قضية 'البدون' عادلة ومحاموها فاشلون.. هكذا يعتقد ذعار الرشيدي

الأنباء

الحرف 29  /  'البدون' قضية عادلة ومحامون فاشلون

ذعار الرشيدي

 

قضية البدون واستحقاقاتهم الانسانية قضية عادلة 100%، من اي طرف نظرت لها ستجد العدل ماثلا أمامك، حتى ولو كنت عنصريا حتى النخاع، فابسط مفاهيم الانسانية الواضحة لا تقبل القسمة الا على نفسها وتخبرك بأن لكل من ولد على هذه الأرض حقا، بعيدا عن القوانين المتشعبة الشائكة البطيئة، لكل بدون ولد على هذه الأرض حق بها، حق لا منة لأحد عليه به، ولا يشكر من نادى به، ولا يجزى الا بقدر ما عمل من اجله، البدون ليست قضية فئة مظلومة، ولا بمجتمع صغير بلا ملامح ولا غد بل وبلا حاضر، ولا هي قضية حكومة، بل ولا حتى قضية مجلس أمة، بل قضية وطن بأكمله.

البدون وان اعتبرهم البعض ـ عنصرية منه ـ نبتا شيطانيا يجب القضاء عليه عبر التضييق عليهم، الا أنهم وفي النهاية واقع يجب ان يتعامل معه الجميع من اجل حله، والانتهاء منه، لا من اجل البدون الذين لم يتبق عضو مجلس امة الا وتاجر بقضيتهم، بل من اجل بلدنا.

حل مشكلة البدون يمكن اولا بإلغاء المحامين الفاشلين الذين تصدوا لتصعيد القضية اما بحثا عن مكسب سياسي او بحثا عن الشهرة، وقلة قليلة رفعوا لواء هذه القضية العادلة لوجه الله تعالى، أما الغالبية فاتخذوها تجارة ربحوا فيها ما ربحوا وتركوا مجتمع البدون يغرق أكثر فأكثر في أمل يتمزق رداؤه تحت شمس الرفض الحكومي لحل قضيتهم وقمر النواب الكاذب.

البدون ليس لهم حق فقط، بل حقوق يجب ان تعود لهم، ولنترك قصة التجنيس والمواطنة جانبا بما انها تسبب للبعض حساسية لا يعالجها منه حتى لو «تدهن بتنكر الفاكورت»، ولنأخذ الحلول الانسانية الأيسر والأسهل والأبسط والأقرب واقعية، ولنقم بتقسيم البدون إلى شرائح كما تريد الحكومة،:

٭ أولا: من خدم في الجيش الكويتي بسنوات تتراوح بين 30 و40 عاما لا يوجد ما يمنع أبدا من ان يستحق تقاعدا بقرار من الوزير، فهذا حقهم الخالص، وهاهم اليوم تنهى خدماتهم بطريقة اقرب إلى الإهانة، وهو امر لا يرضاه اي شخص عاقل، فكيف تتم مكافأة من خدم عسكريا في بلد لا يحمل مواطنته بإقالته بطريقة اقرب الى الإهانة، بعضهم ان لم يكن اغلبهم شارك في حرب التحرير.

٭ ثانيا: لا يوجد اي مانع من ان تصدر وزارة الصحة قرارا ملزما بأن يعامل كل البدون معاملة الكويتي في العلاج ويتم اعفاؤهم من الرسوم في جميع المستشفيات، فلهم كل الحق في هذا، ولا احد يسألني عن التكلفة، لأنني لو فتحت باب مشاريع وزارة الصحة المليارية الفاشلة فلن اسكت.

٭ ثالثا: تصدر وزارة التجارة تعميما للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للرواتب لأبناء البدون، بدلا من ان يتركوا تحت رحمة الشركات برواتب تقل كثيرا عن متطلبات الحياة المعيشية.

٭ رابعا: ان تصدر وزارة التربية بالتكفل بتعليم ابناء البدون في المدارس الخاصة بميزانية مستقلة، وليس صندوقا خيريا كما هو المعمول به الآن، فوالله ان ميزانية مشروع فاشل واحد كمشروع الفلاش ميموري كافيا لتعليم جميع ابناء البدون في جميع المراحل ولمدة عامل كامل.

٭ خامسا: ان يقوم ديوان الخدمة المدنية وبقرار واضح بفتح باب التعيينات لأبناء هذه الفئة في جميع وزارات الدولة كل بحسب مؤهلاته.

هذه القرارات وغيرها يمكن ان تعيد الحق الإنساني لأبناء تلك الفئة وليست بحاجة إلى دراسات ولا إلى تعقيدات بيروقراطية، ويمكن ان تتخذ في اقل من 24 ساعة.

ومن سيتحدث لي عن الكلفة المالية فسأعيده لواقع ان الدولة دفعت مليار دينار بقرارات لم يستغرق البت فيها 24 ساعة لشخصين لإنقاذهما من الأزمة المالية، والمليار دينار كاف وأكثر من كاف ليعيد كفة الانسانية لأبناء هذه الفئة في التعليم والطبابة والعمل لمدة 10 سنوات، فأيهما اولى بسرعة اتخاذ القرار و«فسفسة» فلوسنا، شخصان ام عشرات الآلاف من المستحقين؟

* توضيح الواضح: المنطق لا يقبل العوج، والحقيقة لا تعرج، بل الناس هم من يعرجون بحثا عن اي اعوجاج في المنطق ليوائم مصالحهم.