هل الشعب كان حراً في اختياره للأغلبية؟.. سؤال تطرحه وتجيب عنه فاطمة الشايجي

الشاهد

يقال إن..

فاطمة الشايجي

 

حرية الرأي تفترض أن لديك رأياً، ونحن نمارس الحرية بالكويت ليس لأنه لدينا رأي، بل لأننا نتبع شخصاً، وهذا بحد ذاته أمر في غاية الخطورة، لماذا؟ لقد أصبح الولاء هذه الأيام للأفراد وليس للأفكار أو الآراء، فالأغلبية جرّت وراءها مجموعة من الشباب ليس لوجود آراء أو أفكار تطور من المؤسسات أو تنمي القدرات الانسانية وانما كسبت ود هؤلاء الشباب بناء على أن ما يدور في الساحة وما يجري في كواليس الحكومة يسلب حقوق المواطنين، وبناء على أن الأغلبية لن تستطيع تحقيق مطالب المواطنين ما لم تتم محاسبة القاصي والداني وبعدها يتم بناء المجتمع من جديد بأسس جديدة وقواعد جديدة لا نعلم ما هي الى الآن، فهم لم يعلنوا عنها الى الآن لعدم توافرها لديهم.
للتوضيح أكثر نعلم أن هناك تلاعباً في الملف الاسكاني، ومع هذا لم نجد هناك حلولا مقترحة من الأغلبية لحل هذه القضية، ولن نجدها في المستقبل، فلم يتطرق أحدهم برأيي لحل المشكلة بناء على ما تبقى من ميزانية، وأصبح التركيز فقط على ما نهب وسلب في السابق، أما الملف الصحي، قضية العلاج بالخارج، قضية المراكز الصحية، قضية المستشفيات، لم نجد مقترحاً لسد ثغرات كل ورقة من هذا الملف، بل وجدنا مساومة لاختيار الوزير المناسب لهم، الداو كيميكال قضية انسحبوا منها لأنه الملف الوحيد الذي فرضوا عليه رأيهم وها نحن تكبدنا خسارة فادحة.
يقال ان الأغلبية وصلت الى المجلس عن طريق الشعب، ولكن هل الشعب كان حراً في اختياره؟ ما حدث لم يكن اختياراً، انما يقع بين الفرض والمراوغة، وأنا أقول ان حرية الاختيار تفترض أن لديك عقلا لتزن الأمور لتعرف من تختار، فهل سنختار بناء على من لديه معلومات للاطاحة بالأفراد، أم من لديه آراء لبناء الأفراد، أعزائي فكرة المحاسبة ليست من اختصاص من يفكر بالبناء، فالبناء ينظر للأمام والمحاسبة ننظر بها الى الخلف، فأيهما سنختار الخلف أم الأمام؟
توجد لدي اضافة وهي عبارة عن تنويه لفت نظري اليه الأستاذ عبد المحسن المشاري الأخ والزميل الذي سبق وأن كتبت تعليقا على مقالة له في »الشاهد« حيث بعث لي بكل ذوق وشرح لي أنه ليس محاميا وانما لديه ليسانس في الحقوق ويعزم أن يحلف في القريب العاجل القسم ليتمكن من ممارسة مهنة المحاماة وهو الآن شريك في مكتب للمحاماة مع المحاميين فهد السيار وعبد الله أمين. قد يعتبر البعض أن ما سأكتبه نوعا من الدعاية لشخصه الكريم ولكن بالفعل أخجلني أسلوبه الراقي في التعامل لتوضيح الخطأ الذي وقعت فيه عندما وصفته بأنه محامٍ ولم يرض أن تبقى هذه التسمية ملصقة به إلا بعد أن يحصل عليها قانونا، وأركز على هذه النقطة لأوضح أنه مازال لدينا من الشباب الأمين الذي يمكن لنا أن نأمن على أن يكون القانون بين أيديهم، واعذرني يا ابن بلدي على الخطأ الذي بدر مني.