مصر وليبيا تشددان الاجراءات على الحدود لمنع التهريب

اتفقت مصر وليبيا علي تشديد إجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية المشتركة، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع والتي تؤثر سلبًا علي الصناعات المحلية بالبلدين وإيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تضمن نتائج الاجتماع الذي عقده ممتاز السعيد، وزير المالية المصري ونظيره الليبي الدكتور حسن زقلام مساء أمس الإثنين، والذي يزور مصر حاليًا ضمن وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الليبي.

وأكد السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبي اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك بالبلدين لتشديد الرقابة علي المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصًة منفذ السلوم باعتباره الميناء التجاري الرئيسي بين البلدين، حيث تمر عبره معظم صادرات مصر المتجهة للسوق الليبية.

وقال، خلال الاجتماع الذي شارك فيه الدكتور أشرف العربي، وزير التعاون الدولي والتخطيط، وأيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم الاتفاق أيضًا علي دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، والمقرر عقد اجتماع لها علي مستوي رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفي ذات الوقت تضمن عدم استغلالها في عمليات التهريب.

كما تناول الاجتماع وضع الاستثمارات الليبية بمصر والفرص المتاحة لزيادتها بالفترة المقبلة، وأيضًا ملف إعادة إعمار ليبيا، حيث أكد السعيد حرص الحكومة المصرية علي تقديم جميع أوجه الدعم لليبيا، مشيرًا الي استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.

من جانبه، أكد الوزير الليبي اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية بالسوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة، وأيضًا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التعاون الدولي والتخطيط، إن الاقتصاد المصري زاخر بالعديد من الفرص، والتي يمكنها أن تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفي فترة وجيزة.