إحقاقًا للحقّ، والعدالة والمساواة

قالت د. رولا دشـتي وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 'التزامًا بالنهج الإصلاحي للحكومة، وتنفيذًا لمضامين خطاب سموّ رئيس الوزراء، أطلقنا قطار الإصلاح والإنجاز داخل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة على اعتبار أنّ الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يستدعي غربلة الهيكلة الإدارية للحد من البيروقراطيّة ولإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنيّة المهمّشة، ويتطلّب من الجميع التعاون والعمل الدؤوب وتعزيز النزاهة والشفافيّة لحماية المال العام من أعاصير الهدر والفساد.
وأضافت الوزيرة د. رولا دشتي في السياق عينه، أنّ المحافظة على مقوّمات الوحدة الوطنيّة، يوجب علينا ترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، لتشكّل الركائز الفعّالة في المؤسّسات والإدارات كافة، من خلال الممارسة والتطبيق الفعلي، كي لا تبقى عناوين بارزة في سجلّات الأنظمة الداخلية، تخترقها المحسوبيّات والوساطات في كلّ مرّة يسعى المخلصون لتطهير المؤسسات والدوائر الحكومية من الشوائب والفساد الإداري المتفشّي.
وبيّنت الوزيرة د. رولا دشتي أنّ تعزيز فعاليّة الأداء الحكومي يبدأ بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة على الجميع دون استثناء، إحقاقًا للحقّ وإفساحًا في المجال أمام أصحاب الكفاءة والاختصاص من تبوّؤ الوظائف القياديّة والإشرافيّة. كما أنّ المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد تدعونا لتغليب المصلحة العامة، وحثّ الجميع على الإنجاز لاجتياز مرحلة الإحباط والركود.
كما شدّدت على أنّ الوساطات والمحسوبيّات واستحداث وظائف ومناصب بغير وجه حقّ، والالتفاف على القوانين إرضاءً للمصالح الشخصيّة التي تضرّ بمصلحة الوطن والمواطن أصبحت خبراً من الماضي.
وأشارت الوزيرة د. رولا دشتي إلى أنّه من غير الجائز التغاضي عن الانتهاكات الوظيفيّة، والتجاوزات الكثيرة التي تحصل داخل أروقة الإدارات العامة، ومن الواجب اجتثاثها من الجذور لما تسبّبه من تزايد الإنفاق غير المشروع وهدر للمال العام من جهة، وعلى إحباط وتهميش وحرمان أصحاب الكفاءات والاختصاص من بلوغ فرصهم وتحقيق طموحاتهم من جهة أخرى. مؤكّدة على حرصها على مكافحة هذا الوجه القبيح من وجوه الفساد بكلّ تشعّباته.
 وأضافت الوزيرة د. رولا دشتي أنّ نهج الشفافيّة والعدالة يحتّم علينا مواصلة الدعم والمساندة لكلّ من يعمل ويجتهد ويبتكر، متعهّدة بأنّها لن تألو جهدًا في استكمال هذه المسيرة لفتح الأبواب المؤصدة وآفاق الفرص بوجه كلّ من يعمل بجهدٍ وإخلاص للنهوض بالكويت ورفع اسمها عاليًا. أمّا لمن يريد التمترس خلف الواسطات والمحسوبيّات للتكسّب غير المشروع، واستنزاف مقدّرات الدولة والإضرار بمصالح الآخرين فرسالتنا له جليّة وواضحة بأنّ مكانه ليس بيننا.
ومن جهته أوضح المهندس أحمد عبد المحسن المرشد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنّ الوزيرة د. رولا دشتي اعتمدت القرارات التي من شأنها رفع المخالفات الإدارية والمالية والتي درج ديوان المحاسبة على إرسال تقارير بشأنها لسنوات عدّة، بعد أن تكرّرت هذه المخالفات في السابق، ومن ضمن هذه القرارات سحب الوظائف الإشرافيّة غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي في مكتب وزير الدولة، علمًا بأنّ ديوان الخدمة المدنيّة سبق وطالب بسحبها منذ عدّة سنوات خلت، وذلك لما تسبّبه من عدم الاستقرار الوظيفي والمراكز القانونيّة في الوزارة، خاصة وأنّ السمة العامة لمن تمّ منحهم هذه المسمّيات تجلّت بالانقطاع المستمر عن العمل وبعدم معرفة البعض منهم مقرّ الوزارة. لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة بحقّ هؤلاء وفق ما ينصّ عليه القانون.
وأكّد المهندس أحمد عبد المحسن المرشد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، على أنه تفعيلاً لمبدأ الإنصاف والعدالة وبناء على الطلب المقدّم من العاملين في الوزارة،فقد أصدرت الوزيرة د. رولا دشتي قرارًا وزاريًّا بالضوابط الخاصة المتعلّقة بالتعيين في الوظائف الإشرافيّة الشاغرة، لسدّ السبل أمام المحسوبية والوسائط، حيث أنّ الإصلاح كما تفضّل بتعريفه سموّ رئيس الوزراء ليس شعارًا جميلاً نردّده ونتغنّى به، وإنّما هو مشروع وطنيّ شامل وإيثار للمصلحة العامة.