أبرز عناوين صحف الخميس: الأمير: القانون سيطبق بقوة على الجويهل ومن وراءه.. 500 دينار معاش استثنائي للمتقاعدين في «الداخلية» قبل الغزو.. خامنئي: الحرب خلال أسابيع.. التربية: تكويت التعليم خلال 10 سنوات.. «الأوقاف» تسحب مشروع تنفيذ «كنيسة الجليب»

التأمت كتلة الأغلبية ظهر أمس وعقدت اجتماعا مع عدد من ممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون لبحث آلية التعامل مع اخر المستجدات على الساحة، وخصوصا ما حدث من اساءات على لسان المدعو «جويهل» ضد قبيلة مطير.واستمع المجتمعون إلى شرح مفصل من النائبين مسلم البراك ومبارك الوعلان حول الاساءات التي تعرضت لها قبيلة مطير والتي اضرت بالوحدة الوطنية وفق مخطط مشبوه.وطالب المجتمعون من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بمعاقبة «الجاهل» ومحاكمته محاكمة حقيقية وتوجيه الاتهام الذي يتناسب مع فعلته باعتبار ان هذه القضية من أهم القضايا التي تمس مكونات المجتمع الكويتي،كما بحثت كتلة الاغلبية مع القوى السياسية آخر المستجدات على وثيقة «الأمة مصدر السلطات» التي ترفض العبث بالنظام الانتخابي وتلوح بمقاطعة الانتخابات في حال تم ذلك .وقال النائب مسلم البراك تم اطلاعنا على نتائج ما توصلوا اليه والاليات التي اتبعت وكان البداية بوضع ديوانية في كل دائرة انتخابية وتم بعد ذلك اضافة أكثر من ديوانية في الدائرة الواحدة وكان الاقبال حقيقيا يعبر عن شعور الناس بأن أي تعديل يعد انقلابا على الدستور.واضاف البراك “ وتم اطلاعنا من الشباب على ان من يوم الاثنين تم فتح موقع الكتروني للتوقيع على الوثيقة وخلال الاثنين والثلاثاء والاربعاء وبحدود 6 الاف وهذا رقم يببشر بخير، وملاحظ ان الملاحظات التي تقال بالايام السابقة بالفعل المواطنات يردن التواصل بأكثر سهولة ويسر واعطى الفرصة للنساء الكويتيات بالمشاركة الفعالة برفض تعديل الدوائر”، مبينا انه سيتم الاتصال باصحاب الديوانيات ليوم واحد ليقوم بنقل السجل لهم بحيث يوقع بناءن على طلبه او رواد الديوانية وهي فكرة رائعة تخلق وسيلة للتواصل مع مختلف الشرائح.ولفت الى ان اي مرشح يريد المشاركة بديوانيته سيصل السجل له والميزة في هذا الموضوع انك ستكتسب مرشحا يرفض التعديل على الدوائر، والامر الاخر هو انه تم الاتفاق بناء على طلب النواب بأن يزود كل نائب بسجل يكون ملازما له وهو يلتقي مع اطراف كبيرة من الشعب وحتى مع اسرته وهذا امر يستلزم ان يكون معه سجل بعهدته على ان يسلمه لاحقا للقائمين على الوثيقة من الشباب.ورأى ان مجمل الافكار التي طرحت هي افكار تدعو بشكل كبير وجدي للتواصل مع هذه الوثيقة، وانا اؤكد ان مالا يقل عن 70% من ابناء الكويت متفقين مع ما ورد في الوثيقة ويبقى موضوع تحديد الآليات لسرعة التواصل مع الناس.

طلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية استدعاء عدد من المواطنين المتهمين باقتحام المقر الانتخابي لمحمد جويهل، وذلك بعد ستة أشهر من تلك الواقعة.ونقلت مصادر أن مخفر العديلية قد قام بالاتصال بعدد من المتهمين الذين أغلبهم من قبيلة مطير وطلب منهم المثول أمامه، حيث يتوقع بأن يتم ذلك بدءا من اليوم، على اعتبار أن مقر جويهل كان في منطقة العديلية.وذكرت مصادر أن من بين المتهمين شخص يدعى (س.الرشيدي) والذي عرف عنه قيامه بتصوير مثل تلك الأحداث ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي و الـ (يوتيوب) على شبكة الانترنت، مبينة أنه سيمثل مع المتهمين أمام مخفر العديلية اليوم.جدير بالذكر أن عددا كبيرا من أبناء قبيلة مطير استفزتهم إساءة جويهل لقبيلتهم خلال حديثه في آخر ندواته الانتخابية، ما جعلهم يقصدون ويقتحمون مقره ردا على تلك الإساءة.

قال وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الاذينة ان جميع المطالب العمالية يمكن دراستها ووضع الحلول لها لافتا الى ان الحكومة الحالية تتبنى نهجا جديدا يدفع نحو مواجهة القضايا والاستماع الى جميع الاطراف.وأكد أمس اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بضرورة إغلاق جميع الملفات العالقة وبمطالب الموظفين والعمال وتحسين اوضاعهم كونهم حلقة من حلقات الدولة.

أكد سمو أمير البلاد أن القانون سيطبق بقوة على محمد الجويهل الذي أساء في تغريدة لقبيلة مطير، «وليس على هذا الشخص فقط وإنما على من يقف خلفه».وكان سمو الامير استقبل امس د. عبيد الوسمي، وحسين مزيد، وضيف الله بورمية، ورجا الحجيلان، وحسين قويعان، وطرقي سعود وفلاح الدويش بحضور نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح والمستشار في الديوان محمد ضيف الله شرار.ونقل النائب د. ضيف الله بورمية عن سمو الأمير استياءه مما حدث، وأن سموه طلب من وزير الداخلية القبض على الجويهل وتقديمه للعدالة.وقال سموه «ليس الشعب وحده هو المستاء من هذه التصريحات، بل أنا مستاء أكثر بسبب التصريحات التي لا نقبل بها لهذه القبيلة أو أي قبيلة أو أي مكون من مكونات الشعب الكويتي، وإنني طلبت من وزير الداخلية بالأمس القبض على هذا الشخص وتقديمه للعدالة».كما نقل بورمية في حسابه على تويتر عن سمو الأمير انه «أبلغنا أن القانون سيطبق بقوة، ليس على هذا الشخص فقط وانما على من يقف خلفه، والتحقيقات جارية الآن لكشف من يقف خلفه ويدعمه».واضاف بورمية أن سمو الأمير شدد في لقائه على انه متابع لموضوع الإساءات شخصيا، وضرورة تطبيق القانون على الجميع، و«سأؤكد هذا النهج مع القيادات العسكرية خلال زياراتي للداخلية والحرس والدفاع».بدوره، بين د. عبيد الوسمي أنه ذكر في اللقاء «إننا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، لكن ليس هناك قانون ولا مؤسسات، وبعض المسؤولين غير مؤتمنين على إدارة مرافق الدولة، وطلبت اللقاء لأنقل رسالة بأن الوضع سيئ، والأرضية مهيأة لفتنة قد تحدث في أي وقت، وعندها لن يكون بمقدور الأجهزة تفاديها».ونقلت مصادر عن سموه القول إن قوانين المرئي والمسموع والشفافية والذمة المالية لو أقرت لعالجت الكثير من هذه السلبيات.بيان مشتركوأصدر النواب مسلم البراك ومبارك الوعلان ود. خالد شخير بيانا مشتركاً شددوا فيه على ضرورة «محاسبة من يقف خلف الجويهل من ابناء الاسرة»، معتبرين ان ما حدث من إساءة لا يأتي في اطار منفصل عن الاطار السياسي، وعما يجري من محاولات بعض الشيوخ ومعهم أطراف متنفذة للانقلاب على النظام الدستوري والعبث بالإرادة الشعبية.من ناحيته، قال النائب احمد السعدون انه ليس من المقبول ان يلوذ رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك وحكومته بالصمت، مشيرا الى انه لم يعد كافيا ان تتخذ الاجراءات الفورية ضد من صدر منه هذا التطاول القبيح فقط، وانما يجب ان تمتد هذه الاجراءات لتشمل كل من موله ووقف وراءه وشجعه على اثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.الجويهل في المباحثفي غضون ذلك، واصل رجال مباحث الجرائم الالكترونية لليوم الثاني على التوالي التحقيق مع الجويهل على خلفية تغريداته المسيئة بحق قبيلة مطير.وانكر الجويهل وجود حساب له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث افاد خلال اقواله لرجال المباحث ان هذا الحساب لا يخصه ومصدره احدى الدول العربية المجاورة.

أعلنت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي انطلاق قطار الإصلاح والإنجاز داخل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، على اعتبار أنّ الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يستدعي غربلة الهيكلة الإدارية للحد من البيروقراطيّة ولإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنيّة المهمّشة، مؤكدة ان ذلك يتطلّب من الجميع التعاون والعمل الدؤوب وتعزيز النزاهة والشفافيّة لحماية المال العام من أعاصير الهدر والفساد.وقالت ان ذلك يأتي التزامًا بالنهج الإصلاحي للحكومة، وتنفيذًا لمضامين خطاب سموّ رئيس الوزراء.وأضافت دشتي في السياق عينه، أنّ المحافظة على مقوّمات الوحدة الوطنيّة، توجب علينا ترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، لتشكّل الركائز الفعّالة في المؤسّسات والإدارات كافة، من خلال الممارسة والتطبيق الفعلي، كي لا تبقى عناوين بارزة في سجلات الأنظمة الداخلية، تخترقها المحسوبيّات والوساطات في كلّ مرّة يسعى المخلصون لتطهير المؤسسات والدوائر الحكومية من الشوائب والفساد الإداري المتفشّي.الاداء الحكوميوبيّنت دشتي أنّ تعزيز فعاليّة الأداء الحكومي يبدأ بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة على الجميع دون استثناء، إحقاقًا للحقّ وإفساحًا في المجال أمام أصحاب الكفاءة والاختصاص من تبوّؤ الوظائف القياديّة والإشرافيّة. كما أنّ المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد تدعونا لتغليب المصلحة العامة، وحثّ الجميع على الإنجاز لاجتياز مرحلة الإحباط والركود.وشدّدت على أنّ الوساطات والمحسوبيّات واستحداث وظائف ومناصب بغير وجه حقّ، والالتفاف على القوانين إرضاءً للمصالح الشخصيّة التي تضرّ بمصلحة الوطن والمواطن أصبحت خبراً من الماضي.نتهاكاتوأشارت إلى أنّه من غير الجائز التغاضي عن الانتهاكات الوظيفيّة، والتجاوزات الكثيرة التي تحصل داخل أروقة الإدارات العامة، ومن الواجب اجتثاثها من الجذور لما تسبّبه من تزايد الإنفاق غير المشروع وهدر للمال العام من جهة، وعلى إحباط وتهميش وحرمان أصحاب الكفاءات والاختصاص من بلوغ فرصهم وتحقيق طموحاتهم من جهة أخرى. مؤكّدة على حرصها على مكافحة هذا الوجه القبيح من وجوه الفساد بكلّ تشعّباته.وأضافت دشتي أنّ نهج الشفافيّة والعدالة يحتّم علينا مواصلة الدعم والمساندة لكلّ من يعمل ويجتهد ويبتكر، متعهّدة بأنّها لن تألو جهدًا في استكمال هذه المسيرة لفتح الأبواب الموصدة وآفاق الفرص بوجه كلّ من يعمل بجهدٍ وإخلاص للنهوض بالكويت ورفع اسمها عاليًا.أمّا لمن يريد التمترس خلف الوساطات والمحسوبيّات للتكسّب غير المشروع، واستنزاف مقدّرات الدولة والإضرار بمصالح الآخرين، فرسالتنا له جليّة وواضحة بأنّ مكانه ليس بيننا.قراراتومن جهته أوضح المهندس أحمد عبد المحسن المرشد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنّ الوزيرة د. رولا دشتي اعتمدت القرارات التي من شأنها رفع المخالفات الإدارية والمالية التي درج ديوان المحاسبة على إرسال تقارير بشأنها لسنوات عدّة، بعد أن تكرّرت هذه المخالفات في السابق، ومن ضمن هذه القرارات سحب الوظائف الإشرافيّة غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي في مكتب وزير الدولة، علمًا بأنّ ديوان الخدمة المدنيّة سبق وطالب بسحبها منذ عدّة سنوات خلت، وذلك لما تسبّبه من عدم الاستقرار الوظيفي والمراكز القانونيّة في الوزارة، خاصة أنّ السمة العامة لمن تمّ منحهم هذه المسمّيات تجلّت بالانقطاع المستمر عن العمل وبعدم معرفة البعض منهم مقرّ الوزارة.لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة بحقّ هؤلاء وفق ما ينصّ عليه القانونانصافوأكّد المرشد أنه تفعيلاً لمبدأ الإنصاف والعدالة وبناء على الطلب المقدّم من العاملين في الوزارة، فقد أصدرت الوزيرة د. رولا دشتي قرارًا وزاريًّا بالضوابط الخاصة المتعلّقة بالتعيين في الوظائف الإشرافيّة الشاغرة، لسدّ السبل أمام المحسوبية والوسائط، حيث إنّ الإصلاح كما تفضّل بتعريفه سموّ رئيس الوزراء ليس شعارًا جميلاً نردّده ونتغنّى به، وإنّما هو مشروع وطنيّ شامل وإيثار للمصلحة العامة.

قررت البلدية سحب الضبطيات القضائية من جميع موظفيها تمهيدا لإعادة دراسة توزيعها على المستحقين من الخريجين وحسب شهادة الموظف.وكشف مدير عام البلدية أحمد الصبيح ل‍‍ القبس بعد ترؤسه أمس اجتماع اللجنة التنسيقية عن التوجه الى اجراء تنقلات وتدوير بين القياديين وبعض المسؤولين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وقال ان اعضاء اللجنة اتفقوا على إعادة توزيع الموظفين في جميع المراكز بما فيه فرق الطوارئ، بحيث لا يزيد عدد الموظفين على 8 موظفين ولا تتعدى فترة عملهم في الموقع نفسه سنتين.

بتت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة اجراءات تصحيح الخطأ الدستوري وتعديل قانون الانتخابات في تكليف مجلس الوزراء لها وضع التصورات المناسبة لقانون الانتخابات خلال اجتماع مهم تعقده ظهر اليوم الخميس.وأكد مصدر حكومي مطلع ان اللجنة بين خيارين احدهما وجوب احالة قانون الانتخابات الحالي الى المحكمة الدستورية مشفوعا بآراء دستورية لبيان مدى دستوريته مع الاستمرار في اجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات دون تحديد القانون الذي ستجري الانتخابات وفقه، فاذا جاء قرار المحكمة الدستورية بدستورية قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة اجريت الانتخابات وفقه، واذا صدر حكم الدستورية بعدم دستورية القانون فانه لا بد من معالجته بإصدار تعديل عليه أو اصدار قانون جديد بمرسوم ضرورة.واضاف المصدر ان الخيار الثاني اقتراح تعديل القانون الحالي بمرسوم وفق صيغة الصوت الواحد أو الصوتين دون انتظار حكم الدستورية على ان يعرض المرسوم في كل الاحوال على مجلس الامة المقبل للمصادقة عليه او رفضه.واشار المصدر الى ان اللجنة الوزارية ستراجع خطوات استكمال الاجراءات الدستورية في ظل عدم انعقاد جلسة مجلس الامة الثلاثاء الماضي بسبب عدم توافر النصاب، وافتراض عدم انعقادها الاسبوع المقبل، وآلية رفع الامر الى سمو امير البلاد بعدم تمكين المجلس للحكومة اداء اليمين الدستورية امامه، لافتا الى وجود آراء دستورية لدى اللجنة بعدم ضرورة اداء الحكومة للقسم امام المجلس طالما انها لا تحضر جلساته خلال هذه الفترة وبالتالي يعود القرار لسمو الامير في اتخاذ اجراءات حل المجلس في اطار تعليمات الدستور وبعيدا عن الطريقة التقليدية برفع الحكومة عدم تعاون مع المجلس لعدم قدرة المجلس على الالتئام وهي ضمن الحالات الاستثنائية الممكن اللجوء اليها.ومن ناحية اخرى واصل اعضاء كتلة الاغلبية ارسال اشاراتهم الى الحكومة بوجوب الاسراع في حل مجلس 2009 وعدم انتظار جلسة المجلس المقبلة والتي من المؤكد عدم انعقادها بسبب النصاب، فيما حذر اعضاء في كتلة المستقلين الحكومة من مغبة الاقدام على حل المجلس قبل استكمال الاجراءات الدستورية ما يعيد البلاد الى المربع الاول ويوقع السلطتين في نفس الخطأ.ومن جانبه استغرب النائب السابق محمد الخليفة تحديد جلسة اخرى لمجلس 2009 والمبررات التي دعت رئيس المجلس لتحديد هذه الجلسة.واضاف بان فقدان النصاب في جلسة الثلاثاء الماضي والحضور الرمزي للحكومة دليل رفض نيابي حكومي لاستمرار هذا المجلس، مشيرا الى انه لا جدوى من الدعوة لجلسة اخرى لمجلس حكم عليه الشعب بالسقوط.وقال الخليفة اننا نعيش في مرحلة حساسة وحرجة في ظل ظروف اقليمية غير مستقرة، ولابد ان تعي الحكومة خطورة هذه المرحلة وان تتصرف بحكمة وحذر شديدين لتجنيب البلاد تداعيات سلبية نتيجة لما تتخذه من قرارات.واعتبر من جانبه النائب السابق عبداللطيف العميري ان تحديد جلسة اخرى لمجلس 2009 في الاسبوع المقبل هدفه مد الاجل بين فترة الحل والدعوة للانتخابات.واشار الى انه لا حاجة لعقد جلسة اخرى للمجلس تحت اي مسمى بعد ان تأكد بان الحكومة لا تحتاج لأن تؤدي القسم امام مجلس الامة، الا اذا ارادت ان يستمر المجلس في عمله وهو مرفوض لانه ساقط سياسيا وشعبيا.وجدد العميري تحذيره للحكومة من التلاعب بقضية الدوائر الانتخابية بالتعديل او تغيير آلية التصويت، مشيرا الى ان البلد لا يحتمل المزيد من التصعيد والتأزيم.وكانت كتلة الاغلبية قد عقدت ظهر امس الاربعاء اجتماعاً لها بديوانية احمد السعدون بحثت خلاله تطورات عدم انعقاد جلسة المجلس الماضية وتوجه الحكومة لاحالة قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية وآثار ذلك على الساحة السياسية.وكشف عضو في الكتلة لـ «الوطن» ان الاغلبية يرفضون رفضا قاطعاً توجه الحكومة احالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وانهم يعتبرون مثل هذه الخطوة اجراء لكسب الوقت.واشار العضو الى ان الاغلبية بحثوا توحيد الخطاب السياسي اذا لجأت الحكومة الى المحكمة الدستورية، واتخاذ اجراءات تصعيدية ضد العبث بقانون الدوائر لافتا الى ان البحث تناول وضع تسهيلات لتمكين المواطنين من التوقيع على الوثيقة الرمضانية التي اطلقتها الكتلة، خاصة وان وتيرة التوقيع عليها بطيئة جداً.وقال انه تقرر زيادة عدد السجلات وتوزيعها على المزيد من الدواوين لجمع المزيد من التواقيع «لأن قوة الوثيقة تكمن في ضخامة عدد من يوقع عليها».ومن جانبه دعا النائب السابق د. محمد الهطلاني الى ضرورة توحيد الخطاب السياسي تجاه اصرار الحكومة على العبث بالدوائر الانتخابية.واكد الهطلاني رفضه المساس بالدوائر الخمس الا من خلال مجلس الامة، مشيرا الى ان الغالبية سيكون لها موقف حازم اذا لجأت الحكومة الى المحكمة الدستورية او اصدرت مراسيم بتعديل قانون الانتخابات

يصادف اليوم الخميس الذكرى الأليمة الثانية والعشرين للغزو العراقي الغاشم، عندما اجتاح صدام حسين في يوم الخميس الثاني من شهر أغسطس عام 1990 بجيوشه غدرا أرض الكويت الطاهرة قاتلا ومدمرا وعابثا وحارقا، دون وضع أي اعتبار للأخلاقيات ولا للجيرة والانسانية والأخوة والدين.وبايمان بالله سبحانه، وباتحاد دول العالم ووقوفها مع الحق الكويتي، عادت الكويت حرة مستقلة طاهرة من دنس الاحتلال، الا ان جروحا كثيرة تركت آثارها عالقة في كل معلم من معالم الكويت، وفي نفوس الكويتيين، فنحو 1344 شهيدا بين عسكريين ومدنيين قدموا أرواحهم من أجل تحرير البلاد، وأكثر من 1447 بئراً نفطية تم حرقها من قبل الطاغية المقبور صدام حسين قبيل اندحاره وجيشه وخروجه من الكويت، ناهيك بالدمار الذي أصاب كل أرجاء الدولة من شوارع ومبان، وما تركه الغزو من تلوث بيئي مازالت علاماته واضحة حتى اليوم.وكذلك ما تعترض له الشعب الكويتي من أسر وتعذيب، ومنهم الداعية حاي الحاي الذي روى لـ «الوطن» قصة أسره وما مر به واخوته الأسرى من معاناة أبسطها أنهم لا يستطيعون النوم في الزنازين العراقية الا جلوسا بسبب ضيقها وكثرة عدد الأسرى في كل زنزانة، وأكبرها سماعهم للجنود العراقيين وهم يسبون الله عز وجل، واستهدافهم للدعاة.وان كان للغزو من فوائد ودروس، فان فائدته الكبيرة تجلت في الوحدة الوطنية ورفض الاحتلال من قبل كل أطياف الشعب الكويتي الذي كان صفا واحدا ويدا واحدة، وكانوا كلهم للكويت.والدرس الذي يجب ان يعيه جميع الكويتيين ان قوتهم في وحدتهم وفي جمع كلمتهم لا في تفرقهم واختلافهم، وأن عليهم جميعا ان يحافظوا على الكويت، فبقاؤها بقاؤهم، وضياعها ضياعهم.وأكد ذلك عدد نواب مجلس الأمة، مشددين على ان ذكرى الغزو الغاشم استلهام لمعاني التضحية واللحمة الوطنية.وقال النائب سعدون حماد ان الغزو عزز البيعة لآل الصباح، وان شهداء الكويت كانوا طريق الحرية لها، فيما دعا النائب خالد العدوة الى الاعتبار من الغزو باحترام القوانين وتوجيهات سمو الأمير لأنهما نبراس النهضة، كما أكد النائب عدنان المطوع ان الغزو عزز التلاحم الشعبي الذي كان من أروع الأمثلة الخالدة في حب الوطن، في حين رأى النائب د.محمد الحويلة ان الغزو والتحرر منه كان شاهدا على ان الانسان الكويتي قادر على حفظ كيانه وهويته.وكذلك قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت د.عبدالله الهاجري ان السياسة الكويتية أثبتت أنها جيش الكويت وسلاحها الأول، اضافة الى ان الكويتيين بجميع أطيافهم توحدوا وقاموا بأعمال بطولية ضد الغزاة والجيش العراقي.

اعتبر المرشد الاعلى للثورة في ايران ان ايران ستتعرض لهجوم على منشآتها النووية خلال بضعة اسابيع وطالب قادة القوات المسلحة بتنفيذ مشروع تحصين لحماية البرنامج النووي، وقد جاء ذلك في اجتماع عقده مع كبار المسؤولين العسكريين الجمعة الماضي وضم الاجتماع وزير الدفاع الجنرال احمد وحيدي والمستشار العسكري الجنرال يحيى رحيم صفوي، ورئيس هيئة الاركان الجنرال سعيد فيروز أبادي وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.وامر خامنئي المشاركين بتقديم تقارير متواترة حول استعداد قواتهم لمواجهة أي هجوم.وقال موقع «ديبكا» الالكتروني الاسرائيلي الذي نقل وقائع هذا الاجتماع انه يجري في ايران حاليا تجميع كميات كبيرة من الصخور وتكسيرها فوق مباني المنشآت النووية التحت ارضية وتغطيتها بطبقات من الاسمنت المسلح وفوق ذلك صفائح من الفولاذ للحماية، وتوقع خامنئي الهجوم في سبتمبر أو أكتوبر.وتخشى ايران من هجوم امريكي او اسرائيلي وسط تهديدات بمنعها من التوسع في تخصيب اليورانيوم واتهامها بمحاولة السعي لحيازة السلاح النووي.واجرى وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا أمس محادثات مع رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك كل على حدة تصدرها البرنامج النووي الايراني، وكان نتنياهو اعلن الثلاثاء بانه «لم يتخذ قرار بعد بشن ضربة عسكرية على ايران».وكانت التطورات في سورية على جدول اعمال مباحثات بانيتا مع المسؤولين الاسرائيليين وقد وصل بانيتا الى القدس اتيا من مصر في اطار جولة بالمنطقة.تصاعدت حدة المعارك في حلب امس مع استيلاء الجيش الحر التابع للمعارضة على ثلاثة اقسام للشرطة في المدينة واشتبكت عناصره مع جيش النظام في حي باب توما وباب شرقي المسيحيين وحشد الطرفان تعزيزات تمهيدا لـ«معركة طويلة الامد» ومع حصول الجيش الحر على صواريخ ارض – جو المضادة للطائرات للمرة الاولى، وأعلن الرئيس السوري بشار الاسد ان جيشه يخوض معركة «ضد الاعداء تحدد مصير شعب سورية والامة العربية».وتشهد المعارضة السورية حاليا انقساما حادا اثر اعلان مجموعة من 70 ناشطاً يشكلون ائتلافاً جديداً في أوساط المعارضة عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الناشط هيثم المالح، وقد رفضت قيادة الجيش الحر هذا الائتلاف ووصفت زعماءه بأنهم انتهازيون يسعون لتقسيم المعارضة والاستفادة من المكاسب التي حققتها المعارضة المقاتلة على الارض.وقال قائد الجيش الحر العقيد رياض الاسعد لقناة «العربية» ان السياسيين الذين شكلوا هذا الائتلاف «اصابتهم حمى التسلق على الفرص واغتنام المناصب بان اعلنوا انشاء حكومة انتقالية في محاولة لركوب ثورتنا والاتجار بدماء شهدائنا».وندد رئيس المجلس الوطني عبدالباسط سيدا بهذه الخطوة التي وصفها بانها «متسرعة» وقال «اذا خرجت كل جماعة لتعلن منفردة تشكيل حكومة جديدة دون مشاورات وبحث فان هذا سينتهي الى سلسلة حكومات لا تمثل احداً».وقال الرئيس بشار الاسد في كلمة له بمناسبة عيد تأسيس الجيش الـ67 ان معركتنا مع العدو متعددة الاشكال وواضحة الاهداف و«عليها يتوقف مصير شعبنا وامتنا».وقال «عدونا بات اليوم بين ظهرانينا يتخذ من عملاء الداخل جسر عبور له ومطية لضرب استقرار الوطن»، واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد ضحايا المعارك في سورية أمس بلغ 61 قتيلا.وقال المرصد ان أحياء المسيحيين في دمشق تتعرض لعمليات قصف ودهم وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة قبل 16 شهرا.

بينما كشف النائب يوسف الزلزلة أن الحكومة ستطعن في قانون الدوائر الخمس الأسبوع المقبل لما فيه من شبهة دستورية، وستنظر المحكمة الدستورية في هذا الطعن لإخراج البلد من الأزمة، قال النائب خالد السلطان إن “إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية وحكمها ببطلان القانون الانتخابي يبطل مجلس 2008 و2009 و2012، ويتبعه بطلان حكومة الشيخ جابر المبارك”.وصرح السلطان بأن ذلك يعني “العودة إلى الـ25 دائرة، وهي بقياسهم ليست عادلة، وهذا يبطل المجالس من 81 إلى 2006”.وفي موازاة ذلك، اجتمعت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة المبطل 2012 مع القوى الشبابية أمس في ديوان النائب أحمد السعدون، وقال عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين إن الاجتماع تناول “آخر تطورات وثيقة رمضان والأخبار الجيدة عنها، والتعهد بيننا أن نحترم دستور 62″، مؤكداً أن الكتلة لا تقبل “أي خروج عنه خاصة في نظامها الانتخابي، وتداولنا آخر الأخبار السياسية وفقدان التمثيل الشرعي للأمة، ووجود مجلس 2009 السيئ الذكر”.

كشف وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم العام محمد الكندري عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع كليتي التربية والتربية الأساسية لتكويت مهنة التعليم في البلاد، على مدى 10 سنوات بدءاً من العام المقبل، وخاصة في جانب المعلمات، حيث إن إمكان نجاح الخطة لديهن أكبر منه لدى المعلمين.وقال الكندري لـ”الجريدة” إنه عقد اجتماعات مع مسؤولي الكليتين، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر الوطنية في مجال التعليم، لاسيما أن استقدام المعلمين يتأثر بشكل كبير بما في بلادهم من مؤثرات سياسية واجتماعية.

أكد النائب يوسف الزلزلة، أن «الحكومة ستطعن في قانون الدوائر الخمس الأسبوع المقبل، لوجود شبهة دستورية فيه، وستنظر المحكمة الدستورية في هذا الطعن، لإخراج البلد من هذه الأزمة».واستغربت مصادر برلمانية التغريدة التي أطلقها النائب خالد السلطان عبر «تويتر»، والتي أكد خلالها أن «إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وحكمها ببطلان القانون، يبطل مجالس 2008 و2009 و2012، ويتبعه بطلان حكومة الشيخ جابر المبارك، ما يعني أن تنصيب سمو الأمير أيضا باطل». ورأت المصادر أن هذا التصريح يدين الأغلبية أكثر مما يؤيدها، فإذا كان كلام السلطان صحيحا، فمن الأولى أن يتم حل الموضوع عاجلا، قبل أن يفتح الباب للطعون أمام «الدستورية».وعلى مقربة من الأزمات المتلاحقة، نقل وفد قبيلة مطير «الاستياء الأميري البالغ، والتشديد على تطبيق القانون من دون تفرقة»، وذلك بعد استقبال سمو الأمير لهم أمس. وأوضح أعضاء الوفد الذي ضم كلا من: فلاح الدويش، رجا حجيلان، حسين مزيد، عبيد الوسمي، ضيف الله بورمية، طرقي سعود، وحسين القويعان، أنهم أبلغوا سموه ثقتهم بحكمته وتأييدهم لقرار سموه بسيادة القانون على الجميع دون انتقائية.وقال عضو المجلس المبطل د.عبيد الوسمي إنني أخبرت سمو الأمير أن «المجتمع لا يشعر بالاطمئنان، وأن الأرضية مهيأة لفتنة، وأتمنى من سموك أن تركب السيارة مع محمد شرار (المستشار بالديوان الأميري) وتسأل الناس بنفسك، ويا ليت يقولون لسموك إنهم مرتاحون». إلى ذلك، اجتمع 18 عضوا في كتلة الأغلبية وممثلي القوى الشبابية أمس في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، لمتابعة مستوى التفاعل مع «وثيقة رمضان». واستمعت الكتلة إلى شرح مفصل من النائبين البراك والوعلان بشأن تغريدة الجويهل، كما ناقشت التطورات في ما يتعلق بالوثيقة الرمضانية لمقاطعة أي انتخابات معدلة.وقال النائب مسلم البراك: «تم تدشين موقع إلكتروني للتوقيع على الوثيقة التي حظيت بتأييد أكثر من 70 بالمئة من المواطنين، وخلال يومين بلغ عدد الموقعين 6 آلاف مواطن، ما يبشر بالخير، ولاسيما أن هناك تحركات نسائية للمشاركة الفعالة لرفض تعديل الدوائر، وسيتم نقل الوثيقة إلى الديوانيات الراغبة في جمع التواقيع».

في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الأوقاف بتخصيص موقع لإنشاء كنيسة كاثوليكية في منطقة جليب الشيوخ، عادت الوزارة من جديد، عبر كتاب موجه إلى المدير العام للبلدية أحمد الصبيح، والذي حصلت «الكويتية» على نسخة منه، وسحبت المعاملة الخاصة بتخصيص الكنيسة. وأكدت الوزارة أنها أعادت بحث الموضوع من جديد، ورأت الاكتفاء بالموقعين المخصصين للكنيسة في منطقة القبلة ومدينة الأحمدي، على اعتبار أنهما يفيان بأغراض الكنيسة وحاجتها، ما يستدعي عدم الحاجة إلى تخصيص موقع لإقامة كنيسة ثالثة.

قررت لجنة النظام الجامعي إيقاف تخرج رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت أحمد النويبت، بسبب «تغريدة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انتقد فيها سياسة القبول الأخيرة في جامعة الكويت، التي أخرت 1500 كويتي تقريباً. وأصدر الاتحاد بيانا استنكر فيه ردة الفعل العنيفة من سياسة الإدارة الجامعية نحو أكبر مؤسسة نقابية تمثل الطلبة. وجاء في البيان: «من الأصل أن يقوم عميد القبول والتسجيل بالرد المؤسسي على الاتحاد، بدلا من اتباع أسلوب ملتوٍ، وأن العميد يؤكد أنه متعمد في «استقصاده» شخوص أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة، وهذا أمر لا يليق بالجامعة، ولا بالإدارة بكاملها».

كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بناء على طلب مجلس الوزراء أعد وزير الصحة د.علي العبيدي تقريرا تضمن جميع الحالات التي أعطيت موافقات للعلاج بالخارج.وأعلنت المصادر ان المجلس تأكد تماما بعد الاطلاع على المستندات والموافقات ان جميعها قانونية وخضعت للإجراءات المعمول بها وفق لوائح العلاج بالخارج المقرة من مجلس الوزراء.ونفت المصادر ما يتردد عن تشكيل لجنة تحقيق مع وزير الصحة د.علي العبيدي أو ما شابه.على صعيد آخر، يجتمع مجلس الخدمة المدنية اليوم وعلى جدول أعماله العديد من القضايا منها البت في إحالة قياديين الى التقاعد والتجديد لآخرين.

جاءت صورة حرق آبار النفط الكويتية من قبل قوات الغزو العراقي عام 1990، ضمن اهم 10 صور التقطتها اقمار وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا» على مدى 40 عاما.وقالت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية ان «ناسا» اطلقت منذ عام 1972، عدة اقمار لمراقبة التغييرات المناخية والأحداث المهمة على الأرض، مثل «لاند سات 5» و«لاند سات 7» وأضافت: هذه الأقمار ساهمت في تقديم بيانات مستمرة عن سطح الأرض على مدى 40 عاما، وامدتنا بمعلومات غير مسبوقة عن التغييرات في الغطاء النباتي على الأرض، والآن قرر علماء «ناسا» اختيار أهم 10 صور التقطتها تلك الأقمار على مدى 40 عاما. وقالت الصحيفة: كانت صورة حرق آبار النفط الكويتية اثناء الغزو العراقي عام 1990 من اهم هذه الصور والصورة التي التقطت من على ارتفاع خمسة اميال تكشف ايضا عن اسوأ تسرب نفطي في تاريخ الانسانية والذي ضرب الخليج العربي في تلك الفترة وتسبب في اسوأ كارثة بيئية.

أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بأن تقوم الإدارة العامة لشؤون القوة التابعة لوزارة الداخلية بإعداد كشوفات بأسماء ضباط الوزارة المتقاعدين منذ تأسيس الوزارة في الخمسينيات حتى تاريخ غزو الكويت، وذلك لمنحهم المعاش الاستثنائي (500 دينار) أسوة بالضباط المتقاعدين بعد تحرير الكويت.علما ان المعاش الاستثنائي يخصم من معاش الضابط بعد وفاته.

الآن - الصحف المحلية