الخطأ الإجرائي القادم؟!

أحد المسرحيات السمجة ذات الإخراج الرديء تلك التي قام بها السيد جاسم الخرافي عندما رفع كتاب إلى سمو الأمير لإبلاغ سموه عن تعذر إكتمال نصاب جلسات مجلس 2009.

في البداية لا يحق قانونا ولا دستورا أن يرفع رئيس مجلس الأمة كتاب بهذا الأمر لسمو الأمير حيث أن الإجراء الصحيح هو وجوب رفع هكذا كتاب عن طريق رئيس مجلس الوزراء إلى سمو الأمير يبلغه فيه بعدم إمكانية التعاون مع المجلس.

قيام الخرافي برفع الكتاب 'الغير دستوري' بدلا من رئيس الوزراء كان مستلزم رئيسي لإتمام هذه المسرحية التي يقودها لأنه لو رفع الكتاب من رئيس الحكومة لوجب 'فورا' إما حل المجلس أو الحكومة وهذا مالا يخدم توجهات السلطة.

 قام السيد الخرافي برفع كتاب 'ملغوم' يحمل تدليس للحقيقة لأنه أبلغ الأمير 'بعدم إمكانية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بإسترجاع المجلس المنحل صلاحياته بقوة الدستور' ،  والصحيح أن المجلس قد استعاد كامل صلاحياته والدليل أن الخرافي حاليا هو الرئيس وهو من وجه الدعوات للجلستين وهو من يقابل الأمير بصفته رئيسا للمجلس، فإذا كان المجلس لم يستعد صلاحياته فكيف يكون هو بصفته رئيسا للمجلس من رفع الكتاب لسمو الأمير ، كما أنه قد أصدر قرارات إدارية نافذه وهو من تذيل مخاطبات المجلس بإسمه وتوقيعه وهو من دعى لإجتماع مكتب المجلس الذي عقد بحضوره وترأسه وأصدر هذا الإجتماع قرارات ونظر في بعض الإستقالات.

إذن كيف يستقيم أن يزعم كتاب الخرافي 'الملغوم' زورا وتدليسا إن مجلس 2009 لم يسترد صلاحياته بقوة الدستور رغم كل هذه الإجراءات التي قام بها هذا المجلس ، وإذا كان الخرافي يريد أن يكون أمينا في نقله للواقع ولو كنت أشك في ذلك لإكتفى بالقول إن 'الجلسة' لم يكتمل نصابها لا أن 'المجلس' لم يستعد كامل صلاحياته.

 ختاما أعتقد أن هذا التدليس والتزوير ليس سهوا أو خطأ بل أمرا متعمدا ووسيلة سيتم إستخدامها مستقبلا لإعادة إنتاج الفوضى وخلق حاله من الفراغ السياسي بإستخدام مصطلح 'خطأ إجرائي' .