علينا ألا ننخدع بما تدعيه السلطة من تمسكها بالدستور.. العميري منبهاً

الأنباء

أمانة  /  دستور وقانون.. على المزاج

عبد اللطيف العميري

 

من الأساليب الجديدة التي ابتكرتها السلطة في الآونة الأخيرة استخدام سلاح الدستور والقانون لبسط سيطرتها وإضعاف خصومها والتحكم في مخرجات الانتخابات وتشكيل إرادة الأمة بالطريقة والآلية التي تتواءم مع السلطة وتجعل السلطة التشريعية أداة بيد الحكومة تتحكم بها كيف شاءت.

السلطة هذه الأيام تتشدق بحرصها على سلامة الاجراءات وعدم مخالفة الدستور خاصة فيما يتعلق بحل مجلس 2009 سيئ الذكر أو بالدعوة لانتخابات وفق قانون الانتخابات الحالي الذي أفرز مجلس 2012 بإرادة شعبية حرة فقدت السلطة سيطرتها عليه وبالتالي لا تريد تكرار هذا الكابوس فراحت تتذرع بالدستورية والعدالة وأخرجت لنا بعض الآراء من دكاترة قانون بعضهم مستشار لديها والآخر مرتبط بعقود استشارية ومصالح مع الحكومة حيث خرجوا لنا بآراء بأن الدوائر الخمس غير دستورية بسبب عدم عدالتها وأقول لهم: هل قانون الدوائر هذا صدر في هذه الأيام أم انه صادر منذ ست سنوات في 2006 فأين أنتم يا أساتذة منذ ذلك الوقت؟ أم ان الإلهام القانوني نزل عليكم الآن فقط أم انكم حصلتم على شهاداتكم العالية هذه السنة فقط؟ فصاحب المبدأ لا يخضع للحسابات والمصالح السياسية ولا يقبل على نفسه بذلك كما ان عدم العدالة كان واضحا بشكل صارخ في الدوائر الـ 25 ولم نسمع تعليقا من أحد فقد كان عدد ناخبي الدائرة الثانية (القبلة) على سبيل المثال خمسة آلاف ناخب بينما الدائرة السابعة عشرة (الجليب) تجاوز العشرين ألفا أي أربعة أضعاف فأين العدالة في ذلك؟ ولماذا لم نسمع لكم رأيا أو قولا منذ ذلك الحين؟

إن مبدأ العدالة الذي تتشدق به السلطة ينطبق على جميع المقترحات سواء في تغيير الدوائر الى عشر أو خمس وعشرين أو تغيير نظام التصويت لصوت أو صوتين، إذن من الواضح ان المقاصد ليست كما هي معلنة بادعاء عدم الدستورية فكم انتهك الدستور وتم الانقلاب عليه على مر التاريخ السياسي الكويتي ولم نسمع همسا ممن ينادي بأخذ الحيطة والحذر من مخالفة الدستور، الآن بل ومن المضحك أن نجد بعض الأقطاب ممن يدعي التمسك بالدستور هو من شارك في حكومة غير دستورية ورضي أن يكون طرفا في الانقلاب على الدستور يوما من الأيام، فإذا كانت السلطة صادقة بتمسكها بالدستور فلتتذكر الحلول غير الدستورية في 76 و86 وإذا كانت حريصة على الدستور فلتتذكر مراسيم الضرورة غير الدستورية التي صدرت في غياب مجلس الأمة وإذا كانوا حريصين على الدستور فليتذكروا ما فعل في مجلس 2009 عندما قدم عضو مجلس الأمة للمحاكمة عن آرائه داخل قاعة عبدالله السالم بخلاف صريح للمادتين 108 و110 من الدستور كسابقة فريدة لم تحدث في تاريخنا البرلماني كذلك وأد أداة دستورية كالاستجواب بالتأجيل والشطب والسرية علاوة على انتهاكها الصارخ للدستور في التعدي على حريات الناس وامتهان كراماتهم وهتك حرمة المساكن بالخلاف للمواد 30 و31 و34 و38 و44 من الدستور، وذلك في أحداث ديوان الحربش الشهيرة في 8/12/2010.

إذن علينا ألا ننخدع بما تدعيه السلطة من تمسكها بالدستور والقانون بعد ان انقلبت عليه مرارا وتكرارا عندما يكون في غير صالحها وخلاف مزاجها.

وثيقة رمضان بعنوان الأمة مصدر السلطات هي وثيقة مستحقة لإيصال رأي للسلطة وأصحاب القرار بأن ما يتم تدبيره من تخطيط لتغيير الدوائر ونظام التصويت هو عبث وانقلاب على الدستور لا يمكن القبول به.. لذا نحث الجميع على التوقيع على الوثيقة لتصل الرسالة واضحة ومدوية.