم الدستور ومنهج التفسير» العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة وفق احكام المحكمة الدستورية، ليلقي الضوء على ما يرتكبه بعض اعضاء مجلس 2012 من بلاوي بحق الدستور!