'انتهازية ومضروبة'.. سعود السمكة واصفاً الأغلبية

القبس

قراءة بين السطور  /  أقسم بالله إنها أغلبية مضروبة!

سعود السمكة

 

يا ترى لو أن أحمد السعدون لم يسقطه مجلس 1992 بأغلبيته من كرسي الرئاسة.. هل كان سيتزعم هذه الجماعة الانتهازية المسماة بالأغلبية «المضروبة»؟!.. وهل لو أن حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد أعطته أصواتها بعد ذلك وعوّمته كي لا يسقط عن كرسي الرئاسة مرة أخرى، واستمر رئيساً، هل كان سيناصب سمو الشيخ ناصر العداء، ويصف حكومته بحكومة الفساد؟!

وهل لو أن حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد سايرت الضمير الخاوي، وحققت له كل طلباته الانتخابية غير المشروعة، والتي لا يعرف غيرها.. هل كان سيقول: نحن شركاء في الحكم والمال!.. وهل كان سيفجر بالعداء لسمو الشيخ ناصر، وينحدر في البذاءات إلى أبعد الحدود؟!

وهل لو أن حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد قد تساهلت للمجلس الوطني سيئ الذكر حول موضوع الشيك.. هل كان سيحرك أحقاده من مكامنها باتجاه سمو الشيخ ناصر، ولكل من دانه على تلك الفعلة الشنعاء؟! أنا أقول: لا.. وألف لا، وإليكم الدليل القاطع: أحمد السعدون كان عضواً في مجلس 1975 الذي لم يستمر، حيث تم حله بعد عام واحد، ثم عمدت السلطة إلى تغيير الدوائر الانتخابية من نظام العشر إلى نظام الخمس والعشرين، وأصدرت به مرسوم ضرورة وفقاً للمادة 71 من الدستور كحق دستوري لرئيس الدولة، وعلى ضوء هذا النظام الجديد للدوائر رشح أحمد السعدون نفسه للانتخابات، وفاز بالعضوية، وحين بدأ مجلس الأمة وقتها بمناقشة مراسيم الضرورة التي صدرت بغياب المجلس، ومن ضمنها مرسوم تعديل الدوائر لم يعترض الأخ، ولم يقل هذا مرسوم غير دستوري، وهذا انقلاب، وهو من فعل أعداء النظام الدستوري كما يقول اليوم!.. أتدرون لماذا؟!.. لأن الأخ حصل على منصب نائب الرئيس في ذاك المجلس، ويتطلع إلى كرسي الرئاسة في المجلس المقبل ما دام النظام الجديد يضمن له الفوز!

بعدها أحمد السعدون رأس ثلاثة مجالس أمة 85، 92، 96، ارتكبت الحكومات خلالها أشنع الخطايا التي نعاني منها اليوم أشد المعاناة، وهي تحالفها مع أعداء النظام اليوم، ممن يرفعون شعار الدين وبعض القوى الطفيلية التي تتعيش على التسهيلات الحكومية في مخالفة القوانين، حيث أتلفت بهذا الحلف كل الجهد الذي بناه الأولون، وما الشكوى التي يتأفف منها الناس من رداءة التعليم والتطبيب وبقية الخدمات اليوم، وانتشار الفساد إلا نتيجة لذلك التحالف المشؤوم! وفي الجانب الآخر، شنت حملة شعواء على كل مظاهر الدولة المدنية، حيث صادرت كل جمعيات النفع العام، والتي كانت عبارة عن منارة تشع بضيائها سماء المنطقة، وأحدثت تحولاً قسرياً في ثقافة البلد التي نشأ عليها منذ بداياته، وحاصرت وصادرت كل جهد وطني، ثم انتقلت إلى ملف الجنسية وفتحته على مصراعيه من دون أدنى مسوغ سيادي، أو اعتبار للمصلحة الوطنية، حيث أغرقت البلد بعملية تجنيس لم يشهد مثلها أي مجتمع في سياق التاريخ الإنساني الحديث، وفتحت الباب للتزوير والتدليس؟ لتدنس هذا الجزء المهم من السيادة الوطنية، حتى أصبحت لدينا ظاهرة الازدواجية، والتي أيضاً لم يشهد مثلها أي مجتمع إنساني في العهد الحديث «ربع عدد السكان مزدوجون»!

أليس هذا قمة الفساد والإفساد؟! إذن، أين أحمد السعدون وقتها حين كان يتربع على كرسي الرئاسة في مجلس الأمة؟ وأين حماسته ووطنيته؟ لماذا لم يتصد له؟!

عام 1999، حين خسر كرسي الرئاسة فجأة، وبقدرة قادر أصبح معارضاً شرساً، ويا ريت كانت معارضته تلك لمواجهة القضايا التي ذكرناها! بل ذهبت إلى حرمان البلد من كل المشاريع التي من شأنها أن تنعشه اقتصادياً، فكان أن وقف مع صاحبه الضمير الخاوي، ليحرما الكويت أهم المشاريع الاقتصادية، تمثلت في حقوق الشمال، والمصفاة الرابعة، والداو كيميكال، وأخيراً الخطوط الجوية الكويتية! ليس هذا وحسب، بل يريد اليوم مع ما يسمى بالأغلبية «المضروبة» أن يشيع ثقافة الفوضى من خلال اعتراضه على كل ما من شأنه أن يتعارض مع أهدافه وهواه، ابتداء من أحكام القضاء، مروراً بالتدخلات السافرة في سلطة مجلس الوزراء، وأخيراً الدعوة إلى تعديلات دستورية تنسف النظام العام للبلد برمته.. وإلا، فإنه يهدد الدولة بأن لديه وأغلبيته المضروبة إجراءات مفتوحة من دون سقف!

كل هذا ليس مهماً باعتقادي.. بل المهم الذي يضع البلد على الطريق الصح، ويحقق لها الاستقرار والازدهار، هو قرار الحسم من قبل الحكومة المبني على أساس المسؤولية الوطنية تجاه البلد في حفظ نظامها وأمنها واستقرارها، وأن تعي جيداً كم هي مكلفة سياسة التفريط في تطبيق القانون، تحت ذريعة حلم كسب هذا النوع من المعارضة المضروبة، والتي أدت إلى ضرب النظام العام والاستهانة بالقانون والإساءة إلى رموز الحكم، وأخيراً إشعال الفتنة في أوساط مكونات المجتمع!

والسؤال اليوم الذي على لسان كل كويتي رجل وامرأة، شباب وشيوخ ما عدا هذه المعارضة المضروبة، هو: ما الذي يمنع الحكومة من تطبيق القانون على الخارجين عليه؟!.. وهل لو أن إرادة الحسم متوافرة من الأول.. فهل كان أحد يتجرأ ويهدد الدولة والحكومة وكل من يتمسك بالنظام ويصفهم بالمفسدين؟! أقسم بالله لا هذه الأغلبية المضروبة، ولا رئيسها، ولا ضميرها الخاوي، ولا الكم واحد من كوادر حدس الذين يسمونهم بالحراك الشبابي، يتجرؤون إذا ما رأوا أن الدولة حق، حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الأمن والاستقرار، من خلال النظام الدستوري الديموقراطي.

جربوا العين الحمرا، فستجدونهم والله ليس أكثر من أغلبية مضروبة!