لا نزال ندور في نفس الحلقة

كم هو رائع ان نتعلم من اخطائنا، وأن نعي ونعرف كيف نحمي انفسنا من الوقوع في ذات الخطأ مرتين...
أما من يراقب احوالنا ذات اليمين، وذات الشمال.. يجد أننا على كافة الصعد لم ننجح في حماية أنفسنا من الوقوع في ذات الاخطاء وتكرارها، لذلك تجدنا ندور في ذات المناطق، ونعيد اجترار نفس السيناريوهات القديمة لمدد إضافية جديدة...
فعلى صعيد القطاع الحكومي والمزايا الممنوحة لبعض موظفي الدولة دون البعض الآخر.. نجد أن الحكومة تعيد تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبته في موضوع أزمة الكوادر.. وما احدثته من فوضى أربكت البلاد والعباد من حكومة ومجلس، وعطلت عجلة العمل في العديد من الدوائر الحكومية، وتطلب معالجتها تحميل الدولة لأعباء مالية ضخمة.. والتي لم تحدث  ابتداء إلا بسبب تفضيل بعض موظفي الدولة بمزايا لم تمنح لنظرائهم في جهات اخرى مثيلة، الامر الذي أدى إلى موجة من الاحتجاجات..
حاليا.. نجد أننا نعيد ارتكاب نفس الخطأ مرة اخرى عندما توافق الحكومة على منح بعض الجهات مكافآت نهاية خدمة مجزية وضخمة لموظفيها، في حين لم تقرر نفس المكافأة لمن يساويهم في الدرجة الوظيفية لدى جهات اخرى.. لذلك من غير المستبعد أن تبدأ مستقبلا موجة من الاحتجاجات التي تطالب بمزيد من المزايا عند الإحالة للتقاعد لتحقيق العدالة بين جميع موظفي الدولة.
وفي نفس السياق.. تأتي المفاضلة في قيام بعض الجهات بتحمل رسوم العلاج بالخارج لموظفيها وذويهم في مسار مستقل عن إجراءات إدارة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة، وهي ميزة لا تقوم الجهات الأخرى بمنحها للعاملين فيها..
والأمثلة في نفس الموضوع كثيرة يطول الحديث عنها.. وخلاصة الموضوع ان المزايا التي تمنحها الحكومة لبعض العاملين في بعض الجهات الحكومية، وتمييزهم بكادر أو مكافأة أو علاج أو تامين صحي أو غير ذلك... إنما هي في الواقع تسيء إلى المناخ الوظيفي العام وتعزز من الشعور بالإحباط لدى جهات أخرى لا تمنح موظفيها أيا من هذه المزايا..
لذلك ينبغي على الدولة ممثلة بأجهزتها من مجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، والفتوى والتشريع.. أن تتريث قبل الموافقة على منح احدى الجهات مزايا خاصة لا تمنح لغيرها، وأن تتم دراسة الموضوع دراسة شاملة متأنية تأخذ بعين الاعتبار تطبيق العدالة وإشاعة الرضا الوظيفي العام قبل اتخاذ قرار من هذا النوع، تحسبا لنشوء مطالبات واحتجاجات أو مشاعر سلبية لدى الاخرين