لماذا لم يُقر قانون من أين لك هذا؟!.. مبارك الهاجري متسائلاً

الراي

أوراق وحروف  /  مراجل...وهمية!

مبارك محمد الهاجري

 

تظهر مراجلهم حزة الانتخابات، أبشر بعزك، يفعلون المستحيل، يعطونك القمر بيد، والشمس بالأخرى، كثيرو الوعود، قليلو الأفعال، يقسمون لك أنهم يسعون للمصلحة العامة، وللخاصة يعقدون الآمال العريضة، ومن أجلها خاضوا غمار المعركة الانتخابية
يعدون بما ليس في أيديهم، ما إن يصل أحدهم إلى البرلمان، حتى يعطي ظهره للوعود التي قطعها على نفسه أمام ناخبيه، ليبحث عن الدينار، وأين يكمن، ولهذا تراهم عند إثارة «قانون من أين لك هذا؟» في حالة ارتباك شديد، يغشاهم الرعب والخوف من إقرار هذا القانون، والذي سيفقد في حال تطبيقه كرسي البرلمان بريقه وجاذبيته، والذي لطالما تقاتل من أجله، عباد الدينار، والدرهم.
العضوية، ليست مغنما يتحينها قانصو الفرص، وإنما خدمة عامة، يتصدى لها من هو كفؤ لها، ليشرع ويراقب، لا أن تكون غاية في حد ذاتها، كما يريدها معظمهم، ليحقق من ورائها الثراء السريع، والتربح غير المشروع، وتوديع حياة الفقراء، كما حال بعض النواب السابقين! 
لماذا لم يُقر قانون من أين لك هذا، ومن المستفيد من تعطيله؟ تساؤل، أتمنى أن يطرحه الناخبون على مرشحيهم، وأجزم، بل وعلى يقين تام، أنهم سيُصدمون ببعض المرشحين إن لم يكن معظمهم، سؤال سيكشف على الملأ، علامات الضيق، والنفور!
الدستور لم يعطِ لممثل الأمة السلطة المطلقة، وإنما قيده بالتشريع والمراقبة فقط، ليحقق للأمة تطلعاتها، ويؤمن مصالحها، وما نراه منذ ما بعد التحرير، وحتى يومنا هذا، ليس له أي صلة بالعمل البرلماني، ابتزاز، وتهديد، ووعيد، لأجل المنافع الخاصة، وقد حان الوقت ليعيد الناخبون التفكير، مرارا وتكرارا، عند اختيارهم لممثلي الأمة، فهل أنتم فاعلون؟!