القطاع الاستهلاكي الرابح الوحيد من زيادات الرواتب

توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة جيدة تبلغ 5.4% في عام 2012، إلا أن نمو القطاع غير النفطي الذي نتوقع أن تبلغ نسبته 4% سيظل دون المتوسط السائد في المنطقة. ثمة عاملان رئيسيان يعوقان تقدم الاقتصاد ويتمثلان في بطء تنفيذ خطة التنمية الحكومية الممتدة لأربع سنوات (2010/2011 - 2013/2014)، بالإضافة إلى الآثار المتبقية للأزمة المالية التي أضعفت من الثقة في قطاع الأعمال. وهناك ايضا حاجة لإصلاحات هيكلية في سوق العمل وسوق المنتجات من أجل تحسين العوامل الأساسية المحركة لنمو الاقتصاد.

وأشار الوطني إلى أن إنتاج النفط الخام الكويتي قفز بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.9 مليون برميل في اليوم في منتصف عام 2012، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط الخام منذ سنوات (وتشير مصادر أخرى إلى أن حجم الإنتاج يبلغ 3 مليون برميل يوميا، أي أقرب إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية البالغة 3.3 مليون برميل يومياً). على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، فإننا نفترض أن يظل الإنتاج مقارباً للمستويات الحالية خلال العام الحالي والمقبل حيث تسعى منظمة الأوبك لإعادة تكوين مخزونات النفط الخام العالمية ودعم النمو العالمي. في حين يتسبب ذلك في زيادة كبيرة نسبتها 8% في الناتج المحلي النفطي لهذا العام، لن يكون له اي اثر على نمو عام 2013. إن مستويات الإنتاج المرتفعة تزيد من أهمية تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالقطاع، والتي لم تدخل حيز التنفيذ لأسباب فنية وسياسية.

وفي المقابل، رأى الوطني أن قطاع  المستهلكين ما زال يمثل الجانب المشرق من الاقتصاد غير النفطي، ويدعمه ارتفاع مستويات التوظيف والزيادات الكبيرة في الرواتب والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين. وقد عملت مشاريع تسوقية جديدة على إيجاد منفذ لنمو الإنفاق الاستهلاكي. في المقابل يبقى النشاط في القطاعات الأخرى مقيداً مع تجنب الشركات الحصول على المزيد من الديون، بالإضافة إلى غياب الحافز القوي للاستثمار. ثمة استثناء واحد بارز يتمثل في قطاع العقار السكني حيث ارتفعت مبيعات الأراضي بشكل كبير.

وأشار الوطني إلى أن الإنفاق المستهدف على خطة التنمية لسنة 2012/2013 حدد بقيمة 5.5 مليار دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 5% مقارنة بالعام الماضي. وبناءً على معدلات الإنفاق التقديرية في السنوات السابقة (58-62% من المستهدف)، فإن هذا الإنفاق المستهدف من الممكن أن يعزز إجمالي الاستثمار الثابت بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن جزءً من هذه النسبة قد يتسرب إلى خارج البلاد. ويحظى قطاع الكهرباء بنصيب كبير من الإنفاق المخطط له. ما زالت المشاريع المقترحة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص معطلة بسبب العوائق الإدارية والبيروقراطية، على الرغم من أن أول تلك المشاريع وهي محطة الزور للطاقة قد تبدأ بحلول الربع الثالث من عام 2012.

ويتوقع الوطني أن يبلغ متوسط تضخم سعر المستهلك 3-4% هذا العام والعام المقبل بتغير طفيف عن مستوياته التي شهدها مؤخراً. فقد انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية الذي كان مرتفعاً في السابق مع تأثير انخفاضات أسعار المواد الغذائية عالميا. وعلى الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل مرتفعاً، فإن الأوضاع النقدية الميسرة وقوة الدولار الأمريكي من المتوقع أن يساعدا على الإبقاء على معدلات التضخم  المنخفضة.

وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، إلا أن الوطني يتوقع أن تظل فوائض الميزانية والفوائض الخارجية مرتفعة جداً. ومن الممكن أن يقفز الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة تبلغ 17% في عام 2012/2013 في ضوء الزيادات التي شهدتها رواتب القطاع العام مؤخراً والإنفاق الاجتماعي. إلا أن إيرادات النفط قد ترتفع أيضاً مع تجاوز الإنتاج النفطي للمستويات المتوقعة. ويتمثل التأثير النهائي  في انخفاض طفيف في فائض الميزانية ليصل إلى نسبة 23% من الناتج الإجمالي المحلي. وبالرغم من أننا نتوقع أن يتباطئ نمو الإنفاق إلى 5% في عام 2013/2014 ، فإن السياسة المالية سوف تستمر في تقديم دعم رئيسي للاقتصاد في الوقت الذي يتعافى فيه نشاط القطاع الخاص.