العوضي لـ'الحكومة': الحسم وتطبيق القانون مطلوبان!!

الأنباء

من غير إحراج  /  يا حكومة.. احزمي أمرك وتوكلي على الله (2-2)

عبد الرحمن العوضي

 

كل الأمور التي تطرقنا إليها في المقال السابق تحتاج الى دراسة وايجاد الوسائل التي يتم فيها تجاوز الفترة الحرجة التي نعيشها، ولكن اعتقد أن في هذه الفترة القصيرة هناك عدة مشاريع يمكن اتخاذ القرار فيها ولا تحتاج الى أي تدخل من مجالس الامة، كما سمح له بالسابق وتعطلت هذه المشاريع، فاللوم يقع على الحكومة، لأنها هي السلطة التنفيذية التي تتحمل جميع تبعات العمل التنفيذي والتغلب على الصعاب التي نواجهها.

ومن هذه المواضيع المعلقة اقترح بالتركيز على حلول ناجعة للقضايا التي سأطرحها وانا على اعتقاد بأن أغلبها يمكن أن يحل من قبل الحكومة دون تردد، وهذه القضايا هي:

٭ قضية البدون، هي أمر سهل وحلها بيد الحكومة ويجب أن يحسم لأنه كالجرح النازف تثار حوله الكثير من الشجون خاصة أن الاعتقاد خطأ بأن هؤلاء كويتيون ويجب تجنبهم في حين أنهم غير كويتيين مقيمين بصورة غير قانونية ويجب حل هذه القضية من هذا المنطلق. ويحتاج الأمر الى تحديد هويتهم، وذلك في اطار مرحلة لا تزيد على خمس سنوات ننتهي من هذه القضية التي ضعنا فيها بأنفسنا وقد سبق أن تقدمت باقتراح لحل هذه القضية عندما كنت وزيرا في عام 1978 ولكن مع الأسف الشديد لم يؤخذ الأمر بالجدية المطلوبة.

٭ قضية الخطوط الجوية الكويتية التي أصبحت الآن تهدد أرواح الكويتيين بسبب محاربة الكويتية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة السابقين. ورغم أن هذه المؤسسة وصل الأمر بها الى ما نحن عليه الآن في حين أنها كانت أفضل مؤسسة للطيران في المنطقة، فاحزموا أمرها دون تردد.

٭ قضية المطار: هذا المطار الذي انتهت صلاحيته وأصبح لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المسافرين، وكان المفروض أن يتم الانتهاء من توسعته في خطة 1986 – 1990. ولقد اعتمدت الحكومة تلك التوسعة في ذلك الوقت ولكن ترك الأمر حتى أصبح خطرا كبيرا على المسافرين منها واليها.

٭ مشروع المصفاة الرابعة: انها قضية دخلت فيها الكثير من المصالح واخرتها حتى أصبحت الحاجة اليها ملحة، فلتتخذ الحكومة قرارا بترسية المشروع حسب العروض السابقة بعد مراجعتها ولا نسمح بمناقشتها في مجلس الأمة، لأنه لا شأن لهم بذلك، فالمجلس يمكنه أن يحاسب الحكومة على أي أخطاء تحدث في تنفيذ هذا المشروع وليس بتأهيل المشروع أو الغائه.

٭ مشروع جسر الشيخ جابر: سيظل هذا المشروع عليه بعض الملاحظات، ولكن بعد التأكد من سلامة المشروع وعدم الاضرار بالبيئة البحرية وشواطئها يجب أن يبت فالأمر وألا يترك هذا الموضوع معلقا طيلة هذه السنين.

٭ قضية جامعة الكويت: انها من المشاريع الكبيرة التي أصبحت معلقة منذ سنوات فاذا كانت سياسة الحكومة لاستيعاب جميع خريجي الثانوية، فعليها أن تخطط لانشاء عدة جامعات موزعة على جميع مناطق الكويت شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.

هذه بعض المشاريع التي يجب أن يتخذ قرار حولها الآن وأغلبها مدروسة ولا يجب تأخيرها بأي شكل من الأشكال.

أما وضع مجلس الامة 2009 فاني ما زلت أعتقد أن استمراره حتى نهاية الفصل التشريعي هو أفضل طريق قانوني نسير به، رغم أن بعض الأعضاء متهمون بموضوع المليونيات ومحالون للنيابة فان لم يكن هناك ما يثبت فليستمروا بالمجلس أو ينتخب بديل عنهم ما داموا محالين للقضاء.

فقضية تغيير الدوائر أو عدد الناخبين في كل دائرة أمر ستقرره المحكمة الدستورية حتى تتحقق المساواة والعدالة بين جميع المناطق دون التفاوت الكبير الذي يحدثه الوضع الحالي.

أرجو ألا تتردد الحكومة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، فيكفينا يا جماعة هذا التردد وعدم اتخاذ القرار، فالحسم مطلوب، وتطبيق القانون مطلوب، وعدم السماح بالفوضى والارتجال كي لا يدمروا حياتنا اليومية. فاستمروا في تنفيذها بقوة القانون واضربوا بيد من حديد على كل من يحاول دغدغة العواطف واثارة المشاكل حتى لا تصبح الكويت مجالا لهذا الشد والاضطراب، وليكن هدفنا ضرب من تسول له نفسه أن يدير الامر حسب مصالحه، ويجب أن تبقى مصلحة الكويت هي مصلحة للجميع ولا مجال للتفاوض على ذلك، ولا نسمح بالتطاول على نظامنا الديموقراطي وعلينا التمسك بالدستور وتطبيقه دون أي تفريط في أحكامه، كما يجب أن يلتف الشعب بكامل فئاته حول هذا الدستور ونظامنا الديموقراطي وحكومتنا الرشيدة. وكان الله في عونكم وعسى أن تخففوا عن كاهل حضرة صاحب السمو هذا الكم الكبير من الضغوط التي خلقتها الفوضى والحكم الشوارعي واللجوء الى التظاهرات دون حق. وكل من يسير وفق القانون نحترمه، أما من يخالف القانون فلا مجال لأن نحترمه بل يجب أن نضرب بيد من حديد على امثال هؤلاء.

الحكم يا جماعة أصعب الأمور، لأن الحكم يحتاج للحكمة والتدبر والتعقل في كل قرار نتخذه، ولكن اذا توصلنا الى قرار فيجب أن نتوكل على الله ونعتمد عليه دون خوف أو تردد مادمنا في حدود القانون. وكان الله في عونكم.