زمن الوثائق

هل نحن في زمن الوثائق ؟..
سؤال تبادر إلى ذهني عندما تدافعت ' وثائق'  الممهورة بتواقيع 'كتل سياسية وشبابية ' بمجرد إعلان كتلة الأغلبية في مجلس الأمة 2012 عن وثيقتها الإصلاحية بعد أن لاحظ الكويتيين أن محاولات العبث بالإرادة الشعبية بدأت في التنامي إلى حد يهدد الحياة الديموقراطية في البلاد.

لا شك أن التاريخ سيشهد على هذا الحقبة من تاريخ الكويت ، وسيدون في صفحاته البيضاء من عمل بحق لمصلحة هذا الوطن ، وسيترك أسوأ صفحاته لهؤلاء الذين يتحركون لمواجهة الحراك الإصلاحي تحت مسمي الدستور تارة 'والوثائق' تارة أخرى .

ليس غريبا أن يسعى مجموعة ممن أطلقوا على أنفسهم قوى شبابية وثيقة تجابه وثيقة كتلة الأغلبية وتصور في مضامينها مساعى الأغلبية وكأنها إنقلاب على الديموقراطية والدستور ، فلقد تعودنا في الكويت أن يضرب الدستور باسم الدستور وتنتهك القوانين والحريات باسم القانون، ويتم العبث في الإرادة الشعبية باسم' الأخطاء الإجرائية' .

الغريب هو أن يطور المتنفذين وأصحاب المصالح من أدواتهم في محاولة لخلق مشهد كاذب بأن هناك مطالب شعبية تصادم مطالب الأغلبية ، وإيصال رسائل بأن مطالب الإصلاح السياسي المستحقة وحماية الإرادة الشعبية تشكل جزءا من الإنقلاب على نظام الحكم في البلد .

للأسف ، لا يزال البعض يعيش في حقبة ما قبل ربيع الشعوب ويحاول أن يزيف الحقائق ويلبس الباطل بالحق والحق بالباطل ، ولا شك أن مثل هؤلاء ستتخطاهم عجلة التغيير ، فأبناء هذا البلد يميزون بين الغث والثمين ويعلمون أن الانقلاب الحقيقي على نظام الحكم هو المنهج الذي يتبعه من يبيع مصلحة الوطن من أجل حفنة من الدنانير .

وأخيرا تبق القاعدة الربانية
( ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله )هي الحاكمة، ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

فيصل خليفه غازي الصواغ