أبرز عناوين صحف الجمعة: 7 ملايين و300 ألف دينار زيادات للإطفائيين و3 ملايين دينار للعاملين في الإذاعة والتلفزيون.. الأمير: لا عزّ لنا إلاّ بوحدتنا الوطنية.. الأغلبية تحمِّل السلطة انهيار دولة القانون.. الصبيح: لم نمنع دفن الموتى ليلاً حتى نسمح به.. هزة خفيفة بقوة 4.2 درجات ضربت الكويت

كشف مسؤولون في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عن استيائهم من الإغداق المالي المستمر على العاملين في القطاع الحكومي، والتساهل الكبير في ظروف العمل، على نحو لا يستطيع القطاع الخاص مجاراتها فيه، لأن متحصلات العامل فيه مرتبطة بالتكلفة والإنتاج، وهي من أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه.وعلى صعيد متصل، أوضح ممثلو غرفة تجارة وصناعة الكويت أن النسب المقترحة للعمالة الوطنية في «الخاص» أجبرت الشركات في كثير من الأحيان على التوظيف الوهمي، لتحقيق النسب المفروضة، وذلك كي تتمكن من إنهاء معاملاتها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر الحكومية الأخرى.وأكد ممثلو الغرفة أن على الحكومة أن تعي أنه في ضوء استمرار زيادة عدد الخريجين الداخلين إلى سوق العمل، فإن القطاع الخاص أصبح «الخيار الوحيد» لاستيعاب الشباب الكويتي، بعد أن بات القطاع الحكومي متخما بمخرجات التعليم المتزايدة، وخصوصا أن مؤهلات الخريجين متواضعة حاليا، فضلا عن الحاجة إلى تدريب وتطوير المهارات والقدرات لحديثي التخرج، بما يؤهلهم لمواءمة احتياجات القطاع الخاص الذي يفضل الكفاءات من أصحاب الخبرة والإنتاجية.

أعلنت كتلة الأغلبية في بيان شديد اللهجة عن عزمها التصدي لكل المخططات الهدامة، الرامية لإفراغ الدستور من محتواه، وبث روح الفرقة والشقاق في المجتمع، محملة السلطة السياسية مسؤولية أي ضرر يصيب المجتمع، ولاسيما اننا نشهد يوميا ملامح واضحة لانهيار دولة القانون والمؤسسات. جاء ذلك في ردها على التغريدات التي أطلقها عضو المجلس المبطل الجويهل بحق قبيلة مطير. وفيما سيطرت الهواجس من تعديل المنظومة الانتخابية على التصريحات النيابية مع نهاية الأسبوع، صرح النائب محمد هايف بأنه كان خارج البلاد أثناء الدعوة لمعالجة قضية الجويهل، «ولم أوافق على طريقة معالجتها، ولا على المؤتمر الصحافي، وقلت رأيي للطرفين، ويجب ألا يتسع الخلاف». وفي خضم التصريحات النيابية، قال عضو المجلس المبطل نبيل الفضل: إذا مر اليوم (أمس) من دون أن تذهب الحكومة إلى «الدستورية» بقانون الانتخاب، فإن هذا يؤكد أنها قد باعت الكويت لمصلحة الأغلبية. وفي تصريح اعتبره البعض استخفافا بكلام النائب مسلم البراك حول نسبة التأييد العالية لوثيقة رمضان، قال الفضل: «أحزننا تصريح البراك بأن 70 بالمئة من الشعب مؤيد للوثيقة.. من المفترض أن يكون كل الشعب».بدوره، أكد النائب الأسبق عبداللطيف العميري لـ «الكويتية» أنه لا بوادر تلوح في الأفق، من شأنها حلحلة الأزمة الحالية، «والله يستر من اللي جاي»، مؤكدا أن «الأغلبية مستمرة في مباحثاتها، ولم تحدد موقفها من إحالة أمر الدوائر إلى الدستورية.. ولكل حادث حديث».أما رياض العدساني المبطلة عضويته، فقال لـ«الكويتية»: إن إحالة أمر الدوائر إلى الدستورية ليس بالإجراء السليم، ولا بد أن تجري الانتخابات المقبلة وفق النظام الحالي، ولاسيما أنه الأكثر عدالة عن غيره».من جهته، شدد النائب خالد السلطان على أنه لا طريق لحل الأزمة، إلا المجلس القادم. وخاطب السلطان قوى الفساد، الداعية لتعديل قانون الانتخاب، قائلا: «كفاكم عبثا في البلاد، أكلتم ما فيه الكفاية ولن نترككم».على صعيد آخر، نفى النائب د.جمعان الحربش دعمه لشبكة إرهابية في دولة الإمارات، مؤكداً أن «ما يحدث مجرد مطالبات إصلاحية».

كشف وزير النفط هاني حسين عن قيامه بزيارة إلى الصين وفيتنام بعد شهر رمضان، لحسم مصير مصفاة الصين وفيتنام، وحل الخلافات بين الجانبين، مبينا أن بقية المشروعات النفطية المدرجة ضمن إستراتيجية 2030 لمؤسسة البترول تسير بسلاسة ويسر. وبين حسين أن المجلس الأعلى للبترول، الذي سيلتئم في النصف الثاني من شهر رمضان، سيناقش عددا من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي، موضحا أن تكاليف التأمين على شحنات النفط شهدت ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن تراجع الطلب على النفط تتم مناقشته على مستوى دول الأوبك في اجتماع «طارئ». وعن الاضطرابات التي قد تطول مضيق هرمز وخطط المؤسسة، قال حسين: «لدينا خططنا وسنتصرف وفقها في حال حدوث أي اضطرابات بمضيق هرمز».

أكدت بلدية الكويت أنها لم تمنع دفن الموتى ليلاً حتى تسمح به، لكن العادة جرت على دفنهم إما صباحاً أو بعد صلاة العصر، وعلى هذا الأساس كانت تَفتح أبواب المقابر للمشيعين يومياً منذ الصباح الباكر.وقال المدير العام للبلدية أحمد الصبيح لـ”الجريدة” رداً على اقتراح عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد بالسماح بدفن الموتى ليلاً، لشدة حرارة الجو نهاراً، إن البلدية “لم تمنع الدفن ليلاً، وأبواب المقابر مفتوحة ومستعدة بكل تجهيزاتها”، مشيراً إلى أن “حرية اختيار وقت الدفن متروكة لأهالي المتوفين”.وأضاف الصبيح أنه “لا توجد أي فتوى تحرم الدفن ليلاً، والدليل أنه يتم دفن الموتى بمكة المكرمة بعد صلاتَي المغرب والعشاء، وكذلك الحال في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة”، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “لم تخطرنا بحرمة الدفن ليلاً، خاصة أن الدفن ليلاً كان يتم سابقاً، والأمر ليس بجديد”.من جهته، قال مهلهل الخالد إنه بعد تقديم اقتراحه، أبلغه الصبيح بأن إدارة شؤون الجنائز لا تمانع هذا الأمر، وأن تجهيزاتها على أتم الاستعداد لاستقبال المتوفين، معرباً عن شكره وتقديره لمسؤولي البلدية والقائمين على غسل الموتى ودفنهم، لجهودهم في مواصلة العمل ليلاً ونهاراً.

بحث وزارة التربية في الأسباب التي أدت إلى تأخر بعض الإدارات التابعة لها في توريد 7109 دنانير إلى الصندوق الرئيسي في الإدارة المالية بالوزارة.في الوقت الذي تسعى فيه قطاعات الدولة للتحول إلى الحكومة الالكترونية ومواكبة التطور وادخال التكنولوجيا الحديثة، لا تزال وزارة التربية تعاني البيروقراطية والروتين الاداري وتأخر انجاز الاعمال اليومية، لاسيما في مجال توريد مستحقات الوزارة من الصناديق الفرعية في المناطق التعليمية والمدارس وبعض الجهات الأخرى التابعة لها إلى الصندوق الرئيسي في الادارة المالية بالوزارة.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادر ادارية أن الوزارة تبحث في أسباب تأخر بعض الصناديق الفرعية في المناطق التعليمية والمدارس والجهات التابعة للوزارة في الادارات المركزية في توريد المبالغ النقدية المحصلة لديها والتي يتوجب تسليمها للصندوق الرئيسي في الادارة المالية بالوزارة في نفس يوم تسلمها أو بحد أقصى في اليوم الذي يليه، موضحة أن الادارة المالية رصدت تأخر كثير من مسؤولي العهد في تسليم ايرادات صناديق خلال العام المالي المنصرم. وقالت المصادر إن الادارة المالية وبعد اجراء جرد للصندوق الرئيسي تحققت من تأخر بعض الصناديق الفرعية في توريد المبالغ المالية التي تسلمتها وتصل الى 7109 دنانير الأمر الذي استدعى اجراء تحقيق في أسباب التأخير وبحث الطرق الكفيلة بعدم تكراره، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد اصدار نشرة تعممها على جميع الجهات التابعة لها بضرورة التقيد بالتعليمات واللوائح الخاصة بالقضايا المالية والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بها.وأوضحت أن بعض مسؤولي العهد المالية يقومون بالتصرف بالمبالغ التي يتسلمونها قبل توريدها إلى الوزارة بعد انقضاء أيام عدة على اعتبار أن المبالغ في النهاية تعود للوزارة، لافتة إلى أن هذا الامر يعتبر مخالفة للقانون وتعديا على أموال عامة يستوجب المحاسبة الادارية والقانونية.وأشارت المصادر إلى أن الادارات التي يتكرر فيها موضوع التأخير في توريد الايرادات المحصلة هي ادارة التوريدات والمخازن التي تتولى مسؤولية توريد جميع احتياجات الوزارة من كتب وأثاث ومعدات إضافة إلى مراكز تعليم الكبار وبعض المكتبات العامة.مصروفات الصندوق الماليوكانت الوزارة قد دعت مسؤولي العهد في الادارة العامة للمناطق التعليمية والادارات المركزية والادارات المدرسية في نشرة عامة وزعتها الاسبوع الاخير من العام الدراسي 2011/2012 إلى الاستعجال في ارسال المبالغ التي في حوزتهم، اضافة إلى استعجال الادارات المدرسية في ارسال ما تبقى من مصروفات الصندوق المالي المدرسي عن الفصل الدراسي الثاني في موعد اقصاه 3 يونيو الماضي، مشيرة إلى اهمية الالتزام بالموعد ليتسنى لادارة الشؤون المالية تسوية حساباتها عن العام الدراسي مع ضرورة ارسال كشف حساب البنك الخاص بالصندوق المالي بعد آخر عملية سحب الى قسم المحاسبين بالمنطقة بعد اعتماده من البنك وتوقيع مدير المدرسة بصحة الرصيد.الكندري: قرارات الترقية للوظائف الإشرافية بعد أيامأكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري أن الوزارة انتهت من اعداد كشوفات الترقية للوظائف الاشرافية للهيئة التعليمية، موضحا أن القرارات ستصدر منتصف الاسبوع المقبل.وقال الكندري في تصريح صحافي أمس ان القرارات الخاصة بترقيات مديري المدارس والمديرين المساعدين ورؤساء الاقسام للمرحلة الثانوية ستعتمد وتعلن يوم الثلاثاء المقبل فيما سيتم الاعلان عن المراحل الاخرى المتوسطة والابتدائية ورياض الاطفال نهاية الاسبوع المقبل. ولفت إلى أن الوزارة تحرص على الانتهاء من اعلان الترقيات خلال العطلة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي بوقت كاف حتى يتسنى لاعضاء الهيئة التعليمية المرقين مراجعة المناطق التعليمية والتأكد من أماكن عملهم الجديدة ومعرفتها بشكل أفضل لضمان انطلاق العام الدراسي دون أي معوقات.وأشار إلى أن العاملين في ادارة التنسيق بذلوا أقصى الجهود وعملوا بكل طاقتهم خلال الفترة الماضية من أجل الانتهاء من هذه الترقيات والاعلان عنها، مبينا أن حجم العمل كبير وبحاجة إلى دقة عالية لضمان صحة وسلامة القرارات التي ستصدر بشأن الترقيات.

قام سمو أمير البلاد مساء الأربعاء يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بزيارة الى نادي ضباط الجيش الكويتي.وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع جسار الجسار وكبار قيادات الجيش ووزارة الدفاع.وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة: الشيخ أحمد خالد الحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اخواني وأبنائي قادة وضباط منتسبي الجيش، أتوجه اليكم جميعا بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجريا على العادة فقد جئنا لزيارتكم في مثل هذه الليالي الفضيلة تعبيرا لما نكنه لكم ولجميع اخوانكم في كافة قواتنا المسلحة من محبة وتقدير، فانتم واخوانكم في هذه القوات درع الوطن الحصين ضد كل من يريد شرا وسوءا به وبشعبه الكريم.الوحدة الوطنيةان الكويت هي وطننا الغالي الذي نستظل به ونفديه بكل غال ونفيس، واننا جميعا على العهد باقون ومتمسكون بالتفاني في حمايته والحفاظ على أمنه وسلامته، مدركون تماماً بأنه لا عز لنا الا بتمسكنا بوحدتنا الوطنية والمحافظة عليها والوقوف بوجه كل من يحاول العبث بها، ان عليكم وعلى اخوانكم في كافة قطاعات قواتنا المسلحة مسؤوليات ومهام جساماً أنتم ولا شك أهل لها، فأنتم من اسند اليكم شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على سلامته، مستذكرين في هذه الليالي المباركة بالفخر اخوانا لكم بذلوا أرواحهم الطاهرة فداء لأرض وطنهم الكويت فاستحقوا كل التقدير والثناء.نسأل المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويعلي مساكنهم في جنات النعيم.اخواني وابنائي، لعلكم تدركون حجم المخاطر والتحديات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا حتى غدت بؤرة للصراع والتطاحن الاقليمي والدولي الدائمين، ومما لا شك فيه أن تزايد مثل هذه التوترات تهدد بالدرجة الاولى مصالحنا العليا ومصادر ارزاقنا وامن واستقرار شعوب المنطقة باسرها، ومن هنا فان مثل هذه الظروف تقتضي منكم اليقظة والاستعداد والتصدي بكل حزم وقوة لكل من يريد الاضرار بامن الوطن وسلامته واستقراره.تطويران الحكومة لم تدخر وسعا في سعيها لتطوير مختلف قطاعات قواتنا المسلحة وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة العسكرية المتطورة وتوفير الدورات العسكرية عالية المستوى في سبيل اكتسابكم كل الكفاءات والمهارات المطلوبة، مشيدا في هذا المقام بالجهود المقدرة تلك التي يبذلها قادتكم في القوات المسلحة من أجل رفع مستوى تدريباتكم العسكرية النظرية والعملية تحسبا لأي طارىء.أسأل المولى القدير أن يعينكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن العزيز والذود عن حماه، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيامنا ودعاءنا انه سميع مجيب.الشرطةكما قام سموه بزيارة الى نادي ضباط الشرطة حيث كان في استقبال سموه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر والوكلاء المساعدون بالوزارة.وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة: الشيخ أحمد الحمود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. اخواني وأبنائي قادة وضباط وكافة منتسبي وزارة الداخلية، انه لمن دواعي سروري وسعادتي في هذه الليلة المباركة وجريا على عادتنا ومعي سمو ولي العهد في كل عام، جئنا لنتبادل معكم أجمل التهاني والتبريكات بحلول هذا الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعلى وطننا الكويت وأمتينا العربية والاسلامية وقد تحقق لنا جميعا ما نصبو اليه من عزة وسؤدد وتقدم وازدهار.اخواني واخواتي أتابع مختلف نشاطات وزارة الداخلية بكل اداراتها على اتساع حجمها وتزايد مسؤوليتها، شاكرا ومقدرا لكم جميعا ما تبذلونه قادة وضباطا وأفرادا من جهود كبيرة تستحق الثناء والتقدير.أمن البلادان من أولى مهامكم والمسؤوليات الملقاة على عاتقكم المحافظة على أمن البلاد واستتبابه، وعلى سلامة المواطنين والمقيمين وعلى مصالحكم، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والوقوف في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن والاخلال به واستقراره او المساس بمكوناته الاجتماعية.واني ادعوكم للتطبيق الحازم والصارم للقانون وللأنظمة، وذلك سواسية وعلى الجميع ومن دون تسامح أو تباطؤ وبلا هوادة.. فأمن الوطن والحفاظ على سلامته وحماية جبهته الداخلية ووحدته الوطنية أمر يسمو فوق كل اعتبار.ولكن الذي يقلقني كثيرا هي مجموعة الظواهر التي أراها تزداد بشكل خطير وتهدد الأمن والاستقرار، والتي تستحق منكم المزيد من الاهتمام والمتابعة والقضاء على تأثيراتها السلبية على الوطن والمواطنين.ومن ذلك ظاهرة تزايد حالات تعاطي المخدرات والمسكرات الأخرى بين شبابنا، والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تفتك بتزايد ملحوظ بأرواح شبابنا من دون هوادة أو رحمةومع تقديري للجهود التي يبذلها اخوانكم في الادارات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة الا ان جهودا مضاعفة يجب أن تبذل باسرع وقت ممكن للحد من تزايد انتشار هذه الحبوب والمخدرات والممنوعات الضارة الأخرى والحد من تعاطيها.الحوادثكذلك فان تزايد كثرة الحوادث المرورية المروعة وارتفاع نسبة ما تخلفه من قتلى وجرحى بما يسمى بظاهرة «حرب الشوارع» هي مشكلة مؤلمة ومزعجة في الوقت ذاته يجب عليكم الاسراع بالتصدي لها ووضع الخطط الفاعلة للحد من تزايد خطرها ووقف نزيف الدم في شوارعنا.ويتبع مثل تلك الظاهرة حالة الازدحام المروري المتزايدة التي تشهدها معظم الشوارع ليل نهار والتي باتت تؤرقنا جميعا بما تخلفه عوادمها من ارتفاع نسبة التلوث البيئي.اخواني وابنائي ومع اشادتي بالجهود الكبيرة التي تبذلونها جميعا من أجل حماية الوطن وجبهته الداخلية وسلامة أرواح المواطنين والمقيمين الشرفاء على أرضه، الا ان هذا الموضوع ليس قاصرا فقط على وزارة الداخلية ولكنه يفترض أن ينفذ بتعاونها مع وزارات الدولة المختصة للخروج بافضل السبل الناجعة لمعالجة جميع هذه الظواهر السلبية والضارة بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.اخواني وابنائي أردت أن اصارحكم في هذه الزيارة بما يجول في نفسي من خواطر عن بعض الظواهر السلبية المنتشرة والمتفشية داخل البلاد والتي لا يمكن التهاون والتفريط في ردعها والقضاء عليها.فحماية الكويت وجبهتها الداخلية واجب وطني مقدس فكلنا يدرك حجم المخاطر الداخلية والخارجية التي تحيط بنا والتي يجب أن نكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لردعها والتصدي لها، مستذكرين دائما بكل فخر واعتزاز شهداء الواجب من اخوانكم الضباط والافراد من موظفي وزارة الداخلية الذين ضحوا بارواحهم من أجل أمن الكويت واستقرارها.سائلين المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، كما نبتهل اليه جل وعلا أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهارالحرس الوطنيوقام سموه بزيارة الى نادي ضباط الحرس الوطني، حيث كان في استقبال سموه سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووكيل الحرس الوطني الفريق ناصر الدعي وكبار القادة في الحرس الوطني.والقى سموه كلمة بهذه المناسبة: «سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني اخواني وابنائي من قادة وضباط ومنتسبي الحرس الوطني من العسكريين والمدنيين، نلتقي على عادتنا في كل عام في هذه الليلة المباركة لنبادلكم التهاني بهذا الشهر الفضيل، سائلين الله العلي القدير ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وبلدنا الكويت ترفل باثواب العزة والفخر والازدهار.اخواني وابنائي اتحدث اليكم مستهلا كلمتي بالدعاء الى المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وبالدعاء لشهداء الوطن بان يتغمدهم المولى تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته انه سميع مجيب.لقد منّ الله علينا بنعم كثيرة وهيأ لنا كل وسائل رغد العيش والرخاء والرفاه في بلدنا الكويت مما يستوجب معه مواصلة الشكر والثناء ولعل أهم مظاهر الشكر التمسك بديننا الحنيف والحفاظ على ثوابت وحدتنا الوطنية ومواريث التعاون والتكاتف والتآزر التي ارساها الآباء والاجداد.ان وطننا العزيز وعبر تاريخه المشرف لم يعرف اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الفئوية، فنحن نعيش جميعا أسرة كويتية واحدة متحابة تترسخ فيها روح الوحدة الوطنية والولاء للوطن.ان عهدنا بكم في الحرس الوطني ان تكونوا الرديف الأول لقواتنا المسلحة، وقد اثبتم ذلك في مواقف عدة، كما ان عليكم حماية امن الوطن والمحافظة على سلامته وعلى تطبيق القانون على الجميع بكل صرامة وحزم.

رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية في تمام الساعة 7.32.50 من صباح الخميس هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر، مركزها شمال البلاد عند خط طول 47.82 وخط عرض 29.62.وقال مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري ان الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت سجلت الهزة على عمق 10.0 كيلومترات بباطن الأرض، لافتاً إلى أن مركز الزلزال يبعد مسافة 31 كلم شمال العاصمة، مبيناً ان الشبكة سجلت أيضاً 3 توابع بالقرب من الموقع بقوة بين 3 و2.5 على مقياس ريختربدوره، أوضح رئيس الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. عبدالله العنزي لـ القبس ان الهزة تعتبر متوسطة القوة وتأثيرها محدود واقتصرت فقط على اهتزاز مباني المناطق التي شعرت بحدوثها خاصة المناطق الساحلية ومناطق حولي والسالمية والعاصمة، مشيراً الى ان الزلزال تمركز بين منطقتي أم الرمم ومنطقة حقول الصابرية شمال البلاد.وطالب العنزي بضرورة دراسة منطقة مركز الزلزال لا سيما انها شهدت في السابق زلزالاً ضعيفاً، مبيناً ان المعهد أعد عام 2004 دراسة عن مخاطر الزلازل في الكويت، لكن تعتبر دراسة طبيعة الأرض مهمة خاصة لمناطق مراكز الزلازل على حد تعبيره.

اتفق المتحدثون في ندوة «الناقل الوطني إلى أين» مساء أمس الأول في ديوانية رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله الهاجري أن سبب تدهور أسطول «الكويتية» يرجع إلى أنها تدار بعقلية سياسية وليست تجارية، مؤكدين أن هناك أطرافا تسعى إلى جعلها «خردة» من اجل بيعها «بأبخس» الأثمان.وقال وزير الإعلام والمواصلات السابق سامي النصف: إنني حضرت بصفتي ابن المؤسسة وعملت لأكثر من 30 عاما فيها وليس بصفتي وزيرا سابقا، مضيفا: إننا مع حقوق الموظفين بما يرضي الله ويحقق التشريع الذي صدر منذ 4 سنوات.وأكد النصف أن احد متطلبات الضمان الوظيفي أن يتم ضمان بقاء المؤسسة، كما أنه من المفروض ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة الموظف والمؤسسة والدولة، قائلا: إذا اختلفنا على «الكويتية» فنحن جميعا خاسرون.خردةوذكر أن هناك من يريد أن تكون «الكويتية» خردة من اجل شرائها بأقل الأثمان، ولذلك يجب علينا أن نعمل على النهوض بالمؤسسة وإظهارها بأفضل صورة.تشخيصومن جانبه، قال النائب عبد الرحمن العنجري إن تشخيص أمراض الكويتية وسبب تدهورها أصبحا معروفين، فهناك أسباب موضوعية وأخرى سياسية، مضيفا: أسباب التدهور ترجع إلى الفساد السياسي الذي استشرى بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةوتابع العنجري: إن «الكويتية» أصبحت جزءا لا يتجزأ من الصراع السياسي، لاسيما أنها تدار بعقلية سياسية وليست تجارية، لذلك نجد أسطولها وأصولها متدهورين، وأصبحت تعاني من صراعات سياسية وفئوية.وبين انه على الرغم من وجود الكوادر الكويتية الجيدة، فإن المؤسسة أصبحت «متخلخلة»، مؤكدا أن التأخير في تطبيق قانون الخصخصة يرجع إلى التجاذبات والأيادي التي تستفيد من تدهور المؤسسة لغرض في نفس يعقوب.تجاوبومن جهته، أكد النائب مسلم البراك أننا أمام حكومة ومؤسسة بقيادييها لا يلتزمون بما تم من اتفاقيات أبرمت مع نقابة الكويتية، في ظل تجاوب العاملين حينها بوقف الإضراب، مشيرا إلى إن الحكومة عندما تريد تنفيع بعض الأشخاص فإنها قادرة على ذلك، مستشهدا بكتاب موجه من العضو المنتدب بصرف مكافأة لمستشار غير كويتي.من نصدق؟وتابع: إن رئيس مجلس إدارة الكويتية السابق حمد الفلاح لم يكن يقبل لأحد أن ينتقد المؤسسة، ولكنه فجأة أعلن انه في أي لحظة يمكن أن تسقط طائرات «الكويتية» وفي اليوم التالي يصرح وزير المواصلات السابق بأن وضع الصيانة في المؤسسة من أروع ما يكون، فمن نصدق الوزير أم مدير المؤسسة، ولماذا هذا الخداع؟وأكد البراك أن هناك مؤشرات تدلل على أن المالك الجديد للمؤسسة هو اسمان احدهما من أبناء الأسرة الحاكمة، رافضا أن يصدر قانون الخصخصة بمرسوم ضرورة، فأي قرار لتعديل الأوضاع لا بد أن يكون من مجلس الأمة الذي سيأتي في الانتخابات المقبلة.وبدوره، استغرب النائب حسن جوهر محاولة إلقاء اللوم على مجلس الأمة بتعطيل المؤسسة أو إعاقة تحديثها، قائلا لم يمر علي طوال وجودي في مجلس الأمة أن ترفض ميزانية جهة حكومية لـ 7 سنوات متتالية بإجماع النواب كما حصل مع «الكويتية»، وذلك لوجود تقارير عن الفساد المالي والإداري في المؤسسة مدعمة بتقارير ديوان المحاسبة.وأضاف إن مجلس الأمة في عام 2008 وافق على مشروع حكومي لخصخصة «الكويتية» بعد فترة انتقالية مدتها عامان، وكان المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في عام 2010 بتحويل المؤسسة إلى شركة تمهيدا للخصخصة، مع حفظ حقوق العاملين، متسائلا أين تنفيذ القوانين واحترامها، ولماذا يعاب على مجلس الأمة في ذلك؟وأوضح أنه خلال السنوات الثماني الماضية لا توجد تعيينات باستثناء الطيارين، وعدد منهم تم منعه من التعيين في الأسطول، على الرغم من أنهم تلقوا تعليمهم وتدريبهم بإشراف المؤسسة، بينما تم تعيين أناس غير كويتيين اقل خبرة وكفاءة.

قررت الادارة العامة للتحقيقات حبس محمد الجويهل 10 أيام على ذمة التحقيق فيما نسب اليه من اساءة استخدام هاتف واساءة لشريحة من المجتمع.جاء ذلك فيما دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى جلسة عادية علنية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 اغسطس لأداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أكدت مصادر نيابية عدم تمكن عقد الجلسة لعدم وجود نصاب حالها حال الجلسة الماضية وذلك بسبب عدم رغبة نواب اعطاء اي شرعية لمجلس اسقطته الارادة الشعبية وحله سمو الامير مشيرة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بعد رفع الجلسة القادمة برفع كتاب عدم التعاون الى سمو الامير حتى يتم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات.ويأتي ذلك في وقت استغرب فيه مصدر مطلع عدم حسم الحكومة لموقفها نحو احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية لافتا الى ضرورة تبني موقف جاد وصريح لحل هذه المعضلة القانونية التي نشهدها فيما قالت مصادر مطلعة ان هناك لجنة فنية وزارية تقوم حاليا على وضع الحلول لهذه المعضلة.ورأى الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح لـ «الوطن» ان هناك 4 حلول لهذه القضية اولها ان يعالج مجلس 2009 قضية الدوائر وهو الرأي الفني المناسب وقد لا يكون مقبولا عند الكثير، والحل الثاني ان تقوم الحكومة او المجلس من خلال دعوى مباشرة بالذهاب للمحكمة الدستورية، اما الحل الثالث ان يصدر المجلس القادم قانونا جديدا يعالج القانون الحالي بالنسبة للدوائر ولكن في هذه الحالة فأن اي صاحب مصلحة من اي من المرشحين له ايضا حق الطعن اما الحل الرابع فهو اقناع المواطنين بعدم الطعن وهذا غير منطقي.واكد د.الفيلي ان التباين الحاد في الوزن التصويتي للناخبين يؤكد عدم دستورية هذا القانون وهذا الرأي معلن ولكن اتفاق السياسيين على قانون الخمس دوائر آنذاك جعل الرأي الفني غير مسموع، مشيرا الى ان هناك مسألة اخرى مهمة جدا وهي انه قد يستند البعض على ان هناك طعنا سابقاً في 2008 مقدما من احد المرشحين قضت المحكمة الدستورية ولكن رفض المحكمة له جاء «لأن الطاعن لم يقدم مبررات حقيقية للطعن لذلك يفهم من ذلك انه اذا ما تم تقديم مبررات حقيقية سنكون امام طعن صحيح» وقال النائب خالد السلطان انني اوجه سؤالا للخبراء الدستوريين الذين افتوا بعدم دستورية الدوائر الخمس بأنه لو افترضنا ان المحكمة الدستورية قررت عدم دستوريتها اذا سوف نعود الى 25 دائرة متسائلا: هل تعلمون ان الـ 25 دائرة هي اقل عدالة من الخمس دوائر ويمكن الطعن بها وبعدها نرجع للأصل 10 دوائر وقال السلطان: هل تعلمون ان الدوائر الـ 10 اقل عدالة بكثير من كل من الـ 25 والـ 5 دوائر إذا سيطعن بها موجها حديثة للخبراء الدستوريين قائلا: انتم وقفتم عند الإحالة للدستورية أم تريدون مرسوم ضرورة خارج ارادة الأمة؟ وهذا لا يمكن قبوله ولا مبرر له...المحكمة الدستورية في حكمين سابقين ردت مثل هذه الطعون ولا طريق لذلك الا عن طريق المجلس القادم.وذكر السلطان نتفق على ان هناك ادوات لعناصر الافساد تعبث بأداة الطعون والقضية يجب أن يتعامل معها المجلس القادم ولن يعطي هذه الأدوات الفاسدة لتكرار ما حصل في حل مجلس 2012 ووجه السلطان هذه الرسالة «للمطبلين لموضوع الاحالة للدستورية من عناصر مجلس 2009 وادوات اقطاب الفساد في الحكومة السابقة وقال: كفاكم عبثاً في البلاد اكلتم ما فيه الكفاية ولن نترككم هذا وتستمر الجهود النيابية والشعبية لحشد الدعم لعريضة رمضان الامة مصدر السلطات وكسب اكبر قدر من المؤيدين لها حيث بدأت 10 دواوين في استقبال الموقعين على العريضة منها موقع واحد خصص للنساء وهو ديوان النائب السابق وامين عام الحركة الدستورية ناصر الصانع وقال النائب علي الدقباسي أنه تم الاتفاق على حشد الدعم الشعبي للتوقيع على وثيقة رمضان مطالبا بالمشاركة في التوقيع على هذه الوثيقة عبر الموقع الالكتروني أو عبر التسجيل الرسمي.واكد الدقباسي ان المشاركة لاشك تعزز هذا الحشد وتحقق أهدافه وهي باختصار مصلحة الكويت «والكويت تستحق هذه الوقفة» من جانبه قال النائب في مجلس2012 المبطل نبيل الفضل انه اذا مر يوم الخميس دون ان تذهب الحكومة الى المحكمة الدستورية بقانون الانتخاب فان هذا يؤكد ان الحكومة قد باعت الكويت لصالح الاغلبية وحناجرها، لان «القطو يحب خنّاقه» واستغرب الفضل تصريح النائب مسلم البراك الذي ذكر فيه ان «%70 من الكويتيين يؤيدون وثيقة الامة مصدر السلطات والرافضة لتعديل الدوائر الانتخابية» موضحا انه من المفترض ان يكون كل الشعب الكويتي مع بوحمود بالاضافة الى الشعوب الخليجية»..ولعنة الله على الكذب والكذابين وليس اسوأ من الكاذب الا من يصدقه«.من جهة أخرى وجه الفضل حديثه الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك محذرا من مسالك مسيئة ينتهجها بعض اعضاء الاغلبية النيابية «مخالفة الدستور».وقال الفضل للشيخ جابر المبارك» اذا كان
 احد نواب الاغلبية قال لك في لقائك الاخير معهم بأن الجيش خارج عن سلطتك فاعلم ان الجيش الكويتي ولاؤه للامير والقيادة السياسية ولا يقيم لمثل هذا المنحرف وزناً».وتابع الفضل قائلا «نواب الكوبة في الاغلبية بعدما خوّنوا خصومهم السياسيين، ادوا ليخوّنوا ابناءنا في القوات المسلحة».وزاد قائلا «يجب احالة هؤلاء الى الاستخبارات العسكرية للتحقيق معهم في تهمة الخيانة العظمى هذه».من جانب اخر اكد النائب د.جمعان الحربش اننا على يقين بعدم وجود شبكة ارهابية في الامارات الشقيقة وان ما يحدث مجرد مطالبات اصلاحية موضحا انه قد باشر في رفع دعوى قضائية على كل من زعم زورا وبهتانا بأننا ندعم شبكة ارهابية في الامارات وهي دولة خليجية شقيقة نكن لشعبها وأهلها كل تقدير واحترام.من جهته قال، النائب د. حمد المطر لـ «الوطن» ان الكويت تحتاج لاستقرار حقيقي ، مؤكدا ان الشعب يرفض مجلس 2009 واصدار مرسوم دعوة الناخبين بإسرع وقت حتى تكون المؤسسة التشريعية فعالة ومعبرة عن الطموح الشعبي.واستغرب المطر من التهديدات التي يطلقها حزب الله العراقي وانه سوف يستهدف ميناء مبارك ومجلس الامة.من جانبها وجهت النائبة سلوى الجسار سؤالا لوزير الصحة علي العبيدي عن سر الخلاف في الوزارة بشأن اجراء عمليات زراعة القوقعة وسبب الاصرار على ارسال مجموعة معينة من الحالات للعلاج بالخارج؟ وقالت ان الزراعة موجودة في الكويت منذ عدة سنوات.. واضافت أليس هذا خضوعا لضغط بعض نواب الصوت العالي وما السر لهذا الخضوع العلني لهؤلاء النواب؟ وتساءلت لماذا لم يتم ارسال كل من يحتاج الى عملية زراعة نحن نحتاج الى عدالة لجميع المرضى فالشعب لهم الحق!!وحول تطورات قضية محمد الجويهل المتهم بالاساءة الى قبيلة مطير، صرح النائب محمد هايف المطيري بالقول: «لم اوافق على طريقة معالجة قضية الجويهل، ولا على المؤتمر الصحافي، وقلت رأيي للطرفين ويجب ألا يتسع الخلاف».وبعد انتهاء التحقيقات مع عضو مجلس 2012 المبطل بقرار المحكمة الدستورية، قررت الادارة العامة للتحقيقات حبس الجويهل عشرة ايام على ذمة التحقيق فيما نسب اليه من اساءة استعمال الهاتف النقال، والقيام عبره بالاساءة لشريحة من شرائح المجتمع، كما احالت الجويهل الى السجن العمومي.وقد انكر الجويهل في التحقيقات الاتهامات الموجهة اليه وان الحساب الذي صدرت منه الاساءة مازال يستخدم من قبل مجهولين، وانه سبق ان قدم بلاغا بفقدان هاتفه بعدما افرج عنه في قضية اخرى، حيث لم يتم تسليمه هاتفه من قبل امانات السجن، وقد سجل قضية بذلك لاثبات الحالة.وقد بدأ الجويهل اضرابا عن الطعام منذ يوم امس الاول احتجاجا على ما اسماه عدم وجود قضية اصلا هو متهم بها.يذكر ان «تغريدة» وقحة جدا وفيها اساءة بالغة لقبيلة مطير صدرت عن حساب منسوب الى الجويهل. وقد صدر امر من الديوان الأميري بالقاء القبض على الجويهل فورا، كما استقبل صاحب السمو أمير البلاد وفدا من قبيلة مطير واستمع سموه الى آرائهم واكد استياءه الشديد مما بدر وأوامره بسرعة ضبط المتهم.

للمرة الثالثة يتم تأجيل الأمر حيث أكد مصدر حكومي ان اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اتخذت قرارا بتأجيل النظر في إحالة قانون الانتخابات «الخمس دوائر» الى المحكمة الدستورية لمناقشته في اجتماع لاحق تعقده اللجنة يوم الاحد المقبل.وقال المصدر ان التوجه العام لدى الحكومة هو الذهاب للمحكمة الدستورية.

أقر مجلس الخدمة المدنية مساواة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء مع العاملين في الداخلية والدفاع والحرس الوطني تنفيذا لقرار اللجنة الرباعية، وأوضحت مصادر مطلعة ان التكلفة الإجمالية للزيادة تبلغ 7 ملايين و300 ألف دينار، وتشمل 3 آلاف و200 إطفائي.وشملت قرارات ترقية القياديين تعيين براك عبدالمحسن الصبيح مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة، وصبحي الملا مديرا عاما للهيئة العامة للإسكان، ومنى بورسلي وكيلا مساعدا بمجلس الأمناء، والتجديد لكل من زكريا الأنصاري بالعدل وحمود الروضان وعبدالله الهاجري ومحمد بوشهري بوزارة الكهرباء والماء. وأقر المجلس ميزانية قدرها 3 ملايين دينار لتطبيق لائحة جديدة للعاملين في الإذاعة والتلفزيون تشمل ما يقارب 5 آلاف موظف وموظفة في قطاعات: الإخراج والهندسة والتصوير والمونتاج والمراسلين الخارجيين وقطاعات أخرى.

نقل النائب حسين مزيد عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد توجيهاته السامية للإسراع في انجاز تثمين منطقة جليب الشيوخ لتخفيف معاناة المواطنين هناك.وقال مزيد في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه وعلى هامش اللقاء الذي عقده صاحب السمو الأمير ظهر الأربعاء الماضي مع وجهاء ونواب قبيلة مطير وبعد الانتهاء من مناقشة قضية الإساءة التي تعرضت لها القبيلة، عرضت على صاحب السمو الأمير عدة قضايا ومنها قضية تثمين منطقة جليب الشيوخ حيث ناشدت سموه حل تلك القضية التي تزداد سوءا على الرغم من موقعها الاستراتيجي خصوصا قربها من مطار الكويت الدولي، إلا انها أصبحت مكانا يؤوي الخارجين عن القانون ومكانا لبيع المواد الغذائية الفاسدة وتصنيع الخمور وجميع الجرائم الأخلاقية مما جعل منها منطقة من الصعب السيطرة عليها أمنيا، وهذا بالطبع يؤثر سلبا على المناطق التي تحيط بها وعلى المواطنين الذين يقطنون هناك.وأكد مزيد ان صاحب السمو الأمير تجاوب سريعا مع تلك القضية وأعطى تعليمات في الحال الى الشيخ علي الجراح والمستشار محمد بن شرار تقضي بإنهاء إجراءات تثمين منطقة جليب الشيوخ.واختتم مزيد قائلا: كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الذي يتلمس هموم المواطنين بشكل دائم ويعمل على حل مشاكلهم.

كشفت مصادر سياسية وقانونية لعالم اليوم عن أزمة سياسية ودستورية عميقة تواجهها الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وما ترتب عليه من اثار وتداعيات.وقالت المصادر ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ محمد العبدالله وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي والمختصة بنظر دستورية الخمس دوائر من عدمها والذي ضم خمسة مستشاريين وخبراء دستوريين قد انتهى وباجماع آراء جميع الخبراء الدستوريين انه سوف يتم ابطال اية انتخابات تتم في ظل الخمس الحالية وذلك استنادا إلى معيارين، الأول عدم العدالة والمساواة بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس الحالية والمعيار الثاني الوزن النسبي لعدد الاصوات «آلية التصويت» حيث اعتبرت ان الأصوات الاربعة فيها انتقاص من حق الناخب ويجب ان تكون مساوية لعدد النواب في كل دائرة، فان كانت الدائرة تخرج عشرة نواب لابد ان يكون للناخب عشرة أصوات!وهذا سينعكس على مجلس 2009 ليتم إبطاله أسوة بمجلس 2012 الامر الذي جعل اطرافا حكومية بالاضافة إلى بعض الخبراء الدستوريين يعتقدون او يدفعون بأن تجرى الانتخابات المقبلة وفق نظام الخمسة وعشرين دائرة وهو النظام الذي تم اقراره في عام 81 بمرسوم ضرورة باعتبار ذلك الحل الامثل للخروج من هذا المأزق.وقال المصادر ان الامر الذي لم تدركه الحكومة ولا بعض الخبراء الدستوريين انهم اذا اعتمدوا على المعيار الأول والعدالة والمساواة بسبب تفاوت اعداد الناخبين لنفس الدوائر الحالية فان ذات المعيار سوف ينطبق على نظام الخمسة وعشرين دائرة بل ان التفاوت بين اعداد الناخبين في الخمسة وعشرين دائرة يفوق وبمراحل التفاوت في نظام الخمس دوائر الحالية، واضافت ان الامثلة على ذلك كثيرة ففي نظام الخمس دوائر فان الدائرة الثانية تضم 48 ألف ناخبا باعتبارها الأكبر وهذا يعني ان التفاوت بنسبة 1 إلى 1.5 «ضعف ونصف» وبعباره ادق 15 % وهو أكبر تفاوت في النظام الحالي.في حين انه في نظام الخمس وعشرين دائرة وفي آخر انتخابات اجريت طبقا لهذا النظام في عام 2006 بعد تصويت المرأة بلغ عدد الناخبين في الدائرة الثانية «الضاحية» 5154 ناخبا، في حين بلغ عدد الناخبين في الدائرة السابعة عشرة «جليب الشيوخ» 20025 ناخبا وهذا يعني ان التفاوت بنسبة 1 إلى 4 «اربعة اضعاف» وبعبارة ادق 400 % !!بل ان عدد الناخبين في الدائرة الثانية «الضاحية» في انتخابات 2003 وقبل تصويت المرأة بلغ 2238 ناخبا حتى حين بلغ عدد الناخبين لذات العام في الدائرة الحادية والعشرين «الأحمدي» 12 ألف ناخبا وهذا يعني ان التفاوت بنسبة 1 إلى 6 «ستة اضعاف» وبعبارة ادق 600 %!!وقالت المصادر انه وبالاستناد الى المعيار الاول «العدالة والمساواة في اعداد الناخبين» فهذا يعني إبطال اية انتخابات تجرى وفق نظام الخمسة وعشرين دائرة ايضا.اما بالنسبة للمعيار الثاني «آلية التصويت» وهو ارتباط عدد الاصوات بعدد النواب في كل دائرة كما اجمع عليه الخبراء، فهذا يعني ان الصوت الواحد او الصوتين في الدوائر الخمس او العشر الجديده التي يروّج لها غير دستوري ايضا!!وتساءلت المصادر عن موقف الحكومة حيال هذا المأزق الكبير، وهل سوف تختار الحكومة ما يناسبها من الفتاوى وتغض الطرف عن الفتاوى الاخرى بالرغم من ان مصدر جميع هذه الفتاوى واحد.

خاطب النائب خالد السلطان من اسماهم المطبلين لإحالة الداوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية من عناصر مجلس 2009 وأدوات أقطاب الفساد في الحكومة السابقة ، قائلا “ كفاكم عبثا في البلاد.. أكلتم ما فيه الكفاية ولن نترككم”.ووجه السلطان سؤالا الى الخبراء الدستوريين الذين أفتوا بعدم دستورية الدوائر الخمس مفاده: &S239;لو افترضنا ان المحكمة الدستورية قررت عدم دستوريها إِذن فسنرجع الى الـ 25 دائرة فهل تعلمون أن الـ 25 هى أقل عدالة&S239;من&S239;الخمس&S239;دوائر؟ كما ويمكن الطعن بها وبعدها نرجع للأصل وهي 10 دوائر فهل تعلمون ان الـ 10 دوائر اقل عدالة بكثير من كل من الـ 25 و الـ 5؟ إذن سيطعن بها وانتم وقفتم عند الإحالة للدستورية.وقال السلطان موجها حديثه لهؤلاء: &S239;ام تريدون مرسوم ضرورة خارج إراده الأمة وهذا لا يمكن قبوله ولا مبرر له، لافتا الى ان المحكمة الدستورية في حكمين سابقين ردت مثل هذه الطعون ولا طريق الا من خلال المجلس المقبل مع اتفاقنا بوجود أدوات لعناصر الإفساد تعبث بأداة الطعون.

أكد النائب جمعان الحربش إنه على يقين تام بعدم وجود شبكة إرهابية في الإمارات الشقيقة مبيناً أن ما يحدث مجرد مطالبات إصلاحية.&S239;وكشف عن أنه رفع دعوى قضائية على كل من زعم زورا وبهتانا، وزعم بأنه يدعم شبكة إرهابية في الإمارات “وهي دولة خليجية شقيقة نكن لشعبها وأهلها كل تقدير واحترام”.

نفى مصدر امني مطلع ما تم تداوله عن انتحار شاب بدون في تيماء واشعال النار في نفسه.وقال المصدر ان الصورة التي تم نشرها في وسائل التواصل الالكتروني مفبركة وغير صحيحة.واشار ان الجهات الأمنية المختصة احالت الموضوع الى الادارة العامة للمباحث الجنائية قسم الجرائم الالكترونية لتحديد المتورطين في فبركة هذا الخبر واثارة البلبلة وتحديد دوافع المتهمين من ذلك.

دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس نواب مجلس 2009 لجلسة يوم الثلاثاء المقبل وتضمنت الدعوة جدول اعمال الجلســة الــذي يتضــمن 4 بنود اهمها اداء الحكومة اليمين الدستورية.وتأتي هذه الدعوة بعد فشل جلسة يوم الثلاثاء الماضي بالانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب.

الآن - الصحف المحلية