عمر مجلس 2009 سيطول لسبب نيابي لا حكومي.. خالد طعمة مؤكداً

الراي

الكلام المقتضب  /  بين عدد الدوائر وعدد الأصوات

خالد طعمة

 

وصلت حرب التصريحات إلى أشدها مع أننا لا نزال في شهر رمضان الفضيل، وبالطبع فإن لكل منا حقه في التعبير عن الرأي إلا أن الآراء تبقى مقيدة في حدود الشرع والقانون والأخلاق دون الدخول في النوايا واستباق عملية التصنيفات الأمر الذي لم يحترمه الغالبية من الناس.
ومع الأسف استغل البعض عندنا أجواء الحرية للدخول في نوايا من يخالفه في الرأي ويتعارض معه في الآليات، ومهما قلنا ومهما كتبنا فإن توقفهم عن مثل هذه العملية لن تتوقف أو تبقى على وتيرتها بل تتزايد.
كلنا يعلم أن نظام توزيع الدوائر قد خضع لعدة تعديلات بدءاً من العشرين دائرة التي لم تطبق ومن ثم العشر وصولاً إلى الخمس والعشرين استقراراً في الخمس، وللأمانة فإن كل توزيعة تتمتع بمزايا وتشوبها بعض العيوب ولكن إفرازات التوزيعة الأخيرة كانت مختلفة ومغايرة عن سابقاتها، ولو تأملنا المتغيرات والظروف التي أحاطت بنا في السنوات الأخيرة لوجدنا أن نظام الدوائر لم يكن السبب الوحيد في ما وصلنا إليه بل كانت معه أسباب أخرى أبرزها التطور التكنولوجي السريع وإساءة استعماله مع تزايد وسائل الإعلام، وللأمانة فإن السببين الأخيرين لم يكن العيب فيهما بل في طريقة تعاطينا معها وانكبابنا الغريب اتجاهها فهي من المفترض أن تكون ميزات ولكننا جعلناها عيوب وبجدارة.
إن الدوائر الخمس غيبت شرائح كثيرة من المجتمع الكويتي وأقصتها عن المشاركة السياسية في مجلس الأمة وكان من المفترض أن تكون معززة لجميع الشرائح والفئات ومشجعة لهم للمشاركة في العملية السياسية، علاوةً على أنها شجعت وعززت العصبيات سواء كانت طائفية أو قبلية أو مناطقية فأصبحت هنالك طوائف تتمتع بالتمثيل في دوائر وتقصى في أخرى وقبائل تحتكر المقاعد دون غيرها ومناطق تحرم من التمثيل حتى تتعصب لنفسها وتصبح مغيبة تماماً.
مسألة تعديل عدد الأصوات وتقليصها إلى صوت من وجهة نظري سوف تحارب العصبيات وتقلص فرص ظهورها على المجلس، وينبغي علينا أن نبين أيضاً أن موضوع جعل الدوائر الانتخابية دائرةً واحدة سوف يدخلنا إلى نفق ( التعديل الدستوري ) لأن المادة (81) من الدستور تقول ان الدوائر الانتخابية تحدد بقانون، أخيرا تقدم أحد النواب في مجلس 2009 باستقالته وعليه فإن قبولها سوف يطيل من عمر هذا المجلس فالمادة (84) تبين أن خلو مقعد العضو لابد أن يسد بانتخاب آخر يشغله، واستثنت المادة مثل هذا العلاج إذا كانت في آخر ستة أشهر من عمر المجلس، ومثل هذا الاستثناء لا محل له وبالتالي فإن عمر المجلس سوف يطول لسبب نيابي لا حكومي.