(تحديث2) عبرّت عن رفضها التام لمحاولات تفتيت المجتمع

أصدرت كتلة الأغلبية بياناً صحافياً يتضمن موقفها تجاه المحاولات المتكررة لتفتيت المجتمع وضرب مكوناته وجاء في نص البيان ما يلي:-

بسم الله الرحمن الرحيم
(فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) صدق الله العظيم
تدارست كتلة الأغلبية في اجتماعها ظهر يوم (الأربعاء) ما يدور على الساحة السياسية من تطورات، لاسيما محاولة الإساءة إلى قبيلة مطير الكريمة. وتود الكتلة أن تعبر عن رفضها التام لكل أشكال ومحاولات تفتيت الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع، كما تعبر الكتلة في هذا الصدد عن تضامنها الكامل مع قبيلة مطير وكافة مكونات المجتمع الكويتي التي تكرر تعرضها لمثل هذه الإساءات.
 وتدعو كتلة الأغلبية وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة وفق القواعد المقررة، وتحمله الكتلة المسؤولية عن الانتقائية في تطبيق القانون والتراخي في الإجراءات وتسويفها.
وتؤكد كتلة الأغلبية على أن الكويت تمر في حالة ردة سياسية، ومن مشاهد تلك الردة ما تعرضت له قبيلة مطير ومكونات أخرى من مجتمعنا الواحد من إساءة تكررت مراراً وتكراراً. ومن شأن استمرار الوضع الراهن في البلاد تعميق التردي العام الذي تمر به الدولة والذي بدأت نتائجه الوخيمة في البروز، فها نحن نشهد يومياً ملامح واضحة لانهيار دولة القانون والمؤسسات. فالدستور لا يطبق، وإرادة الأمة تصادر، فيما يتم إقحام القضاء في أتون النزاع السياسي، في وقت تستنزف فيه أموال الشعب وطاقاته وسط حالة من الإخفاق العام في إدارة الدولة.
ولعله مما يحزن النفوس ويؤلمها كثيراً أن تشهد البلاد هذا التردي العام ونحن نمر في الذكرى الــ 22 للغزو العراقي البغيض للبلاد، فقد كانت للشعب الكويتي، الذي سطر ملاحم بطولية في تصديه للعدوان ودفاعه عن وطنه، آمال وطموحات كبيرة.. حيث كان ـ وما زال ـ الشعب الكويتي يطمح في إعادة بناء الدولة على قاعدة الالتزام الحقيقي بالدستور وسيادة الأمة والاستقرار السياسي والتنمية الشاملة وتكريس العدالة الاجتماعية وقيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيق التقدم الذي يعيد للكويت مكانتها وريادتها، وتهيئ السبيل لعيش كريم لجميع المواطنين في إطار دولة القانون والمؤسسات.. إلا أننا، وهذا حالنا اليوم، نتحسر كثيراً على ما عانته الكويت بسبب عدم التزام السلطة بالدستور، وتهدور كفاءة القرار السياسي، واختلال ميزانه وافتقاده للحياد والموضوعية.
إن كتلة الأغلبية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في التصدي للمحاولات المتكررة لتدمير الدولة والمجتمع، تؤكد أن الكويت تمر في مفترق طرق، وأن السلطة السياسية وحدها تتحمل المسؤولية عن أي ضرر يصيب المجتمع، وتؤكد الكتلة مجدداً عزمها على التصدي لكل المخططات الهدامة الرامية لإفراغ الدستور من محتواه وبث روح الفرقة والشقاق في المجتمع والتلاعب في إرادة الأمة وحقوقها الدستورية. وتدرك الكتلة أن التصدي لتلك المخططات الخبيثة هذه لن يحقق أهدافه ما لم يأتي في سياق جهد شعبي جماعي منظم.
رحم الله شهداء الكويت الأبرار،
صدر في مساء يوم الأربعاء
 13 رمضان 1433هـ الموافق 1/8/2012

02:37:20

2012-08-02

خلال الأسبوع المقبل

الزلزلة: الحكومة ستطعن بالدوائر الخمس، 'الأغلبية' إجتمعت بديوان السعدون

وأكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الحكومة ستطعن في الدوائر الخمس الأسبوع القادم لوجود شبهة دستورية فيه، وستنتظر حكم المحكمة الدستورية في هذا الطعن للخروج من هذه الأزمة.

يأتي تصريح الزلزلة عقب يوم من جلسة مجلس الأمة التي دعا إليها الخرافي لتصحيح الإجراءات الدستورية التي أدت لإلغاء مرسوم الدعوة لأنتخابات 2012 وحل مجلس 2009 ، ولم يتم فيها إكتمال النصاب.

وفي المقابل لا تزال كتلة الأغلبية والمجموعات شبابية تسعى لجمع التواقيع على عريضة 'الأمة مصدر السلطات' التي تحذر السلطة من مغبة العبث بالدوائر الإنتخابية أو آلية التصويت.

 حيث عقدت 'الأغلبية' والقوى الشبابية إجتماعا ظهر اليوم في ديوان النائب أحمد السعدون ضمن سلسلة لقاءات تم خلاله إستعراض نتائج حملة التواقيع على وثيقة 'الأمة مصدر السلطات' ومتابعة تحركات اللجان، وأكد الحضور على ضرورة التصدي لمحاولة الإنقلاب الثالث على الدستور، وكانت حادثة الجويهل حاضرة بالإجتماع وأبدى الحضور استيائهم واستنكارهم مما تلفظ به، وكلف النائب مسلم البراك وأسامة الشاهين بصياغة بيان يتضمن موقفا للأغلبية تجاه المحاولات المتكررة لتفتيت المجتمع وضرب مكوناته.

استمعت كتلة الاغلبية خلال اجتماعها امس في ديوان النائب احمد السعدون الى شرح مفصل من النائبين مسلم البراك ومبارك الوعلان , بشأن الاحداث التي تمت خلال اليومين الماضيين والتي اضرت بالوحدة الوطنية وفق مخطط مشبوه  , كما ناقشت التطورات فيما يتعلق بالوثيقة الرمضانية لمقاطعة اي انتخابات معدلة .

وقررت الكتلة تكليف النائبين مسلم البراك واسامة الشاهين بإعداد بيان يتضمن مطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوجيه الاتهام الذي يتناسب مع سوء الفعل باعتبار ان القضية من قضايا امن الدولة التي تمس مكونات المجتمع الكويتي.

بدوره قال مسلم البراك ان اليوم في اجتماع الاغلبية مع القوى الشبابية الذي نسجل لهم كل التقدير والاحترام على جهودهم الجبارة ,تم اطلاعنا على نتائج ما توصلوا اليه والاليات التي اتبعت وكانت البداية بوضع بديوانية في كل دائرة انتخابية وتم بعد ذلك اضافة اكثر من ديوانية في الدائرة الواحدة وكان الاقبال حقيقي يعبر عن شعور الناس بان اي تعديل يعد انقلاب على الدستور.

واضاف البراك ' وتم اطلاعنا من الشباب على ان من يوم الاثنين تم فتح موقع الكتروني للتوقيع على الوثيقة وخلال الاثنين والثلاثاء والاربعاء وبحدود 6 الاف وهذا رقم يببشر بخير , وملاحظ ان الملاحظات التي تقال بلايام السابقة بالفعل المواطنات يردن التواصل باكثر سهولة ويسر واعطى الفرصة للنساء الكويتيات بالمشاركة الفعالة برفض تعديل الدوائر' , مبينا انه سيتم الاتصال باصحاب الديوانيات ليوم واحد ليقوم بنقل السجل لهم بحيث يوقع بنائن على طلبة او رواد الديوانية وهي فكرة رائعة تخلق وسيلة للتواصل مع مختلف الشرائح .

ولفت الى ان اي مرشح يريد المشاركة بديوانيتة سيصل السجل له والميزة في هذا الموضوع انك ستكتسب مرشح يرفض التعديل على الدوائر , والامر الاخر هو انه تم الاتفاق بناء على طلب النواب بان يزود كل نائب بسجل يكون ملازما له وهو يلتقي مع اطراف كبيرة من الشعب وحتى مع اسرتة وهذا امر يستلزم ان يكون معه سجل بعهدتة على ان يسلمه لاحقا للقائمين على الوثيقة من الشباب .

ورأى ان مجمل الافكار التي طرحت هي افكار تدعوا بشكل كبير وجدى للتواصل مع هذه الوثيقة، وانا اؤكد ان مالا يقل عن 70% من ابناء الكويت متفقين مع ما ورد في الوثيقة ويبقى موضوع تحديد الاليات لسرعة التواصل مع الناس.