مجلس 2009 سيدخل التاريخ السياسي من أوسع أبوابه.. هكذا يعتقد المطيري

الأنباء

رأي  /  لعنة الدوائر ومجلس الرعب

عادل عبد الله المطيري

 

بالعودة الى الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية والذي أبطل مجلس امة 2012 ورد في منطوق حكم المحكمة رأيها او السبب الذي من اجله أبطلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو بالتحديد سبب واحد فقط لا غير - ان وزراء الحكومة كانوا مستقيلين ولم يتطرق حكم المحكمة الى أي أسباب أخرى أوردتها مقدمة الطعن صفاء الهاشم وهو على سبيل المثال لا الحصر ـ كبر حجم الدائرة الانتخابية وعدم المساواة في القوة التصويتية ـ وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المحكمة الدستورية لم تهتم لهذا (الدفع القانوني) ولم تعلق عليه أصلا، وهذا اكبر دليل على ان حجة عدم المساواة في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية - هي حجة غير قانونية ولذلك لم تستند اليها المحكمة الدستورية في حكمها الشهير والأخير الذي أبطل فيه الانتخابات البرلمانية لعام 2012 ومجلس الأمة بالتبعية..

اذن التحجج بعدم المساواة في القوة التصويتية لقانون الانتخاب، والحديث عن تحصين قانون الانتخابات بالذهاب للمحكمة الدستورية ـ هو كلام سياسي فارغ ـ لا يمت للدستور والقانون بصلة..

ولو سلمنا بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي جدلا، فعدم الشرعية ستطول ايضا مجلس امة 2009 لانه قائم على اساس قانون الخمس دوائر غير الدستوري.

ولو عدنا أيضا الى قانون الانتخاب الأقدم ذي الدوائر الـ 25 لوجدنا لعنة «عدم المساواة» تلاحقنا ايضا، فهناك دوائر انتخابية بعدد ناخبين لا يتجاوز الثلاثة آلاف، ودائرة أخرى بعشرة آلاف ناخب وكلتاهما لهما «نائبان في البرلمان».

عن أي مساواة يتحدثون، لا يمكن أن تحققوا العدالة بين الدوائر الانتخابية لا في العدد ولا في القرب الجغرافي، اذن لابد ان تعاد الانتخابات البرلمانية على أساس قانون الـ5 دوائر الحالي، ومن ثم فنتحول الى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بـ5 أصوات للناخبين ان لم يكن أكثر، لتتشكل أغلبية برلمانية متجانسة تستطيع ان تنجز وتحقق الأهداف التي انتخبت من اجلها.

فيلم مجلس 2009 الجزء الأخير: يبدو ان مجلس أمة 2009 سيدخل التاريخ السياسي من أوسع أبوابه، لكثرة الجدل السياسي والدستوري الذي أثاره بقاؤه وحتى رحيله، فهذا المجلس أصبح كفيلم الرعب الشهير saw كلما قلنا انتهى جزء ظهر له جزء آخر جديد.

كذلك المخرج السياسي لهذا الفيلم الرعب او المجلس الرعب 2009 أيضا يريد جزءا جديدا، تقسم فيه الحكومة الجديدة امام البرلمان لتكتسب الشرعية الدستورية، ربما تفهمت الجماهير ذلك، ولكن هناك تسريبات تؤكد ان السيناريو هذا تم تعديله لتضاف مشاهد جديدة ستثير الجدل وربما الريبة، كأن يناقش المجلس مشروعا لتعديل الدوائر الانتخابية.