التحفظ على 26% من قوائم الشركات السعودية المدرجة

وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي الذي نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط'، أنها تراجع القوائم المالية السنوية وربع السنوية المفصلة والمختصرة للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، للتأكد من احتوائها على جميع متطلبات الإفصاح بحسب متطلبات السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وأمام هذه الأرقام أكد مسؤول في إحدى الشركات المالية رفض الكشف عن اسمه، أن تحفظ المكاتب القانونية والمختصة بمراجعة القوائم المالية على ما نسبته 26% من القوائم المالية المعلنة للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم دليل واضح جداً على نشوب ثغرات مالية وقانونية في هذه القوائم.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه من الواجب على الشركات المدرجة أن تحرص على تقديم قوائمها المالية عقب مراجعتها بالشكل القانوني والمتوافق مع الأنظمة المحلية، مبيناً أن عملية التحفظ عليها قد تربك استثمارات المتداولين في أسهم الشركات المعنية.

من جهة أخرى، قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، إن التحفظ على القوائم المالية أمر يضر بسمعة الشركات المعنية بذلك، لذلك من الأهمية أن تتجاوز الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية هذه المرحلة، وأن تطبق متطلبات الإفصاح بأعلى معدلاتها.

ولفت المشاري إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت تدخل مرحلة الاستقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً 'من الواضح تماماً خلال الأسابيع القليلة الماضية أن مؤشر السوق دخل في مرحلة استقرار جيدة، لذلك من الواجب على الشركات المدرجة أن تدعم هذا الاستقرار من خلال الإعلان عن قوائمها المالية بنسب عالية من الإفصاح، وهو الأمر الذي لن يدعو إلى مراجعتها والتحفظ عليها'.

وطالب المشاري الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أن تنجح خلال العام المالي الحالي بخفض نسبة التحفظ على قوائمها المالية، قائلاً 'في عام 2011 ارتفعت نسبة التحفظ على قوائم الشركات المالية مقارنة بالعام 2010، ولكنني أدعوها إلى عكس هذا الاتجاه وتقليل النسبة خلال العام الحالي، وهو ما يحتاج إليه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية'.

يشار إلى أنه كان قد سيل 55% من المستثمرين في سوق الصكوك والسندات السعودية محافظهم الاستثمارية في هذه السوق بحثاً عن قنوات استثمارية أخرى، يتقدمها القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية في البلاد خلال العام الماضي.