بعض قادة الأغلبية دينها وديدنها برأي البغلي هو الحقد ولا شيء غيره

القبس

جرة قلم  /  حكومة شعبية على الطريقة الشافيزية (2)

علي أحمد البغلي

 

وردتني ردود أفعال قيمة من قراء أفاضل عن مقالي المنشور يوم الخميس الماضي تحت عنوان «حكومة شعبية على الطريقة الشافيزية» وأوضحت ان شعار الحكومة الشعبية الذي يلعلع به قادة اغلبية مجلس 2012 (سيئ الذكر) ومجاميع سياسية (حزبية أصولية)، وأخرى اعجبها الشعار فقط عليها ان تتمعن فيه.

فتصوروا لوهلة ان قادة معارضتنا أو اغلبيتنا المعروفين، وهم لا يتعدون اصابع اليد الواحدة، لان الباقي هم من فئة «وين رايح.. قال معكم!» تصوروا ان (فلان) أو (فلان) أو (فلان) أو.. شكل الحكومة، فستكون كلها من لون قبلي أو حزبي او حقدي (من حاقد) لان بعض قادة هذه المجموعة، دينها وديدنها هو الحقد ولا شيء غير الحقد!! رئيس وزرائنا الشعبي سيبذل الغالي والنفيس من عطايا ومشاريع وهبات وخدمات وتثامين وعلاج في الخارج وتوظيف ومراكز عليا، لجمهور ناخبيه، لانه اتى للبرلمان بفضل صوت القبيلة أو الحركة الاصولية، ولم تنتخبه الكويت كلها، فلكي يضمن عودته للكرسي او التجوري (لا فرق)، فيجب ان يرضيهم ويسعدهم، ويعمل لهم كل ما من شأنه إعادة انتخابه.. لذلك كله نتمسك برؤساء وزرائنا «الشيوخ» لا لعبقريتهم أو دهائهم، ولكن لأمر واحد هو عدم خوضهم للانتخابات، وبالتالي خضوعهم لامزجة ورغبات ناخبيهم، يكفينا خضوع رؤساء الوزراء الشيوخ لرغبات بعض النواب غير السوية، لكي يرجعوا (أي النواب) لكرسي البرلمان.. الخ.

وفي هذا الصدد وردتني رسالة اكثر من قيمة من القارئ الفاضل «أحمد الخراز» وهي رسالة تستحق النشر والقراءة والتمعن.

«لقد سعدت بقراءة مقالتك اليوم والتي وضعت فيها اصبعك على الجرح فما ذكرته في مقالتك اقوم بذكره في كل حين لكل الاصدقاء والأقران والاقارب بان قدوم حكومة شعبية سيكون كارثيا وأجمل ملاحظاتي كالتالي:

أولا: اننا اليوم لا نشهد في الكويت احزابا قائمة لها عقيدة او رؤى واضحة او حتى برامج عمل فإذا اجريت الانتخابات على أساس نظام برلماني كامل فستخرج هذه الحكومة من رحم تحالفات، وما ادراك ما هي؟ فها نحن نشهد تحالفات لحكومات تمتد من الهند الى العراق الى اسرائيل وجميعها تئن تحت زخم ووطأة اجندات الاحزاب او الكتل الصغيرة التي تهدد في كل شاردة وواردة بتلبية اجنداتها او الانسحاب من تلك الحكومات فأي برنامج عمل يمكن تنفيذه وأي فساد يمكن القضاء عليه.

ولنا في بيان كتلة الاغلبية الثالث عبرة وعظة فإذا كان ما يزيد على ثلث اعضائها لم يوافق على ما جاء في مفرداته، فكيف بالله عليك يمكن لتحالف كهذا ان يدير دولة في المستقبل؟

ثانيا: في غياب فرض ضرائب الدخل سيكون الناخب اقل استعداداً لرفض اي زيادات في الاجور والرواتب أو أي برامج شعبوية، فالضرائب في الغرب تفرض على المواطن احساسه بالمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي لن يتاجر السياسيون بدغدغة مشاعر الناخبين عبر اقرار تشريعات شعبوية كما يحصل في الكويت الآن. ولنا فيما حصل لسلم الاجور والرواتب تذكرة لمن القى السمع وهو شهيد. ففي عام 2000 كانت تشكل الاجور من الموازنة العامة 4 مليارات دينار، أما اليوم فهي تشكل 15 مليارا، لكن السؤال الذي يجعلنا على المحك هل يأبه السياسيون لذلك طالماً حملت تكلفة ذلك على حقل برقان لا من جيوب دافعي الضرائب؟

ان الخطورة كل الخطورة في هذا تكمن في عدم استمرار الدولة بكونها دولة ريعية وبخاصة اذا استحوذ السياسيون على مقاليد الحكومة فسيكون شغلهم الشاغل تحقيق quick wins ضاربين عرض الحائط بارتفاع سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة العامة، تشير احصائيات وزارة المالية الى ان سعر التعادل للبرميل عام 2030 سيكون في حدود 171 دولاراً والسؤال الذي نطرحه على من ينادي بالحكومة الشعبية، هل تملكون حلولاً لكيفية القضاء على العجز في الميزانية آنذاك؟ بالطبع لا فهؤلاء السياسيون لن تتجاوز رؤاهم موعد الانتخابات المقبلة.

ان الكويت مقبلة على تحديات كبيرة ولا أظن ان أحداً من هؤلاء يملك رؤية واضحة لكيفية التعامل مع تلك التحديات، بدءا من سيطرة مفهوم الدولة الريعية على المجتمع، وكون المجتمع مجتمعاً شاباً يبلغ فيه من هم دون سن العشرين ما نسبته %60 من جملة السكان فيما تتضاعف جملة السكان كل عشرين عاماً.

ان التأكيد على هذه القضايا بطرحها بشكل مستمر سيرفع من وتيرة وعي الناخبين حتى يتمكنوا من اختيار القوي الأمين.

شاكرين لكم جهودكم الطيبة.

ونحن نقول للاخ الخراز أكثر الله من أمثالك من المواطنين ذوي الوعي والغيرة، وهم ذخيرتنا في حربنا ضد مدمري أركان بلدنا الحبيب الكويت.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.