الأغلبية موظفة لتنفيذ مشروع تدميري للكويت.. برأي السمكة

القبس

قراءة بين السطور  /  إنها مشروع تدميري للبلد

سعود السمكة

 

إذا كانت حرية الكلمة والرأي من جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة.. فذلك لا يعني استخدامها السيئ وبث الفتن وشق النسيج الاجتماعي.

نجدد ونؤكد الاشادة بالقضاء واستقلاله، ولن نمكن لكائن من كان العبث بنسيجنا الاجتماعي، وعلى الجميع احترام القوانين التي شرعناها لحفظ الحقوق وبيان الواجبات، والتي ستطبق على الجميع بكل حزم ودون استثناء.

الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض ساهمت في عرقلة التنمية وأعاقت تنفيذ الاصلاح المنشود مما ادى الى احباط المواطنين وهو ما لن نسمح باستمراره.

لا قول بعد قول ولي الامر، مستحق الطاعة، صاحب السمو، حفظه الله ورعاه. وعليه، فإن الواجب هنا يقتضي من الحكومة وسائر الحكومات اللاحقة ان تضع هذه العناوين التي جاءت في خطاب صاحب السمو، الذي ألقاه بمناسبة العشر الاواخر من رمضان، على رأس اولويات برنامجها الحكومي.

لقد تمادوا كثيرا على الدولة، واساءوا اكثر إلى نظام الحكم، المتمثل بالدستور، وتطاولوا على هيبة الحكم، المنبثقة عن الدستور، فلم يعد للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من اعتبار لديهم!

انهم مشروع تخريب للوطن، وكل حديثهم عن الدستور والحريات والديموقراطية كذب وخداع، واصبحوا يستغلون اجواء الحرية والديموقراطية لمصلحة تنفيذ مشروعهم التخريبي! فإذا كانوا يتحدثون عن الدستور والديموقراطية والحريات فليضربوا لنا مثالا واحدا عن بلد عربي او اسلامي لديه مساحة توازي ما تتمتع به الكويت من مساحة في الحريات! واذا هم يدعون ان السلطة هنا ضد الحرية والديموقراطية فليتفضلوا نعمل مقارنة بين ما حققته السلطة على صعيد الارتقاء بالحرية والديموقراطية من خلال العهد الحالي وبين ما حققوه هم!

لقد عمل هذا العهد بمبادرة ذاتية منه على توسيع دائرة حرية الرأي والتعبير، من خلال سماحه بفتح باب التراخيص لكل أنواع الوسائل الإعلامية التي من خلالها يعبر الفرد الكويتي عن آرائه، بكل حرية، حتى أصبح لدينا حتى الآن أكثر من أربعين وسيلة إعلامية موزعة بين مرئي ومقروء ومسموع، هذا عدا عن شبكة التواصل الاجتماعي بوسائلها المختلفة. وفي هذا العهد، وأيضاً بمبادرة ذاتية منه، حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، بعد أن واجهت هذه الحقوق الرفض والتعسف من قبل هذه الأغلبية المضروبة على مدى عقود من الزمن!

الآن، تعالوا نرى ما قدمت هذه الأغلبية المضروبة على صعيد الحريات. ففي الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بتشجيع من القيادة السياسية إلى مزيد من توسيع دائرة الحريات، سواء على صعيد حرية الرأي والتعبير وتشجيعها لحرية البحث العلمي، نجد أن الأغلبية المضروبة تطارد كتّاب الرأي وممارسي حرية التعبير والبحث العلمي في دعاوى أمام المحاكم، وتصف الوسائل الإعلامية التي تعارضها بالإعلام الفاسد، بل أكثر من هذا حرّضت على الهجوم المباشر على هذه الوسائل بتجاوز القانون من قبل جمهورها، حيث عاثوا بها تكسيراً وتدميراً لا لشيء سوى أن هذه الوسائل لديها وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر ما يسمى الأغلبية المضروبة! فهل هذه الأغلبية المضروبة حقاً كما تدعي أنها تدافع عن الدستور والحريات؟!

أما ع‍لى صعيد التنمية، فحدث ولا حرج، فقد عملت هذه الأغلبية المضروبة ليس فقط على وقف التنمية من خلال اعتراضها على دخول المشاريع الاقتصادية العملاقة إلى البلد، كحقول الشمال والداو كيميكال والمصفاة الرابعة ومحطة الزور للكهرباء! بل عملت على توتير الأجواء السياسية عبر استخداماتها لأداة الاستجواب التي أنهكت الإدارة الحكومية، وجعلتها عاجزة عن التفكير بالإنتاجية!

إن مثل هذه الأغلبية ومن خلال ما تقوم به من حراك تحريضي على الدولة وعلى نظامها وقوانينها لم تدع مجالاً غير الشك بأنها موظفة لتنفيذ مشروع تدميري للكويت، بدءاً من بداية تطاولها الفج على السلطة من خلال رفع حواجز الاحترام، من مفردات اللغة، وهي تخاطب بعض رموز السلطة، مروراً بانتهاك حرمة مجلس الأمة حين ارتكبت جريمة اقتحامه، وأخيراً تصريحاتها المتواترة التي ترفض الانصياع لحكم القضاء، بل وتحرّض بغية الضغط عليه لتعيقه عن أداء رسالته العدلية. هذا، فضلاً عن مشروعها لتدمير النظام العام عبر ما تحضر له من تعديلات دستورية، تقضي نهائياً على نموذج الدولة العصرية التي تمتاز بها الكويت.