في تطورات الاقتصاد العالمي

على الرغم من استمرارية وتيرة 'المراوحة' التي يتسم بها الاقتصاد العالمي ونموه في حدود 2.5% إلى 3% إلا انه تلوح في الأفق أكثر من بارقة أمل قد تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي العام. البارقة الأولى تتلخص في أن تحقق الصين معدل نمو اقتصادي قد يبلغ 8% وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

ويستند التفاؤل هنا على حقيقة أن الاستثمار في الصين قد تزايدت معدلاته في الفترات الأخيرة حتى بات يشكل نسبة تزيد على 46% من الناتج المحلي الإجمالي للصين بعد أن كان يمثل 37% عام 2007. ويتزامن ذلك مع حقيقة أن الحكومة الصينية قد أعربت عن عزمها على انتهاج سياسات مالية وبنكية توسعية لتجنيب الاقتصاد ما لا يحمد عقباه حال استمرار أزمة اليورو وانتقال عدواها إلى إقتصادات أخرى هامة.

وأما بارقة الأمل الثانية فتتمثل في تراخي أسعار المواد الخام شاملة أسعار النفط متزامنا مع عزم الكثير من البنوك المركزية لاسيما المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي على انتهاج المزيد من السياسات التوسعية بهدف دعم وتيرة النمو الاقتصادي شاملة احتمال أن يلجأ المركزي الأوروبي لخفض جديد لأسعار الفائدة لحفز الاستثمار. ويرتبط بذلك أيضا الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها كبريات البنوك في الولايات المتحدة والتي باتت تؤتي ثمارها.

يدل على ذلك أن متوسط حقوق المساهمين لأكبر خمس بنوك أمريكية بلغت مستويات تزيد على 10% من المستويات السائدة قبيل الأزمة المالية العالمية وهي بالمناسبة أعلى من المستويات الخاصة بالبنوك الأوروبية وهو ما يعني في التحليل النهائي أن البنوك الأمريكية غدت قادرة على مباشرة التوسع في الإقراض حال توافر الظروف المناسبة.

ويدل على ذلك أيضا أن الإنفاق الاستهلاكي شاملا الإنفاق على المساكن بات مسئولا عن حوالي 60% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي الذي حققته الولايات المتحدة العام الماضي والعام الحالي لتاريخه في حين أن التوسع في الصادرات أسهم بحوالي 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في أمريكا وهو ما يعني أن هناك اتجاها نحو زيادة الاعتماد علي الصادرات كمصدر للنمو الاقتصادي في أمريكا لاسيما في مجال صادرات الخدمات يواكبه اتجاه نحو تصحيح الاختلال الهيكلي لموازين التجارة الدولية إلى 4% من الناتج الإجمالي بعد أن كانت 6% عام 2006 مع ملاحظة أن قدرة الولايات المتحدة علي استخراج كميات متزايدة من النفط الصخري قد تزايدت في الفترات الماضية بفعل استخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالحفر المقطعي والتكسير الهيدروليكي مما قلل من درجة اعتمادها على الواردات من النفط ومشتقاته وساعد على تحسين الموازين الخارجية. وينبغي أن نستدرك أن هذه البوادر الايجابية عرضة لعدد من المخاطر أهمها ارتفاع المديونية السيادية لدول منطقة اليورو والتأثير السلبي لذلك علي الأسواق الدولية ناهيك عن استمرار سياسات التقشف في الكثير من الدول شاملة انخفاض سقف الإنفاق الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية لإخفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري علي الاتفاق علي مبادئ من شأنها دفع وتيرة النمو الاقتصادي إلي الأمام متزامنا مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتزايد فترات التعطل وخروج إعداد متزايدة من ذوي الخبرة من سوق العمل للانضمام إلي صفوف  'أصحاب المعاشات التقاعدية'. ولا يخف أن الكثير من الدول الناشئة تتعرض لتقلبات من شأنها أن تزيد وتيرة النمو المتواضع ومنها الهند والتي يتوقع أن يكون نموها في حدود 6.2% بعد أن كانت تنمو بمعدلات تزيد علي 8% في الأعوام المنصرمة.

التطورات الاقتصادية الخليجية

استمرت وتيرة النمو الاقتصادي الايجابي لدول مجلس التعاون مرتكزة علي ثوابت من الإنفاق الحكومي التوسعي مع استمرار ثبات أسعار النفط في حدود 95-102 دولار للبرميل وتزايد وتيرة صادرات النفط والغاز من قبل دول مجلس التعاون فضلا عن تنفيذ القطاعين العام والخاص لحزمة من المشاريع الاقتصادية العملاقة في قطاعات هامة شاملة القطاع الصناعي والمواصلات والاتصالات والطاقة والبنية التحتية واستمرار ارتفاع وتيرة الدخل من القطاع السياحي.

وقد وظفت حكومات دول مجلس التعاون مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة لمواجهة التقلبات والصدمات الاقتصادية الدولية والإقليمية مما أسهم في استمرار وتيرة التنمية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس. والشاهد على ذلك المرونة التي أظهرتها السياسات الاقتصادية لدول المجلس حيال منطقة اليورو سواء في فترات النمو أو الانكماش. ويمكن تلخيص مظاهر الدروس المستفادة في ذلك في حرص دول المجلس على توخي الحيطة وعدم الإفراط في الإنفاق في أوقات الرخاء وصرفه في جوانب استثمارية منتجة. كما تسارعت الخطى الساعية إلى الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية والاندماج الفدرالي من الناحية الاقتصادية شاملة الجوانب الخاصة بالسياسات المالية والبنكية.

ومن جهة ثالثة أدركت السياسات الاقتصادية حيوية دور المنشات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الرخاء والشدة على اعتبار أنها تمثل مصدرا للدخل والتوظيف خلال الدورة الاقتصادية برمتها فسعت إلى تنميتها. وأما المظهر الرابع فيتمثل في التفهم العميق بأن قوة الاتحاد الاقتصادي تنبع من العمل على تقوية كافة أعضائه الصغيرة والكبيرة على حد سواء على اعتبار أن ما يضر الصغير يلحق الضرر بالكبير أيضا ومن ثم فان التعاضد والتكاتف كجسد واحد هو بمثابة ميثاق للاتحاد الخليجي.

 وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية فقد سادت الأسواق مؤخرا حالة التأهب والانتباه إزاء قانون الرهن العقاري الذي أصدرته المملكة العربية السعودية مؤخرا.

ورغما عن وجود إجماع على أن القانون سيحدث نقله نوعيه في سوق العقار السعودي فقد ثار جدل عن حجم النقلة النوعية من الناحية الاقتصادية وبالإجمال فان خلاصة الرأي هي أن على البنوك التجارية التي يناط بها تنفيذ القرار أن تراعي الأوضاع المالية للأسر التي تتقدم بطلب قرض عقاري وعدم مبالغة المصارف في اشتراط أن يكون المرتب الشهري لطالب القرض مرتفعا جدا مع مراعاة وجود رهن لائق إلى جانب مطلب أن يستخدم مبلغ القرض في الغرض الذي أعطى لأجله وهو شراء أو بناء منزل وليس لخدمة أغراض استهلاكية يتبدد معها المبلغ المقترض ولا تتحقق بالتالي روح القانون الخاص بالرهن العقاري.

وبالتوازي مع ذلك تتوالى التشريعات التي تصدرها البنوك المركزية لدول المجلس والتي تهدف إلى حماية حقوق المصارف والمحافظة على حقوق جمهور المودعين ومن ذلك ما أصدره البنك المركزي الإماراتي مؤخرا والذي حث البنوك التجارية على ألا تقوم بتجميد ودائع الجمهور والسماح بقدر من التجميد فقط في حالة تعثر الدائن عن سداد قروض بنكية وفق دفعات شهرية متعاقد عليها ومثبتة.

أسواق الأسهم الخليجية

لا تزال أسواق الأسهم الإقليمية عرضة لتداعيات المشكلات العالمية بما فيها تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية إلى جانب خطر انهيار محتمل في منطقة اليورو. وكان التحسن في أسعار النفط والتوقعات بإعلان أرباح أقوى للربع الثاني كافية للحد من الاتجاه النزولي. فقد عاودت أسعار النفط الصعود في يوليو بعد تراجعها الحاد في الأشهر السابقة حيث ارتفع مزيج برنت بواقع 7.19% فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.15% خلال الشهر. وإجمالا، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية بواقع 1.65% خلال شهر يوليو، مقارنة مع انخفاض قدره 4.0% في الشهر السابق. وساهم في هذا الارتفاع الأداء الإيجابي لأسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وكان سوق دبي المالي أفضل الأسواق الخليجية أداء بينما كان السوق العماني الأسوأ أداء خلال الشهر.

وعاود مؤشر 'تداول' للأسهم السعودية ارتفاعه ليعوض في الأسبوع الأخير من يوليو الخسائر التي تكبدها في الأشهر السابقة. فقد حقق المؤشر مكاسب قدرها 2.5% عن شهر يوليو. ومع وضع التقلب في أسعار النفط وإحصائيات الطلب العالمي في الاعتبار، فليس من المفاجئ أن تحد أسهم قطاع البتروكيماويات من مكاسب المؤشر حيث ارتفع هذا القطاع بواقع 1.82% فقط. وكان قطاع الإسمنت الأسوأ أداء حيث هبط بواقع 1.25%. بدوره، واصل قطاع العقار أداءه الجيد، مدعوما بإقرار قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار.

وفي دولة الكويت لم يفتقر السوق إلى محفزات إيجابية فحسب، ولكن حالة عدم اليقين السياسي فاقمت هي الأخرى من مشكلات المستثمرين. وفضلا عن ذلك، فقد تأثر السوق سلبا بإعلان بنك الكويت الوطني نتائج مخيبة للآمال وطلب مجموعة الصناعات الوطنية تمديد فترة استحقاق صكوكها لفترة أربع سنوات جديدة. وانخفض المؤشران الوزني والسعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 1.71% و1.19% على التوالي.

وطال الهبوط أسهم القطاعات القيادية حيث انخفض قطاع الاتصالات بواقع 4.89% متأثرا بالأداء السلبي لشركة زين، فيما أنهى قطاع البنوك تداولات الشهر على انخفاض قدره 1.76%.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كان سوق دبي المالي الأفضل أداء حيث ارتفع بواقع 6.25%. فقد أدى الإنتعاش والنشاط المستمر لقطاع السياحة مقرونا بالانتعاش في قطاع العقار إلى أداء فائق لقطاع العقار الذي صعد في يوليو بواقع 13.68% ليصل بذلك إجمالي الارتفاع خلال العام إلى حوالي 45.0%.

بدورها، تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر بورصة أبو ظبي لتبلغ 2.39%. أما قطاعي البنوك والخدمات المالية فقد أسهما في الأداء الإيجابي العام بتحقيقهما مكاسب بلغت 3.19% و5.45% على الترتيب.

وفي دولة قطر، عاود مؤشر البورصة الصعود في يوليو حيث ارتفع بواقع 2.16% مدعوما على نحو رئيسي بمكاسب قطاع الصناعة الذي صعد بواقع 4.69%. وظلت بورصة قطر أحد أضعف الأسواق أداء على أساس سنوي حيث تراجعت بواقع 4.58% متأثرة بالأداء السلبي لكل القطاعات عدا قطاع التأمين الذي صعد بواقع 8.32%.

أما مؤشر بورصة مسقط وسوق البحرين للأوراق المالية فقد أخفقا في اجتذاب المستثمرين وسجلا خسائر بلغت 5.83% و2.39% على التوالي. ففي سلطنة عمان، أنهت كافة القطاعات تداولات الشهر على هبوط قاده قطاع البنوك الذي بلغت خسائره 7.68%. وفي مملكة البحرين، كان قطاع السياحة والفنادق الأفضل أداء حيث ارتفع بواقع 0.18%، بينما واصل قطاع البنوك تراجعه في يوليو ليهبط بواقع 2.83% على أساس شهري و5.69% على أساس سنوي.

ويحدد المستثمرون اتجاههم على ما يبدو استنادا إلى الإشارات الصادرة أخيرا من الأسواق العالمية.

فالتوقعات المتزايدة بشأن إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك على صعيد الإنقاذ المالي للاقتصاد الإسباني يمكن أن تحفز أسواق الأسهم وتدفعها في اتجاه إيجابي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفشل في تهدئة مخاوف المستثمرين خلال الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي قد يثير نفورهم الذي سينعكس على الأرجح سلبا على أسواق الأسهم.

شارف موسم إعلان نتائج الربع الثاني على نهايته مع تحقيق القطاع المصرفي في السعودية وقطر نتائج مشجعة، مدعوما بالميزانيات العمومية القوية. ومن المرجح أن يستفيد هذا القطاع من تحسن التعاملات مع استعادة النشاط لقوة الدفع بعد شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

أسواق الائتمان الخليجية

دفع النمو المتعثر البنوك المركزية حول العالم إلى التحرك حيث كان يوليو شهر تيسير نقدي. فقد شهدت بداية الشهر تمديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرنامجه لشراء السندات المعروف باسم 'عملية تويست'، أعقبه خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق بواقع 75 نقطة أساس، فيما مدد بنك إنجلترا برنامجه لشراء الأصول بواقع 50 مليار جنيه إسترليني. وعلى المستوى العالمي، لم يكن المشهد مختلفا حيث قام بنك الصين المركزي على نحو مفاجئ بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر واحد في محاولة لحفز النمو، أعقبته خطوة مماثلة من قبل كل من البرازيل وكوريا الجنوبية. بدورها، أعلنت الولايات ارتفاع معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني بواقع 1.5% في مؤشر على استمرار التباطؤ.

ورغم ذلك، يبقى أكبر بواعث القلق حاليا هو ارتفاع أسعار الفائدة على  السندات الإسبانية والإيطالية، فيما اتجهت كل الأنظار على الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الأوروبي في الثاني من أغسطس الجاري وسط توقعات بإعلان مبادرة تتعلق بسياسة البنك ( الذي أعلن رئيسه ماريو دراغي عقب الاجتماع استعداده للتدخل في أسواق السندات شريطة تنفيذ الدول المعنية التزاماتها).

كان يوليو شهرا جيدا بالنسبة للأسواق الإقليمية حيث أنهت كل المؤشرات الإقليمية الرئيسية تداولات الشهر على أعلى مستويات لها على الإطلاق. فقد ارتفع مؤشر 'إتش إس بي سي ناسداك دبي' للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري ليقفل على مستوى 150,89 نقطة أساس مقارنة مع 148,33 في الشهر السابق، فيما تقلص متوسط العائد على السندات بواقع 7 نقاط أساس لتحقق عائدا قدره 3,82%. كما ارتفع مؤشر 'إتش إس بي سي ناسداك دبي' للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري من 140,40 إلى 141,71 نقطة أساس، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 150 ومستوى 154.

انخفضت تكلفه التأمين على الديون السيادية خلال الشهر بواقع -17.4% للسعودية ، -13.9% لقطر ، و -8.4% للتأمين على ديون دبي.

 وشهدت السوق الأولية فورة في النشاط خلال شهر يوليو حيث فاق الإقبال على الاكتتاب في كل الإصدارات المطروحة أيضا من جديد المستويات المطلوبة بشكل كبير. فقد بدأ الشهر بطرح بنك الإمارات الإسلامي لصك يحل أجل استحقاقه عام 2018 حيث بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب 5 مليارات دولار أمريكي والعائد 4,147%. وأعقب هذا الإصدار اثنان أحدهما من قبل 'إعمار' والآخر ضخم من قبل قطر. وحددت 'إعمار' 6,4% كمعدل للعائد على صكها الذي يبلغ حجمه 500 مليون دولار أمريكي والذي اجتذب طلبات اكتتاب فاقت العدد المطلوب بعشرة أمثال. وطرحت قطر صكا من شريحتين بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي حيث اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار أمريكي .

شهدت المملكة العربية السعودية في يوليو تطورا مهما تمثل في إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره. فهذا القانون يضع أيضا إطار تأسيس شركات الرهن العقاري في المملكة. وإلى جانب ذلك، انتهت حالة الترقب بشأن صكوك 'دار الأركان' حيث تم في الموعد المحدد سداد قيمة الصكوك البالغة مليار دولار أمريكي.

أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد أبقت وكالة 'فيتش' على تصنيفها لشركة الواحة للصناعات الفضائية عند مستوى 'AA' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة'، كما أبقت على تصنيفها لدار الاستثمار الكويتية  عند مستوى 'AA' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة' أيضا.

تبقى الأزمة الأوروبية في واجهة الأحداث العالمية حيث بدأت الأصول التي تنطوي على مخاطر تطغي على عناوين الأخبار الرئيسية. فنحن نعيش في عالم يتميز بدورات السوق القصيرة التي تحركها على نحو رئيسي حالة المستثمر المعنوية وموقعه. ومع ذلك فما زالت السندات الخليجية تتميز بارتفاع الطلب والقدرة على مقاومة حالات انخفاض الأسواق العالمية كونها ما زالت تتداول بأسعار مغرية أذا ما قورنت بالسندات الأخرى ذات التصنيفات المشابهة . الأمر الذي شكل دعماً لسوق الإصدارات الأولي بالإضافة إلى السوق الثانوية. ويمثل ارتفاع الطلب المحلى على السندات عاملاً آخر من عوامل الدعم حيث شكلت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط ما نسبته 50% من مستثمري الإصدارات الخليجية الأولية.

وستواصل السوق على المدى القصير تفضيل السندات ذات التصنيفات المرتفعة ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.

وما زلنا نفضل السندات ذات التصنيف المرتفع نسبياً ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر والسعودية وأبوظبي . كما نفضل السندات شبه السيادية نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث جاذبية العائد. ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي تقصير أجل الاستحقاق آخذين في الاعتبار حالة عدم الاستقرار العالمية. ومع ذلك ، نرى بعض القيمة في فئة العشر سنوات بالنسبة لأبوظبي وقطر. ونقترح أيضاً النظر بانتقائية إلى الأسماء الأقل تصنيفاً التي تتمتع بنموذج عمل مربح وتدفقات نقدية منتظمة.