مطالبة الداخلية بتطبيق القانون بـ 'عدالة وحزم'

ثمنت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب محمد الجويهل ما من شأنه بعث رسالة طمأنة للمجتمع بشأن إنفاذ القانون ، مؤكدة بأن تعدي الجويهل على كرامات أفراد أو جماعات أو قبائل بعينها أمر مرفوض ، مشددة بأن وزارة الداخلية تتحمل مسئولياتها لوأد هذه الفتن المتكررة قبل فوات الأوان وعلى الوزارة ألا تدخر جهدا – في سياق القانون – للحفاظ على لحمة المجتمع وتجنيب البلد تمزيق نسيجه الاجتماعي ، الأمر الذي حذرنا منه مراراً تجاه ما يطرحه البعض في بعض الفضائيات غير المسئولة وما تبعه من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي ، لافتة إلى أن التراخي في تطبيق القانون يعد مشاركة في هذه الفتنة التي قد تحرق الأخضر واليابس.

وأكدت على أهمية تطبيق القانون بعدالة وحزم ، مبينة أن حرية الرأي والتعبير حق شرعي وإنساني ودستوري مكفول ، مجددة رفضها التام لاستغلال هذا الحق في تمزيق النسيج الاجتماعي والتجريح بأفراد وشرائح المجتمع سواء كانوا قبائل أو عوائل أو مواطنين أو وافدين ، مؤكدة أن كرامة الإنسان خط أحمر وهي محفوظة في الشريعة مصداقا لقوله تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم ) ومصانة أيضاً بالنص الدستوري ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين - مادة 29 ) وعززتها كافة مواثيق حقوق الإنسان.

وذكرت الجمعية في ختام البيان بالبند (أ) من المادة (1)من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان والتي تنص على أن ( البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان).