ساحة الإرادة .. حق منو ؟ - عبدالله فيروز متسائلا

ساحة الإرادة .. حق منو ؟

لا شك أن حرية التعبير عن الرأي هي من الحقوق الدستورية المكفولة للكافة, إذ تهدف لإيصال وجهة نظر إلى متخذ القرار عبر تفاعل إيجابي ومتبادل مع المجتمع في صورة حضارية, وقد تكون وسيلة إبداء التعبير عن الرأي كتابية كالمقالات والنصوص ومواقع التواصل الاجتماعي, أو عبر الأداء اللفظي كالندوات والمناظرات أو الحوارات التلفزيونية والإذاعية.

وقد جرى العرف على اعتبار ساحة الإرادة منبراً لإيصال الصوت السياسي, فهي قد أصبحت حقاً للمواطنين كافة بلا احتكار لتيار سياسي دون الآخر, إنها حاضنة لمختلف الآراء بلا جور ولا افتراء, شأنها في ذلك شأن الصحيفة أو القناة التي تخاطب آلاف المواطنين, ولكن الخطأ يكون عندما يهدف صاحب الرأي للإسراف في استخدام هذه الوسيلة أو لجعل حجم الحضور تجييشاً للجيوش أو سلاحاً موجهاً إلى خاصرة المسؤول كوسيلة لي ذراع أو هدم متاع. مما يعود بالسلب لاحقاً على صاحب الرأي في صورة اصطفاف التيارات الأخرى المختلفة معه وتنظيم نفسها في مواجهته.

في السنة الماضية تبادل كل طرف اعتلاء منبر ساحة الإرادة, و في كل مرة كان خصوم كل طرف يكيلون التهم والإساءات والطعن بالذمة والتقليل من شأن المتحدثين أو الحضور ,, بالرغم من أنهم كلهم مواطنون !! وهو ما يسمى بالفجور في الخصومة. وليست هكذا هي الديموقراطية وممارسة الشأن السياسي في الدول المتقدمة, فإما أن تقبل بها أو لا تستخدمها !! إذ يجب أن تتجذر فينا مسألة قبول الرأي الآخر ومناقشته من خلال تشخيص المشكلة وطرح الحلول القابلة للتطبيق لها.

هناك مسألة أخرى يجب الإشارة إليها ولا أجد لها تفسيراً إيجابياً, لماذا يتذكر بعض النواب ساحة الإرادة فقط بعد أن أصبحوا أقلية ؟! ولماذا يتم اقتراح الحلول وتبنيها في ساحة الإرادة فقط .. ولا يكون لها أثر فعلي كقوانين منجزة داخل مجلس الأمة ؟! لماذا نكون ملائكيين فقط في ساحة الإرادة .. ثم يتحول البعض كأهل الكهف نياماً عن الإنجاز في قاعة عبدالله السالم ؟!

نبراسيات : لقد أتيتَ للدنيا إنساناً فلا تعش فيها كالدواب .. إصنع لإسمك مجداً و كن فيها مُهاب .

عبدالله فيروز

كاتب كويتي و ناشط حقوقي