الشال: المجلس ليس مسؤولاً عن فساد هذه المشاريع:

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان مقولة تعطيل مجلس الأمة للتنمية في البلد، مقولة لا سند لها من الصحة، ذلك لا يعني أن مجلس الأمة بريء، فله خطاياه في تقويض أسس التنمية، ولكن ليس من ضمنها اتهامه بوقف مشروعها الذي لولا معارضته له لتمكنت الحكومة من تنفيذه بكفاءة وسلاسة. فلو افترضنا، جدلاً، أن كل مشروع تتبناه الحكومة هو مشروع تنموي، فيمكن الجزم بأن لا دور لمجلس الأمة في تعطيل مشروع الدائري الأول ولا محطة مجاري مشرف ولا جامعة الشدادية ولا استاد جابر ولا الطرق السريعة الرديئة، وتلك نماذج أصابها العطل والفساد، من كل جانب، وكانت سلطة الحكومة فيها مطلقة.

أما إذا كان المقصود مشروع كي داو أو تطوير حقول الشمال أو المصفاة الرابعة، فلكل منها نقائصه الكبيرة، ولو تم الشروع في تنفيذها بنقائصها، كان من الممكن أن تصبح بمستوى المشروعات المذكورة عاليه. والواقع أن الحكومة قد توقفت عن إنجاز كل ما هو جميل منذ سبعينات القرن الفائت، ونظرة على مشروعات مستشفى العدان أو مستشفى مبارك أو مبنى الإذاعة والتلفزيون، لنعرف كم الهدر لمساحة وموقع يصلحان لإنشاء مدن صحية أو إعلامية كاملة، بينما تحتاج إلى دليل أو جهاز ملاحة عصري للاستدلال داخلها، ومبنى وزارة التخطيط ليس أفضل حالاً، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تحصيل مستحقاتها -فواتيرها- دليل عجز صارخ وضياع هيبة.

ولمجلس الأمة خطاياه، فهو من نادى بخطة التنمية وأقرها، ولكنه دعم، بقوة، المشروعات الشعبوية، كلها، التي تتناقض في نتائجها، تماماً، مع أهداف خطة التنمية، بما أدى إلى توسعة كبيرة في الاختلالات الهيكلية فـي الاقتصاد، وأصبحت تكلفة ردمها أكبر، كثيراً، من مستــوى التكلفــة كمــا كانـت فـي فبرايـر 2010 -تاريـخ

المصادقة على قانون الخطة-، وأحد أمثلتها المؤلمة ما يذكر عن نزوح 12 ألف كويتي، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في ثلاث سنوات. وساهم بشكل رئيس في تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي، أو قدرته على إنتاج سلع وخدمات بأسعار ونوعية منافسين، بما أثر سلباً، حالاً، ومستقبلاً، على احتمال إنتاج وتسويق أية سلعة أو خدمة منافسة، محلياً أو في الأسواق الخارجية، والتنافسية هي عنوان النجاح أو الفشل فيما نراه، حالياً، حولنا من الولايات المتحدة الأمريكية، غرباً، إلى الصين، شرقاً، مروراً بأوروبا وكل ما بينهما. والواقع، أنه ساهم في تعريض مصير 51% من الكويتيين ممن هم دون سن الـ 21 سنة، حالياً، لخطر حقيقي، يرتفع عددهم إلى 700 ألف كويتي قادم جديد إلى سوق العمل دون فرص عمل في السنوات الـ 18 القادمة، وذلك بدعم مبدأ اقتسام ثروة مؤقتة، هي صلب حقوقهم، بدلاً من استثمارها بما هو ضامن لبعض مستقبلهم.

والكويت اليوم، على مفترق طرق، وخلال شهور قليلة قادمة، ستكون أمانة تحت إدارة عامة جديدة، حكومة ومجلس أمة، ومتطلبات الإصلاح أعمق، كثيراً، من تسجيل نقاط مع الحكومة أو مع مجلس الأمة أو ضد أي منها. التحدي كبير جداً، وإصلاح الأخطاء أصعب، كثيراً، من البدء مجدداً، والأمر يتطلب الحرص الشديد على سلامة الإدارة، وتعاونها بكل أجنحتها لدرء المخاطر المحيطة بالبلد، وبقدر ما تكون الإدارات كفؤة ومستحقة لمسؤولياتها، وتحديداً الجناح التنفيذي أو الحكومة وهو الاختيار الأسهل، بقدر ما تضيق مساحة الفراغات التي تؤدي إلى قفز سلطة إلى اختصاصات أخرى، وبقدر ما تجعل استعادة الثقة والأمل بالمستقبل أمراً ممكناً.

 

2. صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان
كان بنك الكويت الوطني يملك نحو 47.29% من أسهم بنك بوبيان، عندما تقدم بطلب ترخيص من بنك الكويت المركزي لزيادة نسبة ملكيته إلى 60%، ولكن بحكم اللوائح الجديدة لهيئة أسواق المال، عليه أن يتقدم بعرض لكل ما تبقى من حملة أسهم بنك بوبيان. وتقدم بنك الكويت الوطني بعرض لكل المساهمين الآخرين وبسعر 630 فلساً للسهم الواحد، وبعد استبعاد 19.93% من أسهم بنك بوبيان، متنازع عليها بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، ونحو 0.098% أسهم خزينة، أصبح المتبقي هو نحو 80% من أسهم بنك بوبيان، وبعد استبعاد ما يملكه بنك الكويت الوطني، أصبح المتاح، نظرياً، للشراء نحو 32.68% أو نحو 571.3 مليون سهم. وبانتهاء دوام يوم الأحد الموافق 22/07/2012، انتهت مهلة العرض، وتقدم راغباً في البيع ملاكاً لنحو 11.05% من أسهم بنك بوبيان أو نحو 33.8% من تلك الأسهم المتاحة، نظرياً، للشراء، وهي نسبة أدنى من توقعاتنا.

ولا نستطيع الجزم بالمبررات التي تسببت بانخفاض الإقبال على البيع، ولكنها لا تخرج في صلبها عن ثلاثة، الأول هو الرغبة لدى بعض المساهمين في استمرار الشراكة مع بنك الكويت الوطني في ملكية بنك بوبيان، فلم تعد في السوق الكثير من فرص الاستثمار الجيد، المتوسط إلى طويل الأجل، واستمرار تملك بنك بوبيان واحداً من تلك الفرص القليلة. وثانيها هو وجود نسب محتجزة أعلى من توقعاتنا لأي سبب، إما لتشابك أطراف ملكيتها أو أنها مرهونة وهناك نزاع على تسييلها، بين دائن ومدين، ولم تكن المهلة كافية للوصول إلى تسوية. وثالثها، هو أن متوسط سعر سهم بنك بوبيان في السوق للربع الثاني من السنة الجارية كان نحو 593 فلساً، وللنصف الأول من العام الجاري، كاملاً، نحو 583 فلساً، وبقيمة تداولات في نصف عام بلغت نحو 54.7 مليون دينار كويتي. ذلك يعني أن أسعار السوق قريبة من سعر العرض، والسهم سائل، وأن مزيداً من الأسهم سوف تحجب عن التداول -خفض المعروض- بعد إتمام الصفقة، بما يدعم سعر السهم في المستقبل، وذلك قلل الحماس للبيع.

ويظل ما تحقق لبنك الكويت الوطني هو في حدود المطلوب، فقد تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة بتملكه أكثر من 50% أو نحو 58.34%، ودفع فقط 121.7 مليون دينار كويتي ليحقق ذلك، وظلت ملكيته دون نسبة الـ 60% التي وافق عليها بنك الكويت المركزي، وتبقى السلبية الوحيدة هي انكماش مبلغ السيولة التي أتيحت للسوق إلى أقل، كثيراً، من حدود توقعاتنا أو نحو 250 مليون دينار كويتي. ويبقى الاستحواذ الكبير الآخر هو عرض 'كيوتل' لشراء ما نسبته 47.5% من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات، وربما يكون فيه الإقبال على البيع أكبر، متى ما كان الفارق واسعاً بين سعر السوق البالغ معدله للنصف الأول من العام الجاري نحو 2.157 دينار كويتي، وسعر العرض المحتمل، وربما يكون مرتفعاً بما يكفي لتبيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في الشركة.

3. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2012
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها 'حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين'، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 30/06/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 46.1% للفترة نفسها من عام 2011)، و53.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.358 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.250 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 108.067 ملايين دينار كويتي. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 23% للفترة نفسها من عام 2011)، و20.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 22% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 856.800 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 852.063 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 4.737 ملايين دينار كويتي. 

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.2% للفترة نفسها من عام 2011)، و16.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20.1% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 817.425 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 688.698 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 128.727 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 313.183 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 297.260 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 15.923 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.838 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.7% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.832 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011)، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 5.726 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.3%، (نحو 5.8% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 263.529 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 255.241 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 8.288 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.1%، (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 129.327 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7%، (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 115.313 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 14.014 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الستة (يناير ولغاية يونيو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -0.4%، ما بين يونيو 2011 ويونيو 2012، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يونيو 2012، عند 17,635 حساباً، أي ما نسبته 7.3% من إجمالي الحسابات.

4. أداء الاقتصاد العالمي
في تقريره لشهر يوليو 2012، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3.5% لعام 2012 و3.9% لعام 2013، وكان قد قدرها في تقرير أبريل 2012، أي قبل ثلاثة شهور، بنحو 3.6% لعام 2012 ونحو 4.1% لعام 2013. والمهم هنا هو ليس نسبة الخفض وإنما اتجاهه إلى الأدنى لأنه يعكس ارتفاع مستوى المخاطر والتي لازالت أهمها تلك المتعلقة بديون دول منطقة اليورو السيادية، تليها في الأهمية ديون أمريكا السيادية في سنة انتخابات رئاسية نيابية.

وما حدث في ثلاث شهور في أوروبا كان تغييراً سياسياً ولد من رحم اضطرابات الأزمة وحلولها، ولعل أهمه إجراء جولتين من الانتخابات في اليونان، وخسارة ساركوزي واليمين الحليف لميركل في فرنسا. ورغم التغيير من اليسار إلى اليمين في أسبانيا، ظلت خيارات الخروج من الأزمة لا تعبأ باللون السياسي، وها هي أسبانيا تعود إلى حالة من عدم الاستقرار وتطلب عوناً بحدود 100 مليار يورو لعلاج أزمة قطاعها المصرفي وتسودها اضطرابات شعبية. ولازالت الحلول تخضع للشروط الصارمة التي تفرضها ثقافة الشمال الأوروبي المنضبط، وألمانيا التي تمثل قيادتها لا تفتح خزائن الإنقاذ من دون القبول بدفع ثمن خطايا الماضي في دول الجنوب.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يعتقد بن برنانكي محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي نمواً متواضعاً للاقتصاد الأمريكي أو نمواً ليس كافياً لخفض ملحوظ لمعدلات البطالة، ولم يستطع أن يقدم أية تطمينات مريحة، في آخر لقاءاته بالكونغرس، حول برامج التيسيير النقدي لتحفيز أداء الاقتصاد بسبب احتمال اتهامه بدعم فرص نجاح الرئيس أوباما على حساب الجمهوريين. ولكنه صرح بضرورة مواجهة السياسيين لأزمة ديون أمريكا السيادية، إذا قدر للنمو أن يدوم، بما يعنيه من ضرورة مواجهة ثاني أهم مطبات الاقتصاد العالمي أو ديون أمريكا السيادية.

وفي توقعات يوليو لصندوق النقد الدولي طال خفض توقعات النمو كلاً من الصين والهند، إذ قدر معدل النمو للصين بنحو 8% هبوطاً من 8.2% في تقرير أبريل عن عام 2012، و8.5% هبوطاً من 8.8% عن عام 2013، وللهند 6.1% بدلاً من 6.8% عن عام 2012 و6.5% بدلاً من 7.2% عن عام 2013.

ولابد من متابعة اتجاه الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وتحديداً في آسيا التي أظهرت، أخيراً، مؤشرات ضعف لأدائها الاقتصادي، وكانت أسعار النفط قد هبطت في يونيو الفائت بنحو 29% مقارنة بمستوى مارس الفائت. وبسبب هذا الضعف المحتمل يتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى نمو الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.5% في عام 2012 إلى 3.7% في عام 2013. وكنا في شهر يونيو الفائت قد ذكرنا بأن الموازنة العامة للكويت قد اقتربت من سعر التعادل للنفط الكويتي البالغ 89 دولاراً أمريكياً عند مستوى إنتاج 3 ملايين برميل يومياً، وذكرنا بأن ذلك لن يتحقق للسنة المالية الحالية، ولكن في أي سنة مالية قادمة يبقى فيها معدل الإنفاق عند مستواه الحالي أي نحو 22.7 مليار دينار كويتي، والخطر لازال قائماً رغم معاودة أسعار النفط بعض الارتفاع، حالياً، بفضل علاوة المخاطر السياسية.

 

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
 
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 414.6 نقطة وبتراجع بلغ قدره 5.1 نقطة، أي ما يعادل 1.2%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 35.6 نقطة، أي ما يعادل 7.9% عن إقفال نهاية عام 2011.