مؤامرة ... بالورقة والقلم

ينتفض البعض دعما لاستقرار البلاد وحثا على التهدئة وانتقادا للحراك الذي تقوده كتلة الأغلبية في مجلس 2012 ' المغتال ' ، وتتذرع الحكومة ومعها القوى السياسية بتحصين النظام الانتخابي وضمان عدم الطعن في المجلس المقبل كتبرير لخطوة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية .

وبعيدا عن نظرية المؤامرة التي تقود إلى القول بأن السلطة تعمد إلى هدم الإرادة الشعبية وأن ما يحدث الآن هو امتداد لمحاولات الانقلاب على الدستور التي حدثت في الحقبة الماضية من عمر الكويت ، ورغم اقتناعي بذلك إلا أنني سأحاول من خلال هذا المقال أن أخاطب أصحاب رأي التحصين من القوى والتيارات السياسية بأبسط قواعد الحساب والمنطق لعل وعسى نرفع عنهم ما على أعينهم من غشاوة إن كانوا لا يبصرون .

فلو سلمنا جدلا أن الحكومة ترغب بصدق في تحصين النظام الانتخابي ولا تهدف لتعطيل الإرادة الشعبية أو إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبيا ، فكان ينبغى على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الطبيعية التي كان ستتخذها أي حكومة في مثل هذا الحال .

هل يعقل أن الفتوى والتشريع التي  صاغت قانون الدوائر الخمس في ٢٠٠٦  ثم أيدت دستورية إجراءات حل مجلس 2009 هي ذات الجهة التي تعد الطعن  في قانون الدوائر الخمس؟
ما سبق ليس هو السؤال وإنما مجرد تنشيط للذهن للأسئلة التالية :
إذا كانت الحكومة صادقة حقا في رغبتها في تحصين النظام الانتخابي ، ألم يكن عليها محاسبة  من ورطوها في قانون تسبب في حدوث فراغ تشريعي في البلاد بسبب الشكوك في دستوريته؟
وألم يكن أجدى بالحكومة أن تقيل من ورط الحكومة من خبراء ومستشارين وتسبب في إهدار الإرادة الشعبية التي اختارت مجلس 2012 وبما تضمنه ذلك من إهدار لمقدرات الدولة؟
الإجابة : بالطبع كان سيحدث ذلك لو كانت الحكومة صادقة فيما تروجه من حديث عن ' تحصين النظام الانتخابي' .

ومرة أخرى نتساءل ، الحكومة التي - ترتعد خوفا – على البرلمان المقبل إذا ثبت عدم دستورية الدوائر الخمس ، لماذا تأبى أن تعتذر للشعب الكويتي عن تلك الأخطاء المتراكبة المتتابعة والتي تهدر حق الشعب في سلطة التشريع المكفولة في الدستور ؟
أليست مسؤوليتها وأخطائها ويجب أن تحاسب عليها؟ ألا يوجد أحد يحاسب على هذه الجرائم التي ترتكب في حق الأمة ؟
، الإجابة ، بالطبع كان سيحدث ذلك لو كانت الحكومة صادقة فيما تروجه من حديث عن ' تحصين النظام الانتخابي' .

وأخيرا نقول ،  صدر حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 في 20  يونيو 2012م، وأعلن وزير الإعلام عن قرار الحكومة بإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 9 أغسطس 2012، أي بعد قرابة شهر ونصف من صدور حكم المحكمة ، والسؤال المنطقي هو أليست طول هذه المدة تؤكد نظرية مؤامرة السلطة على سلطة الشعب أم أن هذه هي قدرات حكومتنا ؟
فإن كانت كذلك ،فاعذروني في السؤال التالي: حكومة تبحث لمدة شهر ونصف في مدى 'دستورية قانون' كيف تؤتمن على إدارة دولة ؟.

استطيع أن أخلص من هذه الأسئلة التي لا توجد إجابات مقنعة لها عند من يروجون لخيار الحكومة بل ويزايدون عليه ، إلى أن الحساب بالورقة والقلم يؤدي إلى أن السلطة تتآمر على إرادة الشعب ولا عزاء للمتمصلحين .