' قيود القروض '

إن قضية القروض التي تراكمت على عدد كبير من المواطنين هي أزمة رغم وجهها الاقتصادي إلا أن لها أوجه كثيرة اجتماعية وتنموية أيضا ، لذلك كانت الحملة التي أطلقتها مجاميع شبابية من اجل مناشدة سمو الأمير لإسقاط قروض المواطنين عبر وثيقة سيتم رفعها لسموه.

لا شك أن الكل يعلم حالة الشد والجذب التي عاشها المجلس والحكومات السابقة بسبب تلك القضية لكن من دون طائل ، وجاءت الحكومة بصندوق المتعثرين الذي لا يغني من جوع كذر الرماد في العيون من أجل أن توهم الشعب بأنها تصدت لحل المشكلة التي ما كانت لتحدث لولا تراخي الحكومة في الرقابة على البنوك التي أرهقت كاهل المواطنين بالفوائد المركبة من دون رقيب أو حسيب .

وللأسف الحكومة التي تراخت في حل المشكلة بل وبحثت عن الحلول التي تصب في صالح البنوك لا المدينين يبدوا أنها لا تعرف مدى تأثير تراكم مثل هذه الديون على المواطينن وتأثيرها على إنتاجية الفرد، فكيف لمواطن يعاني من أحمال من الديون أن يكون انسانا منتجا خادما لمجتمعه لا سيما وهو يرى الملايين من الدنانير تهدر هنا وهناك فيما الحكومة تأبى أن تنظر إلى معاناته بعين الحق والعدل .

مخطئ من يظن أن قيود القروض تفرد طوقها فقط على أصحابها ، فقيود القروض طوق في رقبة هذا المجتمع ، فهي تخلق أسر تعاني يلاحق عائلها ، وموظف مغتم خلال عمله بعبء دينه، وأما تعاني من جراء الغلاء وضيق اليد، وبالتالي تنتج مجتمعا هزيلا ضعيفا لا يقدم تنمية ولا ينشط اقتصاد.

وإننا إذ نناشد سمو الأمير الاستجابة إلى مطالب المواطنين بإسقاط هذه القروض عن كاهلم ، كلنا أمل في حكمة سموه ونظرته لتداعيات هذه الأزمة السلبية على كثير من الأسر وأن يفرح أبنائه المواطنين بقرار إسقاط القروض .

فيصل خليفه غازي الصواغ